تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812776624
نويسنده: امراللّه حسينى انديشه سياسى اسلام از ديدگاه استاد مطهرى (قسمت اول)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: امراللّه حسينى انديشه سياسى اسلام از ديدگاه استاد مطهرى (قسمت اول)
خبرگزاري فارس: از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت كرده و مطالبى را در باب حكومت و سياست، امنيت و آزادى، اقتصادو امور قضايى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح كرده است.
چكيده:
استاد مطهرى همچنانكه در بسيارى از مسائل مورد نياز زمان خود، نظريه پردازى كرده به مساله سياست وحكومت در اسلام نيز پرداخته و نكات اساسى و مهمى را در اين زمينه،بيان داشته است. از آنجا كه اين نظريات در آثار استاد، به صورت پراكنده است لذانويسنده دراين مقاله سعى درجمع آورى وتوصيف آنها كرده تا گامى درجهت شناسايى يكى ديگر از جنبه هاى علمى استاد، يعنى نظريه سياسى ايشان كه مورد غفلت قرار گرفته است برداشته شود. به اميد اين كه راهگشاى برخى مسائل، درباب انديشه سياسى اسلام باشد.
مقدمه:
استاد شهيد مرتضى مطهرى، فقيهى آگاه به زمان و متفكر و مجتهدى بود كه نيازهاى زمان خود را به خوبى درك مى كرد و همواره درجستجوى آن بود كه به شبهات مطرح شده در زمان خود پاسخ بگويد و نيازهاى جامعه اسلامى را در زمينه هاى مختلف علمى واعتقادى برطرف كند. او حتى از شبهات و تشكيكاتى كه در مسائل اسلامى مى شد استقبال مى كرد و اين شبهات را موجب روشن تر شدن حقايق اسلام مى دانست.(نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26، 1377، ص 47 و پيرامون جمهورى اسلامى، چاپ 11، 1377،ص 134).
بنابراين هدف ايشان، پرداختن به لازم ترين موضوعات زمان خويش و گره گشايى از مسائل اسلامى و ارائه حقايق اسلام بودو در اين جهت «الاهم فالاهم» را رعايت مى كرد.(عدل الهى، چاپ 12، 1377، ص 1514) بر صاحب نظران پوشيده نيست كه يكى از مسائل مهم جامعه اسلامى، حكومت اسلامى و ديدگاه اسلام درباره مسائل حكومت وسياست است و به نظر مى رسد از آنجا كه استاد مطهرى به عنوان يكى از نظريه پردازان انقلاب اسلامى بود، بايستى در زمينه حكومت اسلامى كه يكى از مباحث بسيار مهم و اساسى جامعه اسلامى است نيز نظريه اى داشته و آن را از جنبه هاى مختلف به خوبى تبيين كرده باشد. ولى در ابتداى امر و با مراجعه سطحى به آثار استاد، مشاهده مى شود كه كتاب و يا تحقيق جامعى در اين موضوع بر جانگذاشته است. با آنكه ايشان در بسيارى از مسائل ديگر محققانه وارد شده و با جامعيت و روش علمى منحصر به فرد خود آنها راموشكافى كرده و آثار ارزنده و جاودانى از خود به يادگار گذاشته است.
ولى بايد دانست، از آنجا كه تا قبل از پيروزى انقلاب ، مباحث نظرى حكومت اسلامى به صورت خيلى جدى مطرح نبود، لذا استاد به مباحثى كه بيشتر مورد نياز زمان بود مى پرداخت و در حقيقت،زمينه را براى حكومت اسلامى آماده مى كرد و در سنگر ايدئولوژى، با افكار و جريانات التقاط ى مبارزه و اصول مسلم اسلامى را تبيين مى كرد. اما بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، مباحث نظرى حكومت اسلامى بيشتر مورد توجه اذهان خاص و عام قرار گرفت، لذاضرورى بود تا استاد، به صورت جدى وارد ميدان شود و مبانى حكومت اسلامى را تبيين كند، اما اين بار با خون خود و به صورت عملى اين عرصه را پيمود. در همان فرصت اندك روزهاى نخستين پيروزى انقلاب اسلامى، چند مصاحبه تلويزيونى و سخنرانى در باره انقلاب اسلامى، جمهورى اسلامى و حكومت اسلامى داشت كه بعدها به صورت دو كتاب «پيرامون جمهورى اسلامى» و «پيرامون انقلاب اسلامى» منتشر شد.
