رييس كل بانك مركزي از تدوين لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي ، خبر داد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي از تدوين لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي ، خبر داد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي گفت: لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي به منظور جايگزيني به جاي قوانين بانكداري بدون ربا، پولي و بانكي و اداره امور بانك ها ،خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، "طهماسب مظاهري " روز شنبه پس از بازديد خبرنگاران از بخش هاي مختلف سازمان چاپ اسكناس و مسكوك وابسته به بانك مركزي ، اظهار داشت: با وجودي كه قوانين يادشده قوانين پايه و مادر نظام بانكي هستند، اما بايد با اصلاح آنها و تدوين شكل مناسب، اين قوانين را به روز كرد.
وي تاكيد كرد، اين قوانين بايد به شكلي باشند كه بتدريج هم بتوانند خدمات تامين و تجهيز منابع پولي و واسطه گري وجوه را در كشور انجام دهند، هم امكان تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد و هم متناسب با افزايش نياز كشور در بخش هاي مختلف، نقدينگي مورد نياز را تامين كنند.
رييس كل بانك مركزي معتقد است: متناسب با گسترش خصوصي سازي مطابق اصل 44 قانون اساسي، بايد نياز دولت به نقدينگي و اعتبارات همسو با گسترش حجم اقتصاد و افزايش تقاضاي نقدينگي ناشي از خصوصي سازي ، افزايش يابد.
وي گفت: از آنجا كه با اجراي خصوصي سازي نياز واحدهاي جديد و فعال به نقدينگي بيش از پيش افزايش خواهد يافت، شبكه بانكي بايد بتواند با اتخاذ ساز و كارهاي مناسب امكان تامين منابع مورد نياز اين بخش را فراهم كند.
مظاهري در ادامه افزود: هرچند سرعت در ايجاد زيرساخت ها امري ضروري است ،اما اين كار نبايد شتابزده صورت گيرد، ضمن آنكه براي اجراي بهتر كار نياز به نظرخواهي از مردم، كارشناسان و صاحب نظران مسائل اقتصادي است.
وي با بيان آنكه هدف از تشكيل اين نشست قدرداني از خبرنگاران است، از فعالان در بخش هاي مختلف مطبوعات خواست بانك مركزي و شبكه بانكي را در اجراي برنامه هاي خود مانند گذشته ياري كنند.
مظاهري گفت: اجراي سياست انضباطي از سوي بانك مركزي به طور قطع بدون حمايت، پشتيباني و راهنمايي خبرنگاران غيرممكن بود.
وي با بيان آنكه لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي، كاري نيست كه امروزه نهايي شده باشد، گفت: اين امر از قبل تداوم داشته است . به اين معنا كه نظام بانكي بايد متناسب با نياز كشور مفهوم بانكداري را اصلاح و بازنگري كند .يعني اينكه در اين قانون آورده شود كه بانك چه وظيفه اي در نظام اقتصادي و بانكداران چه مسئوليت هايي در قبال ارايه خدمات به مردم و بخش هاي مختلف اقتصادي دارند.
وي با بيان آنكه مقدمات اجراي اصلاح ساختار نظام بانكي از يكسال قبل شروع شده است، گفت: اين اصلاحات كه بخشي از بسته سياستي - نظارتي است و ظرف يكي يا دو هفته اخير اجرايي شده ، انضباط لازم را در بخش هاي مختلف بانكي ايجاد خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به آنكه مفاهيم موجود در بسته سياستي - نظارتي بايد بعنوان يك ايده كاري مد نظر قرار گيرد، گفت: بخشي از اين مفاهيم بايد توسط بانك مركزي، بخشي توسط شبكه بانكي و بخش ديگر بايد توسط دولت تبيين و به مردم ، صاحب نظران و كارشناسان معرفي شود.
رييس كل بانك مركزي با بيان آنكه اصلاحات محدود نيست، ابراز اميدواري كرد: با اين اقدام ها بانك مركزي توانسته باشد اولين گام را براي ساماندهي فعاليت هاي شبكه بانكي برداشته باشد.
مظاهري، از شبكه بانكي نيز خواست كه اقدام هاي لازم را جهت هرچه بهتر اجرا كردن بسته سياستي - نظارتي انجام دهند و بسترهاي قانوني را براي انجام اصلاحات فراهم كنند.
وي گفت: پيش نويس لايحه اصلاح ساختار بانكي آماده شده و آن را براي اصلاح در اختيار صاحب نظران، اساتيد دانشگاه ها، كارشناسان اقتصادي و مردم قرار خواهيم داد.
وي در خصوص توان سازمان چاپ اسكناس و مسكوك نيز گفت: اين سازمان علاوه بر آنكه توان چاپ اسكناس مورد نياز داخل را دارد، در صورت تقاضاي كشورهاي خارجي مي تواند اسكناس مورد نياز آنها را چاپ و منتشر كند.
رييس كل بانك مركزي گفت: عمده مواد اوليه مصرفي به جز جوهر كه توليد آن در انحصار چند كشور خاص است، از داخل تامين مي شود.
وي تاكيد كرد: از ارزش افزوده چاپ اسكناس كه بگذريم ،مهم ضريب امنيتي آن است كه در داخل چاپ مي شود،انجام مقدمات چاپ اسكناس نظير طراحي، حكاكي، ساخت كليشه و غيره در داخل ضريب امنيتي آن را براي كشور بيش از پيش افزايش داده است.
مظاهري در ادامه افزود: ظرفيت چاپ اسكناس در كشور بالا است ، اما به خاطر آنكه اسكناس هاي ما ريز است، هنوز چندان قادر نيستيم از ظرفيت احداث شده براي توليد اسكناس براي ديگر كشورها استفاده كنيم.
به گفته وي، ميانگين اسكناس به ازاي هر نفر در ايران 100 برگ است ، در حالي استاندارد آن در دنيا 10 تا 20 برگ است.
وي در خصوص امكانات امحاي اسكناس در بانك مركزي نيز گفت: تا چند سال قبل اسكناس هاي فرسوده را مي سوزانديم ، اما اكنون آن را خمير كرده و به پاكستان صادر مي كنيم.
اين مقام مسئول در ادامه از ضرب سكه هزار ريالي خبر داد و گفـت: اين سكه نيز بزودي در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
وي در خصوص حذف صفر از واحد پولي كشور نيز گفت: تلاش اين است كه با بهره گيري از تجارب كشورهاي ديگر از جمله تركيه در اين خصوص اقدام شود.
مظاهري با اشاره به راهكارهاي مناسب پيشنهادي در خصوص حذف صفر از پول كشور، گفت: يك پيشنهاد اين است كه وضع وجوه فعلي را حفظ كرده و با اسكناس درشت تر آن را جبران كنيم. پيشنهاد ديگر اين است كه تعداد زيادي از صفرهاي ريال حذف و يا نام واحد پول خود را در كل تغيير دهيم.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: كشورهايي كه در معرض تورم بالا قرار دارند ،ناچار بايد يا از طريق چاپ اسكناس درشت تر و يا تقويت پول خود اين وضعيت را اصلاح كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مظاهري در پاسخ به انتقادها در زمينه سه قفله كردن بانك ها نيز گفت: افزايش توليد با چاپ پول عملي نيست ، بلكه وقتي اقتصاد كشوري داراي آرامش باشد ،حاصل ارزش افزوده و سرمايه گذاري ها مي تواند امكان رشد اقتصادي را در كشور فراهم كند.
اقتصام ** 1558 ** 1557
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]