دولت تغيير ديدگاه مي دهد يا بهمني بركنار مي شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: دولت تغيير ديدگاه مي دهد يا بهمني بركنار مي شود؟
نوسانات بازار ارز و طلا و پرونده افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دو راه مقابل رئيس جمهور قرار داده است؛ تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي، يا خداحافظي محمود بهمني با پستي به‌نام رياست كل بانك مركزي.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ بانك مركزي مي‌گويد نرخ تورم ۲۰ درصد است پس نرخ بهره بانكي بايد حداقل ۲۱ درصد باشد. اينگونه مردم به جاي آنكه در بازار ارز و طلا سرمايه‌گذاري كنند، سرمايه‌هايشان را به بانكها سرازير مي‌كنند. بدين ترتيب نقدينگي كم مي‌شود و بانكها پر.

شوراي پول و اعتبار درخواست محمود بهمني رئيس بانك مركزي را در مورد افزايش سود سپرده‌هاي بانكي تصويب كرد. اين تصميم در غياب محمود احمدي‌نژاد و وزيران اقتصادي دولت گرفته شد. اما اين خبر چند روز بعد توسط معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تكذيب شد.

اين سومين بار در ده ماه گذشته بود كه محمود بهمني چنين پيشنهادي را در شورا مطرح مي‌كرد. اين پيشنهاد تاكنون با مخالفت محمود احمدي‌نژاد و وزيران اقتصادي دولت كه عضو شورا هستند روبرو بود.

كارشناسان در حالي به آشفتگي سياست‌هاي بانك مركزي و بي اعتمادي مردم به عملكرد آن اشاره مي‌كنند كه محمود بهمني در آخرين موضع‌گيري از تصميم بانك مركزي به انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا خبر داده است. او هدف اين اقدام را هدايت‌ بخشي از نقدينگي سرگردان جامعه به بانك‌ها عنوان كرده و از تغيير آتي در نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيز نام برده است.

تمامي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه سايت هاي خبري گاه و بي گاه از استعفا و يا بركناري بهمني خبر مي دهند. اين خبر نيز سبب تلاطم در بازار ارز و سكه مي شود.

دولت تغيير ديدگاه مي دهد يا بهمني بركنار مي شود

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار اعتقاد دارد افزايش سود سپرده‌ها به ميزان ۲۱ درصد موجب كاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. خبرگزاري مجلس، ۲۶ دي از قول قوامي نوشت، ‌با مصوبه اخير شورا سرمايه‌هاي سرگردان به سمت توليد و اشتغال مي‌رود.

رئيس‌ بانك مركزي مي‌خواهد با افزايش بهره بانكي گردش نقدينه را كم كند. هدف، كاهش تورم و نرخ ارز و طلا است. خبرگزاري مهر عصر دوشنبه، از قول يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار كه نامش فاش نشده گزارش داد كه ظاهرا رئيس جمهور مخالف افزايش نرخ سود سپرده‌ها است و به همين جهت برخي خبرها از لغو اين مصوبه حكايت دارد.

نوسانات بازار ارز و طلا و پرونده افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دو راه مقابل رئيس جمهور قرار داده است؛ تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي، يا خداحافظي محمود بهمني با پستي به‌نام رياست كل بانك مركزي.

بهمني نيز مقصر است

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه عدم استقلال بانك مركزي نقش مهمي در بازار ارز گذاشته است. بانك مركزي به بازوي پولي دولت تبديل شده است. توجه كنيد كه رييس بانك مركزي كشورهاي ديگر به ندرت حرفي مي‌زنند زيرا هر حرفشان روي بازار موثر است. در حالي‌كه رييس بانك مركزي ايران پيوسته موضع‌گيري مي‌كند.

احمدي نژاد مصوبه را ابلاغ نكرد

پيشنهاد بهمني در شوراي پول و اعتبار در حالي به تصويب رسيد كه وزيران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت همراه محمود احمدي‌نژاد در سفر آمريكاي لاتين بودند. با اين مصوبه‌ي شورا، قرار بود سود سپرده‌هاي بانكي با توجه به ميزان تورم تعيين شود و دست‌كم به ۲۱ درصد افزايش يابد. مهم‌ترين هدف از اين اقدام سامان دادن به بازار آشفته‌ي ارز و طلا و جذب نقدينگي سرگردان به سيستم بانكي عنوان مي‌شود.

كاظم دلخوش، عضو شوراي پول و اعتبار گفت: در نشست اخير شورا همچنين مقرر شد بانك مركزي بخشنامه اين مصوبه را به بانك‌ها ابلاغ كند تا از هفته آينده براساس نرخ سود سپرده جديد اعمال شود.

ابلاغ شدن اين مصوبه مستلزم تاييد رئيس دولت است. با گذشت نزديك به يك هفته از خبري كه دلخوش به آن اشاره كرد، ظاهرا احمدي‌نژاد با اين مصوبه مخالفت كرده و جلوي ابلاغ آن را گرفته است. و اين خبر حتي توسط علي آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تكذيب شد.