استاد مطهرى به اهميت و ضرورت بحث درباره حكومت اسلامى آگاه بود و بدان توجه خاصى داشت وطرح آن را در درجه اول ضرورت دانسته و مى گويد:
از مقررات اسلامى آنچه به نظر مى رسد لازم است از اين نظر بررسى شود در درجه اول، مساله حكومت و توابع آن است كه به گمان عده اى، اسلام تكليف و وظيفه مسلمين را در اين مساله مهم به طور كامل معين نكرده است.(انسان و سرنوشت، 1377، ص 17) اصولا ايشان يكى از عوامل تحرك و انعطاف مقررات اسلامى و انطباق آن با مقتضيات و نيازهاى زمان را، حكومت اسلامى واختيارات حاكم اسلامى ذكر مى كند.(ختم نبوت، صص 65 64 ، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 62 90 ، نظام حقوق زن دراسلام، ص 108).
يكى از مبانى فقهى ايشان، آن است كه براى انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، مى توان از احكام ولايى و اختيارات حاكم اسلامى بهره گرفت كه «شرط لازم اجراى حسن قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه هاى مخصوص هر دوره است».(ختم نبوت، ص 65). اگر استاد مى خواست در اين باره بحث و تحقيق مستقل ارائه دهد، بى شك كتابى جامع و بسيار ارزشمندمى نوشت و به نظر مى رسد اگر بعد از انقلاب اسلامى به شهادت نمى رسيد حتما اين كار را انجام مى داد.
با تمام اين اوصاف، اكنون نيز با مراجعه و دقت بيشتر در آثار استاد معلوم مى شود كه ايشان به علت جامعيت علمى كه داشته ومباحث را با تمامى جوانب مطرح مى كرده است، در لابه لاى آثار خود به مناسبت هاى مختلف بحث از حكومت اسلامى را مطرح كرده كه گوشه هايى از انديشه سياسى ايشان را آشكار مى سازد. اگر چه بحث هاى مطرح شده درباره حكومت اسلامى در آثار استاد به صورت جامعى تدوين نشده است ولى كم نيستند. لذا جمع آورى اين نظرات مى تواند براى كسانى كه مى خواهند در اين عرصه گام بردارند راه گشا باشد.
ما در اين تحقيق به توصيف مباحث مطرح شده در آثار استاد، پيرامون حكومت اسلامى پرداخته ايم، آنچه در اين مقام تبيين شده،مطالب پراكنده اى است كه از آثار مختلف استاد گرفته شده و به صورتى منظم، تدوين و تبيين شده است. بديهى است كه تحقيق جامع در اين زمينه اقتضا مى كرد نظريات استاد، با توجه به نظريات ديگر تجزيه و تحليل شود. ولى از آنجا كه در اين تحقيق هدف ما، تنهاجمع آورى و توصيف است، نه تحليل و نقد اين كار را به فرصتى ديگر و يا به عهده عزيزان ديگر محول مى كنيم .
اين كار، گامى است در جهت شناختن ديدگاه هاى استاد در زمينه حكومت اسلامى، اختيارات حاكم و احكام ولايى با رويكرد فقهى،كه در دو قسمت تدوين شده است:
قسمت اول كليات حكومت اسلامى و قسمت دوم احكام واختيارات حاكم اسلامى:
قسمت اول، كليات حكومت اسلامى:
11- دين و حكومت(ديانت و سياست) :
از آنجا كه استاد شهيد، زندگى سالم اجتماعى را تنها در پرتو تعاليم دين ميسر مى داند و در تامين سلامت جامعه هيچ چيز راجايگزين آن نمى داند، طرح همبستگى دين و سياست و آگاهى سياسى را ضرورت شرعى اعلام مى كند.
