چالش‌هاي تخصيص منابع بانكي به صادرات‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي تخصيص منابع بانكي به صادرات‌

سيدكمال سيدعلي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات، محمدامين چاروسه معاون خدمات صادراتي سازمان توسعه تجارت و سيد حميد حسيني نايب رييس كميسيون اتاق تجارت ايران و رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز، پتروشيمي طي ميزگردي كه در ايسنا برگزار شد چالش‌هاي پيش روي تسهيلات دهي به بخش صادرات را مورد بررسي قرار داده و دلايل استفاده نكردن صادركنندگان از منابع ارزي اختصاص‌يافته را مورد واكاوي قرار دادند. ‌

به گزارش ايسنا، سيدكمال سيدعلي - مديرعامل صندوق ضمانت صادرات - در ميزگرد دو عامل تامين مالي و نيز پرداخت تسهيلات به صادرات را از مهم‌ترين عوامل توسعه صادرات عنوان كرد.

وي تاكيد كرد: قطعا براي دستيابي به رشد صادراتي صادركننده بايد منابع را در اختيار داشته باشد تا با تكيه بر آن به صادرات بپردازد و اگر كالاي خود را به خارج از كشور نسيه فروخت قادر باشد پول آن را نقدي دريافت كند و البته دريافت‌كنندگان كالا هم مهلت پرداخت وجه داشته باشند.

به اعتقاد سيد علي عامل ديگر مربوط به اين مساله مي‌شود كه اگر صادركننده‌اي وامي را دريافت و نسبت به صادرات آن اقدام كرد، نگران تامين وجه نباشد و پوشش بيمه‌اي آن را مورد حمايت قرار دهد همان گونه كه در گردش كالا در دنيا انجام مي‌گيرد. ‌

وي گفت: در گذشته به دليل نوسان نرخ‌هاي ارز، يكسان نبودن ارز و پيمان ارزي استفاده از تسهيلات و منابع براي صادرات مشكل بيشتري داشته است. در حالي كه در چند سال گذشته و به دنبال حذف پيمان ارزي و نيز تثبيت نرخ ارز حركت صادراتي از فعاليت بيشتري برخوردار شد.

سيد علي خاطر نشان كرد: در چنين شرايطي و با توجه به نبود پيمان ارزي انتظار مي‌رود كه صادركنندگان به راحتي و با دريافت تسهيلات و نيز اعمال پوشش بيمه‌اي به صادرات بپردازند. ‌

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به تحقق پوشش بيمه‌اي و اختصاص منابعي از محل حساب ذخيره ارزي به صادرات اين سوال را به عنوان يك دغدغه مطرح كرد كه چرا با وجود تحقق اين مسائل هنوز استفاده از منابع اختصاص‌ يافته در صادرات امكان‌پذير نشده است؟ آيا به راستي بانك‌ها قادر به استفاده از منابع نيستند يا اينكه صادركنندگان نمي‌توانند قرارداد صادراتي منعقد كرده و از منابع استفاده كنند. ‌

وي همچنين يكي ديگر از نگراني‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود را عادت نداشتن بانك‌ها به حمايت از صادرات عنوان كرد. ‌

سيدعلي گفت: اينكه چرا بانك‌ها در امر واردات تسلط كافي داشته ولي در مورد صادرات چنين تسلطي ندارند، جاي سوال دارد، البته اين وضعيت به گونه‌اي است كه در بسياري موارد مقررات تسهيلات صادراتي به شعب ارزي نمي‌رسد به همين دليل فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌هايي كه از سوي دولت، حساب ذخيره ارزي، هيات امناي آن و قانون بودجه و مجلس انجام مي‌شود بلااستفاده مي‌ماند. ‌

تلاطم در شبكه بانكي ‌

از نظر وي با توجه به اينكه سال گذشته مبالغ بسياري در بودجه به منظور اعطاي تسهيلات به بخش صادراتي پيش‌بيني شده ولي بلااستفاده مانده است و شبكه بانكي نه تنها از تسهيلات اختصاص يافته از محل حساب ذخيره ارزي استفاده نكرده بلكه سهم ريالي خود را هم انجام نداده است كه همه اين عوامل بيانگر وجود تلاطمي در شبكه بانكي كشور است. ‌

