تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815391535
نويسنده: امراللّه حسينى انديشه سياسى اسلام از ديدگاه استاد مطهرى (قسمت دوم)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: امراللّه حسينى انديشه سياسى اسلام از ديدگاه استاد مطهرى (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: از نظر استاد مطهرى، اسلام از طرفى در همه شئون زندگى دخالت كرده و مطالبى را در باب حكومت و سياست، امنيت و آزادى، اقتصادو امور قضايى، بهداشت و مسائل فرهنگى مطرح كرده است.
استاد مطهرى مى گويد:
«پيغمبر اكرم(ص) بسيارى از كارها را به حكم اختياراتى كه به او به عنوان صاحب امر مسلمين داده شده، انجام مى داد و لهذا خيلى چيزها را در فواصل مختلف نهى مى كرد، امر مى كرد، باز نهى مى كرد و باز امر مى كرد، اختيار داشت هيچ كس نمى گفت كه اين «نسخ»است، مثل مساله متعه كه به اتفاق شيعه و سنى پيغمبر(ص) در زمان خودش متعه را يك جا اجازه داد يك جا منع كرد باز يك جااجازه داد يك جا منع كرد، سنى ها هم اين را قبول دارند دليل اش اين است كه اصل اين كار جايز است ولى حاكم، يك جا مى تواند اجازه بدهد كه انجام دهيد، يك جا هم بگويد انجام ندهيد، يك جا مورد احتياج بوده، اجازه داده، جاى ديگر احتياج نبوده صرف شهوترانى بوده پيغمبر اجازه نداده است «.( مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، چاپ هشتم، 1376، ص 94 و 91).
استاد مطهرى اين اختيارات را كه راجع به شئون حكومتى پيامبر است قابل انتقال به حاكم شرعى مى داند و مى گويد: «اين اختيارات ازپيغمبر(ص) به امام(ع) و از امام به حاكم شرعى مسلمين منتقل مى شود»(همان، ص 91).
22- حدود اختيارات حاكم اسلامى.
در حدود اختيارات فقيه حاكم، اختلاف وجود دارد. برخى آن را فقط در مواردى بسان ولايت بر اموال مجهول المالك مى دانند، امابرخى آن را بسان ولايت پيامبر و ائمه اطهار(ع) گسترده و تام مى دانند. مانند، تمديد يا سلب مالكيت، اخذ ماليات افزوده برماليات هاى منصوص، تقدم مصلحت اجتماع برفرد، تقدم اهم بر مهم، حكم به ثبوت رؤيت هلال ،طلاق در برخى موارد، اجبار محتكربر فروش، قيمت گذارى اجناس، تصرف در خمس و انفال، اقامه حدود و تعزيرات، تصرف در اموال بى سرپرست، تصرف در اوقاف عامه، تصرف در ميراث انسان بدون وارث و.... ميرفتاح در عناوين، بيش از 50 مورد را آورده است.(عبدالفتاح بن على مراغى معروف به ميرفتاح، العناوين، قم جامعه مدرسين، بى تا، ص 353).
استاد مطهرى دامنه اين اختيارات را وسيع و غيرمحدود به موارد ذكر شده مى داند بلكه بر اساس نيازمنديهاى جديد و با توجه به مبانى اسلام اين اختيارات را در هر برهه اى متغير مى داند و مى گويد: اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرائط جديد و نيازمندى هاى جديد مى تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته موضوعا منتفى بوده است. اختيارات قوه حاكمه اسلامى شرط لازم حسن اجراى قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه هاى مخصوص هر دوره است، اين اختيارات حدود و شرايط ى دارد .(مطهرى، ختم نبوت، 1377،ص 65).
ايشان در جاى ديگرى چنين مى گويد:
همانند آنچه امروزه در بسيارى از كشورها رايج است كه قوه مقننه قوانين را وضع مى كند و در اختيار قوه مجريه مى گذارد، ولى درمواردى مصلحت چنين اقتضا مى كند كه براى هميشه يا به طور موقت قوه مقننه اختيار را به قوه مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارخودت عمل كن يا در بعضى قوانين دنيا به طور كلى به يك مقام، اختيارات مى دهند، مثل اختياراتى كه رئيس جمهور آمريكا به حسب قوانين دارد، اختيارات حاكم شرعى بلاتشبيه همين طور است( مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، چاپ هشتم 1376، ص 9190).