به گفته استاد: كوشش هايى كه بعدها متقابلا از طرف عمال استعمار در جهت جدايى دين و سياست (سكولاريسم) به عمل آمد كه به نام «علمانيت» معروف شد و آتاتورك را، قهرمان بزرگ آن بايد به شمار آورد، براى مقابله با همين طرح بود».
بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخير، چاپ 23، 1377،ص 25).
البته همبستگى دين و سياست به معناى قداست دادن به سياست و حكام آنچنان كه در اهل تسنن رواج دارد نيست بلكه در انديشه شيعى به معناى وابستگى سياست به دين است.
از نظر استاد مطهرى، سياست از عزيزترين اعضاى پيكر اسلام است كه عده اى سعى مى كنند آن را از اسلام جدا كنند(همان ص 26).
12- ضرورت حكومت و جايگاه آن در اسلام:
استاد مطهرى براى تبيين جايگاه حكومت اسلامى در عصر غيبت به تبيين وظايف پيامبر مى پردازد. وى شئون پيامبر اكرم (ص) را سه چيز مى داند:
1- بيان دستورها و احكام الهى از طريق وحى(حشر / 8) 2منصب قضاوت كه يك شان الهى و حكم به عدل است(نسا/ 65) 3رياست عامه و رهبرى و مديريت اجتماع مسلمين و مديريت،(احزاب/ 6، نسا/ 59، توبه / 103).
پيامبر در دو منصب آخر كه منصب الهى بود، گاهى با مردم مشورت مى كرد، مثل آنچه در جنگ ها اتفاق مى افتاد. اما در منصب اول مشورتى نمى كرد(مثل عبادات، نماز و...) در تمام جزئيات، وحى صورت نگرفته، بلكه شخص پيامبر به عنوان رئيس اجتماع، در اداره آن كارهايى كرده است. (مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ 20، 1376 صص 4947).
پس از پيغمبر، شان اول او تعطيل شد، چون آنچه از اسلام بايد گفته شود، به پيغمبر گفته شد و او به مردم ابلاغ كرد و ختم نبوت اعلام شد. اما دو شان ديگر، يعنى رهبرى اجتماع و مرجعيت دينى نمى توانست بلاتكليف بماند، بنابراين امامت و جانشينى پيامبر در اين دوشان استمرار دارد. اما امامت مساوى حكومت نيست، بلكه حكومت، يكى از فروع و شاخه هاى خيلى كوچك امامت است وگرنه اصلا نياز نبود كه حاكم، معصوم و اعلم و افضل باشد.به نظر استاد مطهرى، مساله مهم در امامت، جانشينى پيغمبر در توضيح و تبيين وبيان دين، يعنى مرجع احكام دين بودن است. (همان، ص 7050).
از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت كرده و مطالبى را در باب حكومت و سياست، امنيت و آزادى، اقتصادو امور قضايى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح كرده است(مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى ج 1، چاپ دوم، 1379 ص 456).
از طرف ديگر اصل «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» را از اعتبار انداخته و اعلام داشته است كه مقررات اسلام تفكيك ناپذير است. به نظرايشان، اسلام هنگامى قادر است در مقابل يك سيستم الحادى يا غيرالحادى مقاومت كند كه به صورت فلسفه زندگى بر اجتماع حكومت كند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.(مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ 26،1377، ص 93).
قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مى شناسد و حكومت عادلانه را نوعى امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد تلقى مى كند: «ان اللّه يامركم ان تؤدو الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»(نسا،85).
