واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي روز شنبه در نشست خبري به تغييرات و اصلاحات انجام شده درلايحه آئيندادرسي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و گفت: اين لايحه كه با اصلاحاتي در جلسه سيام فروردينماه امسال طبق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا اعلام شد. براساس اصلاحات اعمال شده از سوي شوراي نگهبان ، اطلاق جزء يك بند (ب) ماده يكم در مواردي كه امكان معرفي به اين نحو نباشد اما مأمور قابل شناسايي باشد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير اصل 34 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره دوم ماده دوم اگر امكان دسترسي به اسناد و مداركي كه در اختيار دستگاه و شخص طرف است نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.اطلاق قطعي بودن قرار در ماده (9) در مواردي كه طرح دعوي مقيد به زمان است و موجب تضييع حق ميشود، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. براساس اصلاحات انجام شده از سوي شوراي نگهبان، منظور مواد (11) و (60) روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر مي شود.در عين حال با توجه به ماده (16) قانون ديوان عدالت اداري، اطلاق اناطه دستور قضائي قاضي به تأييد رئيس ديوان عدالت اداري در ماده (21)، خلاف موازين شرع است. درخصوص مبحث دوم _تجديدنظرخواهي (مواد (43) تا (59) همان ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است؛ همچنين در اين مصوبه، هر جا كه مرجع تجديدنظر ذكر نشده و يا انجام وظايف و اقداماتي به اين مرجع محول شده است، مبنياً بر ايراد فوق، اشكال دارد. كدخدايي يادآورشد: ماده (62) علاوه بر وجود همان ايراد قبلي اين شورا، مغاير اصول 57، 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد. ضمن آنكه ماده (63) نيز علاوه بر وجود همان ايراد قبلي اين شورا مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد. سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد كه در ماده (65) و تبصرههاي آن، همان ايراد بند (6) وارد است. علاوه بر اين دراينباره رعايت ماده (41) قانون ديوان عدالت اداري نيز لازم است. همچنين در اين مصوبه هر جا كه عبارت «هيأت تخصصي» و يا وظايف و اختياراتي براي اين هيأت آمده است، بايد اصلاح شود. به گفته وي، در مواد (67) و (92) نيز ايراد بند (6) وارد است. همچنين در ماده (70)، اطلاق واگذاري موارد انشاء، ابلاغ و اصلاح آراء هيأت عمومي و تخصصي به آييننامه، تقنين محسوب و مغاير اصل 85 قانون اساسي است. كدخدايي به اصلاحات انجام شده در ماده 94 و 95 نيز اشاره كرد و گفت: در ماده (94)، حذف عبارت «نيروهاي مسلح» ابهام دارد كه پس از رفع ابهام اظهارنظر ميشود. همچنين در ماده (95)، مبنياً بر ايرادات وارده بر اين مصوبه، بايد اصلاح شود. سخنگوي شوراي نگهابان افزود: شوراي نگهبان همچنين درخصوص اين مصوبه مواردي را متذكر شد كه از آن جمله در بند (ج) ماده (1) ظاهراً منظور اين است كه شاكي شخص حقوقي يا نماينده حقوقي وي ميباشد كه بايد به اين امر تصريح شود. در عين حال در تبصره بند (ح) ماده (1) كلمه «طروق» به كلمه «طرق» اصلاح و در ماده (13) كلمه «با» به كلمه «يا» اصلاح شود. در ماده (80) نيز واژه «معادل» به «همتراز» اصلاح گردد. ** تصويب قانون استخدامي وزارت اطلاعات سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات، مصوب مجلس شوراي اسلامي، يازدهم خردادماه امسال از سوي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. **موافقت با تشكيل مركز مطالعات منطقهاي حفظ ميراث فرهنگي وي افزود: لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) درباره تأسيس مركز مطالعاتي منطقهاي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه2) كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، توسط شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي گفت: لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان، مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز از سوي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه براساس نظر شوار، بند نخست ماده يازدهم با توجه به نتايج آن در بندهاي (2) و (3) اين ماده، از حيث الزام طرف ايراني به پذيرش ارجاع به داوري، مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد. وي ادامه داد: لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي، مصوب مجلس نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه شوراي نگهبان اينگونه نظر داد كه با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهائي وزارت امور زيربنايي در ماده (1) و در نتيجه عدم امكان تعيين وزير براي آن وزارتخانه، واگذاري مسئوليت تهيه شرح وظايف نهائي آن به وزير امور زيربنايي در ماده سوم، مغاير اصل 133 قانون اساسي و نظريه تفسيري مربوط به آن شناخته شد. سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات لايحه يادشده افزود: لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي كه با اصلاحاتي در عنوان لايحه (وزارت راه و شهرسازي) و متن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، نيز از سوي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. وي گفت: لايحه دوفوريتي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشتركالمنافع نيز مورد بحث و بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت.براساس نظر شورا اين مصوبه داراي اشكالات و ابهاماتي است كه مشروح آن پس از بررسي كامل متعاقباً اعلام خواهد شد. كدخدايي همچنين يادآورشد: شوراي نگهبان درباره لايحه دوفوريتي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشتركالمنافع كه از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است، اينگونه نظر داد كه در ماده واحده نوع عضويت مبهم است و شرح وظايف و اختيارات نيز مشخص نيست؛ از اين رو پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين تصويب آئيننامه الزامآور براي عضو وابسته و ناظر در بند (4) توسط شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، بدون رعايت اصل 77 قانون اساسي مغاير اين اصل شناخته شد. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد كه طرح اصلاح قانون نفت كه با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مورد بررسي شورا قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. وي يادآورشد: لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكائي اكو نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. كدخدايي، درباره پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه وارده از سوي رئيس ديوان عدالت اداري نيز گفت: اين شورا اعلام كرد كه موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200 سازمان امور مالياتي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. همچنين موضوع تذكر ذيل بند 2 اطلاعيه شماره 15 مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. به گفته سخنگوي شوراي نگهبان، موضوع ماده 69 آييننامه استخدامي تأمين اجتماعي نيز مورد بررسي فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت كه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و از جهت مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديوان است. همچنين موضوع تصويبنامه هيأتوزيران و ماده (4) مصوبه و تبصرههاي ذيل آن، در شورا بررسي شد و با توجه به تجويز ذيل تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب27/03/1365، مصوبه يادشده خلاف موازين شرع شناخته نشد. در عين حال مصوبه شماره 14991-86 شوراي عالي مديريت وبرنامه ريزي اقتصادي در قسمت ميزان مبلغ يارانه پرداختي به دانه روغني كلزا و تصويب نامه وكلاي شاكي پرونده كلاسه 87/600 هيأت عمومي و تصوير لايحه شماره 27227-89/م/6071 مورد بررسي قرارگرفت و اعلام شد كه غرض فقهاي شوراي نگهبان كه در نامه گذشته مهرماه سال گذشته آمده اين است كه مفاد مصوبه هيأت دولت از هيأت وزيران با توجه به نامه ارسالي سؤال و توضيح آن را بخواهند.بنابراين مندرجات نامه وكلاي شكات ابداً در اين رابطه مفيد نيست. سيام*2023*9012* 1566
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 424]