واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سردار احمدي مقدم تاكيد كرد:عدالت و توسعه در سايه امنيت اجتماعي و اخلاقي ممكن است
فرمانده نيروي انتظامي كشور ، با تاكيد بر "پرهيز پليس از دخالت ديدگاههاي سياسي در اعمال قانون"، امنيت را بستر مديريت جامعه دانست و گفت: عدالت و توسعه در سايه امنيت قابل تحقق است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتيپ دكتر اسماعيل احمدي مقدم در مراسم اختتاميه نخستين "همايش علمي تخصصي بررسي ابعاد جامعه شناختي و روان شناختي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي" كه در سالن اجتماعات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار شد، افزود: نبايد پيشرفت بشري را در تعارض با امنيت بدانيم در صورتي كه در غرب عكس اين موضوع اتفاق مي افتد.
وي تعميم الگوهاي غربي در كشورمان را نه شدني و نه مصلحت دانست و گفت: بايد الگوي بومي توسعه كشور را مبتي بر پيشرفت علمي داشته باشيم.
فرمانده نيروي انتظامي كشور، يكي از مشكلات جامعه ما خصوصا جامعه نخبگان را شك داشتن به نتايج هر كاري كه در دستور عمل مجريان قرار مي گيرد، دانست و افزود: اين مشكلات به گونه اي است كه يا در مرحله ايده به آن حمله اي مي شود يا در مسير اجرا، اسير نقد مي شود.
سردار احمدي مقدم با عنوان اين مطلب كه هر گونه اجرا در كشورما با واكنش هاي زيادي روبرو است، گفت: طبيعتا چنين طرحي (ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي) نيز نمي تواند مورد اجماع همه قرار بگيرد.
وي به انتقاداتي كه نسبت به اجراي طرح امنيت اجتماعي در تهران وجود دارد، اشاره كرد و گفت: شايد كساني كه در مناطق مرفه شهر نشسته اند، مفهوم اراذل و اوباش را درك نمي كنند و اين فرق مي كند با كساني كه در جنوب شهر زندگي مي كنند و از نزديك و بيشتر با متجاوزان به حقوق اجتماعي افراد برخورد، دارند.
فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به سوء استفاده برخي شركت هاي جعلي خصوصي از عنواني كه دارند، افزود: متاسفانه تعداد اندكي از اين مكانها به مركز فحشا و سوداگري تبديل شده است. به طوري كه با پرداخت حقوق هاي 60 تا 70 هزار توماني به دختران، آنان را اغفال كرده و مورد سوء استفاده قرار مي دهند.
سردار احمدي مقدم يكي از مشكلات در اجراي قانون را، سياست زدگي در كشور دانست و گفت: نيروي انتظامي بر اين موضوع تاكيد دارد كه ديدگاههاي سياسي هيچ دخالت و تاثيري در اجرا و اعمال قانون نداشته باشد و حجت بين پليس و مردم، قانون است.
وي تاكيد كرد: آنچه در امنيت اجتماعي به دنبال آن هستيم حقوق شهروندي است، زيرا مردم بايد از حقوق قانوني خود بهره مند شوند.
سردار احمدي مقدم، اجراي طرح امنيت اجتماعي را در راستاي دفاع از حريم خصوصي شهروندان و دفاع از آزادي هاي فردي دانست و گفت: متاسفانه امروز از طريق فضاهاي مجازي وارد حريم مردم مي شوند و به راحتي آبروي آنان را مي ريزند.
فرمانده نيروي انتظامي كشور با تاكيد بر اينكه به شدت مخالف اين است كه هر حادثه اي به سرعت امنيتي شود، افزود: بايد اساس ريشه احساس ناامني را پيدا كرد.
وي در عين حال، وجود يك تهديد يا حس يك تهديد و عدم قدرت و احساس ضعف در برابر تهديد را، ريشه احساس ناامني عنوان كرد و گفت: احساس ناامني زنان در همه دنيا و در تهران ما بيشتر از مردان است، چون هم هدف هستند و هم احساس ضعف بيشتري مي كنند.
سردار احمدي مقدم كه در مراسم اختتاميه نخستين "همايش علمي تخصصي بررسي ابعاد جامعه شناختي و روان شناختي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي" در سالن اجتماعات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ سخن مي گفت، ادامه داد: متاسفانه هزينه ناكارآمدي بخشهاي ديگر در اجراي طرح امنيت اجتماعي را پليس بايد بدهد.
وي در پايان به نگاه پليس به آينده اشاره كرد و گفت: قطعا روشهاي سنتي پاسخگوي برقراري امنيت مردم نبوده و نيروي پاسخگو بايد جلوتر از تحولات حركت كند تا بتواند به نيازهاي جامعه پاسخ دهد.
سردار احمدي مقدم تصريح كرد: بنابراين، راهي جز آينده پژوهي از مسير تحقيقات را نداريم و در اين راستا بايد ارتباط با افكار عمومي دوسويه باشد.
فرمانده نيروي انتظامي كشور، از تقويت سرمايه هاي مادي، انساني و اجتماعي پليس در آينده خبر داد و گفت: امروز فقط 10 تا 15 درصد احساس امنيت در جامعه بر پايه اقدامات نامحسوس ايجاد مي شود كه اين وضعيت در سال 1395 بايد به بالاي 70 درصد برسد و مردم بايد اين احساس امنيت را بدون ديدن پليس، لمس كنند.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]