نگاه كلى، جامعه به اين امور نيازمند است:
1- حكمران 2- وضع قانون 3- اجراى قانون 4- مصالح كلى جامعه در مقابل فرد 5- وحدت 6- تامين امكانات اجتماعى 7- دفاع ازهجوم اقوام و ملل ديگر 8- جلوگيرى از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادى و امنيت افراد از تجاوز افراد ديگر 9- مديريت 10 -آقضاوت و فصل خصومت 11- ارتباط و عهد و پيمان و معامله با واحدهاى اجتماع ديگر 12- تعليم و تربيت 13- بهداشت 14- حفظ مواريث فرهنگى.
اما از ميان اينها، پنج مورد از اركان و مقومات حكومتند كه عبارتند از: قانون، دفاع، حفظ امنيت داخلى، ارتباط و عهد و پيمان باساير واحدهاى اجتماعى و فصل خصومت(مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى ،چاپ 11،1377، ص 152150).
13- شكل حكومت :
از نظر استاد مطهرى، اسلام شكل خاصى را براى حكومت در نظر نگرفته است و اين بدان علت است كه در اسلام، اهداف حكومت اهميت اساسى دارد و شكل و راه و روش نيل به اهداف مى تواند متغير باشد. احكام اسلام، مربوط به روح و معنى و هدف و بهترين راه وصول به هدف است و تنها، وسيله و ابزار و فرم و شكل ظاهرى نيست. در اسلام هيچ شكل ظاهرى و مادى نمى توان يافت كه جنبه تقدس داشته باشد.(مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 103). در اسلام براى هدايت و رهبرى، يك شكل صددرصد معين ترسيم نشده كه همه اجزا و مقدمات و مقارنات و شرايط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساسا قابل تعيين و ترسيم و اندازه گيرى نيست، چون رهبرى مردم متفاوت است و مثل نماز يك امر تعبدى و يكنواخت نيست.(مطهرى، ده گفتار، چاپ 13،1376،ص 196).
استاد مطهرى در مورد جمهورى اسلامى مى گويد: كلمه جمهورى «شكل» و اسلامى «محتواى» آن را مشخص مى كند.
جمهورى يعنى حكومتى كه مردم حق انتخاب دارند، رئيس حكومت موقتى است و هر چند سال عوض مى شود. اسلامى هم يعنى اداره حكومت بااصول و مقررات اسلامى و حركت در مدار اصول اسلامى (مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص 8079). استاد مطهرى اين اصل دموكراسى را هم كه مردم بايد بر حاكمان نظارت داشته باشند، مى پذيرد و مى گويد:«هر مقام غيرمعصومى كه در وضع غيرقابل انتقاد،قرار گيرد، هم براى خودش خطر است و هم براى اسلام.»(مطهرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 622).
14- اهداف حكومت :
مطهرى اهداف حكومت را با توجه به سخنان ائمه(ع) چهار چيز مى داند:
1- بازگشت به اسلام راستين و احياى سنت هاى فراموش شده اسلام 2- اصلاح شهرها يا سامان دادن به زندگى مردم 3- نجات مظلومان از شر ظالمان 4- اجراى مقررات اسلامى(مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، صص 8480 و بررسى اجمالى نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخير،صص 7069).
ايشان اين اهداف را از تحليل جملات اميرالمؤمنين(ع) بيان مى كند كه فرموده اند»:
«اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك [هدف اول]و نظهر الاصلاح في بلادك[هدف دوم] فيامن المظلومون من عبادك [هدف سوم] و تقام المعطلة من حدودك[هدف چهارم](نهج البلاغه، خطبه 131.
15- ملاك مشروعيت حاكم :
حاكم بايد مشروعيت داشته باشد و به نظر مطهرى مشروعيت حاكم بر دو مبنا مى تواند، باشد: 1- ولايت 2- وكالت.
استاد مطهرى ملاك مشروعيت را ولايت مى داند و مى گويد:
«جامعه نيازمند به حكمران است و حكمران بالضروره كسى است كه متابعت مشروع دارد نه كسى كه به زور خود را تحميل كرده است و آن كس كه متابعت مشروع دارد، به دو گونه ممكن است: به نحو «ولايت» و به نحو «وكالت» آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است.(مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص 150).