سيدعلي تصريح كرد: اين تلاطم اجازه عميق فكر كردن به مقررات و مشتري و نيز اعطاي تسهيلات لازم به بخش‌هاي مختلف را از بانك مي‌گيرد به طوري كه در حال حاضر سيستم بانكي اعم از خصوصي و دولتي حالت تدافعي گرفته‌اند. ‌حالت تدافعي سيستم بانكي به ايجاد قفل،‌به جلوگيري از اعطاي تسهيلات منجر شده و در برخي موارد از جمله صادرات حاضر به قبول ريسك پرداخت تسهيلات نيست.

به اعتقاد او رييس‌كل بانك مركزي و مديران عامل بانك‌ها بايد از سويي به دنبال بازپس‌گيري معوقه‌ها حركت كرده و از سويي ديگر با ارائه برنامه منسجمي مشتريان خود را راهبري كنند. ‌

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات به سوال و جوابي كه درباره مشكلات ساختاري بانك‌ها و آسيب‌شناسي صادراتي نبودن تسهيلات آنها مي‌پرداخت، واكنش نشان داد و گفت: زماني كه تصميم به حل نرخ سود براي تسهيلات صادراتي گرفته مي‌شود اين چالش مطرح است كه وقتي عدد دو به هفت درصد مي‌رسد، قطعا در اينجا ضعف صادركننده مطرح مي‌شود. ‌

وي در ادامه به چالش ديگري نيز اشاره كرد و گفت: زماني كه قيمت يورو هزار و 470 تومان بود، تسهيلات به مشتري صادراتي پرداخت مي‌شود كه وي نيز با تهيه جنس و دريافت سود چهاردرصدي اقداماتش را انجام مي‌دهد. نكته اينجاست كه در چنين حالتي احساس نگراني براي تسهيلات ارزي وجود ندارد چرا كه صادركننده همين پول را در سال جاري به قيمت هزار و 330 تومان پس مي‌دهد و در حالي كه شاهديم سكوت كرده و چيزي نمي‌گويد! ‌

سيدعلي با اشاره به آمار تسهيلات ارائه شده يورويي و بازپس‌گيري به قيمت هزار و 330 تومان عنوان كرد: در سال گذشته صندوق ضمانت صادرات 210 ميليون دلار ارز را با همين شرايط پوشش داد كه عمدتا هم يورو بودند. در حالي كه در جمع‌بندي انجام گرفته مشخص شد كه هفت درصد از سودي كه بايد صادركننده‌ مي‌پرداخت و حق پوشش بيمه‌اي از بين رفته است. ‌

وي با بيان اينكه تجارت همراه با ريسك معنا مي‌يابد گفت: اين اتفاق در مورد تسهيلات صادراتي پسته، تراكتورسازي، زعفران، خشكبار، ميوه و غيره اتفاق افتاده است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنين تصريح داشت؛ صادركنندگاني كه تسهيلات ارزي دريافت مي‌كنند بايد آن را به شكل ارزي بازپس دهند نه ريالي.‌

به اعتقاد وي اينكه چنين مباحثي در تسهيلات‌دهي پيش‌مي‌آيد كه در برخي موارد به نفع صادركننده و يا در برخي موارد به ضرر وي تمام مي‌شود به علت وجود ضعف‌هاي ساختاري است. بنابراين براي حل اين مشكل معتقد است كه بايد سيستم هجينگ همانند كشورهاي اروپايي و آمريكايي برقرار شود. ‌

