فازدوم قانون هدفمندي ، تداوم اجراي بزرگترين اصلاح ساختار اقتصادي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فازدوم قانون هدفمندي ، تداوم اجراي بزرگترين اصلاح ساختار اقتصادي كشور
تهران – قانون هدفمندي يارانه ها به اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي، بزرگترين اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران است كه اجراي كامل و تا به آخر آن مي تواند شكوفايي و تحول مثبت در ارتقاي توليد ملي ، عدالت اجتماعي و اقتصاد بدون اتكا به نفت را به بار بنشاند.

اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مي توان اقدامي بسيار شجاعانه و در خور تقدير از سوي دولت دانست كه عملي شدن فاز نخست آن جز با همدلي مردم و مجلس شوراي اسلامي امكان پذير نبوده است.

مي توان گفت با توجه به عبور موفق از فاز نخست اجراي اين قانون؛ انتظار مي رود دولت دهم با بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي مفيد فاز نخست گام هاي بعدي را براي حركت رو به جلو بردارد و دراين عرصه نيز همراهي مردم و مجلس ضروري است.

امروز در صحن علني مجلس ، محور اصلي گفته هاي نمايندگان، فاز دوم هدفمندي يارانه ها و ديدگاه آنها درباره چگونگي اجراي آن بود. در اين مقوله به باز خواني اين ديدگاه مي پردازيم:

**از دولت مي خواهيم در سال جاري قيمت حامل هاي انرژي را افزايش ندهد

الياس نادران نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه گفت: در حال حاضر، نظارت به افزايش قيمت ها رها شده و دولت در مهار قيمت ها حداقل نظارت را ندارد كه بايد به اين موضوع توجه داشته باشد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: با بررسي پيامدهاي مثبت و منفي فاز اول اجراي هدفمندي يارانه ها اين چنين تصميم گيري شد كه اجراي مرحله دوم اين قانون متوقف شود چرا كه مجلس نسبت به عوارض تورمي اجراي اين مرحله حساسيت داشت.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين كه به استناد گزارشات كارشناسي وقتي تورم 20 درصد اعلام مي شود يعني متوسط افزايش قيمت هاي مصرف كننده 20 درصد شده و به طور واقعي اثرش بيش از دو برابر بر روي خانوار خواهد بود و اين افزايش قيمت ها عمدتا بر روي كالاهاي ضروري است.

نادران گفت: طبق قانون قرار بود كه اصلاح قيمت ها در طول پنج سال انجام شود و در قانون نسبت به نحوه توزيع آن راهكارهاي لازم تعيين شد ولي دولت براساس سرفصل ها عمل نكرد و از سرفصل هايي برداشت داشته كه اجازه برداشت از آنها را به عنوان هدفمندي نداشته است.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: دولت در سرفصل هايي كه اجازه برداشت در حوزه هدفمندي داشته به تشخيص خود جابجايي انجام داده كه از ديگر تخلفات دولت است.

وي گفت: بنا به گزارش نهادهاي نظارتي تخلفات انجام شده توسط دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سبب شد نرخ تورم شيب صعودي پيدا كند و اين موجب افزايش صعودي نرخ تورم در جامعه شود و از دولت تقاضا داريم همانطور كه قبلا وعده كرده بود كه سال اول افزايش جهشي قيمت و سال دوم هيچ گونه افزايش قيمتي در حامل هاي انرژي نداشته باشد را اجرايي كند.

** يوسف نژاد: بودجه بخش توليد در اختيار دستگاه هاي مسوول قرار داده شود

علي اصغر يوسف نژاد نماينده مردم ساري و عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: متاسفانه دولت و مجلس تنها به بخش هزينه اي اين قانون توجه كردند در حالي كه بسياري از ديگر پيامدهاي آن را به فراموشي سپردند.

نماينده مردم ساري در مجلس افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها مقرر شده بود از درآمد حاصله 30 درصد به بخش توليد اختصاص يابد و به صورت رديف هزينه اي در بودجه گنجانده شود كه متاسفانه براساس آمار و ارقام در سال 89 از بودجه 2 هزار و 50 ميليارد توماني مصوب، كمتر از 500 ميليارد تومان اختصاص داده شد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: در سال 90، مجلس رديف 10 هزار ميليارد توماني را به بخش توليد در نظر گرفته بود كه عملياتي نشد.

