تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819940757
مبارزه با مفاسد اقتصادي، سردرگم در رفتارهاي سياسي
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مبارزه با مفاسد اقتصادي، سردرگم در رفتارهاي سياسي
سياست - گروه سياسي:
اظهارات روز چهارشنبه رئيسدولت نهم در خصوص نشان دادن اسامي مفسدان اقتصادي به خبرنگاران اگرچه در نگاه نخست از سوي ناظران به عنوان موضوعي تكراري قلمداد شد اما در صورت بروز اين اتفاق يكي از بحث‌برانگيزترين مناقشات 3سال اخير وارد فاز تازه‌اي خواهدشد.
محمود احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به اين سؤال هميشگي كه چرا به طور شفاف، اعلام اسامي مفسدان را در دستور كار قرار نمي‌دهد، بار ديگر وعده‌اي را اعلام كرد؛«هم شما مي‌دانيد و هم ما كه دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادي چه كساني هستند.
بنده به شما خبرنگاران اسامي را نشان مي‌دهم؛ حال اعلامش با خود شما و رسانه‌هايتان.» اگرچه موضوع اعلام اسامي مفسدان مسئله تازه‌اي نيست اما اين بار رئيس‌جمهور رسانه‌ها و خبرنگاران را به عنوان محل افشا يا حامل اسامي مفسدان انتخاب كرده است. او البته همچنان بر اتهاماتي پاي فشرد كه از هنگام تبليغات انتخابات رياست جمهوري تاكنون به بهانه‌هاي مختلف آن را تكرار كرده است؛«متاسفانه در اين موضوع، برخي كل كشور را زير سؤال مي‌برند. ناجوانمردي است كه كسي 15سال است تخلف مي‌كند و رسيدگي نشده است. حال كه دولت ميخواهد با دانه‌درشت‌ها مبارزه مي‌كند صدها دست براي حمايت از آنان بلند مي‌شود.»
اما رئيس دولت نهم يك جمله ديگر را نيز بيان كرد كه به نفي عملكرد دولت‌هاي قبل از خود باز مي‌گردد. احمدي‌نژاد و مسئولان ارشد دولت نهم البته به بهانه‌هاي مختلف عملكرد دولت‌هاي قبل از خود را زير سوال برده و آنها را به عدم مبارزه قاطع با مفسدان و «دانه‌درشت‌ها» و ايجاد رانت اقتصادي و حاشيه امنيت براي مفسدان متهم ميكنند. احمدي‌نژاد اما در ادامه سخنان خود پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران بار ديگر اين اتهام را تكرار كرد؛«در گذشته آنهايي كه در امور اجرايي بودند مي‌گفتند با دانه‌درشت‌ها برخورد؛ نشود چرا كه امنيت به هم مي‌خورد؛ حال كه دولت ميخواهد اين كار را انجام دهد به دولت مي‌گويند اين كار را نكند.»
ماجراي اعلام نام مفسدان اقتصادي، مافياي نفتي و تعابيري از اين دست اما به ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم باز مي‌گردد؛ جايي كه محمود احمدي‌نژاد در جلسات سخنراني خود تاكيد مي‌كرد كه ثروت در دست برخي چهره‌هاي منتسب به دولت‌هاي گذشته متراكم شده و آنها «پول مردم» را به سود خود مصادره ميكنند. او وعده داد كه در صورت راهيابي به ساختمان پاستور، اسامي آنها را افشا و دست آنها را از بيت‌المال قطع خواهد كرد. اين اتفاق رخ داد اما احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور همان ادبيات دوران تبليغات انتخابات خود را ادامه داده و بي‌آنكه وعده‌هاي خود را عملي سازد باز هم وعده‌هاي تازه‌اي مبني بر اعلام نام مفسدان به مردم داد. حتي در يكي از جلسات عنوان كرد كه اسامي اين مفسدان را در جيب خود دارد اما به پيشنهاد «دوستان مشفق» از اعلام آنها خودداري مي‌كند. هر بار پس از بيان اين مسئله اما بسياري از فعالان سياسي و حتي جريانات اصولگرا از رئيس دولت نهم مي‌خواستند تا اين اسامي را اعلام كند تا مشخص شود كه افراد و جريان‌هاي مورد نظر رئيس جمهور چه كساني هستند! حال مشخص نيست كه اين بار وعده رئيس تا چه حد امكان تحقق خواهد داشت.