سيدعلي همچنين درخواست صادركنندگان مبني بر ثابت نگهداشتن نرخ تسهيلات با 20 درصد تورم براي چهار سال بازپرداخت را در حالي كه چنين شرايطي وجود داشته باشد را غير منطقي دانست و تاكيد كرد: نوسانات نرخ ارز به هيچ وجه تصميم دولت نيست بلكه به نوسانات بين‌المللي بستگي دارد. ‌مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه سخنانش در پاسخ به اظهارنظر يكي از حاضران در ميزگرد كه درباره نرخ تورم و تاثير آن در صادرات سخن گفته بود نيز عنوان كرد: اگر تورم 26 يا 23 درصدي قطعي باشد از اين جهت كه سرمايه‌گذار در پي دستيابي به سود 40 درصدي است، بله قطعا صادرات تحت تاثير قرار مي‌گيرد، بنابراين معتقدم براي پيگيري برنامه‌هاي صادراتي اولين اقدام بايد كاهش تورم باشد. ‌

وي با اشاره به پيش‌بيني شعارهاي صادراتي در برنامه چهارم عنوان كرد: با وجود چنين پيش‌بيني‌هايي در مسير حركت احساس عقب‌گرد به ما دست مي‌دهد و معتقدم اين احساس به دليل فراهم نشدن عزم ملي در صادرات است چرا كه با وجود چنين عزمي استراتژي صادرات نيز شكل مي‌گيرد.

صادرات عزم ملي مي‌خواهد ‌

سيدعلي چالش ديگري را كه به آن اشاره كرد مربوط به نگراني براي مسائل مقطعي كشور و يا اتخاذ تصميمات مقطعي بود و افزود: با توجه به اينكه برخي تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به چارچوب كلي اتخاذ مي‌شود و يا اينكه تصميمات مقطعي اجازه سرمايه‌گذاري را نمي‌دهد كه بسياري از دستگاه‌ها اعم از وزارت بازرگاني، وزارت اقتصاد، صنايع و معادن، كشاورزي، بانك و بيمه و سازمان توسعه تجارت و يا ساير سازمان‌ها را شامل مي‌شود بيانگر آن است كه هنوز در عزم ملي صادرات تاكيدي كه بگوييم و يا اينكه بگوييم و يا براي دستيابي به رشد توليد ناخالص داخلي صادرات مي‌كنيم نه براي تامين ارز. ‌

وي تصريح كرد: چون اين موضوعات در باور ما نيست از اين‌رو نمي‌تواند به صورت بلندمدت نيز در ذهن يك كارمند بانك نهادينه شود. بنابراين نكته مهم اين است كه اين موضوع بايد به باور يك كارمند بانك نيز برسد. ‌

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان كرد كه چنانچه دولت تشخيص مصلحت يا مقام معظم رهبري در راستاي صادرات بسيج مي‌شود بايد در ساير دستگاه‌ها نيز چنين عزمي شكل گيرد و با ايجاد چنين عزمي خواهد بود كه صادرات در دو تا سه سال آينده به 50 ميليارد دلار برسد. ‌

وي همچنين از اينكه تسهيلات در بخش واردات به سادگي و سهولت جذب مي‌شود به تلخي ياد كرد و گفت: به راستي بايد بررسي كنيم كه چرا در حوزه واردات، تسهيلات به خوبي جذب مي‌شود ولي در صادرات اين گونه نيست. ‌

به اعتقاد او صادرات به هيچ وجه از زنجيره توليد جدا نيست و پيوستگي اين دو در واقع حكايت مرغ و تخم‌مرغ است بنابراين بايد بررسي شود كه پرداخت تسهيلات به صادركننده اختصاص يابد تا كالا را به خارج از كشور صادر كند بهتر است يا اينكه تسهيلات به توليد داخلي پرداخت شود تا با افزايش توليد به صادرات دست يابيم. ‌

سيدعلي همچنين درباره بيراهه رفتن بخشي از تسهيلات بانكي و بازپرداخت تسهيلات ارزي با ريال نيز عنوان كرد: حتما بازپرداخت تسهيلات ارزي با ارز انجام مي‌شود اما اگر غير اين باشد در مورد مصوبات خاص مطرح مي‌شود! به اين ترتيب كه برخي مسوولان به دليل قدرتي كه در هيات امناي بانك‌ها اعمال مي‌كنند مصوبات خاصي دريافت مي‌شود كه متاسفانه در برخي موارد به حق و در برخي مواقع به ناحق تحقق مي‌يابد. بنابراين معتقدم كه فلسفه حساب ذخيره ارزي درباره اختصاص تسهيلات ارزي درست بوده و ما آن را به انحراف كشانده‌ايم. ‌

