تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834985258
دكتر احمد حاجي دهآبادي در گفتگو با رجانيوز:مشهور فقها قائل به اجراي حدود در زمان غيبت هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دكتر احمد حاجي دهآبادي در گفتگو با رجانيوز:مشهور فقها قائل به اجراي حدود در زمان غيبت هستند
ديگران مثل شيخ مفيد و صاحب جواهر به اينكه مقصود وجوب است، اشاره كرده اند. برخي فقها حدود را اجرا مي‌كردند. مثلاً مرحوم سيد محمدباقر شفتي كه كتابي هم در اين زمينه به نام "اقامة الحدود في هذه الاعصار" نگاشتند. وي و شيخ عبدالكريم حائري و آقا نورالدين اراكي حدود را اجرا مي‌كردند.
گروه فرهنگي: اجراي حدود در زمان غيبت معصوم توسط فقيه جامع الشرايط اگر چه مورد قبول مشهور فقهاست و استدلال هاي علمي و متقني نيز در اين زمينه وجود دارد اما برخي افراد كه از اعتبار علمي قابل اعتنايي هم در مجامع حوزوي برخوردار نيستند، تنها با تمسك به مبناي ميرزاي قمي، كه از معدود فقهايي است كه در مسئله اجراي حدود در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط توقف كرده و البته دلايل خود را نيز براي اين توقف بيان ننموده، به اين موضوع پرداخته اند.
دكتر احمد حاجي دهآبادي عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و سردبير فصلنامه تخصصي فقه و حقوق درخصوص مبناي اختلاف نظر فقها در اجراي حدود توسط مجتهد جامع الشرايط در زمان غيبت معصوم معتقد است:
با بررسي كتابهاي فقهي در مورد اجرا يا عدم اجراي حدود در زمان غيبت با نظرات مختلفي روبرو مي‌شويم. مرحوم علامه مجلسي در رساله حدود، قصاص و ديات 4نظر را آورده اند. عبارت ايشان چنين است: اختلاف است كه آيا در زمان غيبت امام زمان(ع) مجتهد عادل ميتواند اقامه حدود بكند يا نه؟ جمع كثيري ازعلما معتقدند مجتهد جامع الشرايط عادل ميتواند در زمان غيبت اجراي جميع حدود بكند، حتي دست بريدن، سنگسار و به دار كشيدن. برخي گفته اند حدودي را كه به كشتن نرسد، مي‌توانند جاري كنند و برخي گفته اند آنچه منتهي به جراحت شود نيز مي‌توانند اجرا كنند و برخي ديگر گفته اند حد زدن مطلق كار امام صلوات الله عليه بوده و تأديب خاص اوست و مجتهد هيچ حدي را نمي‌تواند اجرا كند."
علامه سپس بدون اينكه نظري را برگزيند، مي‌نويسد: مسأله خالي از اشكال نيست و تحقيق اين مسئله ضرورتي ندارد زيرا هرمجتهدي به رأي خود عمل خواهد كرد.
البته مي توان نظرات مختلف را به دو قسمت تقسيم كرد:
1- عده كثيري از فقها معتقدند فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت حق اجراي حدود را دارد. از جمله اين فقها، شيخ مفيد در كتاب مقنعه، سلّار در كتاب المراسم العلويه، ابن سعيد در كتاب الجامع للشرايع، شهيد اول در لمعه، شهيد ثاني در مسالك الافهام و بسياري ديگر از فقهاي متاخر و از فقهاي معاصر، مرحوم امام، آيت الله خويي و آيت الله گلپايگاني قائل به اين موضوع هستند.
فقهايي كه اين حق را براي مجتهد جامع الشرايط قائلند آيا اجراي حدود را بر مجتهد جامع الشرايط واجب هم مي‌دانند؟
بله، بدون شك بحث بر وجوب اجراي حدود توسط فقيه جامع الشرايط است. مرحوم نراقي در كتاب عوائد الايام مي‌نويسد: مقصود كساني كه براي فقيه حق اجراي حدود را قائلند، "وجوب" است زيرا اين عده به اطلاق اوامر مثل "فاجلدوا" و "فاقطعوا" استناد كرده اند و امر دلالت بر وجوب مي‌كند و نيز فقها تصريح كرده اند كه بر مردم واجب است فقها را در اجراي حدود مساعدت نمايند. اين دو نكته مي رساند اجراي حدود بر فقيه واجب است.
