واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با تأييد شوراي نگهباندولت موظف به كمكهاي انسان دوستانه به مردم فلسطين شد
خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به طرح دو فوريتي الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين، گفت: با عدم مغايرت اين طرح با شرع مقدس، از اين پس دولت موظف به كمكهاي انسان دوستانه به مردم فلسطين است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران رسانهها آخرين وضعيت مصوبات ارسالي از مجلس شوراي اسلامي را تشريح كرد و گفت: طرح دو فوريتي الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي ادامه داد: از اين پس دولت موظف به كمكهاي انسان دوستانه به مردم فلسطين شده است و همچنين وزارت خارجه با ديپلماسي فعال نسبت به استفاده از ظرفيتهايي مثل كنفرانس اسلامي براي دفاع از مردم مظلوم فلسطين اقدام خواهد كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه لايحه استفساريه ماده 26 قانون مدني كه در خصوص استحكامات و مناطق نظامي است، گفت: شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي اين استفساريه علاوه بر اشكال سابق شوراي نگهبان كه كماكان به قوت خود باقي است، اطلاق پاسخ ارائه شده توسط مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع نيز دانست.
كدخدايي تصريح كرد: لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در انجمن علوم بينالمللي باغباني كه براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شده بود پس از بررسي نظر شورا بدين شرح اعلام شد كه در اين علوم باغباني، بند (2-15) ماده 4 مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشينها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه اشاره كرد و گفت: اين لايحه پس از بررسي در شوراي نگهبان عدم ذكر معادل فارسي كلمات و عبارتهاي خارجي در اين مصوبه مغاير اصلي 15 قانون اساسي شناخته شد و مقرر شد مجلس آنها را اصلاح كند.
وي خاطر نشان كرد: لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا توسط اعضاء شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي به بررسي لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوبه 1362 توسط اعضاء شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: اين لايحه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 توسط اعضاء شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين قانون اساسي شناخته نشد.
وي به طرح اصلاحيه لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوبه 1359 شوراي انقلاب اشاره كرد و افزود: با توجه به حذف مورد، ابهام وجود ندارد ولي ايرادات قبلي شورا به لحاظ عدم اصلاح كماكان به قوت خود باقي است.
كدخدايي تصريح كرد: لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي توسط اعضاء شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصره 2 ماده واحده، چون در لايحه دولت نبود و به تقليل درآمد عمومي ميانجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، از اين جهت مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخت شد.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه لايحه الحاق يك تبصره به بنده 22 ماده 3 آئين نامه سازمان بنادر و دريا نوردي مصوب 1348 مورد بررسي اعضاء شوراي نگهبان قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، افزود: لايحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمركي مصوب 1350 و ماده 295 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351 پس از بررسي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي خاطرنشان كرد: لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماريهاي مشترك انسان و دام مديترانه توسط اعضاء شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر طبق نظر اين شورا چون در متن مصوبه واژهها و عبارتهاي غير فارسي بدون ذكر معادل فارسي وجود دارد و نيز مواردي است كه معادل آن به خط فارسي نوشته نشده است از اين جهت مغاير با اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
وي به لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 اشاره كرد و گفت: اين لايحه توسط اعضاء شورا مورد بررسي قرار گرفت و نظر شورا بدين شرح اعلام شد كه در بند 6 ماده واحده چون عبارت «و ساير استانها» در لايحه دولت نبوده و در مجلس اضافه شده است مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و در بند 7 ماده واحده موضوع الحاق بند 4 چون عبارت «شمول قانون به امامزادههاي واقع ...» ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي خاطرنشان كرد: لايحه اصلاح تبصره يك ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه 1380 در شوراي نگهبان بررسي شد و اطلاق ذيل تبصره يك ماده واحد مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و اساسنامه شركت فنآوري اطلاعات ايران نيز مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان به ارسال 4 نامه از سوي ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان براي اظهار نظر اشاره كرد و گفت: در خصوص موضوع تبصره يك ماده 16 آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371 در شوراي نگهبان بررسي شد و با عنايت به تضييع حق شاكي به لحاظ مخالفت تبصره يك ماده 16 آئين نامه با تبصره 2 ماده قانون زمين شهري است، فلذا بايد ديوان عدالت خود بايد اعلام نظر كند و ربطي به فقهاي شوراي نگهبان ندارد.