عزم لازم براي حمايت از صادرات‌

كوروش پرويزيان - مديرعامل بانك توسعه صادرات اظهار كرد: در بررسي‌هاي انجام شده از سوي صادركنندگان و كارشناسان بانكي مشخص شد كه چالش‌هاي پيش روي سياست‌هاي حمايتي از صادرات در سه دسته قابل احصاست كه تنها يكي از آنها در ارتباط مستقيم با نظام بانكي كشور قرار دارد. ‌

وي در تشريح اين مسائل گفت: دسته‌اي از اين مشكلات مسائلي است كه در حوزه‌ عمومي و زيرساختي قابل تحليل است و اكثر قريب به اتفاق دستگاه‌هاي كشور در آن نقش دارند، به عنوان مثال الزام مشاركت 60 درصدي توليد داخل در پروژه‌ها براي تامين مالي و استفاده از محصولات داخلي يكي از اين قبيل مشكلات عمومي است كه توسط صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مطرح مي‌شود كه بعضا موضوع درستي است چرا كه به دفعات ديده شده، انتقال كالاهاي ساخت داخل به پروژه‌اي كه در آمريكاي لاتين قرار است اجرا شود به هيچ وجه از توجيه اقتصادي برخوردار نيست در حالي كه پروژه‌ مورد نظر بسيار پرمنفعت و ارزش اقتصادي بالايي دارد و حتما بايد تامين مالي شود. ‌

پرويزيان عنوان كرد: بررسي مشكلات موجود در راه حمايت از صادرات و صادركنندگان نشان مي‌دهد كه ساختارها و نارسايي‌هاي نظام بانكي يكي از موانع پيش رو است و چالش‌هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد كه با نظام بانكي ارتباطي ندارد. ‌

مديرعامل بانك توسعه‌ صادرات افزود: وجود اين مشكل ساختاري باعث شد موضوع جايگزيني ارزش افزوده در فعاليت‌هاي فني و مهندسي را پيشنهاد كنيم كه بر مبناي آن اختصاص درصد مشخصي از ارزش افزوده حاصل از پروژه‌ جايگزين سهم 60 درصدي استفاده از توليدات داخلي شود. ‌پرويزيان در تبيين دسته‌ دوم مشكلات حمايت‌هاي مالي از صادرات توضيح داد: بخشي ديگر از مشكلات موجود در قالب مشكلات اجرايي غير مالي سازمان‌هاي درگير با امر صادرات جاي مي‌گيرد، به اين معنا كه نبود درك درستي از اهميت و جايگاه صادرات در رشد و بالندگي اقتصاد يك كشور باعث مي‌شود برخي دستگاه‌هاي مرتبط با بحث صادرات نه تنها با نگاهي مشفقانه‌تر در برخورد با صادركنندگان تساهل و تسامح لازم را به خرج ندهند بلكه كمترين همكاري و همدلي نيز داشته باشند. ‌

وي با اشاره به الزام قانوني صادركنندگان به داشتن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي دريافت تسهيلات بانكي صادراتي گفت: برخي از تجار و صادركنندگان سنتي ما كه اغلب نيز در حجم بالايي مشغول صادرات هستند به علل مختلف، استانداردهاي لازم را براي دريافت تسهيلات بانكي صادراتي دارا نيستند و همين امر آنان را از دايره شمول دريافت اين تسهيلات خارج مي‌كند، در حالي كه اگر بررسي شود، بخش عمده‌اي از صادرات غير نفتي كشور ناشي از فعاليت آنان است. ‌