سكوت بهمني و خانه نشيني او

در روزهاي گذشته خبرها و شايعه‌هاي گوناگوني در مورد استعفا يا بركناري بهمني منتشر شده است. موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه ۲۱ دي‌ماه خبر داد كه بهمني دو سه روزي از حضور در محل كارش خودداري كرده و براي احمدي‌نژاد شرط گذاشته كه اگر نرخ سود بانكي واقعي نشود، نمي‌تواند بازار ارز را كنترل كند.

ثروتي گفت: افزايش نرخ سود بانكي به دليل اين است كه مردم پول‌هاي سرگردان خود را روانه بازار سكه و ارز نكنند.

همزمان با اين تحولات، سايت ها و خبرگزاري ها نيز از ديدار بهمني و احمدي‌نژاد پيش از سفر او به آمريكاي لاتين خبر داده اند. بنابر اين گزارش احمدي‌نژاد پس از اين ديدار حكم تشكيل كميته‌اي براي حل بحران ارز را به رئيس كل بانك مركزي ابلاغ كرد كه رياست آن را وزير اقتصاد بر عهده دارد و وزيران صنايع و تجارت، دفاع، كشور و نفت نيز در آن حضور دارند.

چه كساني احتمالا جايگزين بهمني مي شوند؟

سپردن رسيدگي به بحران افزايش بهاي ارزهاي خارجي به وزير اقتصاد، عملا به معناي سلب اختيار از بانك مركزي و نقش محوري اين تشكيلات در تنظيم بازارهاي مالي كشور تلقي شده است. برخي از ناظران معتقدند غيبت رئيس كل بانك مركزي در روزهاي اخير و عدم ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار از سوي دولت، احتمال كنار‌گذاشتن يا استعفاي بهمني را افزايش مي‌دهد.

محمود بهمني در روزهاي گذشته از حضور در چند نشست مهم، از جمله جلسه مجلس براي بررسي نوسان‌هاي بازار ارز و نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خود داري كرده است. در همين حال گمانه‌زني‌ها در مورد رئيس آينده‌ي بانك مركزي نيز افزايش يافته است.

اخبار غير رسمي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري از انتصاب قريب الوقوع محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه هدفمندسازي يارانه‌ها به رياست بانك مركزي حكايت دارد. خبرگزاري مهر ۲۶ دي ضمن اشاره به احتمال انتصاب فرزين مي‌افزايد، از كوروش پروزيان، عضو شوراي پول و اعتبار و محمود احمدي، دبير كل بانك مركزي نيز به عنوان مهم‌ترين جايگزين‌هاي احتمالي بهمني نام برده مي‌شود.

توليد از نوسان ارز زيان ميبيند

بخشي از مواد اوليه مورد نياز صنايع، از خارج كشور وارد مي‌شود. هرگونه نوسان و بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتي در بهاي ارز، فشار سنگيني بر اين حوزه وارد مي‌كند و از سوي ديگر، ركود و سكون ناشي از اين بي‌ثباتي درصنعت، مي‌تواند به بهاي بيكاري هزاران نفر تمام شود.

توليدكنندگان و صاحبان صنايع از شناور بودن نرخ دلار زيان خواهند برد. آنها مي‌گويند كه با نرخ دلار ارزان‌تر كالاهايي را پيش‌خريد كرده‌اند و اينك ناگزير از پرداخت باقي مبلغ معامله با دلار به مراتب گران‌تر هستند.

پاره‌اي فروشندگان از جمله عرضه‌كنندگان كامپيوتر و موبايل و تجهيزات مربوط به آنها نيز، كالاي خود را با دلار معامله مي‌كنند. به گفته شاهدان عيني، اين روند دستكم در تهران رو به گسترش است، زيرا فروشندگان از زيان يا ورشكستگي احتمالي خود مي‌ترسند.

تمامي اين اتفاقات، واكنش ها و اقدامات عملي كه براي كنترل بازار ارز و طلا در سطوح مديريتي بانك مركزي افتاده است نشان از بي برنامه بودن مديران اجرايي كشور براي ايجاد ثبات و آرامش در بازارها دارد.

در روزهاي آينده بايد منتظر تحولات جديدي باشيم و پاسخ سوال هاي زير را در آن روزها به دست آوريم.

آيا بهمني مي تواند ثبات را به بازارها بازگرداند، و در غير اين صورت، آيا احتمال استعفا و يا بركناري او وجود دارد.

آيا دولت اجازه پياده كردن طرح هاي بهمني براي كنترل بازار را مي دهد.

آيا با كنار گذاشتن بهمني، شخص جايگزين مي تواند آرامش را به بازارها بازگرداند و يا مشكل از مديريت بانك مركزي نبوده و نيست.

شنبه|ا|1|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]