تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833588826
رشته ي حقوق
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: kamera28th July 2007, 05:01 PMدوستان لطفا نظرات خودتون در مورد اين رشته بيان كنيد. چون ميخام ببينم نظر ديگران دراين مورد چيه?:) kamera24th September 2007, 05:38 PMدوستان لطفا نظرات خودتون در مورد اين رشته بيان كنيد. چون ميخام ببينم نظر ديگران دراين مورد چيه?:) خوب مثل اينكه كسي نظري نداره:(.اين رشته در اصل تركيبي از رشته هاي علوم اجتماعي وفقه وحقوق اسلامي ميباشد.دربين رشته هاي انساني اين رشته كاربردي ترين رشته است.درضمن درسهاي اين بسيار اسان وملموس ميباشد.كسي كه ميخواهد وارد اين رشته شود بايد قدرت تحليل قوي داشته باشدوهمچنين با علاقه وارد شود.{البته علاقه به درامد كلانش هم قبول است.:D}خلاصه اينكه رشتهاي پويا وزنده ميباشد ودايما چيزهاي جديدي به ان اضافه ميشود.;) tassoti21st February 2008, 11:39 AMسلام من تازه به این تالار اومدم من یک پست میزارم می خوام نظر شما رو هم بدونم:) شاید هیچ کس در دنیا نباشد که با سزا دادن مجرمین به کلی مخالف باشد .بیشتر اختلافاتی که درمیان حقوقدانان وجود دارد برسر چگونگی مجازات مجرمین است .فردی کردن مجازاتها .متناسب بودن کیفر با جرم وباز سازگاری مجرم . سه هدف اساسی است که نظامهای حقوی دنیا آن هارا دنبال می کنند . ونظریات مختلفی از سوی حقوق دانان بزرگ دنیا برای آن مطرح شده است . شاید اینکه بخواهیم تمام مجرمان را وآن هم به طور کامل به سزای اعمالشان برسانیم کاری غیر ممکن باشدوبه نظر من اصلا چنین چیزی بانظام کیفر الهی که جنبه ی آن سویی دارد منافات دارد. یکی از طرح هایی که شاید بتواند مارا در رسیدن به اهداف فوق یاری دهد این است که برای سزا دادن مجرمین چیز های مورد علاقه آن ها را از ایشان بگیریم . ومجازات را جوری طراحی کنیم که بیشترین اثر رادربازداری مجرم از جرم داشته باشد .ودر ضمن به شخصیت اجتماعی مجرم هم نباید ضربه های جبران ناپذیر وارد آورد .تا بشود مجرم را دوباره به اجتماع باز گرداند . لازمه ی این کار آزاد گذاشتن قاضی در نحوه ی انتخاب مجازات است . البته به نظر من سیستم قضایی ما در حال حاضر در آن حدی نیست که بتوان همه چیز را به عهده ی قضات گزارد . چون قضات ما در حال حاضر از دانش کافی برای این کار برخوردار نیستند . ما می توانیم با یک برنامه ریزی دقیق قضات کشورمان را به این حد از آگاهی برسانیم. راهکاری که من میتوانم برای این قضیه پیشنهاد کنم این است که اولا قاضی باید دارای مدرک دکترا باشد.دوما قضات باید دوره های پیشرفته جامعه شناسی وروان شناسی را بگزرانند. با آرزوی روزی که دیگر هیچ بزه کاری در جامعه نداشته باشیم .:confused: kamera24th February 2008, 10:53 PMسلام من تازه به این تالار اومدم من یک پست میزارم می خوام نظر شما رو هم بدونم:) شاید هیچ کس در دنیا نباشد که با سزا دادن مجرمین به کلی مخالف باشد .بیشتر اختلافاتی که درمیان حقوقدانان وجود دارد برسر چگونگی مجازات مجرمین است .فردی کردن مجازاتها .متناسب بودن کیفر با جرم وباز سازگاری مجرم . سه هدف اساسی است که نظامهای حقوی دنیا آن هارا دنبال می کنند . ونظریات مختلفی از سوی حقوق دانان بزرگ دنیا برای آن مطرح شده است . شاید اینکه بخواهیم تمام مجرمان را وآن هم به طور کامل به سزای اعمالشان برسانیم کاری غیر ممکن باشدوبه نظر من اصلا چنین چیزی بانظام کیفر الهی که جنبه ی آن سویی دارد منافات دارد. یکی از طرح هایی که شاید بتواند مارا در رسیدن به اهداف فوق یاری دهد این است که برای سزا دادن مجرمین چیز های مورد علاقه آن ها را از ایشان بگیریم . ومجازات را جوری طراحی کنیم که بیشترین اثر رادربازداری مجرم از جرم داشته باشد .