تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804681727
به عقيده رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي انجام ميگيردجراحي بزرگ در بازار پتروشيمي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: به عقيده رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي انجام ميگيردجراحي بزرگ در بازار پتروشيمي
منيژه حياتعكس: آكو سالميايران به عنوان دارنده دومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان و به منظور تشويق بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي، نخستين بورس نفت را سال گذشته افتتاح كرد.
اين بورس كه در قالب رينگ پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي در بورس كالاي ايران راه‌اندازي شد، به عنوان فاز اول طرحي شناخته شد كه از سال‌ها قبل در قالب بورس نفت پيش‌بيني شده بود و فاز دوم آن به معامله نفت خام موكول شد كه بنابر وعده مسوولان طي سال‌جاري راه‌اندازي خواهد شد.در همين راستا هفته گذشته بورس كالاي ايران شاهد اتفاق مهم ديگري بود. اين رويداد چيزي نبود جز آغاز معاملات رينگ صادراتي كه بر مبناي آن فرآوردههاي پذيرفته شده در حوزه نفت و پتروشيمي از اين پس امكان انتقال معاملات خود را از بازار غيررسمي به بورس را بدست مي‌آورند. درنتيجه علاوه بر معاملات داخلي، فروش صادراتي اين كالاها نيز از طريق بورس قابل انجام خواهد بود.در اين ميان نقش صادركنندگان فرآوردههاي نفتي به عنوان خريداران رينگ صادراتي بورس كالا به جهت تاثيري كه در رونق و توسعه معاملات اين بازار دارند، غيرقابل انكار است. از اين رو به جهت بررسي زواياي بازار صادراتي محصولات پتروشيمي و پيشنهادهاي اين فعالان، با حميد حسيني، رييس هياتمديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي گفت‌وگو كرديم. وي كه بورس را ابزار اصلي جراحي بزرگ دولت در بازار فرآوردههاي پتروشيمي مي‌نامد، معتقد است كه مسوولان بورس در جريان توسعه معاملات بورس نفت بايد با احتياط و دقت بيشتري حركت كنند و به خطر 4 نرخي شدن بازار فرآوردههاي پتروشيمي اشاره مي‌كند.
علاوه بر اين وي معتقد است براي جلوگيري از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ بازار داخلي و نرخ‌هاي صادراتي، بورس كالا لزوما بايد تمهيداتي را بيانديشد تا عواملي چون عرضه كم، رشد حبابي قيمتها را موجب نشود، ضمن آنكه بورس بايد رسيدن كالاها به مصرف‌كننده نهايي را نيز تضمين كند.
با توجه به راه‌اندازي رينگ صادراتي بورس كالا و تاثيري كه اين اقدام در بازار فرآوردههاي نفتي خواهد داشت و نقش مهمي كه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي در آن دارند، نظر شما درخصوص آينده و چشم‌انداز اين بازار جديد چيست؟
بازار فرآوردههاي نفتي طبق اساسنامه شركت نفت سالهاي سال در انحصار دولت بود و بخش‌خصوصي در اين ميان نقش خاصي نداشت و تنها مي‌توانست خوراك اوليه اين محصولات را از شركت نفت خريداري كند.
در نتيجه در زمينه تجارت كالاهاي نفتي حضور جدي نداشت، اما از زمان برنامه سوم و با آزادسازي‌هايي كه در اين برنامه پيش‌بيني شده بود، بخش خصوصي توانست حضور خوبي در بازار برخي فرآورده‌ها از جمله روغن پايه، روغن‌هاي صنعتي، قير، اسلاك و پارافين داشته باشد.
در اين مدت تنها معضل و چالشي كه در بازار وجود داشت، نحوه قيمت‌گذاري محصولات بود، اين سوال مطرح بود كه محصولات نفتي چه‌طور قيمت‌گذاري شوند كه هم با شرايط بين‌المللي همخواني داشته باشد و هم اينكه جلوي رانت و قاچاق آن را بگيرد. در راستاي وجود اين ابهامات، حركت خوبي در سالهاي 81 و 82 شروع شد، اما با آغاز فعاليت مجلس نهم و طرح تثبيت قيمتها، قاچاق فرآوردههاي نفتي به بحث مهمي تبديل شد كه متعاقب آن ستاد مبارزه با قاچاق نيز تشكيل شد. اين امر صادركنندگان فرآوردههاي نفتي را با دردسرهايي مواجه كرد، به طوري كه از يك طرف با قاچاق به عنوان عامل مخرب بازار مواجه بودند و از طرفي سخت‌گيري‌هايي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا انجام مي‌داد، صادركنندگان را گرفتار محدوديت‌ها و لطمات فراواني كرد. بنابراين هم خود قاچاق و هم سخت‌گيري‌هايي كه به دنبال آن شكل گرفته بود، توسعه صادرات محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي را بسيار سخت كرده بود. بنابراين يكي از دلايلي كه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي از بورس استقبال كردند، نقش اين بازار در شفافيت قيمتها بود.
