-کارِ اقتصادي منشا حق استاسلام مالکيت خصوصي را با کار متناسب و لازم دانسته است. در مقاله پيش رو به بررسي رابطه کار و حيازت و منشا حق بودن کار پرداخته مي شود. واژه حيازت در معناي فقهي آن عبارت است از، تصرف شخص درآوردن با قصد تملک چيزي که در تصرف و استيلاي آن نيست وآن را به تصرف خود درآوردن.در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن نمي باشد.
