واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: تشريح فرجام آخرين مصوبات از زبان كدخدايي
سخنگوي شوراي نگهبان، فرجام آخرين طرحها و لوايح بررسي شده در اين شورا را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري پيش از ظهر امروز(شنبه) خود در محل اين شورا و در تشريح فرجام آخرين مصوبات در شوراي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 21/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي ادامه داد: طرح دوفوريتي استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، مصوب جلسه مورخ بيست و يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 21/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي رسيده است، در جلسه مورخ 28/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، مصوب جلسه مورخ سيام آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 21/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام شد:
1- در تبصره (2) ماده (5)، عبارت «نظارت بر فعاليت تشكلهاي اقتصادي» و نيز عبارت «بررسي شكايات واصله توسط اتاقها» ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- با توجه به مفاد مواد (7)، (9) و (23) از آنجا كه دستورالعملهاي مذكور در اين مواد، جنبه آئيننامهاي دارد، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
3- بندهاي (ب) و (چ) ماده (11) واگذاري نظارت بر عهده شوراي گفت و گو، مغاير اصول 60 و 174 قانون اساسي شناخته شد.
4- در فراز اول ماده (18) از اين جهت كه مشخص نيست تأمين فضاي ساختماني مورد نياز براي اين تشكلها از سوي شهرداري به صورت مجاني است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر ميشود، همچنين در فراز اخير آن از اين حيث كه مقصود از «مسؤول بودن تشكلهاي مذكور» و نيز «رسيدگي به شكايات» توسط آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان همچنين درخصوص اين مصوبه متذكر شد كه تبصره يك ماده (25)، نياز به اصلاح عبارتي دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 21/10/1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا به اين شرح اعلام شد: نظر به اينكه ضمائم موافقتنامه ارسالي در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و فاقد امضاء است، ضروري است ضمائم آن بهصورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر شود.
وي افزود: طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، مصوب جلسه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام شد:
1- در ماده (11)، نظر به اينكه مكلف كردن دولت به پيش بيني بودجه در سالهاي بعد، كه به افزايش هزينه عمومي ميانجامد و طريق جبران آن معلوم نشده، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
2- تبصره (2) ماده (32) از اين جهت كه مشخص نيست اجراي آن منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي است يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد./س2
شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]