دولت بورس را بهانه‌اي كرد براي حذف يارانه از بازار فرآوردههاي نفتي كه اين كار هر چند مي‌توانست در خارج از بورس هم انجام شود، اما بورس عاملي شد تا دولت جراحي بازار محصولات پتروشيمي را به وسيله آن انجام دهد. اين تصميم دولت آن قدر اهميت دارد كه حتي از خود بورس هم مهم‌تر است.
به حمايت اعضاي اتحاديه صادركنندگان از بورس اشاره كرديد. اين حمايت از چه طريق و به چه شكلي بوده است؟
ما طي اين مدت نامه‌نگاري‌هاي زيادي خصوصا با وزارت بازرگاني داشتيم. حتي زماني كه وزارت راه و شهرداري مخالف خريد قير از بورس و خواستار تثبيت قيمتها بودند، هشدار داديم كه اگر اين كار انجام شود، بازار قير با خطر سه‌نرخي شدن مواجه مي‌شود كه اين امر به مراتب از وضعيت قبلي بازار فرآوردههاي نفتي بدتر است.
هفته گذشته نفتا در رينگ صادراتي عرضه و معامله شد. آيا مي‌توان اين امر را موفقيتي قابل ملاحظه براي بورس دانست؟
اعتقاد اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي اين است كه در حال حاضر بستر مناسب براي توسعه اين نوع معاملات در بورس كالا وجود ندارد و به زودي هم اين اتفاق نخواهد افتاد.
دلايل شما براي اين ادعا چيست؟
ساختار فعلي معاملات، ساختار داخلي است. آيين‌نامه‌ها، فرم‌ها، نحوه پرداخت وجه و نرخ‌گذاري محصولات همگي بر مبناي بازار داخلي است. از ديدگاه ما هنوز امكان حضور خارجي‌ها در اين بازار به وجود نيامده و كارگزاران نيز هنوز اطلاعات و امكانات لازم را براي توسعه اين معاملات در اختيار ندارند.
علاوه بر اين در حال حاضر به ازاي معامله هر 1000 دلار كالا در بورس 6 دلار به عنوان كارمزد دريافت مي‌شود.
اين 6 دلار در بازار صادراتي براي طرفين به خصوص براي خريدار هزينه زيادي محسوب مي‌شود.
ما حتي پيشنهاد داديم با توجه به تفاوت‌هايي كه علي‌الاصول بين قيمت‌هاي صادراتي و داخلي وجود دارد، قير صادراتي در بورس عرضه نشود.چرا كه قطعا با اين كار اين كالا را در بازاري دو نرخي كرده‌ايم كه هدف آن از بين بردن فاصله قيمتي و جلوگيري از چند نرخي شدن بازار محصولات است. ما معتقديم چند نرخي شدن هيچ قرابتي با بورس ندارد.
در مقابل اگر هم بخواهيم قير داخلي و صادراتي را به صورت يكجا عرضه كنيم، اين مساله تنظيم بازار را از دست نهادهاي ناظري چون وزارت نفت مي‌گيرد، چون ممكن است در اين صورت بخش عمده عرضه قير را براي صادرات بخرند و در مقابل براي مصرف داخل با كمبود مواجه شويم.
پيشنهاد ما اين بود كه قير داخلي به همين شكل فعلي عرضه شود، اما براي قير صادراتي خوراك قير در بورس فروخته شود، به اين ترتيب كه شركت‌هاي صادر كننده با خريد خوراك و ماده اوليه قير از شركت پخش و پالايش فرآوردههاي نفتي اين مواد را به شركت‌هاي جي و پاسارگاد به عنوان توليد كنندگان قير بدهند و اين شركت‌ها در ازاي كارمزدي كه تعيين مي‌شود، كالاي نهايي را براي صادرات به شركت‌هاي صادراتي بدهند.
اين مساله هم بحث دوگانگي قيمت را از بين مي‌برد و هم اين كه تنظيم بازار از دست شركت نفت خارج نمي‌شود و اين شركت مي‌تواند براساس صادراتي كه بايد انجام شود، خوراك اوليه را در بورس عرضه كند.
