تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836474656
مدير دفتر فنآوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس:
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: RobertDeniro14th December 2008, 11:41 PMمدير دفتر فنآوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس: كاهش مداخلات دولت در تصدي براي توسعه ICT ضروري استسرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات 1387/09/24 12-14-2008 12:08:25 8709-14391: كد خبر کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند)خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات برنامه‌ريزي راهبردي و بلندمدت، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم قبل از گسترش كاربردهاي ICT، حمايت از بخش خصوصي در توليد و به‌كارگيري ICT، ايجاد نهادي براي ارزيابي مداوم اين مقوله در حوزه چشم‌انداز و همچنين كاهش مداخلات دولت در تصدي در يك روند بلندمدت و منطقي جهت توسعه ICT در كشور ضروري است. به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا باقري‌اصل ـ مدير دفتر فنآوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس ـ در همايش تخصصي "ارزيابي سياستگذاريهاي توسعه فنآوري اطلاعات در ايران؛ با نگاهي به برنامه پنجم توسعه" با بيان اين مطلب و با اشاره به "آنچه دولت‌ها انجام مي‌دهند، چرا انجام مي‌دهند و چه اثر و تفاوتي دارد" به‌عنوان يكي از تعاريف سياست‌گذاري، در تشريح تحقيقي كه در آن، ايران با 94 كشور كه برنامه‌هايي براي توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات در فاصله 1980 تا 2006 ميلادي داشته‌اند مقايسه شده است، اظهار كرد: قطعا داشتن برنامه‌هاي مصوب در حوزه ICT در هر كشوري ناشي از درك اهميت اين امر در روند توسعه است. وي افزود: ايران بايد سياست‌گذاري مجزا براي ICT داشته باشد و بيش از توسعه فنآوريهاي معمول به اين امر توجه كند. ICT نبايد تنها در روند توسعه كشور مورد توجه قرار گيرد بلكه مي‌بايست به صورت مجزا برروي توسعه ICT تمركز كرد. او از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت فنآوري اطلاعات و ارتباطات، شوراي عالي فنآوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، شوراهاي استاني توسعه و كاربرد ICT، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و همچنين دفتر همكاري فنآوري رياست جمهوري به عنوان نهادهاي موثر در ICT در ايران نام برد و اضافه كرد: اين نهادها در سياست‌گذاري در حوزه ICT نقش بسزايي دارند كه نگاهي مختصر به آن‌ها نشان مي‌دهد بعضا تداخل وظايف در آن‌ها ديده مي‌شود و تعداد آن‌ها زياد بوده و برخي افراد نيز حضوري موازي دراين نهادها دارند و به همين دليل وضعيتشان چندان مناسب نيست. اين محقق و كارشناس حوزه ICT درباره قوانين و برنامه‌هاي مرجع توسعه ICT در ايران نيز تصريح كرد: قانون برنامه دوم توسعه، قانون برنامه سوم توسعه (با چند ماده خاص در حوزه ICT كه براي اولين بار حضور ICT در برنامه‌هاي كشور را رقم زد)، ابلاغيه مقام معظم رهبري؛ سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع رساني (كه سياست‌هاي تكفا نيز از همين جا شروع شد)، قانون بودجه 81 و تكفا، سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم و برنامه چهارم توسعه، سند توسعه بخشي ICT، نظام جامع فنآوري اطلاعات كشور، تكفا 2 و برنامه پنجم توسعه (كه سياست‌هايش در حال تدوين است و شايد با يك تاثيرگذاري، سندي تاثيرگذار در حوزه ICT در كشور تصويب شود) قوانين مرجع در حوزه ICT ايران هستند. او خاطرنشان كرد: بررسي آنچه در سياست‌ها و برنامه‌هاي كشور در حوزه ICT آمده است و آنچه در عمل اتفاق افتاده است نشان مي‌دهد فاصله‌اي ميان سياست‌ها و برنامه‌ها تا تحقق و اجرا وجود دارد كه دلايل آن بايد بررسي شود. وي همچنين درباره وضعيت ايران در شاخص‌هاي جهاني ICT گفت: در شاخص دسترسي ديجيتال ايران رتبه 89 را در DAI، در شاخص فرصت‌هاي ديجيتال در سال 2005 و 2006 نيز رتبه 105 را در DOI و در رتبه‌بندي آمادگي الكترونيكي گروه EIU در سال 2008 نيز رتبه 70 را داراست. او با اشاره به اين كه الگوي سياست‌گذاري بانك جهاني در توسعه ICT در تحقيق انجام شده مدنظر قرار گرفته است افزود: بر اين اساس سياست‌هاي خاص و مرتبط با ICT ، سياست‌هاي