ديگران نيز مثل شيخ مفيد و صاحب جواهر به اينكه مقصود وجوب است، اشاره كرده اند. لازم به ذكر است برخي فقها حدود را اجرا مي‌كردند. مثلاً مرحوم سيد محمدباقر شفتي كه كتابي هم در اين زمينه به نام "اقامة الحدود في هذه الاعصار" نگاشتند و نيز در مقدمه كتاب "الدرّ المنضود في احكام الحدود" كه تقريرات درس مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني است و توسط آيتالله كريمي جهرمي نگاشته شده آمده است كه مرحوم شفتي و شيخ عبدالكريم حائري و آقا نورالدين اراكي حدود را اجرا مي‌كردند. از سوي ديگر كساني نيز هستند كه قائل به عدم اجراي حدود هستند و يا جواز اجراي حد را برنگزيده اند. از جمله مرحوم محقق حلي هم در كتاب شرايع و هم در كتاب مختصر النافع عباراتشان به گونه اي است كه جواز اجرا را نپذيرفته اند و اينطور آورده اند كه "گفته شده كه فقها حق اجراي اين كار را دارند." اين جمله ايشان از منظر فقهي بيانگر اين مطلب است كه محقق حلي اجراي حد در زمان غيبت را نپذيرفته و در آن توقف داشته اند.
از ديگر مخالفان اين نظريه مرحوم آيت الله خوانساري صاحب جامع المدارك و از فقهاي معاصراست كه نظر ايشان نيز مانند نظر مرحوم محقق است. ميرزاي قمي هم از ديگر فقهاست كه در جلد اول كتاب جامع الشتات صراحتاً فرموده اند كه "من نسبت به اجراي حد در زمان غيبت تأمل و توقف دارم، بله؛ حاكم شرع ميتواند به جاي حد، تعزير را اجرا كند."
فقها بيشتر قائل به كدام نظريه اند؟
اگرچه اين مسئله ضروري دين نيست اما مشهور فقها قائل به اين هستند كه حد در زمان غيبت قابل اجراست.
ادله مشهور فقها چيست؟
ادله كسانيكه قائل به اجراي حدود در زمان غيبت هستند، به چند دسته تقسيم ميشود: يكي از ادله تمسك به اطلاقات ادله حدود است. به اين معنا كه مثلا آيه شريفه كه مي‌فرمايد "الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة" اطلاق دارد. اينكه مي‌فرمايد زن و مرد زناكار را 100 ضربه بزنيد از حيث زمان اطلاق دارد و اينطور نگفته كه در زمان حضور امام معصوم 100 ضربه بزنيد و يا آيه شريفه "السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما" (دست مرد و زن سارق را ببريد) مطلق است و مقيد به زمان خاصي نيست. اگر آيه گفته بود كه دست مرد و زن سارق را در زمان حضور معصوم(ع) ببريد، مقيد بود و تنها در زمان حضور قابل اجرا بود.اما چون مقيد به زمان خاصي نيستند پس در تمام زمانها لازم الاجرا مي‌باشد. نكته اي كه وجود دارد اين است كه اگر بگوييم كه تمام افراد حق اجراي حد را دارند باعث هرج و مرج و اختلال نظام ميشود، لذا بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقن هم حاكم جامع الشرايط است كه بايد حد را اجرا كند.
كداميك از فقها به اين دليل تمسك كرده اند؟
مرحوم محقق سبزواري و آيتالله خويي از كساني هستند كه به اين دليل تمسك كرده اند.