آيا بحث چند نرخي شدن تنها در بخش قير نگراني به وجود مي‌آورد؟
نه اين طور نيست. براي مثال اسلاك واكس كه در حال حاضر معامله مي‌شود، باعث شده تا بسياري از واحدهاي توليد كننده پارافين كه خوراك اوليه واحدهاي توليدي آنها اسلاك واكس است، اعتراضاتي را اخيرا مطرح كنند.
اين توليد كنندگان نگرانند كه اگر اين محصول كه در بورس عرضه مي‌شود به آنها نرسد و نياز واحدهاي آنها تامين نشود،براي تأمين كالاي مورد نياز خود با دردسرهاي فراواني مواجه شوند.
اين شركت‌ها نگرانند كه بخش اعظمي از كالا كه در بورس عرضه مي‌شود، به خارج از كشور صادر شود. اين واحدها از سازمان توسعه تجارت خواسته‌اند تا عوارض ويژه‌اي را براي اين كالا در نظر گرفته شود.
آيا وضع محدوديت‌هاي خاص در بورس همان طور كه براي برخي اقلام در رينگ فلزي در نظر گرفته شده مثل سرورق مي‌تواند به كاهش اين نگراني‌ها كمك كند؟
بورس بايد تدابيري بيانديشد كه واحدها نگران خريد نباشند و براي دريافت كالاي مورد نيازشان دغدغه خاطر نداشته باشند.
علاوه بر اين در مورد اسلاك واكس هم اتحاديه صادر كنندگان اعتقاد دارد شركت نفت و پالايش بايد خوراك آن را در رينگ صادراتي به فروش برساند.
سه‌شنبه هفته جاري قير در رينگ صادراتي عرضه مي‌شود و با توجه به استقبالي كه از اين امر شد، قطعا معاملات آن در اين بخش نيز به طور گسترده‌اي آغاز مي‌شود و نرخ 375 دلار براي آن پيشنهاد شده. نظر شما در مورد نرخ پايه پيشنهادي چيست؟
آنچه كه در اين ميان مهم است، بحث نحوه حركت نرخ‌ها در رينگ صادراتي است.
بايد توجه داشته باشيم كه عرضه كم در اين رينگ ممكن است باعث رشد بيش از حد قيمتها شود. در‌حال‌حاضر روزي 2 الي 3هزار تن قير صادراتي در بازار ايران خريداري مي‌شود و عرضه اين كالا در حجم كم در رينگ صادراتي ممكن است نرخ آن را بالا ببرد. اگر اين اتفاق بيافتد، فاصله قيمتي بين نرخ داخلي و صادراتي بالا مي‌رود كه معني‌دار شدن اين فاصله دوباره بحث قاچاق را براي افرادي كه سوءاستفاده مي‌كنند، جذاب مي‌كند.
آيا شما به تاثيري كه بورس در حذف قاچاق اين كالا داشته اذعان مي‌كنيد؟
بله، متاسفانه طي 2 سال گذشته صادرات ما به افغانستان، عراق، پاكستان و گرجستان به مرز صفر رسيده بود چون از مرز‌ها قاچاق مي‌شد؛ اما همين چند وقتي كه قير داخلي در بورس عرضه شده، اختلاف قيمت نرخ داخل و بازار جهاني به حدي كاهش يافته كه اختلاف قيمت به هيچ وجه معني‌دار نيست و با توجه به سود كم وريسك بالايي كه براي قاچاقچيان داشت، قاچاق را عملا از اين بازار حذف كرد.
اگر تمام قير صادراتي به مانند قير داخلي، در بورس عرضه شود با تمام اين تفاسير، صادركنندگان راهي جز بورس نخواهند داشت. آيا اين مساله به خودي خود براي شما نگران‌كننده است؟
ما اصلا از اين بحث ناراحت نيستيم زيرا سليقه‌هاي شخصي و نظرات فردي مديران شركت‌هاي توليدي در فروش كالا حذف مي‌شود؛ چرا كه براي ما به عنوان صادركننده خيلي بهتر است كه بدون وجود اين سليقه‌هاي شخصي و تنها بر مبناي تابلوي بورس خريد خود را انجام دهيم. اما در‌حال‌حاضر مباحثي باعث نگراني‌هايي براي ما شده است، از جمله اينكه مي‌شنويم كه برخي شركت‌ها قيمت‌گذاري مصنوعي در بورس مي‌كنند. براي مثال بعد از عرضه، از طريق يكي از شركت‌هاي وابسته خريدي صورت مي‌گيرد كه قيمتها را به صورت غيرمنتظره بالا مي‌برد. اگر بورس نتواند جلوي قيمت‌گذاري مصنوعي را بگيرد، اين مساله باعث مي‌شود اعتماد مردم كاهش پيدا كند. در بورس قيمتها بايد شفاف باشد؛ اما اگر يك عرضه‌كننده خود به عنوان خريدار در اين بازار فعاليت كند، مشكلات و دردسرهاي بعدي به وجود مي‌آيد.