ودر ضمن به شخصیت اجتماعی مجرم هم نباید ضربه های جبران ناپذیر وارد آورد .تا بشود مجرم را دوباره به اجتماع باز گرداند . لازمه ی این کار آزاد گذاشتن قاضی در نحوه ی انتخاب مجازات است . البته به نظر من سیستم قضایی ما در حال حاضر در آن حدی نیست که بتوان همه چیز را به عهده ی قضات گزارد . چون قضات ما در حال حاضر از دانش کافی برای این کار برخوردار نیستند . ما می توانیم با یک برنامه ریزی دقیق قضات کشورمان را به این حد از آگاهی برسانیم. راهکاری که من میتوانم برای این قضیه پیشنهاد کنم این است که اولا قاضی باید دارای مدرک دکترا باشد.دوما قضات باید دوره های پیشرفته جامعه شناسی وروان شناسی را بگزرانند. با آرزوی روزی که دیگر هیچ بزه کاری در جامعه نداشته باشیم .:confused: دوست عزيز درپاسخ بايد بگويم كه اولا حقوق معناي كيفر ومجازات افراد بزهكاررا نميدهد,بلكه بيشتر معناي مدني ميدهد,مثل مسايل مربوط به چك,نكاح وكلاروابط خصوصي افراد. دوما يكي از نشانه هاي عقب ماندگي كشورها دادن اختيلرات بيشتر به قاضي است .يعني هرچه دست قضات يك كشور بازتر باشد ان كشورعقب مانده تر است.وما درحقوق اصل قانوني بودن جرم ومجازات را داريم كه مغاير با گفته ي شماست.باسوادتر بودن قضات به اين كمك ميكندكه انها بهتر اين اصل را رعايت كنند وعدالت برقرار شود.براي اطلاع بيشتر كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تاليف دكتر نوربها را مطالعه فرماييد:) eligana12th June 2008, 10:01 AMخوب بنظر من پلا کارتای دفتر وکالت از متخصصین پزشکی هم جالب توجه تره amir 54613th July 2008, 01:21 PMبا سلام دوست عزیز من یکی از فارغ التحصیلان این رشته جذاب و کاربردی هستم نمیدانم شما تا چه حد با این رشته آشنایی دارید یا باهاش سروکار دارید یا نه ولی اگه هر نوع اطلاعاتی بخواهید من حاضرم به شما بدهم البته بگویم از نظر من این رشته کاربردی ترین رشته علوم انسانی میباشد amir 54613th July 2008, 01:23 PMاز این همه حسن سلیقه ممنونم ولی مهم تابلو نیست بلکه مهم عملی است که افراد انجام میدهند و ظاهر بینی نمی تواند روش خوبی برای انسان در طول زنئگی باشد همیشه ریشه بین باش تا پیروز و سر بلند باشی amir546xxx20th July 2008, 01:48 AMازدواج در حقوق انگلستان: ازدواج: از نظرقانونی ازدواج قراردادی است بین دو نفر. نظر به اینکه ازدواج وضعیت طرفین را به صورت بنیادی متاثر می سازد و حقوق وظایف خاصی را بر آنها تحمیل می کند. بنابراین ازدواج دارای اهمیت ویژه حقوقی اجتماعی دارد. در سال 1866 قاضی ای ازدواج را به این صورت تعریف کرده است: اتحاد اختیاری برای زندگی بین یک زن ویک مرد به منظور محروم نمودن دیگران از دخالت در زندگی آنها . از تعریف بالا استنباط می شود که ازدواج به وسیله ی فریب یا نیرنگ باید باطل باشد . خدعه به معنی فریب در ماهیت عقد ازدواج است و به منظور اشتباه اسا سی است مثلاًاشتباه در هویت ویا در تشریفات ازدواج . درازدواج رضایت و اختیار طرفین ضروری می باشد . اهلیت ازدواج:کسی که مقیم انگلیس ویا ولز است باید بر اساس قوانین دارای اهلیت ازدواج باشد. شرایط ازدواج این است که هیچ یک طرفین نباید زیر 16 سال داشته باشند و هم اینکه ازدواج نکرده باشد وباید گواهی سلامتی روانی داشته باشد و از نظررابطه خویشاوندی جزء درجات ممنوعه نباشد . منظور از درجات ممنوعه