بنابراين استاد شهيد يكى از عوامل ايجاد انعطاف در قوانين اسلامى را اختيارات حاكم شرعى مى داند كه در امر تطبيق با شرائط مختلف مى توان از اين عامل استفاده كرده حاكم مى تواند با حكم حكومتى، كه مساله را آن طور كه به مصلحت اسلام و مسلمين است حل وفصل كند.
23- مثال هايى از احكام حكومتى و اختيارات حاكم اسلامى.
استاد مطهرى نمونه هايى از اختيارات حاكم و حكم حكومتى را در آثار خود بيان كرده است كه آنها را ذكر مى كنيم:
1-23- تحريم امور مباح :
حاكم مى تواند امرى را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلى بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحريم كند، مانند حكم ميرزاى شيرازى به تحريم تنباكو. (همان، ص 92).
2-23- طلاق قضايى.
به عقيده استاد، در جايى كه ازدواج به شكلى درآمد كه باقى ماندن بر پيمان زناشويى ديگر به مصلحت خانواده نيست و مرد هم لجاجت مى كند و زن را طلاق نمى دهد، حاكم شرعى مى تواند زن را طلاق دهد.
وى نمونه اى از حكم ولايى در طلاق را نقل مى كند: كه ميرزاى شيرازى در منازعه زن و شوهرى كه برايشان محرز شده بود قابل اصلاح نيست، حكم به طلاق زن داد.(همان، ص 60) 233 تعيين نرخ ها و محدود كردن آنها:
مالك به حكم «الناس مسلطون على اموالهم» آزاد است كه در معامله نقدى بى انصافى كند و گران بفروشد. اين معامله صحيح و قانونى است و مبادله صورت مى گيرد ولى در عين حال، بايع مرتكب كار حرامى شده است، مثل حرمت بيع عند صلاه الجمعه و مثل طلاق كه در حد يك حرام مبغوض است و مثل معاملات اضطرارى و نيز در معامله نسيه كه به بهانه آزادى در تعيين قيمت، قيمت را بالا ببردكه فى حد ذاته بى انصافى حرام است ولى اين معاملات صحيح است، اما اسلام از راه ديگر مى تواند جلوى اين معاملات را بگيرد و آن اين كه حكومت اسلامى حق دارد بر تعيين نرخ ها نظارت كند تا جلو اين آزادى را بگيرد و خود اين حق داشتن حاكم دليل بر اين است كه اين ها فى حدذاته آزادند و او حق دارد اين آزادى را محدود كند، مثلا ربا و معامله ربوى فى حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوييم حاكم آن را منع كرده است. معامله غررى هم همين طور است. (مطهرى، مساله ربا، چاپ نهم، 1377، ص 113112).
حكومت اسلامى حق دارد در يك سلسله معاملاتى كه فى حدذاته و از نظر فردى مجاز است، طبق قانون فوق قانون، روى مصالحى تحت شرايط ى كه تشخيص مى دهد جلو آزادى اولى كه به طبع اولى وجود دارد و خود شارع داده است بگيرد و محدود كند و اين محدوديت در شرايط زمانى و مكانى مختلف فرق مى كند و يك وقت نبايد محدود باشد، يك وقت بايد محدود باشد، يك وقت حاكم بايد خيلى تضييق كند و يك وقت بايد اندكى تضييق كند از اين جهت در اختيار حاكم قرار داده اند.(همان ، ص 113).
حاكم اسلامى براى رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، بايد مصالح اجتماعى را مقدم بدارد و برطبق آن حكم كند. بنابراين قيمت گذارى اجناس و جلوگيرى از گران فروشى و در واقع محدود كردن آزادى مالك در تعيين قيمت را نيزاز اختيارات حاكم دانسته اند.
اميرالمؤمنين(ع) نيز به مالك اشتر دستور داد كه از احتكار و گران فروشى منع كند:»فامنع من الاحتكار فان رسول اللّه(ص)منع منه. ولتكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل اسعار لاتجحف بالفريقين من البايع و المبتاع فمن قارف حكره بعد نهيك اياه فنكل به و عاقبه في غير اسراف (نهج البلاغه، نامه 53 ).
استاد مطهرى مى گويد: «حاكم شرعى على رغم ميل و رضاى مالك در مساله احتكار، مى تواند آن ها را به بازار عرضه كرده و به قيمت عادلانه بفروشد»(مطهرى، وحى و نبوت، 1377، ص 121).
