واضح آرشیو وب فارسی:فارس: توافقنامه دوحه به مناقشات سياسي لبنان پايان داد
لبنان تا روزهاي آينده صاحب رئيس جمهور خواهد شد و او كسي جز فرمانده ارتش لبنان « ميشل سليمان » نخواهد بود. دولت فواد سنيوره با آمدن رئيس جمهور جديد استعفا خواهد داد و دولت وحدت ملي از 30 وزير تشكيل خواهد شد كه شانزده صندلي وزارتي آن به اكثريت پارلماني (طرفداران دولت موسوم به 14 مارس ) و يازده صندلي به اقليت پارلماني (مخالفان دولت معروف به ائتلاف 8 مارس ) مي رسد و سه صندلي نيز توسط رئيس جمهور تعيين خواهد شد. اين يازده صندلي كه به عنوان يك سوم « ضامن » از آن ياد مي شود اين توان را دارد كه در صورت بروز برخي موارد دولت لبنان را به انحلال بكشاند. به گزارش تابناك در همين حال انتخابات پارلماني آتي لبنان بر پايه قانوني است كه در سال 1339 در لبنان اجرا شد . بر اين اساس مخالفان به دو خواسته خود رسيده اند; يكي اين كه يك سوم دولت را در دست گرفتند و ديگر آن كه موفق شدند قانون انتخابات لبنان را تغيير دهند; كاري كه بدون شك باعث مانور گسترده سياسي مخالفان در انتخابات پارلماني و به دست آوردن كرسي هاي بيشتر از سوي اين ائتلاف خواهد شد. به موازات اين امر نيز اعتصاب مخالفان در مركز شهر بيروت كه حدود هجده ماه در برابر كاخ نخست وزيري لبنان در قالب برپايي چادرهايي تدارك ديده شده بود برچيده خواهد شد. دستيابي به اين توافق در آخرين روز گفت وگوهاي طرف هاي لبناني در حالي صورت گرفته كه برخي از چهره هاي فكري جريان 14 مارس و از جمله « رضوان السيد » كه به عنوان يكي از انديشمندان اهل سنت در لبنان شهرت دارد تلاش هايي را آغاز كرده بودند كه شالوده آن اتهام زني به حزب الله مبني بر « اشغالگري شيعي » و « دشمني فارس و عرب » در ابعاد اقليمي موضوع لبنان بود. اين چهره لبناني تلاش هايي را آغاز كرد تا درگيري موجود بين طرف هاي سياسي را « مبارزه شيعه و سني » جلوه دهد و تلاش هاي جريانات سياسي اهل سنت در ائتلاف 14 مارس را دفاع از اهل سنت معرفي كند . اين همه در حالي بود كه اختلافات لبنان اختلافاتي صد در صد سياسي بود كه بهترين نشانه آن وجود سياسيون شيعه و سني در هر دو طرف است . به موازات اين تلاش ها « عمرو موسي » دبير كل اتحاديه عرب فشار بسياري بر مخالفان وارد آورد و به لطايف الحيل به آنها فهماند كه اگر مذاكرات دوحه شكست بخورد مسئوليت آن متوجه « ائتلاف مخالفان » خواهد شد اما ميزبان مذاكرات (دولت قطر) روي خوشي به اين تلاش ها نشان نداد زيرا آنها مي خواستند تا قطر در براي « حل بحران سياسي لبنان » موفق باشد. از همين روي وقعي به اقدامات حاشيه اي تخريب مذاكرات ننهادند و سرانجام موفق شدند تا دو طرف را در قالب « عقب نشيني دو طرفه » به يك فرمول مناسب برسانند. اين تلاش دولت قطر گامي رو به جلو براي رقابت سياسي با كشورهايي چون عربستان سعودي نيز در منطقه تلقي مي شود. از سوي ديگر « ائتلاف مخالفان » حاضر در گفت وگوهاي ملي دوحه از مواضع اصلي خود عقب نشيني نكرد و حتي در يك واكنش جدي از سوي « ميشل عون » رهبر جريان آزاد ملي لبنان در پاسخ به جبهه گيري هاي عمرو موسي و برخي مشاوران ائتلاف 14 مارس كه قصد تخريب « ائتلاف مخالفان » را داشتند اين جمله شنيده شد كه ما با چه هواپيمايي مي توانيم به بيروت بازگرديم همين امر موجب شد تا حملات تبليغاتي و جنگ رواني عليه مخالفان در دوحه بي نتيجه بماند و با افزايش تلاش هاي امير قطر نگاه نشست دوحه به سوي حل بحران دوخته شود. مجموعه توافقات انجام شده در دوحه را مي توان به گرفتن و دادن مجموعه اي از امتيازها از سوي دو طرف تفسير كرد. از يك سو « مخالفان » اجازه طرح سلاح مقاومت به عنوان يكي از موضوعات بحث را به هيچ وجه ندادند اما هر دو پذيرفتند كه سلاح در داخل تحت هيچ شرايطي به ميدان نيايد . از سوي ديگر مخالفان به انتخاب نخست وزير از بين « طرفداران دولت » يعني ائتلاف 14 مارس رضايت دادند و در عوض توانستند