افراد نزدیک خانواده مثل خواهر وبرادر که در جدول اول قانون ازدواج سال 1949 می باشد . بر اساس قانون ازدواج 1960 ازدواج با عمه و خواهر زاده همسر قبلی مجاز می باشد . براساس حقوق انگلیس ازدواج ممکن است مطابق بارسوم های کلیسا ویا بر اساس گواهی مدیر ثبت انجام شود . ازدواج از طریق کلیسای انگلیس : ازدواج از طریق کلیسا ممکن است با تشریفات رسمی برگزار شود ودر صورتی که شرایط زیر انجام گردد می توان ازدواج را انجام داد و صحیح دانست : 1-چاپ آگهی در روزنامه محلی 2- بوسیله اسقف کلیسای کنت بری یک مجوز با اوضاع خاص صادر شده باشد . 3- صدور مجوز عمومی بوسیله ی کشیش یا نماینده اوبرای ازدواج کسانی که در محدوده آن اسقف نشین اقامت دارند که ازدواج باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور این مجوز باشد . 4- صدور گواهی بوسیله رئیس ثبت احوال منظور از انتشار آگهی ازدواج اینست که بوسیله روحانی کلیسا در 3 یکشنبه متوالی قبل از انجام مراسم ازدواج صورت می گیرد ودر صورتی که محل اقامت زوجین متفاوت باشد آگهی در محدوده کلیسای هر دو منطقه منتشر می شود در غیر اینصورت انتشار آگهی در منطقه کلیسائی که در بین این دو منطقه واقع شده باشد انجام می گیرد . مراسم ازدواجی که بوسیله روحانی کلیسا انجام می شود باید در حضور دو شاهد باشد . ازدواج بوسیله گواهی مدیر ثبت احوال : ازدواج های زیر ممکن است بصورت رسمی بر اساس مجوز رئیس ثبت احوال صورت بگیرد . 1- ازدواج در ساختمان ثبت شده برای امر ازدواج مثلاً در کلیسائی که پیرو انگلیس نیست وفقط برای برگزاری مراسم ازدواج به ثبت رسیده است. 2- ازدواج در یک دفترخانه رسمی مثل خود ثبت احوال . 3-ازدواج بر اساس عرف و عادت انجمن دوستان . 4- ازدواج بین دو نفر که معتقد به مذهب یهود هستندو بر اساس عرف یهودیان انجام می گیرد. 5- ازدواجی که براساس آئین کلیسای انگلیس انجام می پذیرد . در همه ی این موارد ازدواج باید در اداره ی ثبت احوال یا در ساختمانی که برای این کار به ثبت رسیده است انجام گیرد . بر اساس قانون مصوب 1983 ازدواج برای اشخاص خانه نشین یا اشخاصی که در توقیف یا بازداشت به سر می برند باید درمحلی که آنها اقامت دارند بوسیله مراجع باید انجام گیرد . چنین مراجعی در کلیسای کاتولیک رومی یا کلیسای یکی از فرقه های غیر رسمی یا مجمع انجمن دوستان یا معبد یهودیان قرار دارند . شرایط دیگر برای ازدواج این است که مراسم ازدواج باید توسط شخصی مجاز انجام بگیرد این شخص معمولاً روحانی یا مأمور دیگری از مرجعی است که ازدواج در آن جا برگزار می شود یا رئیس ثبت احوال می باشد . دو شاهد باید در مراسم ازدواج حاضر باشند و ساختمان محل ازدوج باید در طول مراسم برای ورود عموم باز باشد . ساعت مجاز برای انجام ازدواج در یک محل ثبت شده یا اداره ی ثبت احوال از ساعت 8 صبح تا 6 بعداظهر است . لازم است که مانند ازدواج های معتبر ، ازدواج های باطل یا قابل ابطال هم بررسی شود . ازدواج های باطل ازدواج هائی هستند که از لحاظ قانونی اثری ندارند . بر اساس قانون اختلافات خانوادگی به تصویب رسیده در سال 1973 ازدواج هائی که بعد از31 جولای 1971انجام شده اند در شرایط زیر باطل هستند. 1- زوجین با یکدیگر دارای خویشاوندی ممنوعه باشند . 2- هر کدام از زوجین که زیر 16 سال باشند . 3- بعضی از شرایط مورد نیاز رعایت نشود مثلاً ازدواج در غیر از یک ساختمان ثبت شده برای ازدواج انجام گیرد . 4- هرکدام اززوجین قبلاًبه صورت قانونی در ازدواج کس دیگری باشند. 5- اگر زوجین مرد و زن نباشند . 