تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814692085
اصلاح ساختارهاي اقتصادي يا بازنگري پول ملي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بسياري از كارشناسان و محققان اقتصادي بر اين باورند كه اصلاح ساختارها بستر اصلاح پولي است و بدون آن، اين مهم محقق نمي شود.اين در حالي است كه بسياري از كشورهايي كه مبادرت به اصلاح نظام پولي خود كرده اند طي برنامه هاي چند ساله ساختارهاي اقتصادي خود را مرمت و بازسازي كرده اند. مهمترين تغييراتي كه اين كشورها انجام داده اند ايجاد ثبات اقتصادي با كاهش نرخ تورم، افزايش نرخ بهره وري،كنترل نقدينگي و بهبود بسياري از شاخص هاي اقتصادي در جامعه بوده است. هم اكنون اصلاح پولي در كشور در دستور كار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد كه براي اين مهم مطالعات ارزشمندي به همراه تبادل تجربيات از كشورهاي موفق در اصلاح پولي انجام شده است. ** بالا بودن تعداد صفرها در اسكناس و ايجاد توهم معاون بانك مركزي معتقد است: افزايش تعداد صفرها مي تواند زمينه ساز توهم پولي براي مردم باشد و در بسياري از موارد آنها را دچار مشكلات متعددي در خصوص جابجايي و يا حمل پول كند.حسين قضاوي رقم تقريبي توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در پايان سال گذشته را برابر با چهار هزار و 500 تريليون ريال اعلام كرد و گفت: اين يك عدد 16رقمي با 14 صفر است.همچنين انباره نقدينگي منتهي به خرداد 90 برابر با سه هزار تريليون ريال يعني عدد سه همراه با 15صفر در جلوي آن است. همچنين انباره سپرده هاي ريالي بانكي در پايان خرداد ماه امسال 2هزار و 800 تريليون ريال يعني عدد 28همراه با 14 صفر در جلوي آن و بودجه كل كشور در سال جاري پنج هزار تريليون ريال يعني عدد پنج همراه با 15صفر در جلوي آن است. ارقام ياد شده به گونه اي است كه به گفته معاون بانك مركزي نياز به دانش فيزيك نجومي دارد. وي تاكيد كرده است: با توجه به فزوني صفرها مردم براي ساده كردن ارقام آنرا به تومان در ذهن تبديل مي كنند و اين در حالي است كه واحد پول رسمي كشور ريال است. عمده دليل كه كشورها را وا مي دارد صفرهايي را از پول ملي خود حذف كنند حمل حجم بالاي پول در خريد و فروشهاي روز مره و زدودن آثار منفي رواني بر مردم است. نظام پرداختها به طور عام شامل سه شكل پرداخت الكترونيك،چك و يا اسكناس و مسكوك است و خوشبختانه طي سالهاي اخير استفاده از خدمات الكترونيك در جابجايي پول افزايش چشمگيري يافته است. بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي، طي سالهاي 85 الي 89 تعداد شعب از 17هزار به بيش از 19هزار ،تعداد خودپردازها سه برابر و دستگاههاي پايانه هاي فروش حدود هشت برابر شده است. آمارهاي ياد شده نشان مي دهد كه استفاده مردم از خدمات الكترونيك به شكل فزاينده اي افزايش يافته است به طوري كه حجم مبادلات واقعي از طريق خودپردازها 108.2 درصد، پايانه هاي فروش 287.5 درصد طي سالهاي ياد شده افزايش يافته است. به طوري كه مشاهده مي شود، بانك مركزي روش بهينه اي را براي جابجايي و انتقال اسكناس جايگزين حمل اسكناس كرده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند، كه اين روش مي تواند بجاي اصلاح پول ملي كه حذف صفرها و تغيير