دليل ديگر مشهور فقها چيست؟
دليل دوم اين است كه اقامه حدود براي مصلحت عمومي و جلوگيري از فساد و نشر فجور و سركشي در ميان مردم وضع گرديده است. اختصاص داشتن آن به زماني خاص با اين اهداف منافات دارد و قطعاً حضور شخص امام دخالتي در اين مطلب ندارد، به عبارت ديگر حكمتي كه تشريع حدود را اقتضا كرده، اقتضا مي‌كند كه در زمان غيبت هم همانند زمان حضور، حدود اقامه و اجرا شود. به تعبير ديگر آيه شريفه كه مي‌گويد زاني را شلاق بزنيد به اين خاطر بوده است كه جلوي فساد گرفته شود. اين نكته هم در زمان حضور امام است و هم در زمان غيبت. مثل حكمت آيه شريفه كه مي‌گويد: "ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر" (نماز از فحشا و منكر نهي مي‌كند) اختصاص به زمان حضور ندارد و شامل تمام زمانها ميشود.
مشهور فقها براي اثبات نظريه خود ادله روايي هم آورده اند؟
بله بعضي فقها استناد كرده اند به روايت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابي خديجه، كه اين روايات دراثبات ولايت فقيه هم استفاده ميشود و همچنين به روايت حفص بن غياث هم استناد كرده اند. در روايت حفص بن غياث، راوي از امام سئوال مي‌كند كه حدود را چه كسي اجرا مي‌كند، سلطان يا قاضي؟ حضرت مي‌فرمايد: "اقامه الحدود الي من اليه الحكم" هركس كه حكم كردن يعني قضاوت نمودن به دست اوست، حق اجراي حدود را دارد. بر اساس ادله " من اليه الحكم" در زمان غيبت فقها هستند و آنها هستند كه حق اجراي حكم و قضاوت را دارا هستند.
دلايل مخالفين اجراي حدود در زمان غيبت چيست؟
بسياري از مخالفين دلايل خودشان را مطرح نكردند. مرحوم محقق در كتاب شرايع يا مختصر النافع نمي گويند كه چرا جواز را قبول نكرده اند. البته اين دو كتاب، كتابهاي استدلالي نبودند و مرحوم محقق تنها نظرات خود را عنوان كرده اند. يا ميرزاي قمي در كتاب "جامع الشتات" دليل خود را مبني بر اينكه چرا در اين مسئله توقف و تامل دارند بيان نمي كنند.
يك نكته اين است كه اجراي حد حق امام معصوم(ع) است در مورد آن هيچ شكي وجود ندارد، اما بحثي كه در ميان فقها وجود دارد اين است كه آيا تمام اختيارات كه براي امام معصوم است براي فقيه هم وجود دارد؟ فقها مي‌گويند برخي از اختيارات، خاص امام معصوم است كه به فقيه منتقل نمي‌شود. آن كساني كه معتقدند حد در زمان غيبت امام معصوم صورت نگيرد اجراي حدود را از اختيارات خاص امام مي‌دانند. اين مطلب مورد اجماع فقهاست كه اجراي حد مختص به امام و يا كسي كه امام او را نصب كرده است مي‌باشد، بحث اينجاست كه آيا فقها كه منصوب به اذن عام امام هستند اين حق را دارند يا ندارند. مخالفان اين را از اختصاصات امام معصوم (ع) مي‌دانند.
اگر خواسته باشيم نظر ايشان را به صورت ديگري تقرير كنيم، مي‌توان چنين گفت كه اجراي حدود نوعي ولايت و تصرف در جان و بدن ديگران است و اصل آن است كه هيچ‌كس بر ديگري ولايت ندارد مگر اينكه دليل قطعي بر آن داشته باشيم و آنچه دليل بر آن داريم اين است كه امام معصوم(ع) حق اجراي حدود را دارد. به همين جهت است كه مخالفان سعي كرده‌اند از ادلة موافقان جواب دهند و نه اينكه دليل خاصي را براي مدعاي خود بيان كنند، زيرا اصل با ايشان است.