سوژه سازي كاذب
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، اما منطقي‌ترين راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي را استفاده از همه ظرفيت‌هاي قانوني براي مجازات متخلفان و ساير اقدامات قضائي دانست. رضا طلايي‌نيك در خصوص سخنان اخير رئيس دولت نهم در خصوص ارائه اسامي مفسدان به رسانه‌ها نيز اينگونه به سؤالات همشهري عصر پاسخ گفت:«بايد نسبت به تبديل شدن موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي به جنجال‌سازي‌هاي سياسي بي‌حاصل و به كنار نهادن راهكارهاي قانوني حساس بود. سوژه‌سازي از اين موضوع مهم براي برخي مقاصد خاص سياسي به اصل اين مبارزه مقدس و اعتماد ملي آسيب جدي وارد خواهد كرد. در واقع بايد علاوه بر اطلاع‌رساني درست از آن، به ارائه مدارك مورد ادعا به دستگاه‌هاي ذي‌صلاح بر مبناي موازين قانوني اولويت داده شود.»
نماينده كبودرآهنگ در مجلس ششم و هفتم ضمن هشدار در خصوص موج‌سازي تبليغاتي و انتخاباتي از موضوع مفسدان اقتصادي درباره پيش‌بيني خود از وعده اخير رئيس‌جمهور نيز تحليل خود را ارائه داد:«تاكنون چند مصداق خاص مطرح‌شده در افكار عمومي به لحاظ ابهامات و برخي اطلاعات تكميلي بعدي نهتنها مشكلي را حل نكرده بلكه موجب ايجاد ابهاماتي در افكار عمومي نسبت به مقاصد افشاكنندگان اوليه شد. بهتر است برخي مسئولان ارشد اجرايي از تكرار اشتباهات گذشته خودداري كنند.»
اعلام اسامي، چندان محتمل نيست
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با نگاهي به شيوه‌هاي علمي و قانوني موجود در سطح جهان و ايران براي مبارزه با افراد يا نهادهاي متخلف در مسائل اقتصادي، معرفي مفسدان را دواي درد مشكلات جامعه نمي‌داند:«به لحاظ تئوري‌هاي علم اقتصاد و حتي روش‌هاي مديريتي، بيان چنين سخناني و ارائه چنين مطالبي در جامعه اثر معكوسي داشته و سبب بدنامي دستگاه‌هاي اجرايي و برهم‌زدن فضاي سرمايه‌گذاري شده و آرامش مورد لزوم كار اقتصادي را سلب مي‌كند. اين امر بدون شك براي جامعه زيانبار است.»
سعيد شيركوند به بيان مداوم اين موضوع در 3 سال گذشته و بي‌ثمر بودن درخواست از رئيس‌جمهور درخصوص معرفي نام مفسدان هم اشاره مي‌كند:« در اقتصاد تمامي كشورهاي جهان، افراد و گروه‌هايي وجود دارند كه تلاش ميكنند با استفاده از منافذ سيستم‌هاي اقتصادي، منافع خود را افزايش داده و با تشكيل يك گروه به كار دسته‌جمعي مبادرت ورزند. حتما در ايران هم‌چنين افرادي هستند، اما راه‌حل آن صرفا طرح مسائل مبهم و نسبت دادن اتهام به اشخاص حقيقي و حقوقي نيست.»
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با اشاره به سخنان چند هفته قبل رئيس كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 درخصوص ارائه گزارش قرائت شده كميسيون مذكور به رئيس‌جمهوري و رئيس قوه‌قضائيه در سال گذشته ادامه داد:«با گذشت يكسال از تاريخ ارائه چنين گزارشي به رئيس‌جمهوري، ايشان مي‌بايست با تكميل اطلاعات گزارش مذكور از دستگاه‌هاي زير مجموعه خود، آن را در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهند تا سير قانوني آن طي شود. در قانون براي هر يك از دستگاه‌ها و قوا وظايف مشخصي تعريف شده و قوه قضائيه هم توان مقابله با اشخاص و مفسدان اقتصادي را دارد؛ اما وقتي مسئولان ارشد اجرايي چنين مسائلي را بدون ارائه مستندات لازم مطرح ميكنند، نتيجه آن تنها ريختن قبح فساد اقتصادي در جامعه است چرا كه گفته خواهد شد همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها فاسد هستند.»
