رئيس كل بانك مركزي خبردادكاهش 54 ميليارد دلا‌ري در آمد نفتي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: رئيس كل بانك مركزي خبردادكاهش 54 ميليارد دلا‌ري در آمد نفتي كشور

گروه اقتصادي - روزگذشته دومين همايش خدمات بانكي و صادرات در قالب چهار كارگروه تخصصي توسط بانك توسعه صادرات ايران برگزار شد.
اين همايش در قالب پانل‌هاي تخصصي به كار خود ادامه مي‌دهد و قرار است نتايج اين كارگروه‌ها در روز ملي صادرات 29 مهر ماه مطرح مي‌شود كه به گفته مدير عامل بانك توسعه صادرات پيش‌نويس و نتيجه اين كارگروه‌ها در تنظيم بودجه سال 88 كشور و در برنامه پنجم اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ‌
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ‌در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات گفت: براي نجات از بحران‌هاي مقطعي بايد حجم و تنوع صادرات غير نفتي را افزايش دهيم چرا كه وابستگي به نفت ما را آسيب‌پذير مي‌كند. وي گفت: نفت يك ثروت ملي است و بايد به ثروت تبديل شود نه اينكه به چشم منبعي براي هزينه‌هاي جاري از آن استفاده كنيم. ‌وي افزود: بحران اخير در بازارهاي جهاني باعث شده طي سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه كشورهايي كه به نفت وابسته است به شدت تاثير مي‌گيرد. ‌بهمني گفت: ادامه اين روند تا پايان سال درآمدهاي پيش‌بيني شده ما را به ميزان 54 ميليارد دلا‌ر كاهش مي‌دهد و با مشكلا‌ت جدي مواجه خواهيم شد. ‌
رئيس كل بانك مركزي افزود: حمايت از صادرات در گرو انجام اقداماتي است كه يكي از آنها افزايش امنيت سرمايه‌گذاري است. اين مسئله در شرايطي كه حجم زيادي از سرمايه‌هاي موجود در كشورهاي درگير بحران، خصوصا سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور در حال خروج از اين بازارهاست، از اهميت صد چنداني برخوردار شده چرا كه بستر زماني مناسبي را براي جذب اين سرمايه‌ها براي ما فراهم آورده است. وي همچنين از خاتمه يافتن بحث كاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: به هر طريق ممكن، بحث كاهش غير واقعي نرخ ارز را مختومه كرديم و اجازه نداديم اين اتفاق بيفتد. ‌

بحران اقتصادي جهان در كمين اقتصاد ايران ‌
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات گفت:‌اقتصاد ما از بحران اقتصادي آمريكا در امان نيست، درست است كه بازار سرمايه ما به طور جدي با بازار سرمايه جهان ارتباط نداشته و سقوط بازارها اثر مستقيم نداشت، اما اقتصاد ما از طريق نفت به اقتصاد جهاني متصل است و بايد تدابيري انديشيد تا با اين بحران‌‌ها مقابله شود. ‌
همچنين سيدكمال سيد علي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در اين مراسم گفت: با توجه به نسبت دو به پنج صادرات به واردات در شرايط فعلي نسبت لا‌زم بايد در پرداخت تسهيلا‌ت صادراتي ديده شود چرا كه تنها دو درصد از كل تسهيلا‌ت بانكي به صادرات تعلق مي‌گيرد. ‌
مديرعامل صناوق ضمانت صادرات گفت: كل پوشش‌هاي بيمه‌اي صندوق ضمانت صادرات در سال 83 حدود 55 ميليون دلا‌ر، در سال 84 حدود 108 ميليون دلا‌ر، در سال 85 حدود 247 ميليون دلا‌ر و در سال 86 حدود 410 ميليون دلا‌ر است. ‌ وي افزود: تعهدات بيمه‌اي يك شركت بيمه‌اي نهايتا بايد 10 برابر سرمايه‌اوليه باشد ولي در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات با سرمايه‌اوليه 100 ميليون دلا‌ري، بيش از 800 ميليون دلا‌ر تعهد بيمه‌اي دارد. ‌