يوسف نژاد همچنين به تخصيص تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت و گفت: بايد تسهيلات به اين بخش صورت گيرد تا بخش توليد بتواند خود را با روش هاي نوين تطبيق دهد و اگر بخواهيم به توليد برسيم با روش ها و سيستم هاي گذشته امكان پذير نخواهد شد.

وي با اشاره به اين كه بخش توليد به رغم افزايش مواردي نظير دستمزد، مواد اوليه و غيره، قيمت ها را به حالت قبلي نگه داشته ولي افزايش قيمت حامل هاي انرژي اين بخش را تحت تاثير قرار داده است

**تقدير نماينده مجلس از دولت به خاطر صرفه جويي 20 ميليارد دلاري در مصرف بنزين

"هادي قوامي" نماينده مردم اسفراين در مجلس در خصوص اجراي فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: دولت با كنترل مصرف سوخت بنزين، 20 ميليارد دلار صرفه جويي صورت داد كه جاي تامل و تشكر است.

وي ادامه داد: دولت بايد منافع حاصل از اين هدفمندي و صرفه جويي را در بخش صنعت و توليد هزينه كند كه مشكل اساسي حل شود و در قانون نيز هدف اصلي بخش صنعت بود كه متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در بخش خانوار نيز در بحث تامين اجتماعي انتظار مي رفت چتر تامين اجتماعي بر همه آحاد مردم گسترده شود چرا كه اين اقدام موجب تقويت اقتصاد كشور و حركت چرخ توليدي مي شود.

**رجايي: بودجه سهم كشاورزي در سال 91 به وزارتخانه هاي مرتبط اختصاص يابد

"عباس رجايي" در اين جلسه در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و ارتباط آن با بخش كشاورزي گفت: 97 درصد توليدات بخش كشاورزي توسط بخش خصوصي انجام مي شود و بخش اندكي از آن توسط بخش دولتي انجام مي گيرد.

رييس كميسيون آب، كشاورزي و منابع طبيعي مجلس با بيان اين كه مسايل پيش درآمد و پس درآمد كشاورزي چالش هايي را ايجاد كرده است، گفت: ما در اين خصوص در بحث هدفمندي يارانه ها گام هاي جدي را برنداشته ايم.

رجايي با بيان اين كه نوع مسايل موجود در حوزه كشاورزي با صنعت و خدمات متفاوت است، سطح خطرپذيري بخش كشاورزي را بالا خواند و گفت: بايد در اين بخش به دنبال مدل متفاوت تري باشيم.

وي افزود: بهره برداران كشاورزي بخش ضعيفي هستند كه درآمد آنان طوري نيست كه بتوانند افزايش قيمت ها را تحمل كنند و بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشيم.

رييس كميسيون آب، كشاورزي و منابع طبيعي مجلس با اشاره به اين كه محصولات كشاورزي هر روز سر سفره مردم قرار مي گيرد و هر تغيير كوچك در اين بخش واكنش مصرف كنندگان را در پي خواهد داشت، گفت: بايد بخش كشاورزي را از ديگر بخش ها مجزا كنيم و ساختارهاي مناسبي را براي آن فراهم كنيم.

وي ادامه داد: ما بيش از 110 ميليارد تومان طرح ناتمام در بخش آب و كشاورزي داريم از اين رو بايد توجه ويژه اي به اين بخش شود.

رجايي گفت: مسوولان بايد مراقب واردات بي رويه باشند زيرا اين موضوع آسيب جدي به بخش كشاورزي وارد مي كند.

وي افزود: اگر امسال در بودجه سهم بخش كشاورزي مشخص شود و اين سهم به سازمان هدفمندي يارانه ها اختصاص نيابد و به جاي آن به وزارتخانه هاي اقتصادي اختصاص يابد بسيار تاثيرگذار است.

رييس كميسيون آب، كشاورزي و منابع طبيعي مجلس ادامه داد: همچنين بهتر است يارانه را به صورت نقدي و هدفمند تعريف كنيم؛ اگر اين دو پيشنهاد مورد توجه قرار نگيرد، اين كميسيون مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها است.

**تاكيد سخنگوي كميسيون انرژي مجلس بر ايجاد توازن در قيمت حامل هاي انرژي

سيد عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه به منظور بيان ديدگاه هاي اين كميسيون در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها پشت تريبون مجلس قرار گرفت و گفت: قانون هدفمند كردن يارانه ها نظام مند و جامعه نگر است و ما انتظار داريم كه توزيع مناسبي در اين راستا صورت گيرد.

به گفته حسيني آنچه در اجراي هدفمندي يارانه ها مهم است فرايند اجرايي آن مي باشد كه بايد به آن توجه ويژه اي شود.

