واكاوي جراحي بزرگ اقتصادي، آسيب‌ها و تناقضات اجرايي آن

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: واكاوي جراحي بزرگ اقتصادي، آسيب‌ها و تناقضات اجرايي آن
امروز طرح حذف يارانه‌ها، نقدي كردن آن و تبعات تخلفات اجرايي آن به عنوان يك معضل در دولت و مجلس مطرح، به تبع آن به نوعي نظام را نيز با خود درگير كرده است. بدين علت اين اتفاق به موضوع داغ محافل اقتصادي و سياسي كشور در داخل و خارج تبديل شده است. در اين مقوله بايستي توجه داشت كه پرداخت نقدي يارانه‌ها، با هدفمندسازي آن كه مورد تاييد اكثر اقتصاد دانان بوده و در ضرورت اجراي آن ترديدي وجود ندارد، تفاوت اساسي دارد. اين موضوع در گذشته نيز به عنوان يكي از چالشهاي اساسي كشور مطرح بوده است. براين اساس طبق مصوبات مجلس ششم قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌بايست هر سال در حدود 10 تا 15 درصد (برابر نرخ تورم) افزايش مي‌يافت، لذا قيمت هر ليتر بنزين كه در سال 79 معادل 35 تومان بود با اين فرمول افزايش يافته و در سال83 به 80 تومان رسيد و اگر همين شيوه ادامه مي‌يافت و توسط دولت وقت تثبيت نمي‌شد شايد امروز ديگر احتياجي به اين طرح با اين شيوه اجرايي نبود، اما اجراي اين طرح در كابينه قبلي آقاي احمدي نژاد راكد شد و با شروع كار كابينه جديد با شتاب غير قابل مقايسه‌اي با عنوان طرح هدفمندي يارانه‌ها مطرح و با حذف يارانه‌ها به ميزان چهار برابر مصوبه مجلس وارد فاز اجرايي شد.
در آغاز طرفداران اين طرح از آن به عنوان اتفاقي ياد مي‌كردند كه اقتصاد كشور و مخصوصاً قشر متوسط و پايين را متحول خواهد كرد و قرار بود نقدي كردن يارانه‌ها از اين ديدگاه در يك نگاه كلي به اهداف حذف يارانه‌هاي غير مستقيم، گسترش عدالت اقتصادي، افزايش سطح رفاه عمومي و افزايش درآمدهاي ملي منتهي ‌شود، اما منتقدان آن با در نظر گرفتن تجربيات دهه‌هاي گذشته در برخي از كشورها از تورم بي‌مهار، ركود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنش‌هاي اجتماعي واهمه داشتند چرا كه پيامدهاي پرهزينه شوك درماني ثابت كرده بود كه به جاي اين شوك درماني مي‌بايست نخست مجموعه‌اي از اصلاحات عمدتاً زيرساختي كه ماهيت مالي مستقيم ندارند صورت مي‌پذيرفت و سپس سياست حذف يارانه‌ها از طريق اصلاح تدريجي و مرحله بندي شده و بصورت شفاف به قيمت‌ها اعمال مي‌شد كه اين اصلاحات با توجه به شرايط خاص كشور عمدتاً در اجراي درست قانون اصل44، لغو انحصارات و رقابتي كردن فعاليتها، تدوين الگوي مصرف، اصلاح زير ساختهاي حمل و نقل، مبارزه اصولي و زير بنايي با فقر، ساماندهي تجارت خارجي، حمايت جهت‌دار و منطقي از توليدات پيشتاز براي خلق مزيتهاي نسبي، افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌هاي توليد، شفافيت در تصميم گيري، حاكميت قانون به جاي مصلحت، شفافيت در قوانين و مقررات، بهبود امنيت فردي، اجتماعي و اقتصادي، قانونمند كردن عزل و نصب مديران دولتي، اصلاح نظام اداري، پاسخگويي و حساب پس دهي مسئولان، توجه به حقوق مصرف‌كننده و اصلاح ضعفهاي مديريتي خلاصه مي‌شد كه پيش نياز دستيابي به اهداف فوق، وجود شرايط خوب اقتصادي در كشور (مثل رشد بالاي اقتصادي - نرخ پايين تورم و بيكاري و....)