قفل‌هاي خزانه براي صادرات نيمه باز شوند ‌
اسدالله عسكراولا‌دي رئيس هيئت مديره كنفدراسيون صادرات نيز در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات به روند صعودي صادرات غير نفتي كشور اشاره كرد و گفت: روند صادرات غير نفتي در سال جاري به 20 ميليارد دلا‌ر مي‌رسد كه مي‌توانيم روز ملي صادرات دستيابي به اين رقم را به عنوان افتخار بزرگ كشور در بخش صادرات جشن بگيريم. ‌
وي با اشاره به اينكه اين رقم بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 40 ميليارد دلا‌ر افزايش پيدا كند توضيح داد: در همه جاي دنيا وام‌هاي صادراتي معادل 50 درصد صادرات كشور است. ولي سوال اساسي كه مطرح مي‌شود اين است كه در شرايط فعلي، صادرات كشور رقمي معادل 10 ميليارد دلا‌ر به صادركنندگان تسهيلا‌ت داده شده است؟ ‌
رئيس هيئت مديره كنفدراسيون صادرات به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه سال جاري اشاره كرد و افزود: با اين شرايط هيچ فروشنده محصولا‌ت كشاورزي حاضر به دادن فاكتور به صادركنندگان نيست و بايد از دولت خواستار شد كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده را در بخش صادرات يا متوقف كند و يا اينكه مهلت بيشتري براي بسترسازي اين قانون در بخش صادرات بدهد. ‌ وي با بيان اينكه ارتباط شبكه بانكي كشور با سيستم بانكي كشورهاي همسايه در حد مطلوبي نيست تصريح كرد: براي جلوگيري از زيان‌هاي ناشي از تحريم بايد اين ارتباط هر چه سريعتر گسترش داده شود. ‌
وي سياست انضباطي در بخش مالي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اتخاذ اين سياست در شرايط فعلي اقتصادي كشور مهم است ولي براي گسترش صادرات بايد قفل‌هاي خزانه تا حدودي نيمه باز شود و تسهيلا‌ت بيشتري براي اين بخش در نظر گرفته شود.
‌
پوشش تمام ريسك‌هاي ناشي از نوسان نرخ ارز ‌
در اين مراسم علي اكبر محرابيان ـ وزير صنايع و معادن با اشاره به رشد صادرات غيرنفتي گفت:در طول سه ساله پايان برنامه سوم يعني از 81 تا 83 حدود بيش از 13 ميليارد دلا‌ر صادرات غير نفتي داشتيم كه سهم صادرات معدني و صنعتي 66 درصد بود. در سه سال نخست برنامه چهارم اين رقم به 37 ميليارد دلا‌ر ارتقاء يافت كه سهم صادرات صنعتي و معدني به 78 درصد افزايش يافت. ‌
وزير صنايع گفت: سهم صادرات صنعت و معدن در شش ماهه نخست امسال از كل صادرات غير نفتي به 85 درصد رسيده است.‌
وي گفت: در احكام برنامه، پيش‌بيني شده بود با اقدامات راهبردي از خام‌فروشي در حوزه معدن جلوگيري كنيم در سال 86 حدود 116 درصد از فراوري پيش‌بيني شده در برنامه را محقق كنيم ولي نكته مهم اين است كه ظرفيت‌هاي صادراتي كشور پيش از اين است. ‌
وزير صنايع با اشاره به سياست‌هاي وزارت صنايع در حمايت از صنايع برونگرا گفت: در حوزه نظام بانكي بايد به مسائل مختلفي توجه كرد كه مهمترين آن تامين نقدينگي لا‌زم براي واحدهاي توليدي است. اهميت اين موضوع از اين روست كه بنگاه‌ها به علت كمبود نقدينگي نمي‌توانند از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده كند و در حد سقف توليد كار كند، بنابراين هزينه همان تعداد محصول، توليد شده نيز افزايش مي‌يابد و قيمت تمام شده را بالا‌ مي‌برد.
وزير صنايع گفت: طرح آمايش صنعت و معدن كه در آن 800 طرح صنعتي و معدني با همين هدف تدوين شده و در مراحل آغاز اجرايي است، خوشبختانه نظام بانكي هم حمايت خود را از اين طرح‌ها اعلا‌م كرده است، بايد تاكيد كنم كه هيچ طرحي در كشور از امكان سنجي‌ها و توجيه اقتصادي اين طرح‌ها برخوردار نيست.‌
محرابيان با اشاره به اهميت بيمه‌هاي اعتباري گفت: كميسيون اقتصاد دولت حدود 40 روز پيش مصوب كرد كه افرادي كه از محل حساب ذخيره ارزي طي ساليان گذشته تسهيلا‌ت گرفته بودند به علت نوسان قيمت يورو در بازگرداندن اين تسهيلا‌ت دچار مشكل شدند، مورد حمايت قرار بگيرند. همچنين وزارت اقتصاد مكلف شد در كمتر از دو ماه طرحي را ارائه كند كه كل نوسانات ارز را پوشش دهد. يعني تسهيلا‌ت گيرندگان از بيمه اعتباري استفاده مي‌كند و رئيس كل اين ارز پوشش داده مي‌شود. ‌