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس انجام اصلاحات در زمينه كنتورهاي برق در روستاها را ضروري خواند و گفت: در شكل كنوني، خانوارهايي كه ميزان برق بيشتر يا برق كمتري مصرف مي كنند به يك ميزان هزينه پرداخت مي كنند.

**مصباحي مقدم:دولت كنترل قيمت ها را به صورت جدي دنبال كند

حجت الاسلام "غلامرضا مصباحي مقدم" رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در اين جلسه نقطه نظرات اين كميسيون درمورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را تشريح كرد.

وي اظهارداشت: ما همواره از اصل اجراي اين قانون حمايت و تاكيد كرده ايم كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آثار و بركات زيادي را دارد كه نبايد ناديده گرفت.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس ادامه داد: ولي چگونگي اجراي اين قانون حواشي را داشت كه بايد ارزيابي هاي لازم درباره آن انجام شود و مراقب باشيم در اجراي فاز دوم آن اين مسايل تكرار نشود.

مصباحي مقدم همچنين گفت: دولت اين پيشنهاد را مطرح كرد كه سهم حمايت از توليد در قانون هدفمندي يارانه ها 15 درصد در نظر گرفته شود ولي مجلس آن را به 30 درصد افزايش داد.

وي ادامه داد: علت اين افزايش آن بود كه از تورم و بيكاري هاي موجود در جامعه نگران بوديم.

نماينده تهران در مجلس با بيان اين كه امروز مردم نگران تورم هستند، يادآور شد: سال گذشته نرخ سود سپرده ها به حداقل 20درصد افزايش يافت طبعا نرخ سود تسهيلات نيز افزايش يافت كه اين نرخ ها بر ضد توليد و رشد بودند.

مصباحي مقدم ادامه داد: سال 1391، سال توليد ملي، حمايت از كا رو سرمايه ايراني است و بنابراين ما بايد از توليد داخلي حمايت كنيم.

وي از دولت خواست در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها با احتياط و تامل بيشتري گام بردارد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با بيان اين كه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در 15ماه گذشته، 13 مورد تخلف مشاهده شد، افزود: ما مي خواهيم دولت و مجلس كميته اي تشكيل دهند تا به اين تخلفات رسيدگي شود و از اين تخلفات جلوگيري كنند تا بتوانيم به توليد كمك اساسي كنيم.

مصباحي مقدم تاكيد كرد كه دولت و به ويژه وزرات صنعت، معدن و تجارت بايد كنترل قيمت ها را به صورت جدي دنبال كنند.

**نهاونديان: دولت در فاز دوم هدفمندي توجه به توليد را مقدم ساير بخش ها بداند

"محمد نهاونديان " رييس اتاق ايران گفت : از دولت انتظار مي رود بازنگري جدي در نحوه اجراي قانون داشته و احقاق حقوق مترتبه توليد در مرحله نخست قانون را بر مرحله دوم در نظر گيرد.

وي با تاكيد براينكه جهت گيري اجراي قانون هدفمندي يارانه ها رويه اي درست و موثر در سلامت اقتصاد كشور است كه با عزم همه جانبه دولت و حمايت مجلس و مردم آغاز شده ، گفت: به طور حتم بايد جهت گيري در بستر اصلاح ساختار كلان دنبال شود .

رييس اتاق ايران از كاهش مصرف انرژي ،برقراري عدالت ، بهبود بهره وري ، تقويت توان توليد و شفاقيت توزيع يارانه ها به عنوان پنج محور اصلي اهداف هدفمند سازي يارانه ها نام برد وگفت : براسا س نظر سنجي هاي صورت گرفته درجات توفيق اجراي فاز نخست متفاوت است .

نهاونديان با بيان اينكه اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها در كاهش مصرف خانوارها و بخش حمل ونقل توفيقات خوبي را به همراه داشت ، گفت : اما عمدتا تمركز بايد تمركز بر روي بخش توليد باشد .

از نظر رييس اتاق ايران ، اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها دريك مجموعه كامل تحت عنوان "طرح تحول اقتصادي " ارايه شده از سوي دولت ميسر است و براي رسيدن به موفقيت كامل بايد محورهايي چون اصلاح سيستم بانكي و مالياتي جزو اولويت ها باشد .

وي به اجراي پنج ساله قانون هدفمندي يارانه ها نيز اشاره اي كرد و گفت : اين فرصت با هدف انطباق تكنولوژي با قيمت هاي جديد بود اما سوال اينجاست آيا به توليد اين فرصت داده شد ، اما گزارش عملكردها بيانگر آن است كه 30 درصد مصوب درآمد حاصله از هدفمندي تخصيص نيافته است .

