پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850525816
واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان قانوني نيست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، نشست خبري نمايندگان شوراي مركزي كانون كارگردانان و شوراي عالي تهيه كنندگان فيلم روز يكشنبه در خانه سينما برگزار شد. منوچهر محمدي نماينده شورايعالي تهيه كنندگان در اين نشست افزود: جلسه نمايندگان شوراي مركزي كانون كارگردانان و شوراي عالي تهيه كنندگان به دليل اهميت موضوع واگذاري پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي به صنف واحد تهيه كنندگان برگزار شده است. تهيه كننده فيلم طلا و مس ادامه داد: برخي اقدامات نسجيده همواره به ضرر سينماي ايران بوده است و گاهي اوقات نيز تصميمات غير كارشناسانه مي تواند براي سينما خطرناك باشد. عضو شوراي عالي تهيه كنندگان يادآور شد: متاسفانه صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي به جمع محدودي از تهيه كندگان واگذار شده و اين در حالي است كه پيشتر فرآيند صدور پروانه ساخت بر اساس آيين نامه صدور پروانه ساخت فيلم كه از سوي هيات وزيران به تصويب رسيده بود، انجام مي شد. محمدي تصريح كرد: نقطه اتصال سينما و دولت از طريق صدور پروانه ساخت و نمايش فيلم هاي سينمايي است و همواره صدور اين مجوزها بر اساس آيين نامه هيات وزيران در دهه 60 انجام مي شد. وي يادآورشد كه صدور پروانه نمايش همواره در اختيار دولت بوده وبا توجه به لزوم پاسخگويي مديران به مردم درباره آثار سينمايي، اين امر طبيعي است و ما اين مهم را از بدو حضور در سينماي ايران پذيرفته ايم و با مديران در دوره هاي مختلف بر اين امر توافق داشته ايم. تهيه كننده فيلم زير نور ماه گفت: صدور پروانه نمايش فيلم هاي سينمايي جز وظايف حاكميتي است و پروانه ساخت نيز پيش از اين از سوي نهادهاي سينمايي دولتي صادر مي شد. محمدي به جزييات و ساز و كار صدور پروانه ساخت در گذشته اشاره كرد و يادآور شد: براساس مصوبه هيات وزيران دو نفر از نمايندگان خانه سينما يعني يك كارگردان و يك تهيه كننده به عنوان اركان اصلي ساخت يك اثر سينمايي به نمايندگي از صنوف سينمايي براي دفاع از حقوق اصناف در جلسات شوراي صدور پروانه ساخت حضور مي يافتند اما اكنون اين قانون اجرا نمي شود. وي ادامه داد: سينما حرفه اي رقابتي است و سينماگران اطلاعات آثار خود را پيش از توليد و در زمان صدور پروانه ساخت به شوراي صدور پروانه ساخت ارايه مي كردند و از جايي كه اين شورا ساختاري دولتي داشت ارايه اين اطلاعات تهديدي براي سينماگران محسوب نمي شد. به عقيده نماينده شورايعالي تهيه كنندگان، امروز با واگذاري صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي به صنف واحد تهيه كنندگان، اين اطلاعات در اختيار تعدادي از سينماگران قرار مي گيرد كه اين موضوع يك تهديد بوده و اين عمل ممكن است موجبات ايجاد يك رانت اطلاعاتي و حتي مفسده اقتصادي و فرهنگي را فراهم كند. محمدي همچنين مدعي شد كه ايجاد صنف واحد تهيه كنندگان قانوني نبوده و واگذاري پروانه ساخت فيلم ها به اين صنف تازه تاسيس غير قانوني است. وي تاكيد كرد كه صنف واحد تهيه كنندگان در هيچ مرجع مشخصي به ثبت قانوني نرسيده و از جايي كه اين صنف اساسنامه خانه سينما را قبول ندارد بر اساس قانون نمي تواند وجه قانوني داشته باشد از اين رو واگذاري فعاليتي خطير همچون صدور پروانه ساخت به اين صنف وجاهت قانوني ندارد. عضو شوراي عالي تهيه كنندگان در ادامه گفت: خانه سينما تنها مرجع رسمي و قانوني صنوف سينمايي است و اين نهاد سينمايي بصورت قانوني در اين عرصه فعاليت مي كند و صنوف پس از پذيرش اساسنامه خانه سينما، وجه قانوني پيدا مي كنند. محمدي ادعا كرد: واگذاري صدور پروانه ساخت به صنفي كه قانوني نيست از اساس اشتباه است و چنانچه قصد واگذاري امور به صنوف سينمايي را داريم بايد بر اساس موافقتنامه مشخصي اختيارات بخش خصوصي قانوني را در اين باره مشخص كنيم. وي مشخص نكردن موافقتنامه براي صدور پروانه ساخت با صنف واحد تهيه كنندگان