واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: متن توافقنامه گفت و گوهاي ملي لبنان (بخش دوم )
سياسي
تهران - مسوولان لبناني در گفت و گوهاي ملي اين كشور در نشست دوحه قطر برتعهد خود به قانون اساسي لبنان و توافق طائف تاكيد كردند.
گزارش روز چهارشنبه گروه اخبار صوتي تصويري ايرنا به نقل از شبكه تلويزيوني العالم حاكيست: در بخش ديگري از توافقنامه طرفهاي لبناني كه در دوحه قطر به امضا رسيد اعلام شد كه بر اساس قانون انتخابات ۱۹۶۰ميلادي هر بخش به عنوان حوزه انتخاباتي در لبنان تعيين ميشود به گونهاي كه دو بخش مرجعيون و حاسبيا يك حوزه انتخاباتي يكپارچه محسوب ميشوند و بخشهاي بعلبك، هرمل يك حوزه و بقاع غربي و راشيا يك حوزه انتخاباتي درباره بيروت هم توافق شد اين شهر بدين ترتيب تقسيم شود:
حوزه اول بيروت شامل : الاشرفيه ، رميل الصيفي
حوزه دوم شامل : باشوره و مدور المرفاء
حوزه سوم شامل : عين المريسه ، المزرعه ، راس بيروت و زقاق البلاط طرفهاي لبناني همچنين توافق كردند بندهاي اصلاحات اتجام شده درقانون انتخابات ۱۹۶۰در لايحه پيشنهادي دولت جديد به مجلس نمايندگان كه متن آن را كميته ملي تدوين قانون انتخابات به رياست فواد پتروس تهيه كرده بود گنجانده شود.
در اجراي توافق بيروت كه به برگزاري مذاكرات دوحه منجرشد طرفهاي لبناني توافق كردند: از توسل به سلاح يا خشونت با هدف تحقق دستاوردهاي سياسي خودداري كنند و مذاكرات پيرامون تقويت حاكميت و قدرت دولت بر تمامي مناطق اين كشور و روابط دولت با تمامي سازمانها براي تضمين امنيت كشور هرچه سريعتر آغاز شود.
برهمين اساس مذاكرات پيرامون تقويت قدرت دولت لبنان در دوحه آغاز شد و در پايان اين مذاكرات چنين توافق شد : ممنوعيت توسل به سلاح و خشونت در اختلافات از هر نوع كه باشد و تضمين عدم خروج هر يك از طرفها از قرارداد مشاركت ملي مبتني بر اراده مردم لبنان در جهت همزيستي در چارچوب نظام دموكراتيك ، محدود شدن قواي امنيتي و نظامي لبنان در دست دولت در جهت تضمين استمرار همزيستي مشترك و صلح داخلي لبنان .
براساس اين بيانيه كه توسط نخست وزير قطر قرائت شد ، همه طرفهاي لبناني بر لزوم اجراي قانون و احترام به حاكميت كشور تاكيد و تعهد كردند به گونه اي كه مناطقي در لبنان وجود نداشته باشد كه فراريان از عدالت بتوانند به آنها پناه ببرند و هركس مرتكب تخلف يا جرمي شده باشد به قوه قضاييه داده شود .
بيانيه ميافزايد: گفت و گوها پيرامون مسائل ياد شده يعني تقويت حاكميت دولت و رابطه دولت با تمامي سازمانها پس از انتخابات رييس جمهور (لبنان) به رياست وي ازسر گرفته خواهد شد .
رهبران سياسي لبنان بار ديگر بر توقف استفاده از زبان اتهام به خيانت و يا تحريك احساسات سياسي يا مذهبي دراين بيانيه تاكيد ميكنند.
كميته وزيران عربي متن اين موافقتنامه را پس از امضاي طرفهاي ذيربط به دبيرخانه اتحاديه عرب به عنوان يك سند رسمي تحويل خواهد داد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]