واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون وزير بازرگاني: سهم تسهيلات بانكي در حوزه صادرات كافي نيست
داخلي. اقتصادي. صادرات.
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: سهم تسهيلات بانكي در حوزه صادرات به هيچ وجه كافي نيست .
"مهدي غضنفري" روز پنجشنبه در حاشيه برگزاري همايش فرصتهاي صادرات غير نفتي به روسيهدر مصاحبه با خبرنگارايرنا در بندرانزلي اظهار داشت:براساس محاسبات كارشناسان وزارت بازرگاني سهم تسهيلات بانكي در حوزه صادرات تنها دو درصد برآورد شده كه بسيار ناچيز است.
وي اضافه كرد: اگرچه مسوولان بانكي كشور اين رقم را قبول ندارند و معتقدند كه براساس محاسبات بانكي اين رقم سه برابر بيشتر است، اما باز هم با توجه به اهميت صادرات اين درصد تسهيلات صادراتي بسيار ناچيز است.
غضنفري تصريح كرد: البته در بسته حمايتي سياسي جديد بانك مركزي درصد تسهيلات بانكي در حوزه صادرات ۹درصد اعلام شده كه به اعتقاد وزارت بازرگاني بازهم كم بوده و مسوولان بانكي كشور بايد آن را افزايش دهند.
غضنفري خاطرنشان كرد: امروزه دولتها به منظور دستيابي به توسعه ناگزير به اصلاح ساختار خود شده، و پرداختن به صادرات را راه عبور از مشكلات اقتصادي ميدانند.
وي اظهار داشت: در برنامههاي توسعه اقتصادي كشور، خصوصا برنامههاي سوم و چهارم توسعه، صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي كشورمان مورد تاكيد قرار گرفته است.
غضنفري يادآور شد : بنابراين با توجه به اهميت ويژه صادرات و به منظور تندتر شدن آهنگ توسعه اقتصادي كشور تمام دستگاهها و ارگانهاي اقتصادي و اجرايي موظف به فراهم آوري زيرساختها و تسهيلات موردنياز براي توسعه صادرات هستند.
وي متذكر شد: به رغم مشكلات موجود براساس توافقات وزارت بازرگاني و بانكها،بازرگانان و صادركنندگان ميتوانند بااستفاده از ضمانتنامههاي صندوق ضمانت صادرات، در كمترين زمان ممكن از بانكها تسهيلات ارزي و ريالي دريافت كنند.
غضنفري اذعان داشت: بازرگانان و صادركنندگان ايراني بايد بدانند كه در مسير تبادلات با كشورهاي آسياي ميانه ميتوانند بسيار فراتر از وضعيت فعلي عمل كنند.
وي اظهار داشت: بايد سعي كرد تبادلات كالا با كشورهاي آسياي ميانه را از كالاهاي كشاورزي به سمت كالاهاي صنعتي و خدماتي سوق داد.
به گفتهاين مقام مسوول وزارت بازرگاني سعي دارد تا با اتخاذ شيوههاي صحيح اقتصادي، از افزايش تورم در كشور جلوگيري كرده و كنترل قيمتها در بازار را بسيار فعالانهتر به دست گيرد.
غضنفري گفت: واردات كالاهاي ضروري براي تعديل قيمتها در بازار يكي از شيوههايي است كه وزارت بازرگاني سعي دارد از طريق بخش خصوصي انجام دهد.
وي متذكر شد: واردات بايد توسط بخش خصوصي انجام شود زيرا تجارت كار بخش خصوصي است نه بخش دولتي.
وي در خصوص وضعيت ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني گفت: ما در آغاز راه براي پيوستن به اين سازمان مهم اقتصادي دنيا هستيم.
غضنفري تاكيد كرد: هم اكنون گزارش رژيم تجاري كشورمان آماده گشته و براي تصويب به هيئت دولت تقديم شده است.
وي اذعان داشت: اين گزارش در صورت تائيد هيئت دولت براي تائيد نهايي به سازمان مربوطه در ژنو ارايه خواهد شد كه در آنجا نيز در صورت تائيد مذاكرات دوجانبه آغاز خواهد شد.
غضنفري خاطرنشان كرد: از هماكنون بايد دانست كه ما در صورتي ميتوانيم به صورت موفق به سازمان تجارت جهاني بپيونديم كه گروه مذاكرهكننده قدرتمندي از سوي كشورمان در مذاكرات حاضر شود.
وي اضافه كرد: اگر گروه مذاكرهكننده از سوي كشورمان از قدرت چانهزني بالايي برخوردار باشد به راحتي خواهد توانست امتيازات خوبي براي كشورمان كسب كند و از دادن امتيازات مهم همچون كاهش تعرفهها كه به ضرر
توليدكنندگان داخلي كشورمان خواهد بود، جلوگيري كند.
غضنفري هشدار داد: توليدكنندگان داخلي ما بايد بدانند كه در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني و بازشدن درهاي صادرات و واردات و كوتاه شدن ديوارهاي تعرفهاي تنها كساني در عرصه رقابت اقتصادي موفق خواهند بود كه كالاهايي با كيفيت بالاتر و قيمت پائين تر ارايه دهند.
همايش تبيين فرصتهاي صادرات غيرنفتي به روسيه روز پنجشنبه با حضور مسوولان اقتصادي ايران و سركنسولگري روسيه در ايران و بازرگانان و صادركنندگان ايراني و روسي در مجتمع فرهنگي رفاهي دهكده ساحلي بندرانزلي برگزار شد.ك / ۳
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]