عرضه‌كنندگان فرآوردههاي نفتي در بورس نبايد به حدي دستشان باز باشد كه بعضي مواقع به دلخواه خود عرضه‌ها را تا حدي كم كنند كه باعث افزايش كاذب قيمتها شود. بورس بايد با شركت‌ها توافق كند كه هر ماه به ميزاني كه بايد در بازار عرضه كنند، كالاي خود را عرضه كرده و اين عرضه‌ها هم در طول ماه به يك ميزان و متعادل باشد، نه اينكه يك هفته حجم زياد عرضه و بعد در 2 هفته بعد آنقدر كم عرضه باشد كه قيمتها روند صعودي بگيرد. عرضه شركت‌ها بايد بر مبناي حساب و كتاب و مستقل باشد نه بر اساس منافع شخصي شركت‌ها.
در بخش فلزات اين نظارت چه از طريق بورس و چه از طريق وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن وجود دارد آيا مي‌توان چنين شرايطي را براي بازار فرآوردههاي نفتي نيز ايجاد كرد؟
متاسفانه ما مكررا از شركت نفت و شركت پالايش و پخش فرآورده‌ها خواستيم كه بحث نظارت خود را در بازار بيشتر كنند و نگذارند شركت‌ها با مشتريان خودطبق سليقه‌هاي شخصي مديران برخورد كنند.
متاسفانه وزارت نفت نظارت آنچناني در اين بازار ندارد و معمولا هر دو ماه يك بار يك قيمت‌گذاري كلي خوراك مي‌كند، اما در قيمت‌گذاري روزانه،نوع توزيع و تقسيم كالا نظارت مشخصي ندارد. بورس هم بازار نوپايي است و نمي‌توان انتظار داشت كه به اين زودي همه بخش‌هاي آن سازمان يافته باشد. به همين دليل پيشنهاد ما اين است كه اول بگذاريم تكليف بازار داخلي خصوصا در مورد قير و حضور صد درصدي وزارت راه و شهرداري مشخص بشود و سپس در يك فرصت مناسب رينگ صادراتي را آغاز كنيم. در مورد حضور وزارت راه و شهرداري هنوز ابهاماتي وجود دارد و مباحثي همچون دريافت سوبسيد يا خريد بر اساس قرارداد هنوز وجود دارد و اگر اين اتفاق بيافتد ما با خطر 4نرخي شدن اين بازار مواجه هستيم.
به اين صورت كه وزارت راه با قيمت سابق خريداري مي‌كند، يك قيمت داخلي در بورس ثبت مي‌شود، صادركنندگان يك قيمت دارند و در مرحله بعدي يك نرخ بين نرخ بورس و نرخ خريد پيمانكاران وزارت راه و شهرداري ايجاد مي‌شود.
به جز شركت‌هاي صادركننده داخلي، خريداران خارجي هم در‌حال‌حاضر مي‌توانند در بورس خريد داشته باشند. روش‌هاي تشويق و تحريك اين خريداران در بازار چيست؟
اتفاقا يكي از نگراني‌هايي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه تعداد زيادي از شركت‌هاي خريدار كالاهاي صادراتي علاقه ندارند قيمت كالاهايي كه از بورس ايران خريد مي‌كنند، مشخص باشد و رقباي آنها از نرخ‌ها اطلاع حاصل كنند. بنابراين اين خطر وجود دارد كه اين شركت‌ها در بورس خريد نكنند، درست است كه نرخ‌ها بر اساس نشريه Platt، تعيين مي‌شود؛ اما در‌حال‌حاضر در بازار غيررسمي فرآوردههاي نفتي نرخ دقيق كالاها كه چقدر با اين نرخ تفاوت دارد مشخص نيست. كما اينكه در بازار نفت هم چنين وضعيتي وجود دارد.
ما هنوز نمي‌دانيم نرخ واقعي فروش نفت عربستان چقدر است در مقابل آنها هم از وضعيت فروش و قراردادهاي شركت نفت ايران اطلاع ندارند. براي مثال ممكن است يك كالايي را كه خريدار هندي در كشورش 1000دلار مي‌خرد در بورس پايين‌تر باشد و اين مساله توقع اين خريداران را بالا ببرد كه با تفاوت نرخ كمتري كالا در اختيارشان گذاشته شود و اين به ضرر خريدار واسط است.