6- در مورد ازدواج چند همسری که در خارج از انگلیس انجام شده است اگر هر کدام از زوجین در هنگام ازدواج در انگلیس یا ولز اقامت داشته باشند . 7- اعلامیه بطلان صادر شده از سوی دادگاه عالی از ابتدا دارای اثر می باشد یعنی از زمان برگزاری مراسم ازدواج . ازدواج های قابل ابطال: ازدواج تا زمانی که از طرف دادگاه صالح باطل اعلام نشود معتبر است . قانون اختلافات خانوادگی سال 1973 مقرر می دارد که ازدواجی که بعد از 31 جولای 1971 انجام شده باشد در صورت بروز شرایط زیر قابل ابطال است . 1- ازدواج به علت نداشتن صلاحیت هر یک از زوجین . 2- شخصی که عمداً از ازدواج امتناع کند . 3- هر کدام از زوجین که بطور صحیح رضایت نداشته با شد . 4- وجود رضایتی در ازدواج که ناشی از اجبار – اشتباه یا بیماری روا نی یا مواردی از این قبیل باشد هرکدام از طرفین که براساس قانون سلامت روا نی سال 1959 برای ازدواج آماده نباشد . 5- اگر یکی از طرفین در زمان ازدواجمبتلا به بیماری جنسی باشد وباید به طرف مقابل اطلاع دهد ولی این کار را نکند . 6- یا اینکه زن در زمان ازدواج از شخص دیگری حامله باشد . در مورد ماد 3 الی 6 باید طرح دعوی باید ظرف مدت 3 سال بعد از تاریخ ازدواج انجام گیرد . طلاق: براساس قانون اختلاف خانواده مصوب سال 1973 که یک قانون قدیمی است تنها دلیلی که درخواست طلاق قابل طرح در دادگاه می باشد این است که ازدواج به نحو جبران ناپذیری از هم گسسته باشد . برای ثابت کردن این موضوع خواهان طلاق باید با یک یا چند تا از دلایل زیر دادگاه را قانع کند : 1- طرفی که از او شکایت شده مرتکب رفتار نا مشروع شده باشد و زندگی با او برای شکایت کننده قابل تحمل نباشد . 2- رفتار فردی که از او شکایت شده به نحوی بوده باشد که از شکایت کننده به طور معقول و منطقی نتوان انتظار داشت که با چنین فردی زندگی کند . 3- کسی که از او شکایت شده است برای مدت زمان معقولی حداقل به مدت دو سال بلا فاصله قبل از دادن درخواست همسر خود را ترک کرده باشد . 4- زن ومرد حداقل برای مدت 2سال قبل از طرح شکایت جدا از هم زندگی کرده باشند و کسی که از او شکایت شده است با صدور حکم طلاق موافق باشد . 5- زن ومرد حداقل برای مدت 5 سال بلافا صله قبل از دادن درخواست طلاق جدا از هم زندگی کنند . amir546xxx20th July 2008, 01:54 AMسلام دوستان من امیر هستم اسمی که قبلاً باهاش وارد می شدم amir546 بود ولی چون دیگه معتبر نبود عوضش کردم به amir546xxx امیدوارم بتونم دوستان خوبی در اینجا پیدا کنم در حال حاضر کا آموز وکالتم و کارمند صدا وسیما شاید یکی از شما هم مثل من باشد وبتونیم با هم دوستی مفیدی بر قرار کنیم من ساکن میدان رسالت بلوار دلاوران هستم و چون خونوادم شهرستان هستند تنها زندگی میکنم amir546xxx22nd July 2008, 01:36 AMانگار دوستان عضودر این گروه هیچ وقت دیگه سراغش نمیان حیف فکر میکردم هستند کسانی که مانند من از این رشته خوششان بیاید وبخواهند در موردش بحث وتبادل نظر کنن 2000farzin23rd July 2008, 01:03 AMدوست عزيز درپاسخ بايد بگويم كه اولا حقوق معناي كيفر ومجازات افراد بزهكاررا نميدهد,بلكه بيشتر معناي مدني ميدهد,مثل مسايل مربوط به چك,نكاح وكلاروابط خصوصي افراد. دوما يكي از نشانه هاي عقب ماندگي كشورها دادن اختيلرات بيشتر به قاضي است .يعني هرچه دست قضات يك كشور بازتر باشد ان كشورعقب مانده تر است.وما درحقوق اصل قانوني بودن جرم ومجازات را داريم كه مغاير با گفته ي شماست.باسوادتر بودن قضات به اين كمك ميكندكه انها بهتر اين اصل را رعايت كنند وعدالت برقرار شود.