تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837286833
شهرداریها، رکورددار فساد اداری در سال 87
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - در حال حاضر پروندههای متعدد شکایت شهروندان از شهرداریها در مراکز مختلف قضایی در دست بررسی است «خدا کند سر و کار آدم به شهرداری نیفتد.» این جمله ای است که می توان با چند دقیقه توقف در مقابل درب خروجی شهرداری های تهران و دیگر شهرهای کشورمان از دهان مراجعه کنندگان ناراضی شنید. در سال های اخیر بویژه با مشارکت مردم در انتخاب شهرداران، کمابیش شاهد ارتقای سطح خدمات‌دهی شهرداریها به ساکنان شهرها هستیم. با این وجود همچنان نارضایتی های قابل توجهی در این بخش به چشم می خورد. در حال حاضر پرونده های متعدد شکایت شهروندان از شهرداری ها در مراکز مختلف قضایی بویژه سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور در دست بررسی است. هرچند اکثر مسوولان قوه قضاییه، اهمیت خاصی برای دفاع از حقوق شهروندان قائل هستند، با این وجود مراحل دادرسی طولانی است و امکان رسیدگی فوری به همه پرونده ها فراهم نمی شود. به عنوان مثال یکی از مشکلات رایج در برخی شهرداریها، ارتشا است که نمی توان فقط با برخوردهای قضایی به مهار آن پرداخت. همچنانکه چندی پیش رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد این سازمان با رشوه‌خواری گفت: «سازمان بازرسی با تخلفاتی نظیر رشوه برخورد می‌کند؛ اما مهم، از بین بردن بستر رشوه‌خواری است. باید روندهایی که باعث رشوه‌دادن و رشوه‌گیری شده است را اصلاح کرد. می‌توان مراحل اضافی سیستم اداری را از بین برد؛ باید روان‌سازی و شفاف‌سازی کرد تا امکان رشوه‌خواری به حداقل برسد.» مصطفی پورمحمدی جمعه گذشته نیز در جمع خبرنگاران زاهدان با استناد به آمار تخلفات مالی و اداری در سازمان های مختلف دولتی اعلام کرد: «بیشترین تخلفات اداری امسال در کشور، به شهرداری ها مربوط می شود. امسال مردم شکایت های گسترده‌ای از شهرداریها داشتند.» او در ادامه سخنان خود گفت: «مشکلات زیادی در شهرداری ها وجود دارد اما اغلب شکایات مطرح شده نیز به سبب حجم وظایف زیاد و سنگین شهرداری هاست.» رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به نقش نظارتی رسانه‌ها در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: «رسانه‌ها به عنوان ناظران فعال جامعه، باید به بهترین نحو مشکلات را بیان و راهکارهای مختلفی را برای رفع آنها ارایه کنند. نظارت مستمر و فعال رسانه ها موجب می‌شود اقدام‌های مسوولان در بعد نظارتی، اثر بخشی بیشتری را بین آحاد مردم داشته باشد.» فسادی به نام آلودگی هوا!شهرداری تهران به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه شهرداری کشور که افسار پایتخت را در دست دارد، یکی از موردمراجعه‌ترین شهرداری‌های کشور است. یکی از مسوولیت های مشترک شهرداری ها و دولت و همچنین یکی از مهم ترین دغدغه های این روزهای شهروندان، مهار آلودگی هوای کلان‌شهرهاست. بررسی شاخص های مربوط به درصد آلاینده ها در هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، نشان دهنده ضعف عملکرد نهادهای مسوول در این بخش است. حتی گاهی ترجیح می‌دهند با اخلال در فرایند اطلاع‌رسانی، ضعف خود را مخفی کنند. شهرداری تهران در روزهای اخیر تصمیم به پایان‌دادن به کار «شرکت کنترل کیفیت هوا» گرفته است. دی ماه گذشته در حالی که دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته بود تا نشان دهد هوای تهران سالم است، شرکت کنترل کیفیت هوا بدون در نظر گرفتن مواضع دولتی میزان آلاینده ها را که در حد هشدار و در مرز بحران قرار داشت با صراحت اعلام می‌کرد. شاید اگر این اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گرفت، آمار مرگ ومیرها به علت افزایش آلاینده ها افزایش می‌یافت؛ مرگ و میری که اکنون نه دولت و نه شهرداری حاضر به قبول مسئولیت آن نیستند. خانواده مقتولان انتظار نداشته باشند...مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور می‌گوید: جمعی از خانواده های متوفیان ناشی از آلودگی هوا، با حضور در دادستانی کل کشور خواستار بررسی علت فوت بستگان خود شده‌اند. دکتر محمد رضا وکیلیان به دادخواست‌های شهروندانی که درباره فوت های ناشی از آلودگی هوا به دادستانی کل کشور ارائه شده اشاره کرد و افزود: «اخیرا جمعی از مردم با حضور در دادستانی کل کشور خواستار بررسی فوت‌های ناشی از آلودگی هوا شده‌اند.» وکیلیان می‌گوید: «دادستان کل کشور نیز با توجه به حساسیتی که تاکنون نسبت به معضل آلودگی هوای تهران داشته و هم به عنوان مدعی العموم، در نامه ای از سعید مرتضوی دادستان تهران خواسته با دستگاه‌هایی که در نحوه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده اند، برخورد کند.» با این حال مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید می‌کند: «دادستانی کل کشور مرجع رسیدگی به چنین شکایاتی نیست. به همین دلیل، شهروندان باید شکایات خود را در محاکم و دادسرا مطرح کنند.» وکیلیان از شهروندان خواست چندان امیدی به پروندههای قضایی خود نبندند: «شهروندان باید آگاه باشند که فوت ناشی از آلودگی هوا دلایل خاصی دارد و باید به روش کارشناسی وعلمی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین انتظار نداشته باشند که تمامی شکایات آنان در محاکم مورد قبول واقع شود.» محمود احمدی‌نژاد در سال 82 و زمانی که خود شهردار تهران بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود «آمار شکایت‌های مردمی از شهرداری تهران در قوه قضاییه به صفر رسیده است». اما هیچ‌گاه مقام‌های قضایی چنین ادعایی را تایید نکرده بودند. اکنون باید دید شهردار فعلی تهران چه برنامه‌ای برای کاهش واقعی میزان شکایت‌های مردمی از مجموعه بزرگ زیر فرمان خود در پیش می‌گیرد. فرار خودروهای دولتی از معاینه فنییکی از عوامل مهم آلودگی هوای تهران، خودروهای آلاینده سازمان های دولتی و شهرداری تهران است. تاکنون مقررات مربوط به معاینه فنی خودروها، عمدتا در مورد خودروهای شخصی اجرا شده است و خودروهای آلاینده دولتی و عمومی کمتر با محدودیت‌های خودروهای شخصی مواجه شده‌اند. بر اساس مقررات قانونی، خودروهای دولتی نیز مانند خودروهای شخصی باید برگه معاینه فنی دریافت کنند؛ اما به اعتراف مدیر ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری تهران، این ستاد به بهانه این که اهرم اجرایی ندارد، هیچ الزامی هم نمی تواند در مورد گرفتن برگه معاینه فنی خودروهای دولتی داشته باشد. او مسوولیت را متوجه پلیس می‌داند و می‌گوید: «این پلیس است که می تواند در این باره با برخوردهای قانونی خود، آنها را ملزم به دریافت معاینه فنی کند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]
-
گوناگون
پربازدیدترینها