محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855699430
بی اعتنائی دولت به شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: بي اعتنائي دولت به شوراي نگهبانچند روز پيش شوراي نگهبان اعلام کرد که سرپرستي رئيس جمهور بر وزارتخانه غيرقانوني است.اين درحالي است که معاون حقوقي دولت در اظهار نظري بي سابقه نظر شوراي نگهبان را فاقد ارزش دانست.
چند روز پيش شوراي نگهبان اعلام کرد که سرپرستي رئيس جمهور بر وزارتخانه غيرقانوني است.اين درحالي است که معاون حقوقي دولت در اظهار نظري بي سابقه نظر شوراي نگهبان را فاقد ارزش دانست. به گزارش تبيان به نقل از جهان فاطمه بداغي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شوراي نگهبان تفسيري ارائه داده مبني بر اينكه رييس‌جمهور نمي‌تواند سرپرستي وزارت نفت را بر عهده بگيرد، گفت: قوانين تفسيري عطف ماسبق مي‌شود و در اين مورد نيز دولت تصميم خود را از قبل اعلام كرده بود و اين موضوع فيصله يافته است و رييس‌جمهور سرپرست اين وزارتخانه است.وي ادامه داد: نظرات تفسيري شوراي نگهبان در كنار هم قابل اجراست و شوراي نگهبان ذيل اصل ?? قانون اساسي تفسيري داشت كه عطف ماسبق مي‌شود و در واقع با توجه به اين موضوع رييس‌جمهور سرپرست خواهد بود.بداغي در خاتمه خاطر نشان كرد: با جمع تفاسير شوراي نگهبان، در اين مورد نبايد اتفاق جديدي رخ دهد.اين در حالي است که روز سي ام ارديبهشت ماه گذشته رسانه ها گزارش دادند که شوراي نگهبان براساس تفسير قانون اساسي، سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهور را غيرقانوني مي داند.پس از آن کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم در کنفرانس مطبوعاتي اين موضوع را تاييد کرد. هم اکنون شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور خواسته اند تا به سرعت براي وزارت نفت سرپرست يا وزير معرفي کند.احمدي نژاد چندي پيش پس از عزل وزير نفت، خود سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده گرفت. تفسير جديد دولت از وظايف شوراي نگهبان بدعت ديگري است که مي تواند در آينده منشا فرار از قانون و دور زدن آن و همچنين سوء استفاده هاي گسترده شود.موضوع تعيين وزير يا سرپرست براي وزارت نفت از آنجايي اهميت بسياري مي يابد که ايران هم اکنون رياست دوره اي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) را برعهده دارد و در کمتر از 20 روز ديگر نيز نشست وزيران نفت اوپک به رياست ايران برگزار مي شود اما هنوز مشخص نيست چه کسي از ايران بر صندلي رياست اجلاس اوپک تکيه خواهد زددر اين راستا سايت الف نزديک به احمد توکلي از اصولگرايان منتقد چنين نوشت: تفسير جديد دولت از وظايف شوراي نگهبان بدعت ديگري است که مي تواند در آينده منشا فرار از قانون و دور زدن آن و همچنين سوء استفاده هاي گسترده شود.اخيرا 2 تصميم دولت مورد تذکر شوراي نگهبان واقع شده است که دولت در هر دو مورد نيز حاضر به پذيرفتن نظر شوراي نگهبان نشده و از روش هاي مختلف تلاش کرده است نظر تفسيري شوراي نگهبان را دور بزند.ادغام وزارت خانه ها و سرپرستي رئيس جمهور بر وزرات نفت 2 تصميم اخير دولت است که در اولي شوراي نگهبان پس از اعتراض مجلس وارد شد و به اتفاق آرا حکم بر غيرقانوني بودن آن داد و در دومي نيز شوراي نگهبان ورود کرد و سرپرستي رئيس جمهور بر وزارت نفت را غيرقانوني دانست.با اين حال دولت در هر دو اعلام نظر تفسيري شوراي نگهبان معتقد است که تصميم دولت قانوني است و نظر شوراي نگهبان عطف به ما سبق نمي شود.