مديرعامل بانك توسعه صادرات عنوان كرد: برخورد سهل‌گيرانه با اين دسته از صادركنندگان در مورد الزامات قانوني به هيچ وجه به اين معنا نيست كه قوانين، زايد و بي فايده هستند بلكه به نظر مي‌رسد در كنار اصرار بر اعمال اين مقررات بايد، اقداماتي نيز در راستاي اعتمادسازي براي اين فعالان اقتصادي انجام گيرد. ‌

وي با تاكيد بر اجراي قوانين اظهار كرد: البته اين واقعيت را هم بايد پذيرفت كه درصد نه چندان اندكي از قوانين حوزه‌ صادراتي ما هم غير مفيد، نامتناسب با شرايط روز و بعضا غير كارا هستند ولي متاسفانه عزم لازم براي تغيير آنها وجود ندارد. ‌عوامل بيروني ديگري خارج از نظام بانكي به مشكلات موجود در ارائه‌ تسهيلات بانكي به صادركنندگان دامن مي‌زند كه از جمله آنها مي‌توان به شرايط نامناسب محيط كسب و كار، كاهش فاينانس‌هاي خارجي و تحريم‌هاي موجود اشاره كرد. ‌

پرويزيان با اشاره به بحران مالي جهان تصريح كرد: به عنوان مثال اين پديده به عنوان يك عامل بيروني، تاثيرات فراواني بر روند اعطاي تسهيلات به صادر كنندگان خواهد داشت، چرا كه با بروز ركود در اقتصاد كشورهاي پيشرفته، تقاضا براي نفت در بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد و به تبع آن شاهد افت قيمت نفت خواهيم بود كه به كاهش درآمدهاي ارزي و اندوخته حساب ارزي منجر مي‌شود كه طبيعتا قدرت پرداخت تسهيلات بانكي را كاهش مي‌دهد.

همين موضوع بهانه‌اي شد تا مديرعامل بانك توسعه‌ صادرات به مقررات پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره‌ ارزي اشاره كند و از آن به عنوان يكي از مصاديق مشكلات بيرون در اعطاي تسهيلات بانكي ياد كرد و افزود: بنا بر مقررات حساب ذخيره‌ ارزي، اگر بانك‌ها پس از چهار روز كه از موعد بازپرداخت اقساط تسهيلات اخذ شده بگذرد تسهيلات بگيرند، مبلغ قسط را واريز نكنند اين مبالغ توسط بانك مركزي از حساب آنان كسر و به عنوان بدهي آنان به بانك مركزي تلقي مي‌شود به همين دليل بانك‌ها تمايل چندان زيادي به استفاده از حساب ذخيره‌ ارزي براي پرداخت تسهيلات ندارند، در حالي كه انتظار نظام بانكي اين است كه مقررات اين موضوع مشابه شرايط تسهيلات دهي از منابع بانكي شود، يعني بانك‌ها به محض دريافت قسط از مشتري موظف به واريز اقساط به حساب ذخيره‌ ارزي باشند. ‌

وي اضافه كرد: به عقيده‌ من كاستن از ميزان تاثيرگذاري عوامل بيروني در ارتباطات بين مشتريان به عنوان متقاضيان تسهيلات و بانك‌ها مهمترين راهكاري است كه با استفاده از آن مي‌توان موانع و چالش‌هاي موجود در راه بهره‌مندي صادركنندگان از تسهيلات بانكي را كاهش داد چرا كه در نظام بانكي كشور عزم لازم براي حمايت از صادرات وجود دارد به عنوان مثال بانك توسعه‌ صادرات در شش ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه مشابه سال گذشته، تسهيلاتي كه از محل منابع داخلي بانك پرداخت شده از يك هزار و 604 ميليارد و 149 ميليون ريال به دو هزار و 649 ميليارد و 843 ميليون ريال افزايش يافته و سهم برداشت از حساب ذخيره‌ ارزي در پرداخت تسهيلات كاهش يافته است. ‌وي در تشريح بخش سوم مشكلات موجود در پرداخت تسهيلات به صادر كنندگان گفت: بخشي از اين مشكلات به ساختار نظام بانكي كشور بر مي‌گردد كه از جمله آن مي‌توان به طولاني بودن فرايند دسترسي مقتضيان تسهيلات بانكي اشاره كرد كه البته محدوديت منابع بانكي براي اختصاص به اين تسهيلات عمده‌ترين سهم را در طولاني شدن اين روند دارد. ‌

