محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803837518
افزایش سهم دولت وصنعت از یارانه‌های انرژی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - اجرای طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی باعث توزیع عادلانه تر یارانه انرژی بین خانوارها و افزایش سهم دولت از یارانه انرژی شده است. علی پاکزاد: طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی در سال 83 توسط مجلس هفتم به دولت هشتم ابلاغ شد و اجرای این قانون توسط دولت نهم ادامه پیدا کرد ولی بعد از چند سال و همزمان با مطرح شدن بحث هدفمندسازی یارانه ها و مشکلات عدیده دولت ناشی از افزایش سهم هزینه فرصت حاصل از عدم صادرات حاملهای انرژی باعث شد انگشت اتهام به سمت تهیه کنندگان طرح تثبیت قیمت ها بازگردد. البته کسانی مانند احمد توکلی، محمد خوشچهره و حسن سبحانی که به نوعی لیدرهای اقتصادی مجلس هفتم محسوب شده و از جمله طراحان اصلی طرح تثبیت قیمت ها محسوب می شدند در پاسخ به این اتهامات تاکید کردند که قانون فوق برای دوره زمانی یک ساله به تصویب رسیده بود تا در زمانی که قیمت حاملهای انرزی هر ساله در حال افزایش بود تثبیت یک ساله قیمت ها به عنوان یک پاگرد برای خانوارها واقشار آسیب پذیر عمل کرده و این امکان را فراهم کند در حالی که در سال 83 میران دستمزد ها افزایش می یافت تثبیت قیمت حاملهای انرژی در این دوره کوتاه زمانی فاصله بین هزینه و درامد خانوارها را کاهش دهد. اما با توجه به آنکه دولت نهم سیاستهای توزیعی خود را براساس شعار عدالت محوری و حمایت از اقشار محروم تعریف کرده بود قانون تثبیت قیمت ها را بسیارهماهنگ با شعارهای خود یافت و بی توجه به اهداف اصلی تنظیم کنندگانی که بسیاری از آنها در جمع نمایندگان مجلس بعدی حضور نداشتند قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی را تا سال 87 ادامه داد واز این سال و بعد از با توجه به رشد نجومی قیمت نفت در بازارهای جهانی و فشار هزینه ای که دولت با اجرای سیاستهای انبساطی برای خود ایجاد کرده بود طی چرخشی 180 درجه تلاش کرد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. اما این روند و فراز وفرود درعرصه اقتصاد کشور تاثیرات قابل تاملی بر جا گذاشته است و بررسی دقیق این اثرات در حالی که در آستانه جهش قیمت حاملهای انرژی قرارداریم می تواند به مدیران اقتصادی کشور در راستای اجرای درست تر این قانون موثر باشد. تثبیت قیمت حالمهای انرژی در دوره سالهای 83 تا 87 به اجرا درامده است و از دو منظر قابل بررسی است اول ترکیب سهم دهکهای مختلف درآمدی از یارانه حاملهای انرژی و دوم سهم بخش های مختلف اقتصاد کشور از یارانه انرژی. در بخش اول به نوعی می توان متوجه شد آیا اجرای این قانون در یک دوره 5 ساله آیا توانسته است به توزیه عادلانه تر یارانه انرژی بین دهک های مختلف درآمدی در میان خانوارهای شهری و روستایی کمک کند و با بررسی نتایج اجرای این قانون می توان دید در تقسیم بهینه یارانه انرژی بین بخشهای مختلف اقتصادی به عنوان بخش مولد و بخش خانگی به عنوان بخش غیر مولد اقتصاد کشور چه دستاوردی داشته است. میزان یارانه بخش انرژی براساس آمارهای ترازنامه انرژی کشور میزان یارانه انرژی در کل اقتصاد کشور طی سال 83 معادل 17.3 هزار میلیارد تومان وبه نرخ روز سال 83 معادال 1.98میلیارد دلار بوده است و این رقم در سال 87 به دلیل رشد قیمت های نفت با رشدی 286.8 درصدی به رقم66.8هزار میلیارد تومان یا 7.42 میلیارد دلار رسیده است که البته با احتساب به تغییرات قیمت نفت در سال 88 می توان معادل دلاری یارانه انرژی را در سال 88 معادل 7.1 میلیارد دلار برآورد کرد. سهم بخش های مختلف از یارانه انرژی براساس برآوردهای صورت گرفته در ترازنامه انرژی سال 83 سهم بخش خانگی از کل یارانه انرژی کشور معادل 29 درصد بوده است ولی این سهم در سال 87 به رقم 23 درصد کاهش یافته است و نکته جالب آنکه طی دوره مورد بررسی سهم بخش عمومی (به عنوان نماد دولت)،بخش تجاری وصنعت از یرانه انرژی افزایش داشته و سهم بخش حمل و نقل و کشاورزی از یارانه انرژی کاهش پیدا کرده است.