حاج بابايي در گفتگو با سايت شبكه خبر: نخستين نشانه تحول اقتصادي پركردن شكاف درآمد و هزينه است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: حاج بابايي در گفتگو با سايت شبكه خبر: نخستين نشانه تحول اقتصادي پركردن شكاف درآمد و هزينه است
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر تحول اقتصادي خوب اجرا شود بايد در كشور، ما نرخ كارمزد و دستمزد را واقعي كنيم و نخستين نشانه تحول اقتصادي پركردن شكاف بين درآمد ها و هزينه هاست.
به گزارش شبكه خبر حاج بابايي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با سايت شبكه خبر گفت: لايحه مديريت خدمات كشوري در مجلس مصوب، به قانون تبديل شده و بر اساس همان قانون مصوب مجلس كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده از اول فروردين 87 قابليت اجرايي دارد.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه انجام اين كار بسيار دشوار بود و دولت نمي توانست در يك فرصت كوتاه اين كار را عملياتي كند، ما در قانون بودجه سال 1387 به دولت 6 ماه فرصت داديم تا بتواند تمام آئين نامه ها، بخشنامه ها و احكام را صادر كند و برهمين اساس تا ابتداي مهر دولت براي اين كار زمان دارد.

حاج بابايي تصريح كرد: اما نكته مهم اين است، با توجه به اينكه بار مالي مشخص نبود روندي را در بودجه تعيين كرديم كه اين مشكل را هم حل مي كند، به اين صورت كه در 6 ماهه اول هر آنچه افزايش دارد از طريق سهام بورس در اختيار كاركنان قرار بگيرد و كاركنان هم با درك و فهم اين موضوع پذيرفتند و اين قانون در سراسر كشور اجرا مي شود و از ابتداي شش ماهه اول هم سهام دريافت مي كنند.

عضو هيات رئيسه مجلس اظهار داشت: براي شش ماهه دوم سال 87 هم 1640 ميليارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و اعلام شده هر ميزاني كه كسري بودجه باشد جز ديون دولت محسوب مي شود، بنابراين هچ گونه كسري وجود ندارد و ما منتظريم در آن فرصت شش ماه دولت لايحه مديريت خدمات كشوري را عملياتي و اجرايي كند.

حاج بابايي با بيان اين كه در لايحه بودجه 87 طبق قانون مصوب شده، دولت نمي تواند هيچ گونه پرداخت اضافي را از خارج لايحه مديريت خدمات كشوري پرداخت كند گفت: لذا تغيير ضريب از 490 يكي از ضوابط لايحه مديريت خدمات كشوري نظام هماهنگ پرداخت است و در كنار آن بايد تمام احكام شاغلين تغيير يافته و از نظام گروه و پايه به امتيازي تغيير پيدا كند البته بازنشستگان به دليل اينكه كارشان به شكل گروهي انجام مي پذيرد خارج از اين موضوع هستند و مطابقتي هم بين بازنشستگان قبل 79 و بعد از 79 داده خواهد شد.

وي افزود: درلايحه مديريت خدمات كشوري يا نظام هماهنگ پرداخت يكي از موضوعات مهم بحث عدالت است، آنچه پيش بيني شده است اين است كه در سراسر كشور به شكلي عمل شود كه نشاط و شادابي بين كاركنان به وجود آيد و همه احساس كنند نسبت به ادارات و وزاتخانه هاي ديگر از يك موقعيت برابر برخوردار هستند.

حاج بابايي با بيان اينكه كه قطعا در نظام پرداخت بحث افزايش حقوق را خواهيم داشت اظهار داشت: افزايش خواهيم داشت آنهم يك افزايش معقول، قانونمند و منطقي تا كسي نتواند به راحتي به آن اعتراض كند، چون تمام امكانات لازم براي اجراي قانون در اختيار دولت قرار داده شده است و از اين نظر هم مشكلي نيست.

وي ادامه داد: يكبار بحث از اين است كه حقوق افزايش پيدا مي كند يا نه؛ يكبار بحث از اين است كه همه كاركنان نظام علاقه مند هستند قانوني اجرا شود كه حق آنها رعايت شود و اين جايگاه دادن به كاركنان نظام است بنابراين عدالت پيشتاز و پيشاني اين لايحه است و در كنار اين ريخت و پاش ها، سوءاستفاده ها حذف خواهد شد، كارآمدي وبهره وري افزايش مي يابد؛ كاركنان نظامند خواهند شد و از همه مهم تر اينكه لايحه مديريت خدمات كشوري فقط افزايش حقوق نيست يك قسمت از 14 فصل اين است و 13 فصل ديگر ساختار اداري است كه بايد ساختار اداري نيز در كشور اصلاح شود.

عضو هيات رئيسه مجلس اظهار داشت: در برخي از وزارتخانه ها شاهد هستيم كه ساختار اداري را اجرا مي كنند اما نظام هماهنگ را هنوز اجرايي نكردند اين در حالي است كه بايد همه لايحه مديريت خدمات كشوري با همديگر اجرا شود و خود لايحه مديريت خدمات كشوري يك سود ديگري هم دارد و آن اين است كه توسعه پايدار، حركت كردن در چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله و اجراي اصل 44 قانون اساسي بدون اجراي قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير نيست، قانون مديريت خدمات كشوري و سياست هاي كلي اصل 44 دو بال براي دستيابي به توسعه هستند.

وي درخصوص تورم افزود: هيچگاه تورم منطقي نيست (در قانون پيش بيني كرديم وقتي ضريب ريالي را به 490 افزايش مي دهيم دولت موظف است هر سال مطابق با تورم ضريب ريالي را افزايش بدهد اين قانون مديريت خدمات كشوري است) حالا اگر اين انجام نگرفت قطعا غير منطقي و غير قانوني است و مطابق با قانون مصوب نيست.

حاج بابايي گفت: واقعيتي هاي كه امروزه در كشور هاي بزرگ دنيا است همين راهكاري است كه رئيس جمهور اعلام كردند: تحول اقتصادي؛ اگر اين تحول اقتصادي خوب اجرا شود بايد در كشور، ما نرخ كارمزد و دستمزد را واقعي كنيم مثل كشور تركيه يعني ما بايد يارانه ها را هدفمند كنيم و هدفمند كردن يارانه ها به معناي اين است كه يارانه به افراد كارمند و بازنشسته اي تعلق بگيرد كه توازني بين درآمد و هزينه اش نيست و نخستين نشانه تحول اقتصادي پركردن شكاف بين درآمد ها و هزينه هاست.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]