واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: آيا رئيس جمهور شكست سياست هاي اقتصادي دولت را پذيرفت؟
روز چهارشنبه رئيس جمهور با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كرد .
آفتاب: روز چهارشنبه رئيس جمهور با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كرد .
اين خبري است كه توسط سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شد تا محمود امدي نژاد از يكي از مهم ترين سياست هاي اقتصادي خود مبني بر كاهش سود بانكي عقب نشيني كند. سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اين خبر گفت: بر اين اساس رئيس كل بانك مركزي مكلف شد كه هر چه سريعتر مصوبه شورا را براي اجرا به بانكها ابلاغ نمايد. وزير اقتصاد نيز كه اين روزها زمزمه هاي حضورش در مجلس دوباره در راهرو هاي بهارستان پيچيده است نيز با تاييد اين خبر در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئيس جمهور با مصوبه شوراي ...
رئيس جمهور با افزايش نرخ سود بانكي موافقت كرد . اين خبري است كه توسط سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شد تا محمود احمدي نژاد از يكي از مهم ترين سياست هاي اقتصادي خود مبني بر كاهش سود بانكي عقب نشيني كند.
سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اين خبر گفت: بر اين اساس رئيس كل بانك مركزي مكلف شد كه هر چه سريعتر مصوبه شورا را براي اجرا به بانكها ابلاغ نمايد.
وزير اقتصاد نيز كه اين روزها زمزمه هاي حضورش در مجلس دوباره در راهرو هاي بهارستان پيچيده است نيز با تاييد اين خبر در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران از موافقت رئيس جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي به 21 درصد خبرداد. و اعلام كرد محمود بهمني موظف شده است هر چه سريع تر اين مصوبه را به بانكها ابلاغ كند.
اما ماجراي به تصويب رسيدن افزايش نرخ سود بانكي از آنجا آغاز شد كه رييس كل بانك مركزي در سال جاري دو بار لايحه افزايش نرخ سود سپردهها را به شوراي پول و اعتبار برد تا با تصويب آن از تنشهاي بازارهاي ارز و سكه جلوگيري كند.
با اين حال شوراي پول و اعتبار با همان اصراري كه رييسجمهوري بر كاهش نرخ سود دارد، به بهمني نه گفت تا نرخ سود بانكي همچنان پايين باقي بمانند.
بار آخراما وضع كمي فرق كرد و بر طبق گزارش رسانهها محمود بهمني تهديد كرد كه اگر از تصميماتش عملي نشود استعفا خواهد داد.
بهمني آن گونه كه موسيالرضا ثروتي يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي فارس روايت كرد، دو، سه روز در محل كار خود حاضر نشد و طي شرطي با رييسجمهوري خواستار افزايش نرخ سود بانكي شده بود چرا كه اعلام كرده بود در غير اين صورت قادر به كنترل بازار ارز نخواهد بود اما باز هم رئيس جمهور براي انجام اين كار موافقت نكرد.
بالاخره در حالي كه رييسجمهوري و مدافع اصلي كاهش نرخ سود در آمريكاي لاتين به سر ميبرد و حسيني، وزير اقتصاد و غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت همراهان او در اين سفربودند، شوراي پول و اعتبار دست به كار شد و نرخ سود شبكه بانكي را افزايش داد تا بعد از ۶ سال اصرار دولتيها مبني بر پاهش سود بانكي، نرخ سود سپردههاي بانكي از ۱۵درصد در سال گذشته به ۲۱درصد افزايش يابد.
البته اين حداقل نرخ سود سپردههاست. به اين معنا كه به بانكها اجازه داده شده با توجه به شرايط خود سود بيشتري از اين ميزان به سپردههاي بانكي پرداخت كنند. به تبع افزايش نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهيلات نيز كه هدف اصلي دولت بود، افزايش يافت.
هر چند اين مصوبه نياز به دستور رئيس جمهور داشت اما گمانه زني هاي اقتصادي ها با توجه به نظر قاطع محمود احمدي نژاد مبني بر كاهش نرخ سود بانكي، بر اين بود كه رئيس دولت دهم هرگز به افزايش نرخ سود بانكي رضايت نخواهد داد اما اين اتفاق افتاد و به نظر مي رسد رئيس جمهوربا توجه به فشارهاي مجلس و افكار عمومي درباره آشفته بازار ارز و سكه، چاره اي جز پذيرش اين مصوبه نداشته است.
در هر حال اين اولين عقب نشيني رسمي دولت از سياست هاي اقتصادي چند ساله است و هر چند دولتي ها حاضر به پذيرش اشتباه و قبول شكست سياست هاي اقتصادي خود نيستند اما اين عقب نشني نيز به نوعي پذيرش شكست سياست هاي اقتصادي محسوب مي شود و بايد منتظر ماند و ديد با اين تفاسير بازار ارز و سكه كنترل خواهد شد يا خير؟
كد مطلب : 144075
شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]