16- ولايت فقيه:
1-16- شيوه تعيين ولى فقيه :
استاد مطهرى به ادله ولايت فقيه نپرداخته است((321)) . وى معتقد است در اسلام، صفات حاكم مطرح شده است و كسى كه داراى آن صفات است بايد حاكميت پيدا كند. به بيان ديگر ايشان انتصاب كلى ولى فقيه را مى پذيرد. وى مى گويد:
«حق الهى به معنى اينكه حاكميت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعى وحكم به مفهوم فقهى،يعنى بر مبناى مصالح موقت(فرمان)نظير معبوديت وفصل قضا وافتا است، جز خداوندكسى شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژى و وضع قانون بشرى جز به وسيله خدا ميسر نيست. قهرا در مقام اجرا نيز ولايت الهى شرط است و افرادى كه نه به دليل خاصيت طبيعى و موروثى بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم، اين حق را پيدا مى كنند و قهرا ماهيت حكومت، ولايت برجامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مساله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتى كه بر قصر و غيب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاكم مى شود و مانعى نيست كه در آن واحد ده ها حاكم شرعى و ولى شرعى وجود داشته باشد».( مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص 153).
اما بدون انتخاب و تاييد مردم، كسى حاكم نمى شود و مساله بيعت مردم با زمامدار، جهت تاييد صلاحيت رهبر نيست. ولى تعيين حاكم براى وضع قوانين جزئى و اداره جامعه بر اساس اصل بيعت و شورا بر عهده مردم است و مردم نيز بايد كسى را انتخاب كنند كه داراى دو ويژگى «فقاهت» و «عدالت» باشد.
در واقع هر فقيه به صرف فقيه بودن نمى تواند حكومت كند و انتخاب ولى فقيه از جانب مردم است. انتخاب گرها يا ساير فقهايند(نوعى حكومت اريستوكراسى) و يا نظير انتخاب مرجع تقليد، با عامه مردم است(نوعى دموكراسى).( مطهرى، انسان و سرنوشت، ص 79).
ايشان مى گويد:
«ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكى است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب مى كنند و اين امر عين دموكراسى است، اگر انتخاب فقيه انتصابى بود و هر فقيهى، فقيه بعد از خود را تعيين مى كرد، جا داشت كه بگوييم اين امر خلاف دموكراسى است. اما مرجع را به عنوان كسى كه در اين مكتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب مى كنند(مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 86).
به عقيده استاد مطهرى، اولا: اين كه وضع حكومت مردمى با وضع روحيه و افكار و اخلاق و شايستگى آن ها بستگى دارد، سنت تغييرناپذير الهى است: «و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا»(انعام/129).
ثانيا: اگر امام به حق را، مردم از روى جهالت و عدم تشخيص نمى خواهند، او به زور نبايد و نمى تواند خود را به مردم، به امر خداتحميل كند. لزوم بيعت هم براى همين است(مطهرى، حماسه حسينى، ج 3، چاپ 24، 1377، ص 107).
از اينجاست كه امام به كعبه تشبيه شده كه مردم بايد سراغ او بروند، نه او سراغ مردم بيايد: «الامام يؤتى و لاياتي».«الامام كالكعبة». «واذن في الناس بالحج ياتوك»(حج/ 27) مردم وظيفه دارند وقتى كه به حج مى روند، به سراغ امام بروند .
ثالثا: فكرى كه اسلام در خصوص حكومت به وجود آورده، از لحاظ ريشه، دموكراسى و حكومت عامه است. (مطهرى، خاتميت،چاپ دهم، 1376، ص 52).
رابعا: دادن حق انتخاب و مشورت به افراد از نظر سياسى، يكى از شاخصه هاى ايدئولوژيكى مكتب اسلام است.
خامسا: در فلسفه اجتماعى اسلام، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل، مسئول مى سازد و افراد را صاحب حق و استيفاى حقوق را يك وظيفه شرعى معرفى مى كند (مطهرى، وحى و نبوت، چاپ 11،1377،ص 118).