براي اطلاع بيشتر كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي تاليف دكتر نوربها را مطالعه فرماييد:) سلام دوست عزیز معنای اصلی حقوق مجموعه مقرراتی که بر اشخاص ازین جهت که در اجتماع هستند حکومت میکند حال چه حقوق مدنی باشد چه حقوق جزا یا کیفری حقوق از حق یعنی هر کسی بنا به دلایلی که حق اون انکار شده و یا در معرض زوال میباشد که براین اساس میتواند با استناد به دلایل خاص حق خود را از محکمه بازگیرد آنچه مسلم است باید اصول و پایه ها در خصوصی و جزا تا حدی مشترک است مانند داشتن اهلیت برای گواه در هر دو مورد قسمت دوم بیانات شمارو متوجه نشدم منظورتون از اینکه دست قضات یک کشور باز باشد چیست؟ در ابعاد گوناگون یا تخصصی؟ برای مثال قضات ایالات متحده آمریکا در بعد تخصصی خیلی وسعت عملکرد دارند همینکه بخواهند بر خلاف قوانین مصرحه رای صادر نمایند و ماده قانونی را مکفی برای صدور رای نبینند و یا اشکالی در آن بیابند kamera23rd July 2008, 01:07 PMمنظور من در همه ابعاد است .زيرا در اين صورت واقعا وجود 2قواي ديگر بيهوده خواهد بود.وبهتر است كه دست قاضي حتي در امور تخصصي نيز تا حدودي بسته باشد وقضات مطابق قانون عمل كنند تادادگاهاي مختلف دچار تشبب ارا نشوند kamera23rd July 2008, 01:19 PMانگار دوستان عضودر این گروه هیچ وقت دیگه سراغش نمیان حیف فکر میکردم هستند کسانی که مانند من از این رشته خوششان بیاید وبخواهند در موردش بحث وتبادل نظر کنن درست فكرنكردي.متها يك مدت گرفتاري زياد بود نتوانستم سر بزنم.:(( 2000farzin25th July 2008, 12:18 AMسلام اگر دست قضات در امور تخصصی بسته باشد دیگر ما شاهد پویائی علم حقوق تا حدی نخواهیم بود اگر بخواهیم که در چارچوب یکسری از الفاظ از پیش تعیین شده جلو برویم هیچ وقت نتیجه نخواهیم گرفت تمامی قوانین ما خالی از اشکال نمیباشند و بایستی در این زمینه حتی المقدور وسعت عملی قضات داخل کشور گسترده باشد پویائی و تحول در یک رشته این نیست که ما با الفاظ بازی نمائیم بلکه باید راه و روش اتخاذ نمائیم که حقوق دیگران همیشه بصورت کامل محفوظ بماند و اینکه امکان ان هست هر ان تمامی قوای کشور در مصوبات خود اشتباه نمایند امری بعید نبوده حال چگونه میتوان جلوی سرسختی برخی قوانین را گرفت این نظام قضا ست که میتواند حتی الامکان کمک شایانی در این امر بنماید زیرا متاسفانه آنطور که باید و شاید در مورد قوانین کارشناسی دقیق صورت نمیگیرد و موشکافانه با مسائل برخورد نمیشود و تنها مرجعی که میتواند تخصصی تر از 2 قوای دیگر به این امر رسیدگی نماید قوه قضائیه میباشد زیرا دیگر در ان شکی نیست که تمامی اعضاء سیستم قضا تخصصی تر از دو قوای دیگر میباشند علاوه بر انکه عدم انعطاف قوانین خاص و عام در هر برهه زمان نیاز به بازنگری دارد و چه بهتر که قضات ما بتوانند در این امر کمک شایانی نسبت به احقاق حقوق مردم بنمایند kamera25th July 2008, 07:05 PMمتاسفانه آنطور که باید و شاید در مورد قوانین کارشناسی دقیق صورت نمیگیرد و موشکافانه با مسائل برخورد نمیشود:cool: :eek:به قول يكي از اساتيد قانونگذاري درمجلس ما در الويت 4 است:eek::eek::eek::eek::eek: 2000farzin25th July 2008, 11:28 PMسلام دوستان من در چند بخش میخواهم در مورد شهرداری چند نمونه مقاله بگذارم که امیدوارم بدردتون بخوره متاسفانه چون در بخش حقوق تایپیکهای جداگانه نداریم ناچارا موضوعات درهم میشود به نام خدا تعریف شهرداری و ماهیت حقوقی آن تلقی عامه از شهرداری به عنوان نهادی خدماتی جایگاه ان را به سطح بسیار پائینی تنزل داده است