واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سخنگوي دولت : نظر رئيس جمهور درباره نرخ سود بانكي ابلاغ مي شود
سخنگوي دولت تاكيد كرد : نظر رئيس جمهور در زمينه نرخ سود بانكي نهايي شده و ابلاغ خواهد شد. غلامحسين الهام ـ سخنگوي دولت ـ در حاشيه اولين همايش مديران روابط عمومي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي و فن آوري در پاسخ به پرسش ايسنا درباره نرخ سود بانكي و تصميم نهايي دولت در اين زمينه گفت : همان طور كه آقاي رئيس جمهور اعلام كردند نرخ سود بانكي بخش هاي مختلفي دارد; عقود مبادلاتي و مشاركتي در واقع بخش هايي بر اساس نوع فعاليت اقتصادي و سودده بودن آن با توافق بانك و طرف قرارداد انجام مي شود كه آن بخش مورد بحث نيست . وي در عين حال با اشاره به نرخ سود 10 درصدي اعلام شده ازسوي رئيس جمهور براي بخش هاي مسكن و امور توليدي (صنعت و كشاورزي ) و نرخ سود 12 درصدي براي حوزه تجارت (امور بازرگاني و خدماتي ) از ابلاغ بخش نامه نهايي آن در روزهاي آتي خبر داد . الهام درباره افزايش حقوق ها و بحث هاي مطرح در ديوان عدالت اداري گفت : در اين مورد خيلي توضيح داده ام ; راي ديوان عدالت اداري رايي است كه طبق قانون در حال حاضر اثري بر اجرا ندارد. در قانون گفته شده است آثار ابطال آراي ديوان عدالت اداري در مورد آينده است و به گذشته مربوط نيست . وي افزود : اگر مورد خاصي دارند مبني بر اين كه اين موضوع ابطال شرعي دارد ابطال شرعي مصوبه پس از اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان است كه اين كار انجام نشده است . در ضمن اين كه مي گويند به تضييع حقوق عامه انجاميده است بايد آن را اعلام كنند كه اين كار را هم نكرده اند; بنابراين مصوبه يادشده هيچ اثري از نظر گذشته ندارد و در آينده نيز اجرا نمي شود بلكه دولت مصوبه جديدي را داشته كه به زودي ابلاغ مي شود. الهام اضافه كرد : نتيجه آن است كه متوسط دريافت بيش از 70 درصد كاركنان دولت بالاي 7 13 درصد است ; يعني آن كه اگر بخواهيم با توجه به افزايش و تعديل آن را برگردانيم آنها ضرر مي كنند. وي در پاسخ به پرسش ديگري در توضيح موضوع مربوط به تامين تجهيزات دانشگاهي آموزشي و پژوهشي كه رئيس جمهور آن را بدون محدوديت اعلام كرده اما معاونت علمي سطحي را براي پرداخت آن تعيين كرده است گفت : بنده نمي دانم از چه مصوبه و كدام بحث صحبت مي كنيد; پس درباره فرمايش شما در اين مورد من نمي توانم اظهار نظر كنم ; اما در هر صورت حمايت از دانشگاه ها و تقويت تجهيزات مورد قبول است كه با اولويت بايد صورت گيرد. در هيچ جا نمي توان گفت كه نامحدود باشد; زيرا منابع كشور نامحدود نيست و نمي توان به صورت نامحدود هزينه كرد. وي افزود : در اين زمينه دانشگاه ها بايد اولويت بندي كنند و نماينده معاونت علمي هم كارش اين است كه از دانشگاه ها بر اساس قطب علمي بودن و تقسيم بندي ها و منابعي كه دولت تعيين كرده و نيز امكاناتي كه در اختيار دارد نهايت حمايت را انجام دهد; پس اگر گفته شود كه حمايت دولت در اولويت كار آن باشد اين موضوع درست است ; ولي اين كه همه آن چيزي را كه نياز داريم نهايتا در يك سال خريداري كنيم به طور طبيعي و بر اساس مقررات مالي و بودجه اي ممكن نيست .
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]