البته با توجه به آنکه بخش عمدهای از صنایع بزرگ کشور در اختیار دولت قراردارند می توان گفت در تقسیم بندی یارانه انرژی برنده واقعی طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی خود دولت بوده است.کاهش سهم بخش کشاورزی از یارانه انرژی در کاهش سهم کلی خانوارهای روستایی از یارانه انواع حاملهای انرژی نیز به خوبی قابل مشاهده است که البته در ادامه به ان خواهیم پرداخت ولی انچه مسلم است با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در سهم هر یک از بخشهای اقتصادی مصرف کننده انرژی که ترازنامه انرژی کشور به تفکیک انها پرداخته است می توان گفت هربخشی که وابستگی بیشتری به دولت داشته و توانسته است از تثبیت قیمت حاملهای انرژی سهم بیشتری را از آن خود کند. نکته قابل تامل انکه با این تقسیم بندی اتفاق افتاده باز هم شاهد سیر نزولی تولید ناخالص ملی در اقتصاد کشور بوده ایم یعنی کاهش قیمت واقعی انرژی و رشد سهم دولتی از این یارانه ها با کاهش تولید ناخالص ملی همزمان بوده است که البته به دلی آنکه بررسی تطبیقی دقیقی توسط صاحب این قلم در این زمینه انجام نشده است تنها می توانم به همزمانی شاید اتفاقی این دو واقعه اشاره کنم. توزیع عادلانه تر یارانه ها در میان دهک های درآمدی مقایسه ترکیب سهم دهک های مختلف درآمدی در شهرو روستا نشان می دهد در دوره اجرای قانون تثبیت قیمتها سهم فقیرترین خانوارهای شهری و روستایی از یارانه انرژی تغییر محسوی نداشته است این در حالی است که سهم ثروتمند ترین خانوارها یعنی دهک دهم خانوارهای شهری وروستایی کاهش محسوسی کاهش پیدا کرده است ولی در مقابل دهکهای میانی بین 4 تا 7 سهم بیشتری از یارانه انرژی در یافت کرده اند که این وضعیت در مورد حاملهای بنزین، گازوئیل و گاز مایع اتفاق افتاده است. این روند تغییرات و تقویت دهکهای میانی وکاهش سهم دهکهای بالایی روندی است که نشان از عادلانه ترشدن توزیع یارانه انرژی بین دهکهای درامدی دارد ولی در مقابل مقایسه بین کل سهم خانوارهای شهری و روستایی از یارانه انواع حاملهای انرژی نشان می دهد در حالی که کاهش قیمت واقعی حاملهای انرژی در کشور اتفاق افتاده است سهم خانوارهای روستایی از یارانه انرژی کاهش و سهم خانوارهای شهری افزایش پیدا کرده است که البته شاید بتوان این مسئله را با کاهش جمعیت روستایی کشور هم مرتبط دانست. ولی با توجه به آنکه تلاش دولت در جهت حمایت از اقشار محروم کشور بوده است که بخش عمده ای از روستانشینان را تشکیل می دهند می توان گفت آنچه در این زمینه رخ داده است تناسبی با سیاست فوق نداشته است و نشان می دهد تثبیت قیمت حاملهای انرژی بیشتر به نفع شهر نشینی تمام شده است و اشتهای شهر نشینان را برای مصرف انرژی افزایش داده است در حالی که بخش عمده ای از انرژی که توسط خانوارهای روستایی مصرف می شود به خاطر ساختار زندگی مولد در روستاها صرف تولید می شود در حاتلی که خانوارهای شهری بیشتر مصرف کنندگان صرف انرزی محسوب می شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]
-
گوناگون
پربازدیدترینها