واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تداوم بحران تخممرغ قيمت تخممرغ دوباره افزايش يافت به نحوي كه در حال حاضر هر عدد تخممرغ به قيمت يك هزار و يكصد ريال خريداري ميشود و اين رقم در برخي نقاط دور افتاده به 2 هزار ريال نيز رسيده است. بحران تخممرغ چهل روز را پشتسر گذاشته است، اما با گذشت اين مدت زمان هنوز سياستهاي يكشبه دولت نتوانسته منجر به كنترل اين بحران شود. بالا و پايين كردن تعرفههاي واردات و صادرات تخممرغ كه براي كنترلكردن بازار ساير كالاها هم به عنوان تنها برگهبرنده دولت رو ميشود، نتوانسته گرهي از اين بازار فروبسته باز كند. هرچند كه اين سياست در بازارهاي ديگر هم ناكارآمد عمل كرده است. به گزارش مهر در كرج، حدود يك ماهونيم پيش تخممرغ در همه مراكز فروش با قيمت هر عدد 500 تا 700 ريال عرضه ميشد، اما اين رقم از آن پس بين 30 تا 50 درصد افزايش پيدا كرده است. پس از اعتراض مردم به خصوص اقشار كمدرآمد و آسيبپذير جامعه كه از تخممرغ در پخت غالب غذاهاي خود استفاده ميكنند، مسوولان تلاش كردند با واردات تخممرغ هرچه زودتر قيمت اين كالا را به حالت اول برگردانند. اين وعده شايد فقط سه يا چهار روز محقق شد و پس از آن قيمت تخممرغ دوباره افزايش يافت به نحوي كه در حال حاضر هر عدد تخممرغ به قيمت يك هزار و يكصد ريال خريداري ميشود و اين رقم در برخي نقاط دور افتاده به 2 هزار ريال نيز رسيده است. يكي از شهروندان ساكن در مناطق محروم كرج در اين خصوص به مهر گفت: تخممرغ و سيبزميني به دليل ارزانتر بودن نسبت به ساير اقلام خوراكي غذاي عمده ما را تشكيل ميدهند، اما از زماني كه قيمت تخممرغ به 130 تومان و سيبزميني به كيلويي 600 تا 800 تومان رسيده ديگر اين غذاها هم مقرونبهصرفه نيست و در واقع كمترين چيزي كه يك خانواده پنج نفره به آن راضي بود نيز قطع شد. وي افزود: <خريد يك كيلو سيبزميني و پنج تخممرغ براي تهيه يك كوكوي ساده 2 هزار تومان تمام ميشود و يك خانواده پنج نفره با درآمد ماهانه 180 هزار تومان و اين همه مخارج جانبي ديگر نيمرو هم نميتواند بخورد.>يك شهروند ديگر نيز گفت: <در سبد غذايي خانوادهها در حال حاضر تنها نان و برخي اقلام ارزانتر باقيمانده و كالاهايي نظير تخممرغ، مرغ، گوشت، ماهي، سيبزميني، ميوه، سبزيجات، لبنيات و حبوبات خودبهخود تحتتاثير عوامل مختلف از جمله گراني در حال حذف شدن هستند.>مديرعامل شركت پشتيباني امور دام علت گراني مرغ و تخممرغ را گراني كنجاله سويا كه از مايحتاج اصلي مرغداران و غذاي اصلي مرغ است، ميداند و ميگويد: تعرفه وارداتي كنجاله سويا صفر شده و بهزودي كنجاله به قيمت ارزان در اختيار مرغداران قرار ميگيرد در نتيجه مرغ و تخممرغ به زودي ارزان ميشود. البته تجربيات سالهاي گذشته ثابت كرده است كه افزايش قيمت يك كالا و بازگرداندن آن به قيمت قبل كاري دشوار و در اغلب موارد، نشدني است اما به هر روي مسوولان در تلاش هستند تا قيمتها حداقل بيش از اين افزايش نيابد.رئيس اتحاديه مرغ، تخممرغ و ماهي كرج در خصوص نابساماني قيمت اين اقلام در بازارهاي كرج اظهار داشت: به طور طبيعي ميزان مصرف مرغ، ماهي و تخممرغ در زمستان بيشتر است و موكول كردن خريدها به مراسم خاص سبب به هم خوردن بازار عرضه و تقاضا و گراني برخي اقلام ميشود.كاظم حاج محمدي گفت: تعرفههاي اين اقلام به فروشندگان و توزيعكنندگان اعلام شده و هرگونه تخلفي در اين زمينه پيگرد قانوني دارد. در تمام روزهاي بحراني بازار تخممرغ، مرغداران راهكارهاي مشخصي براي حل اين بحران ارائه كردند، اما آن گونه كه از اظهارنظر دولتمردان، سايتهاي نزديك به دولت و البته راهكارهاي دولت برميآيد، آنها همچنان بر اين باورند كه عدهاي تمام كار و زندگي خود را معطل گذاشتهاند و تنها به دنبال ناكارآمد جلوه دادن دولت هستند، به اعتقاد آنها، منتقدان دولت تخممرغ را گران ميفروشند. اين درحالي است كه مرغداران در تمام اين ايام اصرار داشتند كه حذف تعرفه سويا، استمهال وامها، تثبيت قيمت نهادهها و قيمت تضميني خريد تخممرغ ميتواند در پايين آمدن هزينه توليد تخممرغ موثر باشد. البته آنها در عين حال مهلتي حداقل يكماهه را براي اثرگذاري اين سياستها تعيين كرده بودند. محمد