2-16- كيفيت ولايت (شيوه عمل) ولى فقيه:
در بحث از ولايت فقيه، استاد مطهرى آن را يك نوع ولايت ايدئولوژيك و وظيفه اصلى ولى فقيه را نظارت بر جامعه اسلامى ومجريان قانون مى داند:
ولايت فقيه به اين معنى نيست كه فقيه، خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند، نقش ولى فقيه در يك كشور اسلامى، يعنى كشورى كه در آن، مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته و به آن ملزم و متعهد هستند نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم، وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراى درست و صحيح ايدئولوژى نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجرى قانون و كسى را كه مى خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژى اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسى قرار مى دهد.»(مطهرى،پيرامون انقلاب اسلامى، ص 85).
استاد مطهرى به فرمان امام، در تشكيل دولت موقت اشاره مى كند كه فرمود:
«به موجب حكم شرعى(ولايت فقيه) و به موجب راى اعتمادى كه از طرف اكثريت قاطع ملت، به من ابراز شده، رئيس دولت را تعيين مى كنم.» به نظر وى، اين حق شرعى امام، از وابستگى قاطع مردم به اسلام، به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى شود و مردم تاييدمى كنند كه او مقام صلاحيت دارى است كه مى تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامى تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعى و ولايت شرعى، يعنى مهر ايدئولوژى مردم، و حق عرفى همان حق حاكميت ملى مردم است كه آن ها بايد فرد مورد تاييد رهبررا انتخاب كنند و به او راى اعتماد بدهند.(پيرامون انقلاب اسلامى، ص 86).
از نظر استاد مطهرى روحانيت بايد همواره مستقل و در كنار مردم باقى بماند و جز در موارد ضرورت عهده دار مناصب دولتى نباشد،بلكه وظيفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت ها و حكومت ها را بر عهده داشته باشد.(مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى،ص 186).
به نظر مى رسد كه مراد استاد از نظارت فقيه، عدم دخالت در امور اجرايى نيست، بلكه ايشان معتقد است فقيه به طور مستقيم به كارهاى اجرايى نپردازد، زيرا خودشان اختيارات فقيه و احكام حكومتى را قبول دارند كه لازمه اش دخالت در بعضى از امور اجرايى است.
ضمن اينكه به طريق نظارت نيز اشاره نموده و گفته اند:
«شايد يك طريق معقول براى اعمال اين نظارت، تاسيس دايره امربه معروف ونهى از منكر است كه مى بايد مستقل ازدولت عمل كند».( مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى،ص 186).
3-16- جايگاه مقام ولايت در زعامت :
استاد مطهرى در بحث ولاها و ولايت ها، ولا را اين گونه تقسيم بندى مى كنند:(مطهرى، ولاها و ولايت ها ، چاپ 12، 1377، ص 6018).
اثبات عام خاص ولا محبت ولا امامت و پيشوايى ولا ولا زعامت ولا تصرف(ولايت معنوى) منفى وى، پيامبر را داراى سه شان و ولايت مى داند: ولايت امامت و مرجعيت دينى، ولايت قضايى و ولايت سياسى. ولايت زعامت، همان حق رهبرى اجتماعى و سياسى ولى امر مسلمين است كه يكى از شئون پيغمبر در زمان حياتش بوده و ريشه بحث خلافت هم در همين شان سوم است( همان ص 53 52).
مطهرى، پيامبر(ص) و ائمه(ع) را به هر چهار معنا ولى مى داند، اما براى فقيه فقط ولايت زعامت را ثابت مى داند. وى در جاى ديگر،ولايت را دو نوع مى داند: ولايت باطنى و ولايت اجتماعى صوفيه. در ولايت باطنى صوفيه و در ولايت اجتماعى بحث مى كنند. ايشان مى گويد: «حق اين است كه از نظر اسلام، اجتماع نيز نبايد خالى از والى باشد: «ولابد للناس من امير بر اوفاجر» چيزى كه هست دردرجه اول، همان ولى و انسان كامل، بايد والى باشد. ولى اگر حضور نداشتند يا موانعى در راه آنها ايجاد كردند، باز ولايت سقوط نمى كند، چون آنها براى ولايت در نظر گرفته شده اند، نه ولايت براى آنها. به عقيده علامه طباطبايى اين از بديهيات فطرى است و به عقيده ما حديث تحف العقول و صدها حديث ديگر و نهج البلاغه هم شاهد همين مطلب است».( همان، ص 440).