فروزنده معاون رئيس جمهور پس از ادغام وزارت خانه ها و موج مخالفت ها با آن، در يک برنامه خبري حاضر شد و صراحتا اعلام کرد که دولت در موضوع ادغام وزارتخانه ها مطابق قانون عمل کرده است.معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: بر اساس تفسير شوراي نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال 76 به رئيس جمهور وقت اعلام شد تفسير شوراي نگهبان عطف به ماسبق نمي شود.اشاره فروزنده به تفسيري است که شوراي نگهبان ارائه کرده بود و در آن صريحا تاکيد شد که دولت مي بايست ادغام وزارتخانه ها را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. فروزنده در تفسيري عجيب مدعي شد که چون نظر تفسيري شوراي نگهبان پس از ادغام بوده است بنابراين وجاهت ندارد و دولت به کار خودش ادامه مي دهد.اين درحالي بود که رئيس جمهور هم تلاش مي کرد در ديدار با رهبر انقلاب با تاسي به همين تحليل، بجاي پذيرفتن تفسير شورا، با گرفتن حکم حکومتي از ادغام شتابزده وزارت خانه عقب نشيني کند که البته موفق نشد.گرچه چند روز بعد با عزل ناگهاني چند وزير نشان داد که بر ادغام وزارتخانه اصرار دارد. رئيس جمهور با برکناري وزير نفت مجبور شد خود سرپرست وزارت نفت شود که همين موضوع باعث شد شوراي نگهبان با تفسير قانون، سرپرستي رئيس جمهور را هم غير قانوني معرفي کند. اما اينبار نيز دولت حاضر نشد تفسير شوراي نگهبان را بپذيرد و بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور با تکرار استدلال فروزنده گفت: قوانين تفسيري عطف ماسبق نمي‌شود و در اين مورد نيز دولت تصميم خود را از قبل اعلام كرده بود و اين موضوع فيصله يافته است و رييس‌جمهور سرپرست اين وزارتخانه است.منطق اين موضوع کاملا روشن است. در غير اينصورت مجري با برداشت و تفسير نادرست از قانون ممکن است تخلف آشکاري را مرتکب شود و بعد هم اگر شوراي نگهبان وارد شد، بگويد نظر شما درست اما عطف به ما سبق نمي شود و به تخلف خود ادامه دهدبه نظر مي رسد اين بدعت حقوقي توسط دولت مي تواند منشا سوئ استفاده و فرار از قانون گسترده شود که لازم است شوراي نگهبان و مجلس در اين خصوص با جديت بيشتري وارد شوند.مطابق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است‌که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود». دولت نه تنها در جدال اخير خود به اين اصل توجهي نکرده است بلکه فراتر از آن، تاکيدات و توصيه اخير رهبر معظم انقلاب مبني بر «تنها مرجع تفسير قانون اساسي» بودن شوراي نگهبان را ناديده گرفته اند.صراحت و روشني کمال و مطلوب قوانين مجلس بايد باشد.اما، مسائل جامعه آنقدر وسيع و داراي جزئيات است که قانونگذار، علي رغم بکارگيري تمام مراتب دقت و احتياط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پيش بيني نمايد.همچنين، با وجود انتظاري که از قانونگذار، در بيان قوانين مي رود، گاهي اوقات، زبان قانون اساسي نمي تواند قادر به بيان تمام مطالب باشد.مهمتر از همه اينکه قانون گذار سطحي از عقلانيت را براي مجري لحاظ مي کند که ممکن است مجري کمتر از حداقل مدنظر قانون گذار باشد.طبيعي است که در اين صورت نهادي بايد وجود داشته باشد که قانون را در حد فهم مجري تفسير کند.منطق اين موضوع کاملا روشن است. در غير اينصورت مجري با برداشت و تفسير نادرست از قانون ممکن است تخلف آشکاري را مرتکب شود و بعد هم اگر شوراي نگهبان وارد شد، بگويد نظر شما درست اما عطف به ما سبق نمي شود و به تخلف خود ادامه دهد.دولت محترم توضيح دهد در چنين شرايطي و با چنين استبداد رائي چه برخوردي بايد کرد و چه کسي بايد جلوي فساد و ديکتاتوري را بگيرد؟فرآوري:يوسف قاضي زادهبخش سياست تبيانمنابع: الف، جهان، عصر ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]
-
گوناگون
پربازدیدترینها