طباطبايي - عضو اتحاديه مركزي مرغداران (ميهن- ) با تاكيد بر اينكه سير نزولي توليد تخممرغ با توجه به بحث آنفلوآنزاي فوق حاد طيور و ضرري كه به دليل كاهش مصرف اين محصول متوجه مرغداران شد، قابل پيشبيني بود افزود: براي تخممرغي كه امروز در دست مردم است 26 ماه گذشته برنامهريزي شده و با توجه به خساراتي كه متوجه گلههاي مادر، توليدكنندههاي جوجه يك روزه و اجداد شد حدود 22 تا 28 ماه طول ميكشد تا اين سيكل طي شده و تخممرغ به دست مصرفكننده برسد. بر همين اساس مرغداران تاكيد داشتند كه برنامهريزي براي توليد تخممرغ 18 تا 26 ماه آينده جواب ميدهد و اگر امروز دولت براي حل اين مشكل برنامهريزي كند، حداقل 18 ماه ديگر مشكل كمبود تخممرغ حل خواهد شد. آنها با اين اوصاف توصيههاي مرغداران فراموش شد تا دولت براساس همان توهم توطئه به ساماندهي بازار تخممرغ مشغول شود. توزيع تخممرغ با 40 تا 50 دستگاه وانت در سطح شهر تهران آن هم با حجم بالاي تقاضا در اين كلان شهر،عملا راهكاري بيهوده براي كنترل قيمت اين محصول بود. هرچند كه تجربه گذشته طرحهاي ارائه شده براي كنترل قيمت محصولات غذايي در قالب خريد و ذخيرهسازي اقلام مورد نياز مردم موفقيتآميز نبود اما اين بار نيز مسوولان بدون توجه به ناكارآمدي طرحهاي گذشته و با ارائه راهكاري كاملا قرون وسطايي طرحي را براي متعادل كردن قيمت تخممرغ اجرايي كردند. طرح دولت كه تنها چند روز پس از افزايش ناگهاني قيمت تخممرغ در قالب طرحي ويژه براي توزيع اين محصول ارائه شد نه تنها قيمت اين محصول را متعادل نكرد بلكه شرايط را براي بازار دلالي و واسطهگري مهيا كرد به طوري كه با وجود خريد تخممرغ از در مرغداريها با قيمت مورد توافق (832 تومان)اما واسطهها و دلالان اين محصول را با قيمتي بيش از 950 تومان تعيين شده به دست مصرف كننده ميرساندند. البته بديهي بود كه توزيع تخممرغ با 40 تا 50 دستگاه وانت درسطح شهر تهران آن هم با حجم بالاي تقاضا دراين كلان شهر،عملا راهكاري بيهوده براي كنترل قيمت اين محصول بوده،چنانچه به گفته مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران( ميهن) در طول اجراي اين طرح قيمت اين محصول فقط پنج درصد كاهش يافته است. عليرضا مختاري با تاكيد بر اينكه طرح ويژه توزيع تخممرغ مكانيسم منطقي ندارد،ميگويد: نحوه توزيع تخممرغ بايد شكل منطقيتر و اصوليتري داشته باشد كه متاسفانه اين روش در طرح اخير دستگاههاي متولي براي كنترل قيمت تخممرغ مشهود نيست. صاحبان واحدهاي مرغداري يكي از دلايل اصلي افزايش توليد تخممرغ را كاهش 30 درصدي توليد اين محصول دانسته و تاكيد ميكنند كه نبود برنامهريزي و عدم حمايت دولت از توليدكنندگان موجب ورشكستگي بسياري از واحدهاي مرغداري و در نتيجه كاهش توليد اين محصول شده است. آنان معتقدند كه راهكارهاي دولت براي تنظيم بازار تخممرغ مقطعي بوده و بايد برنامهريزي مناسب براي توليد تخممرغ از ابتداي توليد (مرغ مادر)تا زمان رسيدن به دست مصرف كننده ارائه شود. اين درحالي است كه متاسفانه نابساماني بازار محصولات كشاورزي تنها محدود به تخممرغ و مرغ نميشود بلكه هماكنون بازار عمده محصولات كشاورزي كارايي اقتصادي نداشته و سنتي و پيچيده است. وجود واسطههاي مختلف ميان توليدكننده و مصرفكننده محصولات كشاورزي موجب شده كه سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي تنها به جيب دلالان برود و در نتيجه موجب متضرر شدن توليدكننده و مصرفكننده شود. به هر حال دولت و مسوولان دستاندركار در امر توزيع ميتوانند به جاي ارائه راهكارهاي مقطعي براي مقابله با افزايش ناگهاني قيمت محصولات كشاورزي در بازار با ايجاد يك شبكه بازاررساني و يكپارچه در تمامي مراحل داد وستد (از توليد تا مصرف) علاوه بر تعديل قيمت اين محصولات، سود واقعي را نيز نصيب توليدكنندگان كنند. البته تعرفهواردات سويا در روزهاي گذشته صفر شده است و دولت به اين نتيجه رسيده كه توطئهاي در كار نيست و بايد راهكار درستي براي تنظيم بازار و كاهش هزينههاي توليد بيابد. به نظر ميرسد دولت پذيرفته است كه تنظيم بازار و حل بحرانهاي اقتصادي همچون تسكين دادن درد با تزريق مسكن نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 637]