پول ملي را به دنبال دارد به كار گرفته شود. رونده كاهنده ميل نقدينه خواهي طي سالهاي اخير نشان مي دهد كه مردم همواره ترجيح مي دهند از روشهاي جايگزين در مبادلات تجاري خود ياري بگيرند كه اين خود مي تواند در شرايط كنوني موثر باشد. آمارها نشان مي دهد، حجم اسكناس در سال 1380 برابر با 25تريليون ريال بود كه اين ميزان در سال 89 به 225 تريليون ريال رسيده به عبارتي 10 برابر شده است. همچنين سرانه اسكناس در ايران در سال 1386 برابر با 115 برگ بود كه در سالهاي 87 و 88 به 200 اسكناس افزايش يافت.اين ميزان در تركيه 11، منطقه يورو 40 و امريكا 89 اسكناس است. سرانه اسكناس در ايران با چاپ ايران چك به 95 اسكناس رسيد. توليداسكناس در سال 1384 برابر يك ميليون قطعه بود كه در سال 85 به 1.3 ميليارد قطع افزايش يافت. افزايش توليد اسكناس خود هزينه بالايي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند و اين در حالي است كه هرساله بايد حجم بالايي از اسكناس در كشور امحاء شود. هم اكنون سالانه 500 تا 700 ميليون قطعه اسكناس در كشور امحاء مي شود كه دستگاه آسيابي كه براي اين منظور خريده شده به ادعاي توليد كننده آن يكي از بزرگترين دستگاههاي امحاء اسكناس است. موضوع هايي كه در خصوص بالا بودن حجم پول در جامعه مطرح است با اينكه خود مشكلات متعددي را به لحاظ امنيتي، رواني و يا حتي حمل ايجاد مي كند خود معلول شرايط اقتصادي است. رشد اقتصادي، بهره وري، نقدينگي در جامعه ،توليد واحدهاي اقتصادي، واردات بي رويه كالا و وابستگي به نفت از جمله مشكلات اقتصادي است كه بايد پيش از اصلاح پولي در كشور نهادهاي گوناگون در جهت حل آنها گام بردارند. ** اصلاح پول ملي و تورم تركيه از جمله كشورهايي بود كه در سال 2005 ميلادي پول ملي خود را تغيير داد و با حذف صفر مبادلات تجاري را براي مردم خود سهلتر كرد. تورم در تركيه تا اوائل دهه 2000 ميلادي روند فزاينده داشت. اين كشور توانست در سال 2003 ميلادي نرخ تورم را كه از سال 1972 ميلادي كه روندي افزايش داشت، تك رقمي كند و پس از اينكه به ثبات اقتصادي دست يافت مبادرت به تغيير پول ملي خود كرد. برخي از برنامه هاي اصلاح اقتصادي تركيه در قالب برنامه ثبات اقتصادي بود كه حمايت صندوق بين المللي پول را هم به دنبال داشت به طوري كه دو طرف از سال 2002 ميلادي پس از وقوع بحران مالي اقتصادي جهان، پيرامون اجراي آن توافق كرده بودند و اين در واقع انگيزه قوي براي كشور تركيه بود تا پول ملي خود(لير) به لير جديد تغيير دهد و طي اين فرآيند نرخ برابري يك ميليون لير قديم تركيه به يك لير جديد تبديل شد(حذف شش صفر). يك دلار امريكا در سال 1988 در كشور تركيه برابر با 1322 لير تركيه بود كه در سال 2003 اين ميزان به يك ميليون و 500هزار و 890 لير افزايش يافت. تركيه تا زماني كه نرخ تورم خود را تك رقمي نكرد مبادرت به حذف صفر از پول ملي خود نكرده بود. دولت تركيه با اتكا به اعتبار 16.2 ميليارد دلاري صندوق بينالمللي پول، اصلاحات اقتصادي و برنامههاي مالي خود را با سرعت بخشيدن به خصوصي‌سازي بانك‌ها، صنايع و بخش‌هاي خدمات دولتي، محدود كرده و كنترل مخارج عمومي براي جلوگيري از كسري بودجه و كنترل دستمزدها را به مورد اجرا گذاشت و توانست از طريق اصلاح نظام پولي و مالي و كاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادي در اين كشور برقرار كنند و متعاقب آن رشد اقتصادي را افزايش دهند. تركيه برنامه جديد اقتصادي خود رادر دسامبر سال 1999 طراحي كرد كه هدف آن كاهش تورم و بازگرداندن اعتماد عمومي به پول ملي بود.