واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه روابط عمومي سازمان نظام پرستاري، غضنفر ميرزابيگي افزود: پرستاران نيز براي اجراي اين قانون بايد تعهدنامه هاي دانشگاه ها را امضا كنند. وي اظهار داشت: از زمان برگزاري آزمون استخدام پرستاران، وزير بهداشت چندين نامه به دانشگاه هاي علوم پزشكي نوشته و تاكيد كرده بود كه به هر شيوه ممكن قانون ارتقاي بهره وري و كاهش ساعت كاري پرستاران در اسرع وقت اجرا شود اما به علت برخي شبهه ها و سوالاتي كه براي دانشگاه هاي علوم پزشكي مطرح بود تا اين زمان به تأخير افتاد. وي گفت: يكي از شبهات اين بود كه با وجود تأخير در استخدام و ورود پرستاران جديد و همچنين محدوديت هايي كه با توجه به كمبود پرستار وجود دارد و نيز اختلاف سليقه هايي كه بين دانشگاه هاي علوم پزشكي وجود داشت، شيوه اجراي اين قانون بايد به چه شكل باشد. رييس كل سازمان نظام پرستاري تأكيد كرد، بر اين اساس با دستور وزير بهداشت كميته اي براي پيگيري اجراي اين قانون تشكيل شد كه در نشست هاي نخست آن نيز وزير بهداشت حضور يافت و پس از آن مسووليت پيگيري موضوع به معاون درمان و معاون توسعه وزارت بهداشت واگذار شد تا با همكاري سازمان نظام پرستاري، اجراي اين قانون به سرانجام برسد. وي گفت: اين كار پيگيري شد تا به اين نتيجه رسيديم كه با برگزاري يك همايش و اجتماعي از همه مسئولان مرتبط با اجراي اين قانون در دانشگاه هاي علوم پزشكي به جمع بندي نهايي برسيم كه سرانجام روز پنجشنبه اين همايش با حضور مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاري برگزار شد. ميرزابيگي افزود: در اين همايش دانشگاه علوم پزشكي كردستان يك نرم افزار را معرفي كرد كه با استفاده از آن مي توان به صورت دقيق ميزان ساعت كاري، شيفت بندي، سقف اضافه كار، ضرايب سختي كار و ميزان كاهش ساعت كاري پرستاران را طبق قانون محاسبه كرد و معوقات و كمبودهاي هر دانشگاه علوم پزشكي و هر بيمارستان و نيز وضعيت هر پرستار را براي اجراي قانون ارتقاي بهره وري به دست آورد و بر اساس آن برنامه ريزي كرد. وي گفت: يكي از مصوبات اين جلسه اين بود كه اين نرم افزاز مبناي كار تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار گيرد. رئيس كل سازمان نظام پرستاري اضافه كرد: به هر حال در اين جلسه مصوب شد كه استفاده از نرم افزار اجراي قانون ارتقاي بهره وري دانشگاه علوم پزشكي كردستان مبناي كار قرار گيرد، اين نرم افزار در صورتي كه اطلاعات يك پرستار و سابقه كاري او را بگيرد مي تواند، تعداد شيفت هاي او را در هر سال يا هر ماه محاسبه كند، سقف اضافه كار را اعلام مي كند و براي او برنامه ريزي مي كند. وي گفت: تصميم ديگر اين همايش اين بود كه تا زماني كه پروسه استخدام پرستاران به پايان برسد همه دانشگاه هاي علوم پزشكي بر مبناي اسامي 1.5 برابر ظرفيت قبول شدگان اعلام شده، افراد واجد شرايط را با عقد قرارداد 89 روزه بكارگيري كنند تا بيش از اين در اجراي اين قانون تأخير نيفتد و در اين مدت نيز مراحل قانوني، گزينش و استخدام پرستاران به پايان برسد. ميرزابيگي افزود: تصميم ديگر اين همايش اين بود كه با دستور وزير بهداشت به همه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور اجازه داده شد به ازاي نيروهاي پرستار قراردادي، طرحي و تبصره اي كه قبلاً در دانشگاه علوم پزشكي مشغول به كار بوده اند و اكنون با شركت در آزمون استخدامي تبديل وضعيت شده اند، به همان ميزان نيروي قراردادي جديد استخدام كنند كه البته در كنار متقاضيان جديد، افراد ذخيره استخدامي كه در آزمون شركت كرده اند در اولويت هستند. ميرزابيگي گفت: توافق ديگر درباره ايام تعطيل و نوبت شب بود كه مطابق قانون، فعاليت پرستاران با ضريب 1.5 برابر محاسبه مي شود و با توافق مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاري مصوب شد كه تمام ايام تعطيل تقويمي و روزهايي كه دولت تعطيل رسمي اعلام مي كند، مشمول اين قانون باشد و ساعت كاري از 7 بعد از ظهر تا 7 صبح نيز نوبت شب محسوب مي شود به اين ترتيب اختلاف نظر دانشگاه هاي علوم پزشكي در تفسير اين بند قانوني نيز حل شد. وي ادامه داد: اكنون با توجه به مصوبات اين جلسه و توافقاتي كه بين مسوولان وزارت بهداشت، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان نظام پرستاري انجام شد از اين پس به پرستاران كشور توصيه مي كنيم تعهدنامه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي را امضا كنند تا هر چه زودتر روال قانوني براي كاهش ساعت كاري و پرداخت هاي قانوني به پرستاران مطابق قانون جديد طي شود. رييس كل سازمان نظام پرستاري اضافه كرد: بر اين اساس تمام شبهات و مشكلاتي كه موجب تأخير در اجراي اين قانون بود حل شد و معاون درمان وزارت بهداشت نيز به تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي تأكيد كرد كه هيچ بهانه اي براي تأخير بيش از اين در اجراي قانون ارتقاي بهره وري قابل قبول نيست و همه دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد تا اول شهريور يا حداكثر اول مهر اين قانون را اجرا كرده باشند و اول مهر سقف زماني دانشگاه هاي علوم پزشكي براي اجراي اين قانون است و اگر بيش از اين به تأخير بيفتد وزير بهداشت با دانشگاه هاي علوم پزشكي خاطي، برخورد جدي خواهد كرد. وي گفت: مساله اي كه اكنون باقيمانده است اجراي اين قانون در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني غير دولتي اعم از بخش خصوصي، نيروهاي مسلح، تأمين اجتماعي و مانند اينها است كه متأسفانه چون متولي واحدي ندارد اجراي اين قانون در اين مراكز هنوز عملي نشده است. ميرزابيگي افزود: براي اجراي اين قانون در بخش غير دولتي نيز مقرر شد در مدت يكماه آينده جلساتي را با حضور مسئولان نيروهاي مسلح، وزارت كار، سازمان تأمين اجتماعي و وزارت رفاه سابق كه اكنون در وزارت كار ادغام شده است برگزار كنيم و با كمك نرم افزار اجراي اين قانون در بخش دولتي، زمينه لازم را براي كاهش ساعت كاري پرستاران بخش غير دولتي در كوتاه ترين زمان ممكن فراهم كنيم. وي در مورد زمان پرداخت معوقه هاي پرستاران نيز گفت: محاسبه دقيق ميزان معوقه هاي پرستاران پس از اجراي اين قانون انجام مي شود و بعد از تكميل اطلاعات و ميزان دقيق معوقات پرستاران، در اين زمينه نيز تصميم گيري مي شود و در اندك زماني پس از اجراي اين قانون، معوقات نيز پرداخت خواهد شد. اجتمام**9105** 1569**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 547]