نهاونديان ادامه داد: اگر در سال 90 رديف بودجه اي 10 هزار ميليارد توماني به بخش توليد به طور مشخص اختصاص مي يافت ، به طور حتم واحدهاي توليدي همچون خانوارها كه يارانه نقدي دريافت كردند ، شرايط بهتري داشتند .

وي با بيان اينكه پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي بايد ارزيابي و تحليل دقيقي از عملكرد و آثار فاز نخست داشته باشيم ، افزود: بايد توجه داشت كه شاخص هاي كلان باعث افزايش هزينه هاي توليد مي شود و اگر توليد كننده توان تامين هزينه خود را نداشته باشد ، برخي واحدها تعطيل مي شوند .

**غضنفري اختصاص سه هزار ميليارد تومان يارانه به بخش توليد در فاز نخست هدفمندي

وزير صنعت ؛ معدن و تجارت گفت: قيمت هاي ترجيحي و تبعيضي، يارانه هاي متفاوت براي پرداخت قبض ها و كمك به هزينه انرژي و برخي كمك هاي بلاعوض چهار محور عمده حمايت در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

به گفته وي، از مجموع سه هزار ميليارد تومان تسهيلات ارايه شده، يك هزار ميليارد تومان آن براي پرداخت قبوض انرژي واحدهاي توليدي پرداخت شده است.

وي ادامه داد: همچنين مبلغ 400 ميليارد تومان كمك بلاعوض براي واحدهايي كه هنوز گازرساني به آنها انجام نشده و از نفت كوره استفاده مي كنند، تخصيص يافته است.

غضنفري با اشاره به اين موضوع كه، در فاز نخست هدفمندي نرخ حامل هاي انرژي براي واحدهاي توليدي صنعتي به صورت تبعيضي محاسبه شده است، گفت: به عنوان مثال اگر قيمت برخي حامل انرژي 350 تومان بود، از ستاد هدفمندي خواسته شد كه 150 تومان محاسبه كند و يا اگر نرخ حاملي خاص 150 تومان بود، 70 تومان محاسبه شود.

وي افزود: اختصاص تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد براي 400 پروژه بزرگ نيز در نظر گرفته شد كه بسته به پروژه تعريف شده داراي توجيه اقتصادي از يك تا سه ميليارد تومان تسهيلات دريافت مي كنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در باره پروژه هاي كوچك و متوسط نيز توضيح داد: براي سه هزار و 500 واحد به طور ميانگين هر كدام 150 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اين كه، براي تغيير و اصلاح فرايند توليد 40 هزار واحد صنفي توليدي تسهيلاتي در نظر گرفته شده است، افزود: در فاز اول براي واحدهايي كه در پي احداث مولدهاي برق در مقياس كوچك باشند نيز تسهيلات در نظر گرفته شد.

وي بر اين موضوع نيز تاكيد كرد كه تمام تسهيلات بازسازي ها در قالب وام هاي ارزان قيمت بوده است.

غضنفري با بيان اين كه، قيمت فروش محصولات صنعتي به طور ميانگين پنج تا 15 درصد افزايش يافت، گفت: افزايش قيمت ها را براي برخي واحدها پذيرفتيم.

وي تصريح كرد: برخي خطوط توليد براي اين كه در حاشيه سود منفي قرار نگيرند، چندين بار مجوز افزايش قيمت از وزارتخانه دريافت كردند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به گستردگي اين حوزه ها، طرح هاي بزرگي را براي اجرا دارد كه در صورت اختصاص منابع بيشتر اين طرح ها را اجرا مي كند.

غضنفري از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان بزرگترين طرح هاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور نام برد و گفت: بايد قدر اين كار بزرگ را بدانيم و اگر بخشي از آن نيازمند اصلاحات بود، به حل آن بپردازيم، نه اين كه، كل طرح را زير سوال ببريم.

وي فزود: دولت آماده است، گام هاي اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را همگام با مردم و توليد بردارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مطالب مطرح شده از سوي يكي از نمايندگان مجلس مبني برتورم سينوسي و اين كه آن را شاهدي بر اين مدعا كه هدفمندي تورم زايي در اقتصاد كشور به همراه داشته است، گفت: بر اساس اين گفته در فصل نخست، دوم و سوم سال گذشته افزايش تورمي مشاهده نشد، اما در فصل چهارم شاهد افزايش تورم بوديم.