، سالم سازي ساختار سياسي، اقتصادي و وفاق ملي در كشور مي‌باشد و تبيين و اجراي اين اولويتها مي‌توانست نقش راهبردي در حل مشكلات معيشتي مردم و اجراي اصلاحات اقتصادي داشته باشد اما اجراي عجولانه و يا سياسي آن با بي‌توجهي به تكميل اين زير ساخت‌ها، امروز با تجميع و ظاهر شدن اثراتش در تخريب ارزش پول ملي بدنه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند كه اثرات سوء آن ممكن است سالها بر بدنه اجتماع باقي بماند
اين طرح كه در اواخر سال 88 در مجلس مطرح شد عليرغم كش و قوسهاي فراوان و مخالفتهاي سخت مخالفان، مجدداً در اوايل سال 89 توسط دولت طي لايحه‌اي به مجلس مطرح شد و طي آن پيشنهاد شد 40 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها حذف گردد كه در پي آن بعد از ماهها بررسي، مجلس دولت را مكلف كرد براي مديريت مصرف سوخت به گونه‌اي عمل كند كه طي پنج سال آينده قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد. براساس اين مصوبه، دولت مكلف شد براي جلوگيري از شوك اقتصادي با كاهش شيب پيشنهادي خود در سال اول كاهش مبلغ 20 هزار ميليارد تومان را به اجرا بگذارد كه اين موضوع در واقع به نوعي بازگشت به ماده 3 قانون برنامه چهارم بود. پافشاري دولت به مبلغ پيشنهادي خود كه وقت مجلس و كشور را نيز چندين ماه عليرغم تاخير در تصويب برنامه پنجم توسعه گرفت، در نهايت تغييري در نظر مجلس ايجاد نكرده و بر مصوبه كاهش شيب حذف يارانه‌ها با مبلغ 20 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها در طي سال تاكيد شد اما در عمل با مديريت زمان با توجه به تاخير زماني اعمال شده در روند اجرايي، مصوبه مجلس درست پياده نشد و دولت با حذف رقم 20 هزار ميليارد در طي سه ماه، عملاً چهار برابر مصوبه مجلس و دو برابر در خواست خود در سال را به اجرا گذاشت و عملاً توجهي به شوكي كه مجلس از آن هراس داشت، نكرد و شرايطي را پيش كشيد كه به نوعي خبر از ادامه و تسلسل اين داستان در سالهاي آتي داشت و نشان مي‌داد كه ظاهراً قرار نيست كه قيمت انرژي حتي در قيمت 90 درصد قيمت فوب خليج فارس با فرض تثبيت نرخ ارز در عرض پنج سال متوقف شود و دولت در واقع خود را براي سرپيچي از وعده تثبيت نرخ ارز آماده مي‌كرد و نشان مي‌داد كه اين اقدام دولت قطعاً با كاهش ارزش پول ملي نيز همراه خواهد بود چرا كه در غير اينصورت با دستكاري مصنوعي در بازار ارز، كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي، ركود اقتصادي و در نتيجه رشد بيكاري را نيز به ارمغان مي‌آورد اما شوكي كه نمايندگان مردم در مجلس از آن به عنوان يك تهديد ياد مي‌كردند و مجريان در غياب نهادهاي نظارتي در عمل با تاخير در اجرا، آن را عملي و از آن استقبال كردند چه بود؟ و چه تبعاتي داشت؟