4-23- توسعه دامنه زكات بر غيرموارد منصوص:
به عقيده استاد، حاكم شرعى مى تواند در موارد مخصوصى، چيزهاى ديگرى را علاوه بر آن نه چيز كه در نص آمده است مشمول زكات كند. ولى خود آن نه چيز ثابت است و نمى تواند آن را كم و زياد كند ، اما غير آن در اختيار حاكم اسلامى(يعنى در اختيار مصالح اسلامى ) است و حاكم اسلامى اگر مصلحت ايجاب كرد مى تواند براى محصول ديگرى مثل اتومبيل يا چغندر قند هم زكات وضع كند.اين اختيارات وسيع را اسلام به حاكم شرعى داده و دليلش هم خود كارهاى پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) است.(مطهرى، اسلام ومقتضيات زمان، ج 2، ص 63).
اما استاد، مساله ماليات را متفاوت از زكات ذكركرده ومى گويد:
«ماليات از اول يك امر متغير و از اختيارات حكومتى است، حاكم شرعى در هر زمان براى هر چيز مى تواند برطبق مصلحتى كه ايجاب مى كند ماليات وضع كند و اين ربط ى به زكات ندارد»( همان، ص 62).
5-23- اختيارات رهبرى در جهاد:
استاد مطهرى نمونه ديگر از احكام ولايى و رهبرى الهى را در جهاد مى داند. دستور اسلام اعم از قرآن و سنت، نهى از «اعتدا» و «عمل انتقام جويانه» است، همانند كشتن زن و بچه ها و كندن درخت ها و تخريب ساختمان ها و... و اين امور فى نفسه جايز نيست ولى درزمان پيامبر(ص)واقع شده است... آنچه مجازاست، تاكتيك پيروزى است به شرط توقف پيروزى بر آن، مثل حمله به كاروان قريش براى تضعيف مالى دشمن كه به صورت سلاح و تجهيزات نظامى عليه مسلمانان استفاده مى شد. هرگاه اصل مبارزه اى مشروع باشد.قطعا اين تاكتيك ها مشروع است.(مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج 9، چاپ اول، 1383،ص 388).
مسلمانان در جهاد موظفند در هر زمان با بهترين وسيله كه تعيين شده است كه از حوزه اسلام و استقلال مسلمين دفاع كنند. وسايل رهبرى و هدايت نسبى است و حاكم مى تواند در هر زمان به شكلى هدف را پياده كند. بنابر اين مسئوليت حاكم مسئوليت نتيجه نام دارد.
24- تزاحم اختيارات حاكم اسلامى و احكام حكومتى با احكام اوليه:
تقديم اهم بر مهم، يك اصل عقلانى و مورد تاييد اسلام است كه در تزاحم، بايد به تكليف اهم عمل شود، مثل وجوب نجات غريق وحرمت عبور از زمين ديگرى و يا لمس بدن نامحرم و نجات زن مصدوم و مريض، يا عبور از زمين ديگرى براى دفع شر دشمن يا كشتن مسلمانان بى گناهى كه دشمن آن ها را سپر نفوذ خود قرار داده است.
در برابر حكومت اسلامى و حكم حكومتى، واجبات و محرمات ديگر، هنگام تزاحم كنار گذاشته مى شوند. در واقع باب تزاحم مبتنى بر اصل تبعيت احكام الهى از مصالح و مفاسد واقعى موجود در زندگى بشر است كه حدود درجه آن مصالح را يا خود اسلام بيان كرده است يا عقل به طور قطع آن را درك مى كند كه در مسائل اجتماعى بيشتر، اين گونه است. پس باب تزاحم، باب تصادم مصالح و مفاسداست و بايد سنجشى از مصلحت ها و مفسده ها به عمل آيد و آن كه داراى مصلحت بيشتر و يا مفسده كمترى باشد، مقدم دانسته شود.استاد شهيد، مرتضى مطهرى، اين بحث را مهم ترين قسمت در باب تفقه و اجتهاد مى دانند و معتقدند كه در اين زمينه هيچ كارى صورت نگرفته است. ايشان مراحل تفقه را سه چيز مى داند: 1- بصيرت در دين 2- فهم مداليل ادله و مفاهيم الفاظ «فقه الاستنباط» 3- شناسايى اهداف و وسايل و تفكيك آن ها و درجه بندى اهداف از لحاظ اهميت در باب تزاحم.
