واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: کارِ اقتصادي منشا حق استاسلام مالکيت خصوصي را با کار متناسب و لازم دانسته است. در مقاله پيش رو به بررسي رابطه کار و حيازت و منشا حق بودن کار پرداخته مي شود. واژه حيازت در معناي فقهي آن عبارت است از، تصرف شخص درآوردن با قصد تملک چيزي که در تصرف و استيلاي آن نيست وآن را به تصرف خود درآوردن.در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن نمي باشد.
در نظر اسلام، نوع اول ايجادکننده حقوق خصوصي است، مانند جمع آوري هيزم از جنگل و نوع دوم به علت آنکه به زور و روابط غلط اجتماعي بوجود آمده، و تلاش اقتصادي صحيح روي سرمايه هاي طبيعي نيست، فاقد ارزش مي باشد و از همين رو در نظريه عمومي، کار براي حيازت زمين و استيلا برآن مردود و هيچ حق خاصي را بر مبناي آن به رسميت نشناخته است. زيرا چنين فعاليتي انتفاعي و با بازده نبوده، و در واقع تحميل قدرت مي باشد.تميز کارهاي مفيد و انتفاعي از کارهاي احتکاري و سلطه جويانه، بر مبناي شکل کار استوار نيست زيرا گاهي براي يک شکل واحد از کار، عنوان انتفاعي و مفيد پذيرفته شده و طي شرايط ديگر همان کار به تبع نتايج حاصله و نوع ثروت، جنبه احتکاري و سلطه جويانه پيدا مي کند. بدين معني که اگر چه "حيازت"( تملک ) از حيث قالب و شکل، يک نوع واحد از کار است، ولي بر حسب اختلاف نوع ثروت که حيازت روي آن صورت مي گيرد، مصاديق آن از يکديگر فاصله گرفته و مشمول مقررات مختلف شده است. مثلاً حيازت گندم با کندن و جمع آوري و حيازت سنگ با حمل کردن از بيابان به محل مصرف، جزو کارهاي انتفاعي و مفيد شناخته شده اند.ولي حيازت زمين و استيلا بر معدن يا چشمه آب در حکم اين کارها نيست، بلکه بر عکس، آنها را منشا زورگويي و تحميل قدرت بر سايرين دانسته اند.در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن نمي باشدبراي روشن شدن تفاوت انواع کار، به ذکر مثالي متوسل مي شويم. فرض کنيد شخصي به تنهايي در منطقه وسيعي که داراي منابع طبيعي، آب و معدن است زندگي کند، و باز فرض کنيد که کسي مزاحم و رقيب او نباشد. حال به بررسي انواع حيازت که مي تواند به عمل آورد مي پردازيم.بديهي است که چنين شخصي درصدد تسلط بر اراضي وسيع و چشمه هاي اطراف خود برنخواهد آمد، زيرا آن منطقه به طور بلامنازع در اختيارش قرار دارد و انگيزه سلطه جويي نخواهد داشت. اگرچه به فکر حيازت زمين ها نمي افتد بلکه براي ادامه حيات ناگزير است همواره از چشمه آب بردارد و براي ساختن کلبه سنگ از اين طرف و آن طرف بردارد. يعني در اين زمان که رقابتي در کار نيست، حيازت معني خود را از دست مي دهد. حيازت زمين آنگاه معني و مفهوم مي يابد که رقابتي در بين باشد و کم کم بالا گيرد. در نتيجه هر کس مي کوشد تا مساحت بيشتري را به تصرف درآورد و از آن نگهداري کند. اين به خوبي مي رساند که اين گونه حيازت في نفسه عمل اقتصادي و انتفاعي نيست. بلکه نوعي مرزبندي طبيعت بودن و مقصود مصون نگه داشتن آن از مداخله ديگران است. بلکه حيازت هيزم، چوب و آب عملي بي فايده نيست و ماهيت اقتصادي و انتفاعي دارد. در نتيجه انسان در حالت انزوا نيز که در معرض رقابت قرار نگرفته باشد، باز به آن دست مي يابد.حيازت زمين آنگاه معني و مفهوم مي يابد که رقابتي در بين باشد و کم کم بالا گيرد. در نتيجه هر کس مي کوشد تا مساحت بيشتري را به تصرف درآورد و از آن نگهداري کند. به سخن ديگر حيازت ثروت هاي طبيعي منقول، تحميل زور و قدرت نبوده و در اصل کاري است مفيد و با بازده که انسان آن را به دور از انگيزه زور انجام مي دهد. براين مبنا مي توان حيازت منابع طبيعي، از جمله معادن وچشمه ها را در رديف کارهاي احتکاري مبتني بر زور که فاقد ارزش است، دانست و حيازت ثروت هاي قابل انتقال را در رديف کارهاي مفيد و انتفاعي که يگانه منشا حقوق خصوصي در ثروت هاي طبيعي است محسوب نمود.از آنچه گفته شد، نتيجه مي گيريم: براي آنکه کار منشا حقوق خصوصي قرار گيرد بايد صفت اقتصادي داشته باشد. بدين علت اعمالي که ماهيت انتفاعي و بازدهي ندارند منشا مالکيت تلقي نمي شوند.زهره حيدريبخش اقتصاد تبيان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]