را از ديگر اشكالات واگذاري اين وظيفه خطير به صنف واحد تهيه كنندگان دانست و بر تجديد نظر در اين تصميم اتخاذ شده تاكيد كرد. تهيه كننده فيلم سينمايي عصر روز دهم افزود: ابتدا اعلام شد كه كل امور صدور پروانه ساخت فيلم ها به صنف واحد تهيه كنندگان واگذار شده اما پس از اعتراض فيلمسازان اعلام شد، فقط پرونده پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي در اين صنف بررسي مي شود كه اين تناقض گويي ها نشان از عدم برنامه ريزي دقيق در اين زمينه دارد. محمدي در ادامه به موارد درج شده در برگه درخواست صدور پروانه ساخت فيلم كه از سوي صنف واحد تهيه كنندگان به متقاضيان ارائه مي شود، اشاره كرد و گفت: يكي از موارد درج شده در اين برگه آن است كه متقاضي بايد پيش از ساخت فيلم، رضايت يك پخش كننده را براي نمايش عمومي فيلم خود جذب كند و بايد يك پخش كننده را به اين شورا معرفي كند در حاليكه چگونه مي توان پيش از ساخت يك اثر سينمايي كيفيت آن را تخمين زد؟ وي افزود: اين موضوع سبب نابودي سينماي اجتماعي و فرهنگي مي شود زيرا نگاه پخش كنندگان به سينما عموما اقتصادي است و در اين نگاه فيلم هاي فرهنگي براي پخش كنندگان بازدهي اقتصادي ندارد، در نتيجه هيچ پخش كننده اي به ساخت فيلم هاي فرهنگي رضايت نمي دهد. اين تهيه كننده سينما گفت: اگر قرار بود در چنين شرايطي براي فيلمي همچون طلا و مس پروانه ساخت بگيرم، بدون شك موفق نمي شدم و اين اثر سينمايي ساخته نمي شد. محمدي مدعي شد: اين روند زنگ خطري براي سينماي ايران است و ممكن است برخي پخش كنندگان با نگاهي اقتصادي براي امضا زير درخواست پروانه ساخت هزينه اي را مطالبه كنند. همچنين با اين روند پخش كنندگان بيشتر به فيلم هاي تجاري اقبال نشان داده و سينماي جدي ايران به دست فراموشي سپرده خواهد شد. وي همچنين در ادامه ادعاي خود افزود: اين تصميم متناقض با سياست هاي اعلام شده در دفترچه سياستگذاري معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و بايد شرايط آن تغيير يابد. عضو شوراي عالي تهيه كنندگان، تاثيرگذاري صد درصد پخش كنندگان در صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي را نادرست دانست و تاكيد كرد: اگر قرار بود از روي فيلمنامه، كيفيت بسياري از فيلم هاي سينمايي تخمين زده شود، سينما دستخوش تغييرات بسياري مي شد. محمدي با بيان اينكه قانونمندي بهتر از بي قانوني است، يادآور شد: وجود قانون همچون گذشته در صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي موجب مي شد تهيه كنندگان به درستي ساز و كار خود را در ساخت فيلم هاي سينمايي با دولت تنظيم كنند و تكاليف هر دو گروه در اين بخش مشخص بود و چنانچه اعتراضي درباره عدم صدور پروانه ساخت يك فيلم پيش مي آمد، فيلمساز به مراجع مشخص مراجعه و پاسخي مبسوط دريافت مي كرد اما با واگذاري امور صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهيه كنندگان اين امكان وجود ندارد. وي ادامه داد: تهيه كنندگان يكي از مظلوم ترين صنوف سينماي ايران هستند و متاسفانه اين گروه از سينماي ايران به درستي ساماندهي نشده اند. محمدي تاكيد كرد: رابطه ميان نهادها و سينماگران و بخصوص خانه سينما بايد بر اساس آيين نامه صدور پروانه ساخت و نمايش باشد كه به تصويب هيات وزيران رسيده است و رابطه ما با اين نهادها بر اساس اين قوانين و آيين نامه ها تنظيم مي شود. وي گفت: صحيح نيست كه ما اطلاعات فيلم خود همچون نام عوامل و بازيگر را به گروهي بدهيم كه به نوعي رقيب ما هستند و اين امر موجب از ميان رفتن رقابت سالم در سينماي ايران مي شود. محمدي يادآور شد: در برگه درخواست صدور پروانه ساخت فيلم ها كه از سوي صنف واحد تهيه كنندگان ارائه مي شود آمده است، فيلمساز به اين صنف وكالت مي دهد درصورت تخلف، اجازه بازبيني فيلم وي گرفته مي شود در صورتيكه مصاديق اين تخلفات كلي است و ما دقيقا نمي دانيم از چه چيزي نبايد تخلف كنيم. وي درباره حضور نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي افزود: اين نكته دقيقا در مصوبه هيات وزيران در دهه 