يك سوم هيات دولت را در دست خود گيرند. مخالفان همچنين نظريه خود مبني بر اجراي قانون انتخابات سال 1339 را به كرسي نشاندند و از سويي در برابر طرح تقسيم انتخاباتي بيروت (به عنوان منطقه تحت نفوذ جريان المستقبل ) از خود نرمش نشان دادند. نحوه تقسيمات صندلي هاي وزارتي نيز در مجموع رضايت خاطر مخالفان را فراهم آورد به ويژه كه سه وزير توسط رئيس جمهور آتي برگزيده مي شود كه از هم اكنون براي « مخالفان » قطعي است كه افرادي صددرصد بي طرف خواهند بود. بدنبال اين توافق ها بسياري از كشورهاي درگير در بحران سياسي لبنان از اين توافقات حمايت كردند. عربستان سوريه شوراي همكاري خليج فارس و جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيه هايي از نتايج اجلاس دوحه پشتيباني كردند و دو طرف درگير در بحران سياسي لبنان را به اجرايي كردن توافقات ترغيب نموده اند. اما در اين ميان نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد در اظهاراتي تحريك آميز موضوع خلع سلاح مقاومت لبنان را مطرح كرد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي المنار « زلماي خليل زاد » در ادامه تحركات خصمانه خود عليه مقاومت لبنان و حزب الله بر ضرورت خلع سلاح مقاومت براساس قطعنامه هاي بين المللي به ويژه قطعنامه هاي 1559 و 1701 تاكيد كرد . نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد در ادامه اظهارات خود مدعي شد : خلع سلاح حزب الله براساس قطعنامه هاي بين المللي امري فوري و مهم است و اقدام اخيري كه اين حزب انجام داد (اقدام هوشيارانه براي خنثي كردن توطئه غربي عربي عليه مقاومت ) موضوع خلع سلاح را بسيار با اهميت جلوه مي دهد. خليل زاد با ادعاي اينكه در صورت برخورد نكردن با اين موضوع شبه نظاميان ديگري رشد مي كنند تاكيد كرد : آنچه كه ما امروز به آن نياز داريم تقويت نهادها و سازمان هاي قانوني لبنان مانند نيروهاي مسلح است تا مسئول برقراري امنيت لبنان شود. وي با درخواست از شوراي امنيت براي دخالت در امور داخلي لبنان افزود : نمي توان در شوراي امنيت به تحولات اخير لبنان نپرداخت و بلكه اين موضوع همچنان مطرح است . متن تواققنامه گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبري العالم حاكي است : شيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير امور خارجه قطر متن توافقنامه را قرائت كرد. در متن توافقنامه آمده است : طرف هاي لبناني توافق كردند رييس مجلس لبنان با دعوت از نمايندگان مجلس جلسه انتخاب ميشل سليمان به عنوان رييس جمهوري توافقي را طي 24 ساعت آينده برگزار كند . كابينه جديد لبنان با تركيب 30 وزير به ترتيبي تشكيل مي شود كه 16 وزير متعلق به اكثريت پارلماني 11 وزير از گروه هاي مخالف دولت و سه وزير به انتخاب رييس جمهوري لبنان باشد. طبق توافقنامه همه طرف ها متعهد شدند از دادن استعفا يا ايجاد مانع در راه فعاليت كابينه جديد خودداري كنند. همچنين توافق شد قانون جديد انتخابات مبتني بر قانون انتخابات مصوب 1339 باشد و البته برخي تقسيمات مانند تقسيمات حوزه انتخابيه بيروت مورد تجديد نظر قرار گرفت . طرفهاي لبناني همچنين توافق كردند : از توسل به سلاح يا خشونت با هدف تحقق دستاوردهاي سياسي خودداري كنند و مذاكرات پيرامون تقويت حاكميت و قدرت دولت بر تمامي مناطق اين كشور و روابط دولت با تمامي سازمانها براي تضمين امنيت كشور هرچه سريعتر آغاز شود. براساس اين بيانيه همه طرفهاي لبناني بر لزوم اجراي قانون و احترام به حاكميت كشور تاكيد و تعهد كردند به گونه اي كه مناطقي در لبنان وجود نداشته باشد كه فراريان از عدالت بتوانند به آنها پناه ببرند و هركس مرتكب تخلف يا جرمي شده باشد به قوه قضاييه داده شود. رهبران سياسي لبنان بار ديگر بر توقف استفاده از زبان اتهام به خيانت و يا تحريك احساسات سياسي يا مذهبي دراين بيانيه تاكيد مي كنند.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]