وي به موضوع بخشنامه 2/45 مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد و افزود: اين موضوع از سوي فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و تذكرات ذيل بخشنامه 2/45 مستمري سازمان تامين اجتماعي خلاف موازين شرع شناخته نشد.
كدخدايي به موضوع تبصره 2 ماده 16 آئيننامه تقاضا و اشتراك تلفن ثابت اشاره كرد و گفت: اين موضوع مورد بررسي اعضاء شوراي نگهبان قرار گرفت و تبصره ماده 16 آئين نامه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان به موضوع تبصره يك بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 اشاره كرد و گفت: اين موضع مورد بررسي فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفت و نظر فقها بدين شرح اعلام شد كه ظاهراً محدوديت زماني اخذ پروانه ساختمان به 1/12/85 در مصوبه شوراي عالي شهر سازي شهر خلاف ماده 15 آئين نامه است و از اين رو ميبايست مصوبه شوراي شهر ابطال شود اما اين ابطال به فقهاي شوراي نگهبان ارتباط و نيازي ندارد ولي چون ابطال حق ديگران را را تضييع خلاف شرع است.
كدخدايي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري، گفت: ديوان عدالت مرجعي است كه از تصميمات دولتي ميتوان در آنجا شكايت كرد و موضوعات مطرح در آن يا مغاير با قوانين و يا مغاير با شرع مقدس است كه در خصوص شرع ديوان عدالت اداري موضوع را به فقهاي شوراي نگهبان طي نامهاي ارسال ميكند و در خصوص مغايرت و يا عدم مغايرت آن با شرع اظهار نظر نميكند و آنچه از سوي شوراي نگهبان نيز اعلام ميشود مغايرت و يا عدم آن با شرع اسلام است.
وي در رابطه با تشكيل هيئتهاي نظارت در انتخابات رياست جمهوري دهم، گفت: در كليه استانها هيئتهاي نظارت استاني شكل گرفته و تا آخر هفته جاري نيز هيئتهاي نظارت شهرستانها نيز شكل خواهند گرفت و كارهاي مقدماتي براي برگزاري انتخابات آتي را انجام ميدهند.
كدخدايي در خصوص قانون ارث زن از شوهر نيز تصريح كرد: مصوبهاي در اين رابطه در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي صيانت از آراي مردم در انتخابات رئيسجمهوري دهم، گفت: شوراي نگهبان همچون گذشته از آراي شهروندان صيانت ميكند و آمار دقيق را ارائه و تمام تلاش خود را براي برگزاري انتخابات سالم مبذول ميدارد.
كدخدايي در پاسخ به سوالي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارائه تفسيري از اصل 136 قانون اساسي مبني بر اينكه چند تغيير در يك وزارتخانه يك تغيير محسوب ميشود، شوراي نگهبان در اين خصوص تفسيري ارائه داده است يا خير، گفت: تفسير رسمي در خصوص اصل 136 قانون اساسي از شوراي نگهبان درخواست نشده اما صحبتهايي با برخي از اعضاء در اين رابطه شده است كه اجمالاً چنين نظري وجود دارد وليكن درخواست رسمي در اين رابطه موجود نيست.
وي در خصوص مراحل رايانهاي شدن انتخابات آتي نيز، گفت: مقرر شده است كه برخي از مراحل انتخابات به صورت رايانهاي برگزار شود و در رابطه با برگزاري رايانهاي سه مرحله ثبتنام، تجمع آراء و كد ملي، كارشناسان در حال رايزني هستند و در انتخابات آتي امكان برگزاري رايانهاي به صورت كامل وجود ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اظهار نظر برخي افراد مبني بر اينكه شوراي نگهبان در انتخابات آتي بيشتر از سه نفر را تائيد صلاحيت نكند، گفت: شوراي نگهبان بر اساس نظر افراد اظهار نظر نميكند و بر طبق قانون هر كسي كه ثبت نام كند شوراي نگهبان نظر خود را اعلام ميكند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اعلام نامزدي برخي افراد و تبليغات زودرس با آغاز سفرهاي استاني و نظر شورا در اين خصوص، گفت: تبليغات در انتخابات يك تعريف مشخص دارد كه در هفته هاي منتهي به انتخابات روشن ميشود و فعاليتهاي پيش از اين تاريخ به صورت سخنراني را نميتوان مشمول تبليغات در معناي خاص دانست و قبل از هر چيز بايد قانون انتخابات و تبليغات مشخص شود.
انتهاي پيام/
شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]