در اسلام از ولايت زعامت يا حق رهبرى اجتماعى و سياسى ولى امر مسلمين سخن به ميان آمده و پيامبر اسلام(ص) در زمان خود،ولى امر مسلمين بود و پس از او نيز اين مقام به اهل بيت(ع) رسيد. به عقيده استاد مطهرى، مقام قضاوت و حكومت در اسلام موردتوجه قرار گرفته و براى آنها شرايط ى ذكر شده است، يعنى به طور مطلق در اختيار مردم گذاشته نشده است. براى مثال اجتهاد و عدالت از شرائط اساسى قاضى است.( مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج 3، چاپ دوم، 1381، ص 285).
4-16- تفاوت ولايت در فتوا و ولايت در زعامت استاد مطهرى، ميان مرجعيت يا به عبارت بهتر ولايت در فتوا و ولايت در زعامت و رهبرى تفاوت قائل است و هر صاحب فتوايى راشايسته رهبرى نمى داند:
«مرجع به جاى رهبر، يكى از اساسى ترين مشكلات جهان شيعه است. نيروهاى شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه مامراجع را كه حداكثر صلاح آنها صلاحيت در ابلاغ فقه است به جاى رهبر مى گيرند و حال آن كه ابلاغ فتوا جانشينى مقام نبوت ورسالت در قسمتى از احكام است، اما رهبرى، جانشينى امامت است».( مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ 20،1376، ص 228).
5-16- شرايط قانونگذاران و مجريان در حكومت اسلامى.
اسلام يك سلسله قوانين اصلى و ضرورى و كلى دارد كه چارچوب اساسى قوانين را تشكيل داده است و البته در خود آن قوانين نيز درمورد تزاحم در اصل «لاضرر» و «لاحرج» و يا مصلحت اكتشافى عقلى، اجازه اجتهاد داده است، بنابراين در اين محدوده اجازه قانونگذارى به مردم داده شده است. شرايط قانونگذار، اجتهاد و تخصص در مقررات اصلى و تصويب آنها توسط مجتهد جامع الشرائط است. يعنى مردم مجاز به وضع قانون هستند، اما براى اطمينان از عدم مغايرت آنها با قوانين اسلامى، بايد به تصويب مجتهدجامع الشرائط برسد.( مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج 3، ص 285).
مجريان قانون هم، نبايد فاسق يا متجاهر به فسق باشند، اما عدالت براى آنها ضرورى نيست. هر چند شايد بتوان از مفاد «لاينال عهدي الظالمين»(بقره/124) استنباط كرد كه هر منصبى در حكومت اسلامى، بايد توام با عدالت متصدى آن منصب باشد، اما سيره پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در باره اشخاصى، مثل خالد بن وليد و زياد بن ابيه و... اين جهت را تاييد نمى كند. (همان، ص 286).قسمت دوم، احكام ولايى و اختيارات حاكم اسلامى 21ادله اختيارات حاكم اسلامى.
به اعتقاد استاد مطهرى، در اسلام يك سلسله اختيارات به واسطه وحى به پيغمبر(ص) داده شده است، نه اين كه در خصوص آنها وحى نازل مى شده بلكه در غالب مسائل اداره جامعه اسلامى چنين است و پيغمبر(ص) طبق اختيارات خودش عمل مى كند، قرآن كريم مى فرمايد: «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم».( احزاب /6).
ادامه دارد/
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]
-
گوناگون
پربازدیدترینها