شيركوند اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را نيازمند ترتيبات قانوني دانست و درعين حال پيش‌بيني كرد كه امكان تحقق وعده چند‌باره رئيس‌جمهور درخصوص ارائه اسامي به رسانه‌ها چندان قابل تصور نيست:«آرزوي هر فرد دلسوزي، مبارزه با فساد به هر نحو ممكن است. در هيچ كجاي دنيا قبل از اثبات مجرميت، نام فرد متهم از سوي مسئول اجرايي كشور به رسانه‌ها براي انتشار داده نمي‌شود. درصورت صحت اسامي در اختيار ايشان، بايد اين اسامي در اختيار قوه قضائيه قرار داده شود. در واقع اين قوه به‌عنوان نهاد قانوني در اين حوزه ميتواند پس از تشكيل دادگاه و محرز شدن جرائم اقتصادي افراد و نهادهاي ذكر شده، اسامي آنها را در اختيار افكار عمومي قرار دهد؛ اما ذكر اتهامات قبل از رسيدگي دادگاه تنها باعث ناامني در فضاي اقتصادي شده و هيچ ثمر ديگري ندارد.»
تابعيت از نظر رهبري نظام
رهبر معظم انقلاب در سفر اخير خود به استان فارس در ديدارهاي خود با قشرهاي مختلف تاكيد داشتند كه نبايد با اعلام افشاي مصاديق فساد اقتصادي از رسيدگي به ريشه و بسترهاي ايجاد چنين فسادهايي غفلت شود؛ با اين حال هنوز به اين «كد» واضحي كه ايشان ارائه كردند توجهي نشده و همچنان برخي مسئولان از اعلام نام اين افراد سخن مي‌گويند. سيدمحمود دعايي، مدير مسئول روزنامه اطلاعات با بيان اينكه نمي‌توان در خصوص درصد احتمال اعلام اساسي از سوي رئيس‌جمهور اظهارنظر كرد، دليل اين امر را برخي تصميمات ناگهاني چند سال اخير دانست. دعايي در خصوص ميزان اثربخشي چنين كاري نيز نظر رهبر انقلاب را فصل‌الخطاب دانسته و تاكيد كرد كه همواره بررسي ريشه‌ها بسيار موثرتر از بررسي مصداق‌هاست.
لزوم دقت نهادهاي قانوني
رئيس كميته سياسي حزب موتلفه نيز با بيان اينكه بررسي تخلفات اقتصادي از لحاظ قانوني داراي روش‌هاي منطبق با قانون و كاملا روشن است، توضيح داد:«فسادهاي اقتصادي مورد اشاره يا در سازمان‌هاي خصوصي رخ داده يا سازمان‌هاي دولتي. در مورد سازمان‌هاي خصوصي شاكي خصوصي وارد عمل مي‌شود و در زمينه تخلفات نهادهاي دولتي مدعي‌العموم به ارائه شكواييه مي‌پردازد. در يك جامعه قانونمند رسيدگي به تخلفات اقتصادي و مفسدان درهر بخشي روش كاملا روشني دارد.»
انبارلويي در ادامه اينگونه توضيح داد: سازمان حسابرسي مي‌بايست ابتدا با بررسي وضعيت شركت‌هاي خصوصي كه در آن اشخاص، مديران يا چهره‌هاي خاص سياسي يا اقتصادي مرتكب تخلف يا فساد اقتصادي شده‌اند اقدام كرده و سپس نسبت به برخورد با آن اقدام كند. پس از آن نيز نهادهاي قانوني ديگر براي برخورد با آن مشخص شده است. اكنون بايد پرسيده شود كه سازمان‌هاي رصد‌كننده فساد در قوه مجريه چه اقداماتي انجام داده‌اند ؟ اگر تاكنون اين مفسدان به قوه قضائيه معرفي شده‌اند، حكم دادگاه چه بوده و اگر نشده‌اند بايد سؤال شود كه رادارهاي قانوني موجود چه مي‌كرده‌اند؟ آيا به صرف بيان مصونيت و وابستگي اين مفسدان به برخي افراد يا محافل مي‌توان تنها از وعده اعلام مفسدان اقتصادي سخن گفت؟»
وي در خاتمه درخصوص عدم‌معرفي مفسدان اقتصادي به همشهري عصر گفت: بايد اصل ماجرا مورد بررسي قرار گيرد. اگر معرفي مجرمان به كاهش فساد كمك مي‌كند بي‌درنگ بايد اين كار صورت گيرد اما اگر چندان اثر بخش نيست بايد راهكارهاي ديگري بررسي شود. اهرم‌هاي قانوني لازم در قانون اساسي ما به دقت تعبيه شده است.
تاريخ درج: 6 خرداد 1387 ساعت 13:53 تاريخ تاييد: 6 خرداد 1387 ساعت 16:08 تاريخ به روز رساني: 6 خرداد 1387 ساعت 16:04
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 552]
-
گوناگون
پربازدیدترینها