«مرحله سوم اهميت و اثر اجتماعى فوق العاده دارد و غفلت از اين جهت است كه مسلمين را به انحطاط كشانده و توجه به اين جهت است كه مسلمين را به سوى اعتلا مى برد، در مرحله اول و دوم كارهايى شده ولى كافى و كامل نيست ولى در مرحله سوم كارى صورت نگرفته است.» (مطهرى، يادداشتهاى استاد مطهرى، ج 2، صص 235234).
خطر اجتهادهاى سوء در اثر عدم تشخيص اهم و مهم پيش مى آيد و گاه موجب مى شود واجبى را رها كرده و مستحبى را بگيرد ياحرامى را رها كرده و مكروهى را بگيرد. يكى از انحرافات بزرگى كه در جامعه مسلمين رخ داده و رخ مى دهد، همين است.(مطهرى،اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، صص 8280).
وى تشخيص اين موضوع را با رهبران و حاكمان اجتماع مى داند كه اين ها را درجه بندى كنند و در اختيار مردم بگذارند، مثلا بگويند به هر علتى نمى توان دروغ گفت مگر به فلان علت.(همان، ص 84).
به نظر استاد مطهرى:
«باب تزاحم در فقه باب بسيار وسيعى است كه بدان خوب عمل نمى شود. يك وظيفه بزرگ مجتهدين آشنايى با موضوعات است تااهميت ها را درك كنند و اهم و مهم را در زمان هاى مختلف بشناسند و اگر بشناسند بسيارى از مشكلات كه امروز طرح مى شود و واقعابه صورت يك موضوع مشكل و يك بن بست وجود دارد از ميان مى رود»( همان، ص 26).
باب تزاحم يعنى باب جنگ مصلحت هاى جامعه. فقيه در اين جا مى تواند فتوا دهد كه از يك حكم، به سبب حكم ديگر عملا دست بردارند و اين به معنى نسخ حكم نيست. وى معتقد است فقيه مى تواند در اين باب فتوا دهد كه از حكمى به سبب حكمى مهم تر دست بردارند. مجتهد مى تواند يك حلال منصوص شرعى را به سبب مفسده اى كه عقلش كشف كرده، تحريم كند يا حتى يك واجب را تحريم كند يا يك حرام را به حكم مصلحت لازم ترى كه فقط عقلش آن را كشف كرده واجب كند(همان، ص 84 و 30).
ايشان نمونه اى از حكم حكومتى را اين گونه نقل مى كند:
«در زمانى مى خواستند خيابانى را در قم احداث كنند. از مرحوم آقاى بروجردى سؤال كردند، ايشان گفتند اگر مسجدى خراب نمى شودمانعى ندارد، اين كار را انجام دهيد و پول مالك ها را هم بدهيد» (همان، ص84) استاد شهيد مطهرى ، فتواى فوق را مستلزم تصرف در اموال و املاك غير مى داند كه از نظر اسلام بدون رضايت مالك جايز نيست، ولى مصلحت جامعه چنين اقتضايى دارد. اين حكم ولايى بر مبناى تقدم مصلحت جمع بر فرد است، چون مصلحت يك شهر اقتضا مى كندكه براى سهولت در رفت و آمد، رضايت يك فرد را در نظر نگيريم. فقيه بر اين اساس حكم مى كند كه مصلحت هاى كوچكتر فداى مصلحت هاى بزرگتر شود.(همان، ص85).
نمونه ديگر وضع ماليات است. ايشان در اين مورد چنين مى گويد:
«وضع ماليات هم، از اين قبيل است. وضع ماليات، يعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى جزو اموال عمومى قرار دارد،اگر واقعا نيازهاى عمومى اقتضا مى كند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مى كند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد مثلا فقط صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نود و پنج گرفته شود بايدچنين كرد و حتى اگر مصلحت جامعه اسلامى اقتضا مى كند كه از يك مالك به طور كلى سلب مالكيت شود، حاكم شرعى تشخيص دادكه اين مالكيت كه به اين شكل درآمده غده سرطانى است به خاطر مصلحت بزرگتر مى تواند چنين كارى را بكند.