مداخله و عدم مداخله دولت و همچنين سياست‌هاي ايجادي ( برنامه‌هاي تحقيق و توسعه)، انتشاري (تقاضا و برنامه‌هاي انتقال فنآوري) و واسطه‌اي (ايجاد زيرساخت‌هاي مخابراتي) در اين تحقيق مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. به گفته باقري اصل محورهاي مشترك تجارب موفق كشورهاي مورد نظر در سياستگذاريهاي توسعه ICT نيز اين بوده است كه اغلب آن‌ها ICT را در چارچوب ملي و يك برنامه‌ريزي منسجم مورد ارزيابي قرار داده‌اند و زيرساخت‌هاي فني، مالي، حقوقي و غيره آن را نيز از قبل مهيا كردند، ضمن اين كه اتكاي آن‌ها بر قوانين بازار و گسترش بخش خصوصي بوده است. او ادامه داد: در بخش سياست‌هاي ايجادي ارتباط بين بنگاه و دانشگاه و حمايت از پروژه‌هاي R&D، در بخش سياست‌هاي انتشاري، مراكز فنآوري، محك‌زني و مشاوره توليد و نيز در بخش واسطه‌اي انفورماتيك دولتي يا دولت الكترونيك، آموزش و يادگيري، تعديل و هماهنگ‌سازي و همچنين پارك‌هاي فنآوري مد نظر بوده است. وي با ارايه آمار و ارقامي از آنچه در حوزه ICT در ايران اتفاق افتاده و مقايسه آن با كشورهاي مورد بررسي، در جمع بندي اين تحقيق خاطرنشان كرد: متاسفانه در انفورماتيك دولتي يا دولت الكترونيك سياست متحدي نداشته و گاهي زير استانداردهاي جهاني و گاهي نيز بالاتر از آن قرار داشته‌ايم؛ روند سياست‌گذاري‌ها در تكفا نيز بيشتر در حوزه سياست‌هاي انتشاري بوده و بعد به واسطه‌اي پرداخته شده است، ضمن اين كه سياست‌ها با آنچه در اجرا اتفاق مي‌افتد فاصله داشته و كنترل مجدد و بازبيني نيزدر سياست‌ها وجود ندارد. به گفته او ميزان مداخله دولت در توسعه ICT زياد بوده و در حوزه سياست‌هاي ايجادي نيز در عرضه فنآوري به ويژه ارتباط ميان دانشگاه با صنعت ضعيف هستيم. مدير دفتر فنآوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس درباره سياست‌هاي پيشنهادي خود نيز ادامه داد: براي توسعه ICT در كشور به برنامه‌ريزي راهبردي و بلندمدت، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم قبل از گسترش كاربردهاي ICT، تسهيل كسب و كار جديد در ورود و خروج از بازار و صنعت ( ايجادي و انتشاري)، حمايت از بخش خصوصي در توليد و به‌كارگيري ICT، نهادسازي به منظور مديريت و هماهنگ‌سازي فنآوري، ايجاد نهادي براي ارزيابي مداوم ICT در حوزه چشم‌انداز و همچنين كاهش مداخلات دولت در تصدي و افزايش سياست‌هاي حمايتي از بخش غيردولتي در يك روند بلندمدت و منطقي نيازمند هستيم. او اضافه كرد: براي داشتن جايگاه خوب در حوزه سياست‌هاي ايجادي، انتشاري و واسطه‌اي در طول يك بازه زماني مناسب و كافي نيز بايد درصد بالايي از اقدامات در برنامه‌هاي مختلف به صورت انتشاري (مانند تكفا) انجام شده، زيرساخت‌ها با ايجاد مراكز تكنولوژي، خود راه‌اندازي تكنولوژي، نمونه‌سازي و افزايش آگاهي از فنآوري انجام شود، ضمن اين كه در سياست‌هاي ايجادي نيز بايد با رويكرد عدم مداخله دولت همراه با افزايش برون‌سپاري فعاليت‌هاي انتشاري به بخش خصوصي، اعطاي تسهيلات مالي در راهكارهاي ايجادي و انتشاري مدنظر قرار گيرد. به گفته وي همچنين روند معقول در سياست‌گذاري از جمله موارد ضروري است كه بايد سياست‌هاي انتشاري با شيب قوي مورد توجه قرار گرفته و بعد از آن، سياست‌هاي واسطه‌اي شكل بگيرد، ضمن اين كه از سياست‌هاي ايجادي نيز هميشه بايد حمايت شود. باقري اصل در پاسخ به سوالي درباره اينكه با توجه به تحقيق ارايه شده مشخص نشد روند ايران با توجه به سند چشم‌انداز و در مقايسه با ساير كشورها روندي صعودي و يا نزولي است، گفت: متاسفانه در ايران روند سياست‌گذاري مطلوبي نداريم. در برهه‌اي از زمان به سمت هدف پيش مي‌رويم و گاهي نيز از آن دور مي‌شويم متاسفانه در كشور ما معمولا سياستگذاريهاي فعلي معمولا ناقض سياستگذاريهاي قبلي است. وي با اشاره به اين كه با توجه به سند چشم‌انداز و مدت زماني كه براي رسيدن به آن پيش رو داريم حداقل بايد چهار برنامه چهار ساله براي رشد در توسعه ICT اجرا شود افزود: متاسفانه با توجه به آن كه سياست‌گذاري‌ها در كشور روند پيوسته‌اي نداشته و همانطور كه گفته شد ناقض سياست‌هاي قبلي است تا به حال نتوانسته‌ايم سياست‌گذاري مناسبي داشته باشيم؛ براين اساس نمي‌توانيم بگوييم روند ايران مثبت بوده است يا منفي. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]
-
گوناگون
پربازدیدترینها