تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813174424
عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با فارس: دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان خود مطابق نرخ تورم است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با فارس: دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان خود مطابق نرخ تورم است
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: پرداخت پلكاني حقوق به كاركنان دولت نه مورد تاييد مجلس است و نه مورد تاييد دستگاه‌هاي صاحب نظر است لذا اجراي آن با قانون برنامه و قانون بودجه مغايرت صريح دارد.
اسماعيل جبارزاده در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي با فارس ضمن بيان اينكه دولت از قوانين مصوب مجلس تمكين نمي‌كند در خصوص افزايش حقوق 7 تا 12 درصدي كارمندان دولت اظهار داشت: قانون چهارم توسعه صراحت دارد كه افزايش حقوق كارمندان دولت بايد متناسب با تورم اعلام شده توسط بانك مركزي باشد.
وي در ادامه افزود: دولت قصد دارد پرداخت پلكاني را اجرا كند كه در سال 86 هم اجراي آن توسط ديوان عدالت اداري نقض شد و طبق حكم ديوان عدالت اداري بايد حقوق كارمندان دولت در سال 86 مورد تجديد‌نظر قرار گيرد و مابقي حقوق سال گذشته به آنها پرداخت شود.
نماينده مردم تبريز در خانه ملت ادامه داد: پرداخت پلكاني حقوق بگيران نه مورد تاييد مجلس است و نه مورد تاييد دستگاه‌هاي صاحب نظر و اجراي آن با قانون برنامه و قانون بودجه مغايرت صريح دارد.
جبارزاده در خصوص مخالفت دولت با قانون مجلس و حكم ديوان عدالت اداري گفت: دولت نمي‌تواند با قانون مخالفت كند و قانون اساسي هم پيش‌بيني كرده است همه مصوبات دولت در قالب آيين نامه و بخش‌نامه به هيات تصويب قوانين مجلس ارجاع شود و اين هيات مصوبات دولت را با همه قوانين جاري كشور تطبيق مي‌دهد تا هيچگونه مغايرتي نداشته باشد و در صورت مغايرت بايد رئيس مجلس دستور لغو مصوبه هيات دولت را صادر كند.
وي ادامه داد: متاسفانه رئيس مجلس به زعم خودشان براي حمايت از دولت خيلي سختگيري نكرده و اين عامل باعث شد تا دست دولت در اجراي مصوبات مغاير قانون باز شود.
وي در ادامه در خصوص عدم تمكين دولت از برخي قوانين مجلس گفت: اصلي كه در همه ادوار مجلس حاكم بوده است اين است كه اجراي قانون بد بهتر از بي‌قانوني است و اگر قانوني در تضاد با اهداف دولت است بايد با مطرح كردن آن در مجلس قانون را اصلاح كرد.
وي در خصوص اعمال نظام پرداخت پلكاني گفت: با اعمال اين سياست عدالت زير سوال مي‌رود و ميزان بهره‌وري كارمندان دولت كاهش پيدا ميكند و تفاوت در پرداخت حقوق كارمندان اجراي عدالت است.
وي در پايان گفت: همين فاصله‌ها در نظام پرداخت است كه انگيزه‌ها را افزايش مي‌دهد.
انتهاي پيام/
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]
-
گوناگون
پربازدیدترینها