در اين كبراى كلى هيچ فقيهى شك ندارد، كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و به خاطرمفسده بزرگترى كه اسلام دچارش مى شود، بايد مفسده هاى كوچك تر را متحمل شد. در اين مطلب احدى شك ندارد. اگر مى بينيد به آن عمل نمى شود، به اسلام مربوط نيست، يا به اين دليل است كه فقيه زمان، مصالح را تشخيص نمى دهد، يا فقيه زمان خوب تشخيص مى دهد، ولى از مردم مى ترسد، جرات نمى كند. باز هم تقصير اسلام نيست. فقيه، شهامتى را كه بايد داشته باشد، ندارد، ولى حكم اسلام اين است. اسلام چنين راه درستى را باز كرده است. اين ها تغييرهايى است در داخل قوانين اسلامى، به حكم خود اسلام، نه تغييرى كه ديگرى بخواهد بدهد، نسخ نيست، تغيير قانون است به حكم قانون». (همان، ص 86 و 85) ماليات، از اختيارات حكومتى و امرى متغير است، ولى زكات از احكام اوليه ثابت است.(همان، ص 62) علاوه بر اين كه در موردزكات هم، حكومت مى تواند آن را در موارد ديگرى وضع كند، مثل آنچه كه اميرالمؤمنين(ع) در زمان حكومتشان براى اسب، زكات وضع كردند و اين از مسلمات است.((322)) در تزاحم احكام حكومتى با احكام اوليه نيز چنين است و در تاريخ سياسى اسلام، نمونه هاى فراوان و روشنى از مصلحت سنجى وتقدم احكام حكومتى بر احكام اوليه ديده مى شود. مثل آنچه پيامبر(ص) در جريان سمرة بن جندب و مرد انصارى انجام داد(همان،ص 63). اين كار موجب پيدايش مبانى قاعده «لاضرر» شد كه بسيارى از فقيهان و از جمله، امام خمينى(ره) اين دستور را حكم حكومتى و اجرايى دانسته اند كه بر اساس آن مالك ظالم، از درخت خود محروم شده است.((323)) همچنين حكم پيامبر(ص) به تخريب مسجد ضرار، در حالى كه حكم اولى، حرمت هتك و تخريب آن است . يا نماز پيامبر بر جسدعبداللّه بن ابى، رئيس منافقان مدينه، با آنكه مخالف نص صريح قرآن است كه نماز بر جنازه منافق را منع مى كند.( توبه / 84) كه البته به اقتضاى مصلحتى بود.( علامه شرف الدين، النص و الاجتهاد، ص 180 179) همچنين نهى از كشتن و خوردن حيوانات اهلى ياحكم به قطع درختان و يا تنبيه براى شركت نكردن در نماز جماعت ، خضاب موى سفيد، عفو توطئه گران در جنگ تبوك، نهى از متعه و ....
استاد مطهرى، در مورد خضاب كردن موى سفيد مى گويد:
پيغمبر دستور داده بودند كه «غيروا الشيب و لاتشبهوا باليهود»(نهج البلاغه، كلمات قصار 17).ولى اين حكم حكومتى بود براى اين كه درزمانى كه عده مسلمانان كم بود، در جنگ ها دشمن فكر نكند كه اين ها يك عده پيرمردند و روحيه اش قوى شود، ولى در زمان حضرت على(ع) كه اين نياز نبود حضرت محاسنشان را رنگ نمى زدند.( مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، چاپ 13 ،1377، ص 239238).
پس موضوع اختيارات وسيع حاكم، راهى است كه اسلام در بطن خود براى آسان بودن انطباق با نيازهاى واقعى قرار داده است».(همان،ص 63).
شهيد مطهرى معتقد است كه بايد در امر احياى زمين هاى موات و يا تقسيم و گرفتن خراج در زمين هاى محياه و اراضى صلح، و وفى ء،و لم يوجف عليها بخيل ولاركاب ،و لارب لها، و قطايع ملوك و... با نظر ولى امر تقسيم گردد.(مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام،چاپ 11،1382، ص 154).
استاد مطرى با اشاره به فتواى برخى فقها(مثل مرحوم اصفهانى در وسيله النجاه) كه فتوا داده اند: «در زمان غيبت ،انفال و اراضى موات به سبب حيازت و احيا، ملك احياكننده مى شود»، مى گويد:
اينجا بار ديگر اهميت مسئله حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهى نظر فقها شيعه از طرف ديگر ظاهر مى شود. چگونه ممكن است غيبت امام، سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضى انفال، حكم اموال شخصى منقول را پيدا كند؟!»(همان، ص 158) لذا ايشان تصرفات مالكانه در زمين هاى موات را منوط به اجازه امام و ولى امر مى داند.( همان، ص 155).
