اقتصاد - وزير كار: كاهش ميزان اشتغال نتيجه سياست بانك‌مركزي است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - وزير كار: كاهش ميزان اشتغال نتيجه سياست بانك‌مركزي است
اقتصاد - وزير كار: كاهش ميزان اشتغال نتيجه سياست بانك‌مركزي است

گروه اقتصاد: موج انتقادهاي چندماه اخير وزير كار و امور اجتماعي نسبت به سياست‌هاي پولي بانك مركزي، گرچه توانست ميز رياست را از طهماسب مظاهري بگيرد اما ظاهرا موفق نشده است تا رضايت خاطر محمد جهرمي را جلب كند. جهرمي كه تاكنون شكست راهكارهاي اشتغالزايي وزارت كار را به سياست‌هاي انقباض پولي مظاهري و سه‌قفله كردن خزانه بانك‌مركزي نسبت مي‌داد، به تازگي اعلام كرده است كه هنوز نشانه‌هايي از باز شدن قفل‌هاي بانك‌مركزي ديده نشده است. اظهارات انتقادي جهرمي نسبت به سياست‌هاي بانك‌مركزي در حالي ادامه دارد كه براساس آخرين آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي، از ابتداي سال 85 تا پايان شهريورماه سال جاري يك‌ ميليون و 105 هزار و 916 طرح در قالب بنگاه‌هاي زودبازده براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي شده‌اند. براساس اين گزارش از سه ميليون و 113 هزار اشتغال پيش‌بيني شده در طرح بنگاه‌هاي زودبازده، 913 هزار و 271 شغل ايجاد شده است كه به عبارتي مي‌توان گفت كمتر از يك‌سوم اشتغال پيش‌بيني شده در بنگاه‌هاي زودبازده تحقق يافته است. همچنين طي مدت اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده بيش از 219 هزار ميليارد ريال اعتبار توسط بانك‌ها براي انعقاد قرارداد پرداخت شده است. در همين ارتباط، تاكنون 142 هزار و 501 طرح متقاضي دريافت تسهيلات در قالب زودبازده از سوي بانك‌ها رد شده است. براساس اين گزارش، تاكنون 188هزار ميليارد و 783ميليون ريال اعتبار به متقاضياني كه طرح آنها توسط بانك‌ها پذيرفته شد، پرداخت شده كه در همين خصوص تعداد 471 هزار و 418 طرح به بهره‌برداري رسيده است. اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده 913 هزار و 271 شغل است كه اين ميزان به يك ميليون و 474 هزار و 774 شغل در طرح‌هاي به قرارداد رسيده اعلام شده است. اما اين كاهش ميزان اشتغال به اعتقاد وزير كار و امور اجتماعي به سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي برمي‌گردد. محمد جهرمي در كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري آذربايجان خاطرنشان كرد: برخي از اقتصاددانان نقدينگي بالا را يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه و منشأ بسياري از مشكلات عنوان مي‌كنند ولي هنوز ميزان نقدينگي لازم براي جامعه در شرايط كنوني را اعلام نكرده‌اند.
وي با اشاره به كاهش ميزان ارزش پول ملي به نصف در پنج‌سال گذشته گفت: با توجه به اين شرايط در اين مدت ميزان نقدينگي بايد به دوبرابر پنج‌سال گذشته افزايش مي‌يافت كه فقط آمار و ارقام مي‌تواند ميزان افزايش نقدينگي در اين مدت را نشان دهد. وي همچنين كاهش ميزان اشتغال را يكي از مهم‌ترين آثار سياست انقباضي بانك مركزي عنوان و اظهار اميدواري كرد: با تغيير رئيس كل بانك مركزي اين سياست تعديل شده و باعث افزايش اشتغال در جامعه شود. وي سياسي‌كاري در مسائل اقتصادي را به صلاح كشور ندانست و افزود: نبايد با سياسي‌كاري حقايق موجود در جامعه را كتمان كرده و از گفتن حقايق به مردم خودداري كنيم. جهرمي وجود بنگاه‌هاي نيمه‌تمام در سطح كشور را يكي از مهم‌ترين معضلات كشور عنوان كرد و افزود: وجود اين بنگاه‌ها تورم‌زاست و بايد با كمك بانك‌ها، راهي براي اتمام مراحل بهره‌برداري از اين بنگاه‌ها انديشيده شود تا ضمن ايجاد اشتغال مانع افزايش تورم در جامعه شويم.
