تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804235519
سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(1)آزادسازي اقتصادي پيش نياز خصوصي سازي/ بخش خصوصي وارد ميدان شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سالروز ابلاغ سياستهاي كلي(1)آزادسازي اقتصادي پيش نياز خصوصي سازي/ بخش خصوصي وارد ميدان شود
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه اعلام آمادگي دولت براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي شرط كافي براي خصوصي سازي نيست، گفت: شرط كافي مهيا شدن فضا براي حضور بخش خصوصي و اعلام آمادگي اين بخش است.
محمد باقر نوبخت در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و متعاقب آن اجراي خصوصي در كشور، گفت: آزادسازي اقتصادي پيش نياز خصوصي سازي در كشور است و بدون آزاد سازي اقتصادي اجراي خصوصي سازي موفق نخواهد بود.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه آمار اميدوار كننده اي در خصوص مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد بر اساس اجراي برنامه هايي كه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته قابل ارائه نيست، تصريح كرد: اعلام آمادگي واگذاري سهام شركتهاي دولتي شرط لازم براي خصوصي سازي است و شرط كافي نيست.
وي بر حضور و اعلام آمادگي بخش خصوصي در اقتصاد تاكيد كرد و گفت: بعد از چندين دهه كشمكش فكري به اين نتيجه رسيده ايم كه خصوصي سازي و آزادسازي بايد صورت گيرد.
نوبخت با اشاره به دو ديدگاهي كه در مورد خصوصي سازي مبني بر اجرا و عدم اجراي آن وجود داشت، تصريح كرد: سياستهاي كلي اختلاف بين دو ديدگاه را خاتمه داد و بر اجراي آن تاكيد كرد.
وي با بيان اينكه سياستهاي كلي دولت و قوه مجريه را آماده و ملزم به خصوصي سازي كرد، گفت: اما از طرف ديگر بايد بخش خصوصي نيز پا به عرصه بگذارد.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان علت تاثير نگذاشتن اعلام آمادگي از سوي دولت و ابلاغ اين سياستها بر روي مشاركت بخش خصوصي، اظهارداشت: عوامل ديگري از قبيل فضاي كسب و كار، امنيت و ثبات اقتصادي نيز بخش خصوصي را براي حضور در اقتصاد تحريك مي كند.
به گفته وي سياستهايي كه در پاره اي موارد مغاير برنامه ابلاغ و اجرا مي شود، سردرگمي و ناامني براي بخش غير دولتي ايجاد مي كند، به عبارت ديگر در برخي موارد بخش خصوصي هنوز وارد عرصه نشده كه قوائد بازي تغيير مي كند و قوائد ديگري حاكم مي شود. به همين جهت فضا براي بخش غير دولتي تاريك و مبهم است و به درستي نمي داند كه با چه قاعده اي مي خواهد وارد اين عرصه شود.
معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه جمعي از اين آيتم ها فضاي كسب و كار را ايجاد مي كند، گفت: از نظر بخش خصوصي فضاي كسب و كار در ايران آماده نيست.
وي با بيان اينكه اراده نظام براي خصوصي سازي تقويت شده است، اظهارداشت: خصوصي سازي از سوي عالي ترين مرجع رسمي كشور طبق قانون اساسي رسميت يافت اما اين كافي نيست، بلكه شرط كافي اين است كه فضا براي حضور بخش خصوصي مهيا باشد تا اين بخش براي حضور در عرصه احساس نا امني نكند.
نوبخت با بيان مثالي در اين زمينه در بحث آزادسازي قيمتها گفت: نرخ سود بانكي در واقع تعيين قيمت پول در بازار پول است، همانطور كه دولت نمي تواند در بازار كالا براي توليد كنندگان نرخ تعيين كند، يعني كاري كه در اوايل انقلاب انجام مي شد و هم اكنون به اين نتيجه رسيده كه نمي تواند براي توليد كننده قيمت تعيين كند، در بازار پول نيز چنين است.
وي ادامه داد: نرخ سود بانكي، قيمت پول را نشان مي دهد و دولت نمي تواند به بخش خصوصي راه اندازي بانكهاي خصوصي و مشاركت در عرضه و تقاضاي پول را توصيه كند، اما قيمت پول را خود دولت تعيين كند، به عبارت ديگر چگونه ممكن است يك بانك خصوصي حداقل 16، 17 درصد سود بپردازد اما از سوي ديگر سودي معادل 12،13 درصد دريافت نمايد، با اين حالت بانك يا بايد حساب سازي كند و يا از راه هاي ديگري وارد عمل شود.
وي با طرح اين سئوال كه چرا بايد كشور اينچنين در فضاي اقتصادي عمل كند، تصريح كرد: عده اي بدون توجه به نرخ تورم و به بهانه كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي را كاهش دادند، در اين حالت بايد افزايش ميزان سرمايه گذاري در كشور و كاهش نرخ تورم در پي كاهش نرخ سود بانكي ثابت شود، اين در حالي است كه هر دوي اين شاخصها برعكس عمل كرده است و اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه نرخ سود تعيين كننده فضاي كار و سرمايه گذاري نيست و ساير عوامل نرخ سود را تعيين مي كند.
وي همچنين با اشاره به كمبود منابع بانكي، گفت: با كاهش نرخ سود ميزان تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي افزايش مي يابد اما مگر بانكها بر اساس تحريك تقاضا مي توانند عرضه پول كنند. اين در حالي است كه ما به دليل افزايش نقدينگي در صدد كاهش آن هستيم و اين امر نشان ميدهد كه اينها حرفهاي غير منطقي و غيرعلمي است.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]
-
گوناگون
پربازدیدترینها