60 آمده و مسوولان ملزم به رعايت آن هستند. سيروس الوند نيز در نشست مشترك نمايندگان كانون كارگردانان سينماي ايران و شوراي عالي تهيه كنندگان گفت: بايد بستر لازم براي فعاليت سينماگران فراهم باشد و هر فيلمسازي به سليقه خود بتوانند فيلم بسازد. وي افزود: تلاش ما بر اين است تا آسيب هاي حاصل از واگذاري صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهيه كنندگان را بيان كنيم تا درباره اين تصميم تجديد نظر شود. كارگردان فيلم سينمايي پرتقال خوني يادآور شد: توليد فيلم براي يك فيلمساز و صدور مجوز ساخت يك اثر سينمايي امري مهم است كه نبايد به آن بي توجهي كرد. به گفته الوند، هيچ الزامي براي عضويت فيلمسازان در صنف واحد تهيه كنندگان وجود ندارد از اين رو بررسي صدور پروانه ساخت يك اثر سينمايي از سوي افرادي كه همكار ما هستند و قضاوت درباره ساخت يك اثر از سوي يك همكار، صحيح نيست. وي ادامه داد: اين افراد در سينماي ايران رقيب ما هستند در حاليكه پيش از صدور پروانه ساخت از سوي دولت، ما دغدغه اي نداشتيم زيرا دولت رقيب ما نبود. كارگردان فيلم سينمايي مزاحم در ادامه با اشاره به مواردي كه در برگه درخواست صدور پروانه ساخت يك فيلم از سوي صنف واحد تهيه كنندگان ارائه شده، افزود: بسياري از اين موارد كلي است و اينكه درخواست كننده، وكالت اجباري به اين صنف دهد موجب تضييع حقوق فيلمسازان مي شود. الوند در ادامه با بيان اينكه صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي بايد براساس قانون انجام شود گفت: براساس قانون، هيچ كسي نمي تواند مانع انجام فعاليت شخصي در چارچوب آيين نامه ها و مفاد قانوني شود. وي افزود: بايد نسبت به واگذاري صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهيه كنندگان تجديد نظر شود زيرا اين تصميم موجب عدم وحدت ميان اهالي سينما مي شود. سخنگوي كانون كارگردانان سينماي ايران گفت: اين كانون، واگذاري صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهيه كنندگان را موجب نابودي فيلم هاي فرهنگي مي داند و اعضاي آن چنين تصميمي را برگرفته از يك نگاه صرفا اقتصادي به سينما مي دانند. اين كارگردان سينماي ايران در پاسخ به پرسش ايرنا كه آيا براي حضور نماينده كانون كارگردانان در شوراي صدور پروانه ساخت درخواستي ارائه شده است، گفت: صحبت هايي كه در اين باره از سوي صنف واحد تهيه كنندگان انجام شد، شفاهي بود ضمن آنكه كانون كارگردانان سينماي ايران نماينده خود در شوراي صدور پروانه ساخت را تنها به خانه سينما معرفي و اين نماينده از سوي خانه سينما به شورا معرفي مي شود. مهدي فخيم زاده نيز در اين نشست گفت: تاسيس صنوفي همچون شوراي عالي تهيه كنندگان، براساس منافع و نيازهاي جمعي انجام شد و پس از انقلاب اسلامي اين كارگردانان و تهيه كنندگان بودند كه تلاش كردند سينماي ايران حياتي دوباره پيدا كند. وي ادامه داد: از بدو تاسيس صنوف سينمايي هيچگاه سعي نكرده ايم شغل افرادي را كه عضو صنوف ما نيستند گروگان بگيريم و از همان ابتدا شكل فدراتيو براي اصناف سينمايي براي ما مطرح بود. اين كارگردان سينماي ايران يادآور شد: وظيفه صنوف سينمايي دفاع از منافع افراد عضو اين صنوف است بدون آنكه شغل فرد يا گروهي در اين ميان گروگان گرفته شود و هيچگاه هيچ صنفي اعلام نكرده يا عضو ما شويد يا اجازه فعاليت نداريد. فخيم زاده، تشكيل برخي صنوف را موسمي و زودگذر دانست و از ايستادگي برخي سينماگران مقابل همكاران خود اظهار تاسف كرد. سيدغلامرضا موسوي عضو شوراي عالي تهيه كنندگان نيز در اين نشست گفت: چنانچه روند كنوني صدور پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي تغيير نكند و تلاش هاي ما در اين باره تاثيري نداشته باشد از طريق مجاري قانوني و به استناد قوانين موجود در اين زمينه حقوق فيلمسازان را پيگيري مي كنيم. وي يادآو شد: مقايسه تعداد پروانه ساخت فيلم هاي سينمايي در بهار امسال در قياس با سال گذشته نشان مي دهد از تعداد پروانه هاي ساخت كاسته شده و بايد فكري به حال اين اتفاق كرد. حسن برزيده نيز در انتهاي