پرويزيان در اين زمينه به بحث احياي سهميه بندي در تخصيص منابع بانكي در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اشاره كرد و افزود: محدوديت منابع مالي بانك‌ها همواره مسئولان را ناگزير از سهميه بندي اين منابع بين حوزه‌ها و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي كرده است و تنها در برنامه چهارم توسعه اين سهميه بندي متوقف شد، چرا كه مقرر شده بود ميزان تسهيلات تكليفي هم تا سال آخر برنامه به صفر برسد ولي لزوم برقراري انضباط پولي بيشتر و محدوديت اين منابع، باعث شد اين روش مجددا در بسته سياستي --- نظارتي بانك مركزي ديده شود. ‌

مديرعامل بانك توسعه صادرات در بخش ديگري از سخنانش توضيح داد: بررسي دقيق‌تر و همه جانبه اين مشكلات و چالش‌ها به طور حتم تاثير غير قابل انكاري در تسهيل روند پرداخت تسهيلات صادراتي خواهند داشت.

به گفته وي اهميت اين موضع زماني بيشتر روشن مي‌شود كه نقش افزايش صادرات در رشد اقتصادي كشور بيش از پيش هويدا شود. ‌

وي گفت: بنا برعقيده متخصصان به ازاي هر دلار افزايش درآمدهاي صادراتي 10 تا 15 دلار توليد ناخالص ملي افزايش مي‌يابد. بنابراين رسيدن به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز توسعه جمهوري اسلامي در حوزه‌ توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي تا حدود زيادي مستلزم افزايش درآمدهاي صادراتي است كه اين مهم نيز در گرو تقويت صادركنندگان و تسهيل و تسريع پرداخت تسهيلات بانكي به آنهاست. ‌

اعطاي تسهيلات به كالاهاي صادراتي

سيدحميد حسيني - نايب رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران - بحث‌هاي جدي‌تري در مورد صادرات مطرح كرد. ‌وي به برنامه چشم‌انداز بيست‌ ساله و برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و جايگاه صادرات در آن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر آمايش صادرات در كشور نامشخص است به طوري كه معين نشده است در چه بخش‌هايي و چه كالاهايي بايد سرمايه‌گذاري شود از اين رو معتقدم كه چنانچه اين ضعف برطرف شود بانك نيز تكليف خود را در تسهيلات دهي به صادرات به نحو شايسته‌اي عمل خواهد كرد. ‌حسيني بيان كرد:اگر معتقديم كه بايد طبق برنامه‌هاي تدوين شده به قدرت اقتصادي اول منطقه تبديل شويم بايد به دنبال افزايش تورم ناخالص ملي، توسعه صادرات و كاهش تورم و اشتغالزايي باشيم، بنابراين دستيابي به 200 ميليارد دلار صادرات در چندسال آينده لزوم برنامه‌ريزي و مشخص كردن تكاليف بخش‌هاي مختلف را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. ‌

نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران مهمترين چالش حوزه صادرات را مشخص كردن ميزان رشد و نامشخص بودن روش‌هاي دستيابي به اين رشد و نقش اين رشد در توليد ناخالص ملي برشمرد. ‌

وي اظهار كرد: بر اساس تجربه‌اي كه در اين زمينه در ساير كشورها به ويژه كشورهاي همسايه‌اي چون تركيه وجود دارد نقش و جايگاه در صادرات تعيين شده و در واقع گفته مي‌شود صادرات چند درصد توليد ناخالص ملي آن كشور را تشكيل مي‌دهد. بنابراين در كشورمان نيز بايد مشخصا بگوييم در بازار پتروشيمي يا صنعت قرار است چند درصد بازارهاي هدف را در اختيار داشته باشيم. ‌