اين برنامه تحت نظارت صندوق بين المللي پول اجرا شد و درسه سال اول برنامه از صندوق بين المللي پول وام دريافت شد . قراربود با اجراي Stand – by چهار ميليارد دلار تحت قرارداد موافقت نامه برنامه نرخ تورم تركيه از 70 درصد درپايان سال 1999 به 25 درصد تا پايان سال 2000 و به عدد تك رقمي تا پايان سال 2002 برسد. سه محور اصلي برنامه اقتصادي تركيه عبارت از : سياست مالي انقباضي، اصلاحات ساختاري و نرخ ارز ميخكوب شده بودند. شاه بيت برنامه تثبيت اقتصادي صندوق بين المللي پول را انقباض مالي و ايجاد تعادل در حساب جاري تشكيل مي داد. درواقع كسري شديد اين حساب قلب مشكلات تركيه محسوب مي شد. با توجه به عدم اعمال تغييرات در طراحي رنگ و سايز اسكناس هاي جديد ،پول قديم به موازات پول جديد براي مدت سه سال در چرخه مبادلات پولي بكار گرفته شد. شكي نيست كه كشورهاي موفق در تغيير پول ملي به اصلاح ساختارهاي اقتصادي خود مبادرت كرده اند . اصلاح پول ملي در صورتي كه بي توجه به ساختارهاي اقتصادي ديگر انجام شود خود مي تواند سبب بروز مشكلات متعددي شود كه پيامدهاي ناگواري را بر اقتصاد تحميل مي كند. ** استفاده از رسانه ها و نظر سنجي از مردم كشورهايي كه به اصلاح پولي مبادرت كرده اند همواره از نقش رسانه ها براي توجيه مردم ياري گرفته اند. چنين برنامه مهمي كه همه آحاد جامعه را در خود درگير مي كند نياز به اطلاع رساني وسيع دارد . تجربه كشور تركيه نشان مي دهد، در اجراي اين طرح از مردم، كارشناسان اقتصادي ، صاحبان صنايع و مشاغل، بنگاههاي اقتصادي، اساتيد دانشگاهها نظر سنجي به عمل آمد و از رسانه هاي گروهي نيز به طور وسيعي براي اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي كمك گرفته شد. براي اطلاع رساني به مردم ، بانك مركزي تركيه بيش از 23هزار اقلام انتشاراتي و تبليغاتي تلويزيوني توليد و منتشر كرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي پس از مطالعات وسيعي كه در خصوص اصلاح پول ملي از طريق كارشناسان خود انجام داد هم اكنون از طريق نظر سنجي مبادرت به جمع آوري آراي مردم كرده است. معاون بانك مركزي معتقد است: مطالعات انجام شده ، دريافت ديدگاههاي مردم و همچنين نظر سنجي كه از سوي بانك مركزي از ميان كارشناسان نهادهاي اقتصادي انجام خواهد شد به جمعبندي در خصوص نحوه اجراي اين مهم مي رسد. قضاوي اعلام كرده است: در صورتي كه لايحه اصلاح پول ملي در مجلس به تصويب برسد بانك مركزي طي 15 ماه اين مهم را در كشور انجام خواهد داد. شايد بتوان اصلاح پول ملي را همتراز هدفمندسازي يارانه ها دانست بنابراين بايد به ديدگاهها و نظرات كارشناسان اقتصادي در خصوص ضرورت،نحوه و زمان اجرا توجه كرد و مهمتر از همه بايد توجه داشت آيا زمان اصلاح پول ملي فرارسيده است يا مي توان از طرق ديگر حجم مبادلات نقدي را در جامعه كاهش داد؟ اقتصام ** 9123 **1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 446]
-
گوناگون
پربازدیدترینها