اين نشست گفت: افراد مختلفي با سليقه هاي مختلف امروز در كانون كارگردانان دور يكديگر جمع شده اند و اين افراد بدون شك در برابر هر تصميم نادرستي به نمايندگي از كارگردانان سينماي ايران با ادله، اعتراضات خود را بيان مي كنند. وي افزود: حضور نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه ساخت در دوره هاي گذشته با وجود نقص هايي كه در اين زمينه وجود داشت موجب شد تا رضايتي نسبي ميان فيلمسازان در اين زمينه وجود داشته باشد. اين كارگردان سينماي ايران يادآور شد: حضور نمايندگان خانه سينما در اين شورا، براي احقاق حقوق اهالي سينما بود كه امروز متاسفانه برخلاف قانون هيچ عضوي از اين كانون در اين شورا حضور ندارد. برزيده افزود: با وجود تلاش هاي كانون كارگردانان، راه تعامل ميان اين صنف سينمايي و معاونت سينمايي بسته شده و تعاملي ميان اين دو بخش ديده نمي شود. وي تاكيد كرد: عدم حضور نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه ساخت غير قانوني است و با وجود نامه نگاري هاي خانه سينما اين امر همچنان مسكوت مانده است. نشست مشترك نمايندگان كانون كارگردانان سينماي ايران و شوراي عالي تهيه كنندگان در سالن سيف الله داد خانه سينما برگزار شد. فراهنگ ** 1983 ** 1071
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان قانوني نيست-به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، نشست خبري نمايندگان شوراي مركزي كانون كارگردانان ...
صنف واحد تهيه كنندگان در نشستي مطبوعاتي پاسخ خانه سينما را مي دهد-سيد ضياء هاشمي ... غير قانوني بودن واگذاري بررسي درخواست صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهيه كنندگان افزود: اين امر به هيچوجه غير قانوني نيست و دولت بر ... پاسخ خانه سينما را مي دهيم هاشمي گفت: برخي امور همچون صدور پروانه ساخت يا نمايش فيلم هاي سينمايي با ...
واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان قانوني نيست-به ... افزود: جلسه نمايندگان شوراي مركزي كانون كارگردانان و شوراي عالي تهيه كنندگان به ...
... به اينكه فرايند صدور مجوز فيلم يك كار تخصصي است، صنف واحد تهيه كنندگان مي ... راههاي خصوصيسازي در سينما واگذاري امور مرتبط با صدور پروانه ساخت فيلم به ...
ايران و مصر در زمينه توليدات مشترك سينمايي همكاري مي كنند-به گزارش خبرنگار ... وي افزود: 20 ماه از حضور من در معاونت امور سينمايي مي گذرد و در اين مدت تلاش هاي ... افزايش اكران فيلم هاي سينمايي شمقدري در ادامه با بيان اينكه اكران آثار سينمايي در ماه هاي ... صدور پروانه ساخت به صنف واحد تهيه كنندگان سپرده شد و اين واگذاري ها ادامه دارد.
یک فیلم سینمایی پروانه نمایش دریافت کرد-فرهنگ > سینما - شورای صدور پروانه نمایش در جلسه ... واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان . ... تمامی مراحل ساخت فیلم از زمان دریافت پروانه ساخت و پروانه نمایش به صورتی قانونی و با هماهنگی اداره کل نظارت ارزشیابی . ... تكليف نمايش «هرچي تو بخواي»معلوم نيست!
بدون رضايت تهيه كنندگان خبر نميتوان از آن خبر استفاده كرد-متن پرسش مركز خبر حوزه و پاسخ معظمله، ... مميزي فيلم با واگذاري صدور پروانه ساخت به صنف تهيه كنندگان كاهش . ... رييس صنف واحد تهيه كنندگان ادامه داد: استفاده از روش فدراتيو براي تشكيل . ... خارجي در دست بچه هاي ما ديده مي شود و خبري از نمادها و شخصيت هاي ايراني نيست.
واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان ... تهيه كننده فيلم طلا و مس ادامه داد: برخي اقدامات نسجيده همواره به ضرر سينماي ايران بوده است ... وي تاكيد ...
واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان قانوني نيست. . مطالب پیشین. ميزباني از نويسندگان كودك ونوجوان در نهمين جشنواره شعر و داستان ...
سينما آفتاب و سينما مهتاب در شبكه كودك فعال شدند-به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، ... واگذاري امور صدور پروانه ساخت فيلم به صنف واحد تهيه كنندگان قانوني نيست ...
-