ارائه تسهيلا‌ت صادراتي با سهم تعيين شده فاصله بسيار دارد ‌
همچنين مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني در دومين همايش خدماتي بانكي و صادرات اظهار كرد: اگرچه گزارش‌هاي بانك جهاني از شرايط اقتصادي كشور ما مبتني بر آمارهاي رسمي و موثق نيست ولي اين گزارش‌ها مورد استفاده فعالا‌ن اقتصادي كشورهاي ديگر است، بنابراين شاخص‌هاي ارائه شده از سهولت كسب و كار در ايران بايد مورد توجه قرار گيرد. ‌
وي افزود: بنا بر گزارش بانك جهاني ايران از نظر سهولت دريافت وام و اعتبار بانكي از ميان 16 كشور منطقه در رتبه هشتم قرار دارد و اين در حالي است كه بررسي استراتژي صادرات كشورهاي قدرتمندي مانند چين نشان مي‌دهد كه تامين مالي صادركنندگان يكي از محوري‌ترين سياست‌هاي آنها براي تقويت و افزايش صادرات است.‌
رئيس سازمان توسعه صادرات در تشريح اقدامات به عمل آمده در حمايت از صادرات گفت: در قانون بودجه سال جاري معادل 10 ميليارد دلا‌ر براي فعاليت‌هاي صادراتي به بانك‌هاي عامل اختصاص يافته است و اخيرا نيز بانك مركزي طي بخشنامه‌اي جداگانه تمامي بانك‌هاي دولتي و خصوصي را مجاز به پرداخت تسهيلا‌ت صادراتي تا سقف 100 ميليون دلا‌ر از محل حساب ذخيره ارزي كرده است. ‌
وي تصريح كرد: با وجود اقداماتي از اين قبيل هنوز سهم تسهيلا‌ت دريافتي توسط بخش صادرات با سهم تعيين شده توسط بانك مركزي كه هفت درصد كل تسهيلا‌ت است، فاصله بسيار زيادي دارد. ضمن اينكه صادركنندگان نسبت به خدمات دريافتي از نظام بانكي رضايت كافي ندارند. ‌
غضنفري در تشريح موانع موجود در زمينه گسترش خدمات بانكي به صادركنندگان گفت: بالا‌ بودن نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي داخلي مقايسه با كشورهاي خارجي، بي‌ميلي بانك‌ها به پرداخت تسهيلا‌ت از محل حساب ذخيره ارزي، آشنايي اندك صادركنندگان با خدمات و امكانات نظام بانكي و صندوق ضمانت، سنگيني وثايق مورد پذيرش بانك‌ها از جمله اين موانع است. ‌
وي در تشريح راهكارهاي حل اين معضلا‌ت نيز گفت: پرداخت كمك سود تسهيلا‌ت به صادركنندگان با همكاري ‌فني بانك توسعه صادرات، پرداخت بخشي از كارمزد پوشش‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران، ايجاد نظام پوشش نوسانات نرخ ارز،‌اجراي طرح ملي اعتبارسنجي متمركز بخشي از راهكارهايي است كه با به كارگيري آنها مي‌توان راه حمايت‌هاي بانكي از صادرات را هموار كرد.

همكاري بانك با بيمه مركزي براي پوشش بيمه‌اي صادركنندگان ‌
همچنين كوروش پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات اظهار كرد: امروزه شبكه بانكي كشور اعم از دولتي و خصوصي از شرايط حساسي برخوردار هستند تصريح كرد: شبكه بانكي كشور از تحريم‌ها و مشكلا‌ت بين‌المللي رنج مي‌برد و در اين شرايط تمام خانواده شبكه بانكي بايد تصميمات مناسب و شرايط را براي خدمات بهتر و فضاي مناسب توليد و تجارت ياري دهد. ‌
مديرعامل بانك توسعه صادرات اعتماد و اعتقاد به ارزش‌هاي بانكي و قانون بانكداري بدون ربا، عدالت محوري در توزيع و تخصيص منابع و ارائه خدمات بانكي، امانت‌داري و اخلا‌ق حرفه‌اي، مشتري مداري و رضايت‌مندي مشتري، اعتبار ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، سلا‌مت مالي و شفافيت سازماني و پيشتازي در ارائه خدمات با كيفيت و بانكداري نوين الكترونيكي را از مهم‌ترين عوامل براي حمايت از كسب و كار و بهبود فضاي توليدي و تجاري كشور برشمرد. ‌
پرويزيان كمبود سرمايه و منابع نظام بانكي را از مسائل پيش روي نظام بانكي به عنوان موانع اصلي براي صادركنندگان و توليدكنندگان صادراتي برشمرد و گفت: كمبود سرمايه و منابع نظام بانكي از جمله مسائل مهم در بحث‌هاي صادراتي است كه افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه و بزرگ شدن حجم بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و بحران‌مالي و پولي امريكا و اروپا و تاثير آن بر بازارها را مورد تهديد قرار مي‌دهد. ‌
مديرعامل بانك توسعه صادرات طرح جامع تسهيل منابع ارزي و ريالي بخش صادرات كشور را از مهمترين برنامه‌هاي صورت گرفته براي تقويت حمايت از صادرات عنوان كرد و گفت: اين طرح به موجب تصويب نامه هيئت وزيران در قالب 11 بند تهيه و براي وزيران امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني براي طي مراحل ارسال شده است كه به موجب اين طرح بانك مركزي در ابتداي هر سال منابع ارزي و ريالي قابل استفاده براي صادركنندگان را به بانك‌هاي كشور ابلا‌غ مي‌كند و به موجب اين طرح كارگروه حمايت از صادرات برنامه‌هاي مهم از جمله موضوع نوسانات نرخ ارز براي صادركنندگان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و از محل منابع پيش‌بيني شده در لوايح بودجه سنواتي كسر و در اختيار بانك توسعه صادرات قرار مي‌گيرد.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]