امروز با تخلفات اجرايي دولت حذف مبلغ هشتاد هزار ميليارد تومان از يارانه‌هاي بخش انرژي كشور در مدت يكسال اجرا شده است اما در عمل به اين موضوع توجه نشده بود كه مصرف كنندگان بخش خصوصي واقعي و مردمي كه در عمل هدف اين طرح بودند، عملاً در حدود بيست و پنج درصد انرژي را مصرف مي‌كنند لذا در اين طرح براي حدود 25 درصد مصرف كشور انگيزه صرفه جويي در مصرف ايجاد شده بود و كارخانه‌ها، وزارتخانه‌‌ها، شركتهاي و نهادهاي دولتي و شبه دولتي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند با توجه به ساختار دولتي، فاقد انگيزه قوي لازم براي صرفه جويي مي‌گرديدند و از آنجا كه با حذف يارانه‌هاي انرژي در غياب بستر سازيهاي لازم فقط هزينه‌هاي جاري اينگونه شركتهاي افزايش مي‌يافت و با توجه به آنكه مي‌بايست 50 درصد درآمد حاصل از اجراي اين طرح به مردم و 30 درصد به كارخانه‌هاي توليدي برگردانده شود، لذا با اجراي اين طرح با اين شيوه در عمل مبلغ قابل توجهي عايد خزانه كشور نگرديد و دولت به جاي اصلاح ساختار خود در عمل، سهم توليد و بخش خصوصي و درمان را با تخلفي ديگر حذف كرد و در عمل بواسطه رشد تورم واقعي و كاهش ارزش پول ملي، منابع به هدر رفته از جيب مردم، حقوق بگير‌هاي با درآمد ثابت و پس اندازهاي ريالي مردم در بانكها خارج شده و به جيب افراد با درآمد بالا، بدهكاران بانكي و دولت ريخته ‌شد
براي ارزيابي درست لازم است به اين نكته توجه شود كه زمان اجراي اين طرح با اتفاقات عمده‌اي در اقتصاد جهاني مصادف گرديد كه ارزيابي اثرات آن در دستاوردهاي طرح ضروري مي‌باشد. دولت چين چند سالي بود كه در جنگ ارزي خود با آمريكا در مقابل فشارهاي ديپلماتيكي و سياسي آمريكا و كشورهاي غربي در خصوص افزايش قيمت جهاني "يوان" براي جبران تراز تجاري منفي آمريكا و غرب مقاومت مي‌كرد. اين عامل در كنار ركود حاكم بر اقتصاد دنيا كه امروز شاخص‌هاي مهندسي بودن آن بيشتر نمايان شده است، باعث شده بود تراز تجاري آمريكا و اروپا نسبت به چين منفي شود لذا امريكا در اين شرايط با مهندسي رشد بدهي‌هاي خود، پروژه كاهش ارزش دلار را در پيش گرفت و در اين راستا اقدام به چاپ و جاري كردن 1000 ميليارد دلار پول بدون پشتوانه در بازار كرد كه اين امر با اعتراض روسيه و چين و بزرگنمايي رسانه‌اي اختلافات نه چندان جدي دو حزب عمده آمريكا در اين خصوص باعث كاهش ارزش جهاني دلار و افزايش قيمتهاي انرژي در شرايط ركود اقتصاد جهاني بر پايه دلار شد لذا دلار ارزش پايه‌اي خود را در مبادلات اقتصاد جهاني از دست داد و از آنجا كه اروپا در اقدام مشابهي با تشكيل صندوق 1000 ميليارد يورويي براي نجات اقتصاد خود در وضعيت مناسبي قرار نداشت از اين رو در اين فضا فلزات گرانبها و طلا بيشتر به عنوان ارزش پايه‌اي در تجارت جهاني مطرح شدند بنابراين امروز ما بايد اين فلز را به عنوان مبداء مختصات ارزيابيهاي اقتصادي فرض كرده و بقيه ارزها و نفت را نسبت به آن بسنجيم. قطعا در چنين شرايطي فرض پايه بودن دلار در ارزيابيها خطا خواهد بود. با اين مختصات جديد اگر دولت واقعاً سياست تثبيت نرخ ارز را در پيش مي‌گرفت و تثبيت نرخ ارز را تثبيت نرخ دلار در شرايط پيش آمده فرض نمي‌كرد، با ثابت فرض نمودن بقيه داده‌ها اصولاً امروز بايستي ما شاهد كاهش نرخ دلار در كشور تا محدوده‌هاي 700 تومان مي‌شديم اما برخلاف اين ديدگاه امروز دلار با قيمتي در حدود 1700 تومان در بازار آزاد معامله مي‌شود. جمع بندي مطالب فوق نشان مي‌دهد كه اين موضوع نمي‌تواند نتيجه‌اي به غير از تخريب ارزش پول ملي تلقي شود اما اين تخريب تمامي معادلات كشور در خصوص تثبيت نرخ ارز و دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به هم مي‌ريزد چرا كه در اين قانون 90 درصد قيمت فوب خليج فارس براي قيمت سوخت با فرض تثبيت نرخ دلار براي مدت 5 سال فرض شده بود اما جمع بندي مطالب فوق نشان مي‌دهد در نتيجه سياستهاي عجولانه دولت كه به تخريب ارزش پول ملي منجر شد اكنون آينده اجراي اين طرح با افتادن در گرداب تكرار كاهش ارزش پول ملي در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است چرا كه با اين محاسبات ارزش 700 تومان الان تقريبا معادل 350 تومان سال گذشته مي‌باشد كه در آن ارزش هر اونس طلا 1050 دلار بوده و اكنون به 1600 دلار رسيده است لذا اكنون افزايش قيمت جهاني نفت در شرايط ركود جهاني در واقع اثر كاهش ارزش جهاني دلار مي‌باشد لذا اين تحليل نشان مي‌دهد اكنون مشكلات اجرايي اين طرح فراتر از اختلافات قانوني و محرز دولت و مجلس مي‌باشد و بازنگري و اصلاح قوانين را در جايگاهي برتر به عنوان يك ضرورت مطرح مي‌كند چرا كه حل مقطعي اين اختلافات، مشكلات قابل پيش‌بيني در سالهاي بعد را مرتفع نخواهد كرد. چطور مي‌شود ما مدلها و تئوريهاي اقتصادي موجود را غربي خوانده و آنها را تخريب كنيم اما مبداء مختصات ارزيابيهاي اقتصادي كشور را با تثبيت نرخ دلار امريكايي به اقتصاد امريكا گره بزنيم؟! در اين شرايط اگر امروز دولت آمريكا تصميم به تقويت دلار بگيرد و قيمت نفت سقوط كند، چه انتظاري از شرايط اقتصادي كشور خواهيم داشت؟
براي اينكه به اثرات تخريبي اجراي اين طرح كه امروز تخلفات و اجراي شتابزده آن در عمل مزاياي پيش‌بيني شده آنرا به ضد خود و معايبش تبديل كرده است بيشتر متوجه شويم، كافي است اثر تخريبي افت ارزش پول ملي را در دستيابي به اهداف طرح كه حذف چهار صفر از آنرا پيش كشيده بهتر بررسي كنيم و از انكار آن بدليل مواضع سياسي پرهيز كنيم چرا كه امروز نمود عيني اثر اين انكار را مي‌توان به وضوح در جريان خروج ارز از كشور، صفهاي شبانه خريد سكه و تغيير ذائقه پس انداز عمومي از بانكها و بورس به سكه و ارز، افزايش انگيزه براي اختلاسهاي بانكي و عدم تناسب بين سود سپرده‌هاي بانكي و سفته بازيها در بازار آزاد ديد كه نشان از ادامه اين داستان دارد.
امروز اگر ميزان تورم واقعي با واقعيت احساس شده در جامعه تحت اجراي اين طرح درست ارزيابي شود مشخص خواهد شد كه ضررهاي حاصله بواسطه تضييع ارزش منابع عمومي و بيت المال در مقابل مبالغ برگشتي قابل مقايسه نخواهد بود. براي روشن شدن موضوع كافي است در نظرگرفته شود كه در عرض چند سال گذشته صدها هزار ميليارد تومان تحت عناوين مختلفي از جمله وامهاي زود بازده، فروش سهام شركتهاي دولتي با اقساط بلند مدت و ساير وامهاي مشكوك الوصولي كه تحت عناوين مختلف از جمله اختلاسهاي بانكي اخير از بانكها خارج شده است. لازم است توجه شود كه اين وامها و اقساط قطعاً توسط قشر پايين جامعه جذب نشده است. حال اگر در بين آنها فقط مطالبات بانكي را كه گفته شده اندازه آن در حدود 250 هزار ميليارد تومان مي‌باشد مد نظر قرار گيرد و كاهش ارزش پول ملي را بدون در نظر گرفتن كاهش ارزش جهاني دلار فقط با محاسبه رشد نرخ دولتي آن 30 درصد در نظر گرفته شود و با اين فرض و افزايش