وزير صنعت، معدن و تجارت در باره منحني سينوسي عنوان شده در مجلس افزود: قبول داريد كه تحليل هاي ديگري هم مي شود كرد كه چرا اين اتفاق رخ داده است.

وي با اشاره به برخي آثار تحريم ها و فشارهاي بين المللي بر اقتصاد كشور گفت: نبود تورم در فصل اول اجراي فاز نخست هدفمندي به دليل همكاري بالاي بخش توليد، اصناف و دولت و مجلس بود و در فصل دوم نيز به دليل همكاري بخش توليد سازمان حمايت براي قرار نگرفتن توليد در حاشيه سود منفي با برخي افزايش قيمت ها موافقت كرد.

به گفته غضنفري، عدم افزايش تورم در فصل سوم به معناي آن بود كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور جا افتاده است، اما اتفاقاتي چون نوسانات نرخ ارز و مشكلات انتقال ارز و ديگر مسائل در تورم فصل چهارم موثر بود كه ارتباطي با هدفمندي نداشت.

وي تصريح كرد: به دليل مشكلات ايجاد شده در اسفند سال 90 و فروردين ماه 91 برخي مسائل ارزي ايجاد شد و به تبع آن در حوزه نهاده هاي دامي، قيمت مرغ و گوشت افزايش پيدا كرد.

وي در پايان با تاكيد بر اين كه، دولت راهكارها و برنامه هاي خوبي را براي تنظيم بهتر بازار دارد، ابراز اميدواري كرد تا مردم آثار برنامه اي دولت را در كاهش قيمت ها مشاهده كنند.

**تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها 10 درصد بوده است؛

"محمدرضا فرزين" دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت: بيش از دو سوم نمايندگان مجلس به قانون هدفمند كردن يارانه ها راي مثبت داده اند.

وي گفت: قانون هدفمندي يارانه ها،‌ داراي اهدافي نظير افزايش عدالت، صرفه جويي و بهبود وضعيت توليد بوده است.

وي، مديريت انرژي و صرفه جويي را اولين اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اعلام كرد و افزود: افزايش عدالت نيز در اجراي اين قانون مد نظر بود، زيرا نحوه پرداخت يارانه در گذشته منجر به بي عدالتي و افزايش ضريب جيني شد.

فرزين گفت: به همين دليل تصميم گرفتيم، قانون را به گونه اي اجرا كنيم كه فقرا سهم بيشتري از يارانه ها داشته باشند تا عدالت اجرايي شود.

وي در خصوص وضعيت توليد در زمان هدفمندي يارانه ها نيز گفت: از آنجايي كه اصلاحات در بخش انرژي انجام شده است، اين امر سبب مي شود تا در دوره ميان و بلند مدت در حوزه داخلي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي انجام شود.

دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها در خصوص تورم ناشي از اجراي اين قانون نيز گفت: برخي معتقدند تورم ناشي از اجراي اين قانون آثار منفي بر بخش توليد دارد، اما اين در حالي است كه تنها توليدكنندگاني كه مصرف بالاي انرژي دارند در كوتاه مدت دچار مشكل مي شوند.

وي سپس به ارايه آماري از وضعيت صرفه جويي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پرداخت و افزود: اگر بنزين سهميه بندي و سپس قانون هدفمند كردن يارانه ها اجرا نمي شد، اكنون مصرف آن روزانه بيش از 120 ميليون ليتر بود.

فرزين اظهار داشت: با سهميه بندي بنزين مصرف روزانه آن از 75 ميليون ليتر به 62 ميليون ليتر كاهش يافت و اين رقم نيز پس از اجراي اين قانون به 59.3 ليتر رسيده كه اين ارقام حاكي از نرخ رشد منفي شش درصدي در مصرف بنزين است.

وي از رشد منفي مصرف نفت گاز بدون احتساب نيروگاه را 10 درصد، نفت سفيد را 17.5 درصد، نفت كوره را 38.5 درصد، گاز مايع را 10 درصد اعلام كرد و افزود: در همين حال مصرف گاز طبيعي 1.2 درصد رشد داشته است، اما اگر اين قانون اجرايي نمي شد، رشد مصرف حدود 11 درصد بود.

وي ادامه داد: مصرف گاز طبيعي در خانوارها نيز كاهش و در بخش توليد افزايش يافته است كه البته رشد مصرف گاز در دهه 80 تا 90 نيز سالانه هشت درصد رشد داشت.