در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه میدهد و بهای آن را دریافت میداردتلقی عامه از شهرداری به عنوان یک سازمان برنامه ریز و حلقه اتصال مسائل فرهنگ وسیاست شهر و مسائل اقتصادی دور از ذهن همگان است و در مغرب زمین شهرداری نهاداجرائی و اساس حکمرانی حاکمیت ولی قرار دارد ارائه برنامه های مختلف فرهنگی اقتصادی و حتی سیاسی بوسیله شهرداریها اروپائی امر عادی است . شهرداری در کشور جمهوری اسلامی ایران مسیر پر فرازو نشیبی را طی کرده است . ایننهاد در اولین دوره قانونگذاری به عنوان بلدیه مورد شناسائی قرار گرفت و وضائف متنوعو متعددی را عهده دار شد با گذشت زمان بساری از این وظائف یه موسسات و شرکتهای دولتی ومو سسات غیر دولتی واگذار شد و با وضع ماده 136 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجنماعی و فرهنگی مصوب 1379 چرخشی دوباره برای واگذاری وظائف پیشین به شهرداری در جریان انجام است .علی رغم این تحولات هنوز شهرداریها یکی از قدرتمندترین نهادهای محلی محسوب میشوند که اقدامات آنها تاثیر مستقیمی در امور اقتصادی ورفاهی و معیشتی مردم دارد. شهرداري موسسه مستقل و عمومي است كه به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران،آبادي، بهداشت شهر و تأمين رفاه و آسايش اهالي شهر و بعنوان زيستگاهي مطلوب براي شهروندان تأسيس شده است و مردم در اداره اين امور مستقيما شركت و دخالت دارند. شهرداري داراي شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري است و از خود داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تكاليف مخصوص و متمايز از دولت است. شوراي اسلامي شهر در قبال شهرداريها عهده‌دار تصميم‌گيريها و سياستگذاريهاي محلي است و داراي اختيارات وسيعي بوده و بعملكرد شهرداريها نيز مي‌بايست نظارت نمايد. وزارت كشور به نيابت از دولت در مورد شهرداريها كه يك نهاد مردمي است و خارج از شمول ارگان‌هاي دولتي قراردادر نظارت عاليه داشته و شهرداريها را در اجراي وظايف محوله ارشاد و راهنمايي مي‌نمايد. بطور كلي شهرداريها تحت نظر مردم اداره مي‌شوند و هدايت و راهبري دولت بصورت غير مستقيم اعمال مي گردد. 2000farzin25th July 2008, 11:29 PMقسمت دوم بررسی ماده 77 و اعتراضات اشخاص از آنجائیکه شهرداری نهادی قانونی ، عمومی و مردمی است و هرچند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است ، ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند. در قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی – کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها – کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 می باشند. یکی از کمیسیون هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری هاست. ماده 77 : رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. ملاحظه می شود که با توجه به اینکه هر شهروندی به نحوی عوارض به شهرداری پرداخت می کند ، مثل عوارض نوسازی ، عوارض شغلی ، عوارض 1% فروش کارخانجات واقع در حوزه استحفاظی شهر ، عوارض نقل و انتقال ، عوارض سالیانه اتومبیل ، عوارض ساخت و ساز و زیربنا و غیره ، لزوماً در صورت اعتراض به میزان عوارض به نحوه وصول آن می تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 تسلیم نماید ، اعضا و هیئت کمیسیون به دعوت شهرداری جهت رسیدگی به اعتراضات تشکیل جلسه داده و در صورت لزوم اعتراض حضوری مودی را نیز استماع و دلایل ابز� سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1024]
-
گوناگون
پربازدیدترینها