اين مساله فضاي فعاليت را براي صادركنندگان داخلي بيشتر مي‌كند آيا اين امر براي شما قابل تامل نيست؟
ما قبول داريم كه اين به ضرر ما نيست و حتي به نفع ما هم هست، اما لزوما به نفع كشور نيست. شركت‌هاي خارجي مزايايي همچون تسهيلات، روابط بانكي و حتي LC مدت‌دار دارند. حتي خيلي از اين شركت‌هاي واسط خارجي، خودشان صاحبان كشتي‌هايي هستند كه مواد نفتي را به خارج از كشور صادر مي‌كنند. حال اگر ما اين‌ها را از بازار محروم كنيم معلوم نيست آيا كشتي خود را در اختيار ما مي‌گذارند يا خير. بورس فرآوردههاي نفتي خيلي جديد است تا آنجا كه در هيچ كجاي دنيا به اين شكل تجربه نشده است.
حتي تركمنستان كه 10 سال است مازوت و گازوئيل را در بورس معامله مي‌كند، به شكلي فعاليت مي‌كند كه كاملا متفاوت از شرايط ما است. براي مثال كالاهايي كه قرار است به مقاصد مختلف فرستاده شود نرخ‌گذاري متعدد مي‌كنند. براي مثال كالاي ايران يك قيمت، عراق يك قيمت، درياي سياه هم يك قيمت تعيين مي‌شود. آنقدر اين مساله را پيچيده كرده كه به راحتي نمي‌توان به نرخ‌هاي اصلي آن پي برد. فراموش نكنيم كه يكي از اهداف اوليه بورس ايران اين بود كه كالاهاي خارجي را در بورس عرضه كنيم براي مثال مازوت سوآپ تركمنستان و به طور كلي كالاهاي آسياي ميانه عرضه شود.
در صحبت‌هاي خود به بحث نحوه پرداخت‌ها اشاره كرديد نظر شما در اين خصوص چيست؟
بر اساس مقررات بورس فرصت 5 روزه در اختيار خريدار است تا وجه خود را پرداخت كند، اما اين براي خريداران خارجي و ايراني ممكن نيست و قطعا مقاومت‌هايي در اين خصوص به وجود خواهد آمد. در خصوص نرخ‌گذاري هم نبايد تمام نرخ‌ها بر اساس FOB باشد، بلكه بايد با نرخ فروش در كارخانه باشد. اگر قرار باشد تمامي كالاهاي صادراتي در هر شهر بر اساس FOB نرخ‌گذاري شود اين مساله با ابهام مواجه است چون كالايي كه صادر مي‌شود به جز كرايه حمل هزينه‌هاي ديگري همچون هزينه بسته‌بندي دارد كه بايد اين موارد در نظر گرفته شود.
آيا اتحاديه صادركنندگان پيشنهادات خود را تاكنون به بورس اعلام كرده‌اند؟
چندي پيش با توجه به نگراني‌هايي كه داشتيم، جلساتي را با كارگزاران بورس داشتيم، اما ارتباط مستمر و شخصي با بورس نداشتيم. بورس بايد جلساتي را با 150 عضو ما و نمايندگان آنها داشته باشد تا در جريان توسعه معاملات رينگ صادراتي، نظرات و پيشنهادات فعالان اين حوزه را نيز شنيده و بررسي كند.
در حال حاضر مشكلاتي كه از نظر اتحاديه به عنوان چالش‌هاي اساسي عرضه كالاهاي صادراتي در بورس محسوب مي‌شود، آماده نبودن بسترهاي قانوني و عدم‌تمايل خريداران خارجي به خريد كالا از بورس است علاوه‌بر اين براساس فلسفه بورس وجود تعداد زياد عرضه‌كننده و تعداد زياد خريدار از ملزومات محسوب مي‌شوند، اما براي بسياري از اقلامي كه در حال حاضر در بورس عرضه مي‌شود توليدكننده يك بنگاه است و خريداران نيز شخصي و محدود هستند.
كشف قيمت و حذف يارانه لزوما نبايد از طريق بورس صورت بگيرد به عقيده ما فقط اقلام عمومي كه خريداران فراوان و عرضه‌كننده آنها نيز بيش از يك شركت است و بايد به بورس آورده شوند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]
-
گوناگون
پربازدیدترینها