فرزين گفت: مصرف آب نيز 8.75 درصد كاهش داشته، در حالي كه مصرف گاز در گذشته سالانه حدود 4.6 درصد رشد داشته است.

وي تاكيد كرد: مصرف گندم نيز با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 22 درصد نرخ رشد منفي داشته است.

فرزين همچنين از صرفه جويي 15 ميليارد دلاري در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و گفت: اين ميزان صرفه جويي به اقتصاد كشور كمك كرده است.

فرزين در خصوص توزيع درآمدها نيز گفت: دولت در ابتدا خواستار پرداخت يارانه به هفت دهك بود، اما با خواست مجلس يارانه به تمام خانوارها پرداخت شد.

وي افزود: هم اكنون نيز دولت خواستار اجراي طرح خود است و در اين راستا نيز براي يك ميليون و 666 هزار خانوار پيامك انصراف يارانه ارسال شده است.

وي ادامه داد: سهم درآمدي 40 درصد از خانوارهاي پايين جامعه در سال 89 حدود 16.49 درصد بود كه اين رقم در شش ماهه اول بعد از اجراي قانون هدفمندي به 17.27 درصد رسيد.

فرزين تصريح كرد: سهم درآمدي 20 درصد از خانوارهاي بالاي شهري 44.93 درصد بود كه پس از شش ماه از اجراي اين قانون به 43.95 درصد رسيد.

وي اظهار داشت: ضريب جيني شش ماهه دوم سال 89 كه 376 هزارم بوده به 367 هزارم كاهش يافته است.

وي گفت: همچنين توزيع درآمدي در 40 درصد از خانوارهاي پايين روستايي 15.65 درصد بوده كه اين رقم در شش ماهه ابتداي بعد از اجراي اين قانون به بيش از 16 درصد رسيده ا ست.

فرزين با بيان آن كه، نرخ تورم نقطه به نقطه قبل از اجراي اين قانون (آذر 89) 12.8 درصد بوده است، گفت: اين رقم در دي ماه به 15.8، در بهمن ماه به 18.02، خرداد ماه به 22.3 و در تير ماه به 21.06 رسيد كه بر اين اساس پس از شش ماه روند شاخص تغيير كرد.

وي افزود: تورم از شهريور ماه سال گذشته دوباره روند افزايشي گرفت كه اين امر ربطي به هدفمند كردن يارانه ها ندارد، ضمن آن كه نوسانات نرخ ارز به دليل هدفمندي يارانه ها نيست.

فرزين تصريح كرد: تورم حدود 12.5 درصدي در پايان 89 ، در پايان سال 90 به حدود 21 درصد رسيد كه بر همين اساس تورم هدفمند كردن يارانه ها 10 درصد بوده است.

وي با اشاره به افزايش قيمت مواد غذايي نيز گفت: بيشتر مواد غذايي وارداتي است و اين گراني ها ارتباطي به هدفمند كردن يارانه ها ندارد.

به گفته فرزين، در بهمن ماه سال 90 ، قيمت گوشت در بازار جهاني 13.2 درصد، غلات 23.2 درصد و روغن 15.2 درصد رشد داشته است،‌ ضمن آن كه نرخ ارز نيز طي اين مدت با تحولاتي همراه بود كه مبادلات ارزي را دچار مشكل كرد.

فرزين در خصوص حمايت هاي دولت از بخش توليد گفت: در حالي كه قيمت برق خانگي 45 تومان است، اين رقم براي بخش كشاورزي هشت تومان تعيين شده، ضمن آن كه قيمت گاز و آب نيز براي بخش توليد تبعيضي و ترجيحي است.

وي افزود: در سال 89 بر اساس ارقام مركز آمار رشد اقتصادي 6.5 و بر اساس آمار بانك مركزي 5.8 درصد بوده است.

وي ادامه داد: اين امكان وجود دارد كه رشد در سال 90 به ميزان سال 89 نباشد، اما احتمال اين كه زير چهار درصد باشد نيز بسيار كم است، زيرا صادرات غير نفتي 30 درصد و در بخش پتروشيمي 18 ميليارد دلار بوده است.

فرزين گفت: اگر بنگاه هاي كوچك پس از اجراي اين قانون با مشكل مواجه شده اند، جزو ذات طرح است و دولت از آنها حمايت مي كند.