نتيجه گيرى:
1- استاد مطهرى بحث از حكومت اسلامى را ضرورى و در درجه اول مى داند.
2- ايشان طرح همبستگى دين و سياست و آگاهى سياسى را ضرورت شرعى اعلام مى كند و جدايى دين و سياست را طرح عاملان استعمار قلمداد مى كند. به نظر وى، اسلام هنگامى قادر است در مقابل نظام هاى الحادى مقاومت كند كه به صورت فلسفه زندگى حكومت كند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.
3- ايشان حكومت اسلامى را ادامه حركت انبيا و اوليا(عليهم السلام) مى داند.
4- از نظر استاد مطهرى، اسلام شكل خاصى براى حكومت در نظر نگرفته است، بلكه در اسلام اهداف حكومت و بهترين راه رسيدن به اهداف اهميت دارد. در جمهورى اسلامى ، جمهورى «شكل» است، يعنى حكومتى كه مردم حق انتخاب دارند و اسلامى «محتوا» است،يعنى اداره حكومت با اصول و مقررات اسلامى و حركت در مدار اصول اسلامى باشد.
5- اهداف حكومت از نظر ايشان عبارتند از: احياى سنت هاى اسلامى، اصلاح شهرها و سامان دادن به زندگى مردم، نجات مظلومان ازشر ظالمان، اجراى مقررات اسلامى.
6- ملاك مشروعيت حاكم، ولايت است نه وكالت، يعنى متابعت مشروع به نحوه ولايت.
7- با توجه به فلسفه نبوت، ولايت، حق خدا، پيغمبر و امام است. منتهى افرادى به دليل ويژگى «تقرب و عدالت و علم» اين حق را پيدامى كنند. پس حاكم شرعى انتصاب از جانب خداست، اما بدون انتخاب و تاييد مردم، حكم او ضمانت اجرا پيدا نمى كند.
8- وظيفه ولى فقيه، نظارت بر جامعه اسلامى و مجريان قانون است تا در چارچوب ايدئولوژى اسلامى به انجام امور اجتماعى بپردازند. بنابراين لازم نيست فقيه، كار اجرايى كند و در راس دولت قرار گيرد، «ولى فقيه» نقش ايدئولوگ را دارد.
9- ولايت در زعامت با مقام مرجعيت يا «ولايت در فتوا» تفاوت دارد و هر صاحب فتوايى شايسته رهبرى نيست.
10- اجتهاد و تخصص در وضع مقررات اصلى و تصويب مجتهد جامع الشرايط در وضع قوانين داخلى، شرط قانونگذارى است.
11- در اسلام به واسطه وحى، به پيغمبر اختياراتى داده شده كه به عنوان ولى امر مسلمين طبق اختيارات خودش عمل كند و اين راجع به شئون حكومتى پيامبر و امام است و قابل انتقال به حاكم شرعى است.
12- حدود اين اختيارات، وسيع و غير محدود به موارد ذكر شده توسط فقهاست بلكه بر اساس نيازمندى هاى جديد و با توجه به مبانى اين اختيارات در هر برهه اى متغير است و اين عامل انعطاف و انطباق قوانين اسلام با نيازهاى زمان است.
13- هنگام تزاحم اختيارات حاكم اسلامى با احكام اوليه، «تقديم اهم بر مهم» يك اصل عقلانى و مورد تاييد اسلام است.
هنگام تزاحم، واجبات و محرمات ديگر در برابر حكومت اسلامى و حكم حكومتى، كنار گذاشته مى شوند البته آن هم بر اساس مصالح اسلام و مسلمين است.
14- وجود حكم حكومتى به معنى رفع وجوب و يا حرمت احكام اوليه نيست بلكه آنها باقى هستند، هرچند در مقام عمل، حكم حكومتى به سبب مصلحتى مقدم داشته مى شود.
لذا ائمه(ع)فرموده اند: «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة و حرام محمد حرام ابداالى يوم القيامة لايكون غيره و لايجيء غيره».
................................................................................................
منبع: فصلنامه فقه فارسي، شماره 49
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 435]
-
گوناگون
پربازدیدترینها