تاكيد بر حمايت از معوقات بانكي
وي حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: كار عظيمي در كشور صورت گرفته و ميزان بيكاري كاهش يافته است و در حال حاضر مهم‌ترين كار اين است كه اشتغال ايجاد شده در كشور حفظ شده و بيش از پيش تقويت يابد.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين از ابلاغ 300 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها از طرف بانك مركزي به بانك‌هاي عامل خبر داد و افزود: علاوه بر آن150 هزار ميليارد ريال براي طرح‌هاي نيمه‌كاره و75 هزار ميليارد ريال براي مسكن مهر اختصاص يافته است كه به تدريج بايد در اختيار صاحبان صنايع قرار گيرد. وي ادامه داد: مقرر شده است هر يك از بانك‌ها بايد در سطح كشور اعتبار تكميل 100 پروژه بزرگ اولويت‌دار نيمه‌كاره را پرداخت كند كه در اين صورت بيش از 800 طرح نيمه‌تمام در كشور وارد عرصه توليد شده و ايجاد اشتغال مي‌كنند. وي بر وصول بدهي‌هاي معوق صاحبان صنايع به بانك‌ها تاكيد كرد و افزود: اين امر باعث افزايش منابع مالي بانك‌ها شده و قدرت وام‌دهي آنها به ارائه‌كنندگان طرح‌هاي جديد را افزايش مي‌دهد. جهرمي همچنين بر حمايت از معوقات با دلايل موجه تاكيد كرد و افزود: اصل بر حمايت از اين بنگاه‌هاست و بايد تا زمان وصول بدهي‌ها از آنها حمايت شود.
تحقق نرخ بيكاري 4/8 درصدي منوط به رفع مشكلات بانكي
وزير كار همچنين اعلام كرد: اگر مشكلات بانكي و اختصاص اعتبار براي ايجاد اشتغال در بنگاه‌ها حل شود مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري به 4/8 درصد نزديك شد. تاكيد محمد جهرمي بر دستيابي به نرخ 4/8 درصدي بيكاري در حالي است كه نرخ بيكاري در بهار سال جاري توسط مركز آمار ايران 6/9 درصد اعلام شد. وي با اشاره به اينكه در يك هفته آينده نرخ بيكاري شش ماهه نخست امسال اعلام خواهد شد، گفت: اين نرخ در بهار امسال حدود 6/9 درصد بود و با اين نرخ حدود دو ميليون و200 هزار نفر از مردم فعال كشور بيكار بوده‌اند. وي ادامه داد: سال گذشته يكي از سال‌هاي موفق در زمينه ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور بود كه اميدواريم روند كاهش نرخ بيكاري در كشور حفظ شده و تقويت شود. وي در مورد بازشدن قفل‌هاي بانك مركزي و بانك‌ها گفت: هنوز هيچ نشانه‌اي از بازشدن اين قفل‌ها ديده نمي‌شود اما اميدوارم اين قفل‌ها هرچه زودتر با درايت باز شوند. وي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام بنگاه‌هاي اقتصادي را اولويت برنامه‌هاي اين بنگاه‌ها در كشور عنوان كرد و افزود: در كنار اين امر، اختصاص سرمايه در گردش به بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد بنگاه‌هاي جديد را نيز در دستور كار قرار خواهيم داد. جهرمي استان‌هاي موفق در زمينه بنگاه‌هاي اقتصادي را در اولويت ارائه تسهيلات اعلام و اظهار كرد: سعي مي‌كنيم عدالت در اين زمينه رعايت شود.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]