فرزين با بيان آن كه، در شش ماهه ابتداي سال 90 متوسط درآمد دهك يك 200 هزار تومان و دهك 10 نيز دو ميليون و 200 هزار تومان بوده است، تصريح كرد: با پرداخت 182 هزار تومان به طور متوسط 90 درصد از درآمد خانوار دهك يك با يارانه تامين شد و اين در حالي است كه افزايش هزينه براي خانوار دهك 10 حدود 600 هزار تومان و براي دهك يك 75 هزار تومان بوده است.

دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: همزمان با اصلاح قيمت ها بنزين سهميه اي 53 درصد و آزاد 92 درصد اصلاح قيمت شد.

به گفته وي، اصلاح قيمت نفت گاز آزاد 52 درصد و سهميه اي 22 درصد، نفت سفيد 15 درصد، گاز مايع 20 درصد و برق كشاورزي هشت درصد بوده است.

وي گفت: از آنجايي كه اصلاح قيمت ها بايد طي پنج سال انجام مي شد، به همين دليل بايد به گونه اي عمل مي شد كه اصلاح مصرف را نيز به همراه داشته باشد.

فرزين با بيان آن كه، دولت در راستاي اجراي اين قانون دو مرحله تنخواه چهار و پنج هزار ميليارد توماني و بر اساس قانون دريافت كرده است، اظهار داشت: از اين رقم دو هزار و 700 ميليارد تومان به بانك مركزي برگردانده شده است.

وي با اشاره به برخي از انتقادها در خصوص تورمي بودن اين برداشت ها، گفت: نقدينگي كشور حدود 240 هزار ميليارد تومان است و شش هزار و 300 ميليارد تومان تنخواه در مقابل اين رقم زياد نيست.

دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد كه در سال گذشته وجوهي از بانك مركزي بابت هدفمندي يارانه ها برداشت نشده است.

وي در خصوص مبالغ واريزي به خزانه دولت در سال 90 ، گفت: از 46 هزار ميليارد تومان مبلغ واريزي، 17 هزار و 500 ميليارد تومان توسط دستگاه هاي اجرايي و 28 هزار و 735 ميليارد تومان توسط ستاد هدفمند كردن يارانه ها بوده است.

وي با اشاره به اين كه،‌ تعهدات دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه همچنان باقي مانده است، گفت: مابقي موارد نيز بر اساس رديف هاي بودجه اي و قانوني استفاده شده است.

فرزين با اشاره به اين كه در اجراي هدفمندي يارانه ها از يك طرف دستيابي به اهداف مد نظر و از سوي ديگر مجلس خواستار شيب كند است، افزود: اين دو با يكديگر ساز گار نيست،‌ البته دولت در تمامي موارد پس از انجام كار كارشناسي اقدامات لازم را انجام مي دهد.

**توكلي: ارقام در لايحه بودجه 91 بايد واقع بينانه باشد

"احمد توكلي" رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه اظهارداشت : بايد كمك كنيم ارقام واقع بينانه در لايحه بودجه سال جاري در نظر گرفته شود چرا كه در غير اين صورت شاهد تورم و ركود خواهيم بود.

وي ادامه داد: با توجه به گراني هاي موجود مردم از ما مي خواهند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را متوقف كنيم.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد كه مجلس بارها اصرار داشت كه قانون هدفمندي يارانه ها در طي پنج سال در كشور اجرا شود.

توكلي ادامه داد: دولت اصرار دارد كه درطي دو سال قانون هدفمندي يارانه ها كاملا اجرا شود كه اين اتفاق سبب مي شود در اجراي قانون عقبگرد داشته باشيم.

وي با اشاره به درآمد دولت از محل افزايش حامل هاي انرژي گفت: دولت از 45 هزار ميليارد تومان درآمدي كه مي بايست در مرحله اول از محل افزايش حامل هاي انرژي كسب كند تنها 29 هزار ميليارد تومان كسب كرد كه 16 هزار ميليارد تومان آن را از منابع نفتي تامين كرد.

وي يادآور شد كه در نتيجه پول پرقدرتي به جامعه تزريق شد كه موجب افزايش نقدينگي و تورم شد.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به اين كه دولت سناريوي 35 هزار ميليارد توماني را به كميسيون تلفيق ارايه داده است، گفت: اگر چنين اتفاقي رخ دهد تنها قيمت تمام شده آب مصرفي هر مترمكعب 350 تومان مي شود كه مردم قادر به پرداخت آن نخواهند بود و خسارات زيادي را ببار خواهد آورد.

توكلي افزود: با قيمت هاي فعلي 26 هزار ميليارد تومان بيشتر درآمد كسب نمي شود و دولت بايد براي كسري بودجه خود تخلف كند و با استقراض از بانك مركزي يا منابع نفتي آن را جبران كند.