بهترين كسي كه ادله طرفداران اجراي حد را نقد كرده، مرحوم آيتالله خوانساري در كتاب جامع‌المدارك است. مثلا گفته‌اند: اينكه مي‌گويند حكمت اجراي حد، محدود به زمان خاصي نيست و يا براي جلوگيري از فساد است؛ مستلزم آن است كه در زمان غيبت هركسي بتواند به اجراي حد بپردازد و تنها لازم نيست فقيه اجراي حد كند، بلكه عادلين يا حتي فساق مؤمنين نيز در صورتي كه دسترسي به مجتهد نداشته باشند مي‌توانند اجراي حد كنند. و اين امري است كه كسي آن را قبول نمي كند.
از ديدگاه مرحوم آيتالله خوانساري بحث اجراي حد در زمان غيبت مانند جهاد ابتدايي است، در دفاع از جامعه اسلامي، اذن امام(ع) شرط نيست اما در بحث جهاد ابتدايي، فقها معتقدند كه ما اين حق را نداريم كه براي مسلمان كردن كشوري كافر به آن كشور حمله كنيم. فقها معتقدند جهاد ابتدايي در زمان غيبت جايز نيست و جهاد خاص امام معصوم است. از ديدگاه مخالفان اجراي حد هم مانند جهاد ابتدايي است كه تنها حق امام يا كسي است كه از جانب ايشان نصب خاص شده باشد.
پس مجازات مجرمين به چه شكلي بايد صورت بگيرد؟
برخي از فقها كه نظرشان اين است كه حد نبايد در زمان غيبت اجرا شود؛ مسلماً نظرشان اين نيست كه هر مجرمي رها باشد. بلكه معتقدند كه حد اجرا نشود و به جايش تعزير صورت بگيرد.
نكته دوم اين است كه برخي فقها كه مي‌گويند فقيه در زمان غيبت نبايد حد را اجرا كند، ظاهراً نمي‌خواهند بگويند كه بطور مطلق نمي‌توان حد را در زمان غيبت اجرا كرد، بلكه مي‌خواهند بگويند يكي از شئونات فقيه بما هو فقيه، اجراي حد نيست. اينكه فقيه مثلاً حق مرجعيت و فتوي دادن و اجراي حكم خدا در صورت تخاصم و فصل خصومت دارد، از آن جهت كه فقيه است شكي نيست و به تعبير ديگر يكي از شئونات پذيرفته شده فقيه فتوا دادن و قضاوت نمودن در مخاصمات و دعاوي غيركيفري مثل ارث و دين است. اما اينكه يكي از شئونات فقيه اجراي حد باشد، محل بحث است. ممكن است نظر مخالفان اين باشد كه فقيه بما هو فقيه حق اجراي حد ندارد بلكه حق اجراي حد مخصوص فقيهي است كه حكومت را عهده‌دار شده است.
آيتالله خوانساري نقدي به استدلال‌هاي روايي مشهور فقها وارد نكرده اند؟
ايشان در مورد حديث عمر بن حنظله و ابي خديجه جواب داده اند. مثلاً در مورد روايت ابي خديجه گفته اند كه اين حديث اختصاص به دعاوي غيركيفري دارد و ربطي به بحث اجراي حد ندارد. يا مثلاً در مورد روايت حفص بن غياث، جداي از بحث سندي گفته‌اند كه قاضي «من اليه الحكم» نيست، قاضي «من له الحكم» است.
از مباحث مطرح شده اينگونه استنباط ميشود كه كساني كه مخالف اجراي حد در زمان غيبت هستند به‌طور مفصّل دلايل خود را بيان نكرده اند.