از نظر حسيني در صورت انجام چنين كاري و مشخص شدن تكاليف زيربخش‌ها قطعا بانك‌ها نيز جزيي از اين فرآيند بوده و بسياري از مشكلات بانكي صادرات برطرف مي‌شود. ‌نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران همچنين از شرايط حاكم بر ارائه تسهيلات در بانك‌ها در حوزه صادراتي نيز انتقاد كرد و افزود: در حال حاضر هيات مديره بانك‌ها بر اساس سليقه نسبت به اعطاي تسهيلات به كالاهاي صادراتي اقدام مي‌كنند و متاسفانه هدايت‌كننده‌اي نيست كه وظيفه آنها را در حوزه صادرات مشخص كند. ‌

وي با بيان مثالي درباره عملكرد صادراتي كشور چين افزود: چين با تقسيم استاني صادرات وظايف هر استان در زمينه صادرات را مشخص و سهم آن را در اقتصاد ملي تعيين كرد و در حال حاضر شاهد رشد صادرات اين كشور هستيم. بنابراين درباره كشور خودمان نيز نبايد دلمان را به شعارهايي كه مي‌زنيم خوش كنيم بلكه بايد بحث‌هاي كيفي را كنار گذاشته به سراغ شاخص‌ها برويم. ‌

دلايل افت صادرات‌

امين چاروسه - معاون خدمات صادراتي سازمان توسعه تجارت ايران - به بررسي مشكلات تسهيلات اختصاص‌يافته ارزي يا ريالي به صادركنندگان پرداخت واظهار كرد: در پاسخ به اين سوال كه چرا صادركننده نمي‌تواند از تسهيلات اختصاص‌يافته ارزي يا ريالي استفاده كند، بايد به اين نكته توجه كرد كه صادركننده تسهيلات را براي سرمايه در گردش مي‌خواهد بنابراين زماني كه ارقام درشت ارزي را نمي‌توان به راحتي به ريال تبديل كرد مشترياني مي‌توانند از تسهيلات ارزي استفاده كنند كه در شبكه بين‌المللي فعال بوده و اين پول را در آن شبكه مورد استفاده قرار دهند در غير اين صورت چنانچه صادركننده به شبكه بين‌الملل وصل نباشد بايد اين تسهيلات را در جايي مورد استفاده قرار دهد كه قادر به بازپرداخت آن با سود 12 درصدي باشد. ‌

به اعتقاد چاروسه تمايل كمي كه براي دريافت تسهيلات ارزي از سوي صادركنندگان مشاهده مي‌شود تنها به اين موضوع بستگي دارد. ‌

وي همچنين به سوال مطرح شده درباره مشكلات ساختاري سيستم بانكي واكنش نشان داد و تصريح كرد: معتقديم كه مشكل ساختاري در سيستم بانكي وجود دارد نه اينكه بانك‌هاي كشورمان مشكل دارند البته بانك‌هاي كشورمان وقتي مجبور باشند تسهيلات را با 12درصد سود ولي سرمايه را با 18 درصد سود جمع كنند دچار مشكل شده و فعاليت بانكي در چنين فضايي غير منطقي مي‌شود چرا كه بانك يك بنگاه اقتصادي است و فشار بيش از حد بر روي نرخ سود بانكي كار درستي نبوده است. ‌

معاون خدمات صادراتي سازمان توسعه تجارت همچنين خاطرنشان كرد كه با توجه به اينكه بيش از 85 درصد صادرات كشور از كالاهايي نيست كه بتواند 15 درصد سود در سال داشته باشد، بنابراين اينكه صادركننده بتواند از تسهيلات بانكي استفاده كرده و از تجارت سود ببرد كمتر اتفاق مي‌افتد.

در چنين حالتي نه صادركننده و نه بانك نمي‌توانند اقتصادي عمل كنند چرا كه منطق توجيه‌پذيري سرمايه را از بين برده‌ايم. ‌

يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]