-فازدوم قانون هدفمندي ، تداوم اجراي بزرگترين اصلاح ساختار اقتصادي كشور
تهران – قانون هدفمندي يارانه ها به اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي، بزرگترين اصلاح ساختاري در اقتصاد ايران است كه اجراي كامل و تا به آخر آن مي تواند شكوفايي و تحول مثبت در ارتقاي توليد ملي ، عدالت اجتماعي و اقتصاد بدون اتكا به نفت را به بار بنشاند.
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مي توان اقدامي بسيار شجاعانه و در خور تقدير از سوي دولت دانست كه عملي شدن فاز نخست آن