بله، زيرا مطابق اصل عدم ولايت احدي بر احد ديگر، اجراي حدود نياز به دليل دارد و نه عدم اجراي آن. به همين جهت سعي مخالفان بر اين بوده كه از ادلة موافقان جواب دهند و نه اينكه دليل خويش را توضيح دهند. مثلاً آقاي دكتر محقق داماد در كتاب قواعد فقه جزايي، دليلي به اين شرح آورده‌اند: "نكته اي كه به ذهن نگارنده اين سطور مي‌رسد كه هرچند جنبه فقاهتي ندارد، خالي از اهميت نيست و آن اينكه اسلام مجموعه اي است داراي ابعاد مختلف، بعد تربيتي و اخلاقي، بعد اجتماعي، بعد مديريت و از همه بالاتر داراي يك نظام شرعي و حقوقي است كه اصطلاحاً شريعت ناميده ميشود. در ميان ابعاد مختلف فوق انسجام و به هم پيوستگي كامل احساس ميشود، حال در فرض فقدان اجتماع جميع شرايط كه مهمترين آن طبق اعتقادات حقه شيعه اثني عشريه، وجود انسانهاي كامل در رأس مديريت اجتماعي است كه نقش مؤثر آن در تربيت جامعه مسلم و بديهي است، احتمال اينكه اجراي عقوبات شرعيه با ترديد مواجه شود، جدي است و به ديگر سخن اينگونه مجازاتها در فرض آن شرايط و اوضاع و احوال است كه مؤمن اگر مورد اغفال شيطان قرار گيرد و مرتكب آن اعمال شود بلافاصله پشيمان ميشود و گاهي چنان از عذاب اخروي بيمناك است كه شرفياب محضر رسول خدا(ص) ميشود و به منظور تخفيف عذاب الهي اقرار به گناه مي‌كند، در چنان جامعه اي، مرتكبين جرايم با كمال رضايت قلبي بدون اندك ترديدي در رأي صادره، رنج صادره را متحمل مي‌شوند."
ايشان مي‌خواهند بگويند كه نظام عقوبات و مجازات شرعي بخشي از نظام كلي اسلام است. نظام كلي اسلام شامل ابعاد تربيتي، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است وقتي ما در جاهاي ديگر مشكل داريم مثلاً بعد اقتصادي ما درست نيست، نمي‌توانيم كه با اين وضع اقتصادي نادرست دست دزد را قطع كنيم. نظرشان اين است كه چرا هنوز وقتي كه بخش‌هاي ديگر مثل مسئله ازدواج و مسائل مطرح در آن كه ازدواجها را سخت كرده يا مسائل ديگر وجود دارند كه هنوز شرعي نشده چرا ما فقط بحث مجازاتها را شرعي كنيم.
البته دليل ايشان كه دليل فقاهتي نيست؟
بله خودشان هم به اين نكته اذعان دارند كه دليل ايشان فقهي نيست. بنده در نقد سخن ايشان نوشته ام كه مگر تمام كساني كه در زمان پيامبر(ص) حد خوردند، خودشان با پاي خود مي‌آمدند و مي‌گفتند ما زنا كرديم، شما ما را مجازات كنيد. مگر حدود با شهادت اثبات نمي‌شده است. همچنين مگر نظام اقتصادي زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) مطلوب بود و مسلمانان در رفاه بودند تا فقط در چنين وضعيتي دست دزد را قطع مي‌كردند؟
به طور كلي چه نتايجي مي‌توان از بررسي ادله گرفت؟
از بررسي ادله مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حق با كساني است كه مي‌گويند فقيه حق اجراي حد را دارد.
يك نكته بايد مطرح شود و آن اين كه، آنچه مطرح شد براساس حكم اولي است. يعني براساس حكم اولي نظرية جواز اجراي حدود در زمان غيبت صحيح است، حال ممكن است قائل باشيم كه براساس حكم حكومتي يا احكام ثانويه، حدود در زمان غيبت اجرا نشود. يعني اگر اجراي حد خاصي باعث وهن اسلام شود، در اين صورت حاكم شرع اين حق را دارد كه جلوي اجراي حد را بگيرد. به تعبير ديگر اگر مصلحت اقتضا كند، حد اجرا نشود. بنابراين بايد بين اجرا نشدن حدود براساس حكم اولي و براساس حكم ثانوي و حكومتي تفاوت گذاشت. ممكن است كسي بگويد اجراي حد در زمان غيبت اشكالي ندارد ولي مانند مسئله قمه‌زني كه در ماهواره‌ها مطرح شده و باعث انزجار از اسلام شده است، اگر باعث وهن اسلام شود در اين صورت از اختيارات ولي امر است كه آن را اجرا نكند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 801]
-
گوناگون
پربازدیدترینها