تورم، پول ملي فقط 30 درصد از قدرت خريد و ارزش خود را از دست داده باشد در آنصورت فقط زيان وارد شده به منابع عمومي و مطالبات مردمي در بانكها حدوداً 75 هزار ميليارد تومان يعني در حدود كل درآمد كاهش يارانه‌ها خواهد بود. اين ضرر زماني اثر خود را بيشتر نمايان خواهد كرد كه توجه شود تورم ناشي از آن به همين نسبت امنيت سرمايه‌گذاري و پس اندازهاي طبقه متوسط و پايين نيز كه معمولاً بصورت نقد در بانكها سپرده مي‌شود را نيز با خطر مواجه مي‌كند لذا بدهكاران دستوري بانكها و موسسات اعتباري كه پس اندازهاي مردم را بواسطه اين بانكها قرض كرده‌اند بيشترين سود را برده‌اند كه اين موضوع به معني انحراف جراحي بزرگ اقتصادي كشور از اهداف مطرح شده تلقي شده و تناسبي با شعارهاي گسترش عدالت اقتصادي، افزايش سطح رفاه عمومي و افزايش درآمدهاي ملي ندارد. علاوه بر آن تبعات اجراي اين طرح براي دهكهاي بالاي جامعه در غياب بستر سازي و نظارت كامل، به راحتي قابل تحمل شده است چرا كه اين قشر كه اكثراً از فعالان اقتصادي هستند با افزودن قيمت كالاها و خدمات خود، به نحوي تبعات آن را جبران كرده‌اند اما قشر متوسط و پايين جامعه از جمله كارمندان و كارگران و همچنين شغلهاي كم درآمد در گرداب كاهش شديد درآمد نسبت به هزينه زندگي گرفتار شده‌اند كه اين امر نيز مغاير عدالت گستري بوده و خطر افزايش فاصله طبقاتي و تخريب تعادل در جامعه را بيشتر كرده است. لذا به همين دليل است كه عده‌اي از آن به عنوان يك "تراژدي ملي" نام مي‌برند چرا كه اين امر آرامش اجتماعي و مطالبات مردم را به چالش كشيده و اين سوال را مطرح كرده كه اگر در مراحل بعدي، قيمتهاي انرژي با شدت بيشتري به سمت واقعي سوق داده شوند عدالت اقتصادي ادعا شده در كنار تعرفه‌هاي اعمال شده و كاهش ارزش پول ملي چگونه رعايت خواهد شد. مثلاً در اين شرايط دارندگان اتومبيل حق ندارند بگويند با وجود آنكه دولت يارانه سوخت نمي‌دهد چرا از حقوق مصرف‌كننده به اسم حمايت از توليدكننده چشم پوشي مي‌كند و محصولات بي‌كيفيت و پر مصرف را به مردم تحميل مي‌كند؟ آيا مردم حق ندارند خودرو را نيز به قيمت خليج فارس مطالبه كنند؟ اگر حذف يارانه بدون حفظ ارزش پول ملي باشد در اين صورت علاوه بر تضييع منابع بيت المال كه تشريح شد بين جهاني كردن قيمت انرژي و عدم جهاني كردن قيمت در مورد ساير كالاها، خدمات و دستمزدها تناقض شديد بوجود آمده و در نتيجه حقوق مصرف كنندگان، حقوق بگيران و طبقه پايين و متوسط ضايع شده و عدالت اقتصادي زير سوال خواهد رفت. و اگر ارزش پول ملي بصورت مصنوعي حفظ شود كه قطعاً دولت در آينده نيز با اجراي مراحل بعدي طرح از آن بيشتر عقب نشيني خواهد كرد، قدرت رقابت توليدات داخلي كم شده و ركود و بيكاري بيشتري به ارمغان خواهد آورد.
*توحيد شوطي
" سياستهاي اقتصادي دولت و آسيب‌ها و تناقضات اجرايي طرح هدفمندي يارانه‌ها به اقتصاد كشور بدون بسترسازي لازم را بايد به عنوان يك "تراژدي ملي" مورد بررسي قرار داد
" چه كسي پاسخگوي كاهش شديد ارزش پولي ملي است؟!
" مردم چگونه مي‌توانند حذف يارانه‌ها را بدون حفظ ارزش پول "ملي" تحمل كنند؟!

دوشنبه|ا|26|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 573]