**باهنر: هدفمندي يارانه ها بايد با قوت ادامه يابد

محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس در ادامه اين جلسه گفت: نبايد اين تصور ايجاد شود كه مجلس از انجام اين پروژه پشيمان شده يا مي خواهد عقب نشيني كند، به هيچ وجه اينطور نيست.

وي كه رياست جلسه علني مجلس را برعهده داشت، ادامه داد: اين راهي است كه آغاز شده است و بايد تا پايان محكم و قوي ادامه يابد و بسياري از نكات مثبت را نيز در خود داشته است.

نايب رييس مجلس با بيان اين كه اين مسير اجرايي بايد كنترل شود تا از قانون خارج نشود، گفت: برخي پيشنهاد دادند مجلس و دولت كميته مشتركي تشكيل دهند تا تخلفات پيگيري شود از اين رو پيشنهاد مي دهم كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در اين راستا جلسه اي را تشكيل دهد و به اين موارد رسيدگي كند.

وي گفت: در اين كميسيون اعضاي كميسيون هاي ديگر نيز حضور دارند و مي توان جلسات تخصصي تشكيل داد.

باهنر ادامه داد: دولت بيان مي كند كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها خلاف قانون نيست؛ ما نيز دنبال مچ گيري نيستيم، اميدواريم در اين كميسيون به بهترين نحو به اين موضوع رسيدگي شود.

باهنر با بيان اين كه دولت در اين راستا زحمات بسياري كشيده است، گفت: اشكالاتي در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها وجود دارد كه بايد حل شود.

نايب رييس مجلس با بيان اين كه مجلس از بيان سهم توليد كه دولت در خصوص هدفمندي يارانه ها ارايه داده است، قانع نشده است، گفت: اميدواريم به جاي افزايش نقدي سهم خانوارها به بخش هايي مانند درمان و بيكاري پرداخته شود تا هم كمك نقدي و غيرنقدي به خانوارها بدهيم.

باهنر تاكيد كرد: در چارچوب اين مسايل انتظار اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزايش شديد قيمت ها جلوگيري كند

**عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اختيار دولت است

در اين راستا "سيد حسين نقوي حسيني" نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايرنا افزود: همه صاحبنظران اقتصادي، مسوولان دولتي و بخش خصوصي در اجراي اين قانون اجماع دارند چرا كه تحول مهم اقتصادي در كشور است.

وي با تاكيد بر اين كه دولت شجاعانه اين قانون را در كشور اجرا كرد، اظهارداشت: در دو دهه گذشته موضوع هدفمند كردن يارانه ها مطرح بود اما هيچ دولتي شجاعت ورود به اين موضوع را نداشت.

نماينده مردم ورامين در مجلس تصريح كرد: در اجراي اين قانون بايد حق را به دولت بدهيم و مجلس نيز درعرصه قانونگذاري تلاش كند تا اين قانون به نحو احسن اجرايي شود.

نقوي حسيني ادامه داد: دولت هيچ گاه اعلام نكرده است كه تابع قانون نيست، مجلس شوراي اسلامي اگر تشخيص مي دهد مواردي نبايد اجرا شود، مي تواند با وضع قانون از اجراي آن جلوگيري كند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: همه عوامل اجرايي كشور اعم از بخش خصوصي و دولتي بايد تلاش كنند تا دولت در اجراي اين قانون موفق باشد.

**هدايتخواه: قانون هدفمندي يارانه ها بايد با سرعت اجرا شود

ستار هدايت خواه نماينده بويراحمد و دنا نيز در گفت وگو با ايرنا يادآور شد: قانون هدفمندي يارانه ها به تدريج در كشور در حال اجرا است كه اين اجراي تدريجي هر ساله شوك تورمي به جامعه وارد مي كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم افزود: اجراي تدريجي باعث مي شود تورم به شدت افزايش يابد و قانون هدفمندي يارانه ها با مشكل روبرو شود.

هدايتخواه پيشنهاد كرد كه براي اجراي عدالت، حداقل يارانه هاي طبقات پايين با طبقات بالا تفاوت داشته باشد و نبايد يارانه ها يكسان توزيع شود چرا كه با منطق تحقق عدالت سازگار نخواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: البته در بحث تامين اجتماعي نيز دولت بايد وارد مرحله اجرايي شود و به موضوع يارانه هاي غيرنقدي بپردازد.

سيام/9121 1418

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80095975

سه|ا|شنبه|ا|5|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]