سخنگوي شوراي نگهبان ايرادات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: سخنگوي شوراي نگهبان ايرادات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را تشريح كرد
خبرگزاري آريا- سخنگوي شوراي نگهبان، نتيجه ارزيابي آخرين مصوبات بررسي شده در شوراي نگهبان را تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط‌عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي، پيش از ظهر امروز در نشستي با خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي، گفت: لايحه اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب جلسه مورخ 22 آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 6/9/1387 شوراي نگهبان، مورد بحث وبررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي در خصوص لايحه اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز گفت: اين قانون كه مصوب جلسه مورخ 22 آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي مي باشد، در جلسه مورخ 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دكتر كدخدايي گفت: لايحه اصلاح بند(21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور مصوب جلسه مورخ 22 آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي در خصوص لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358، مصوب جلسه 22/8/1387 مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اين مصوبه در جلسه مورخ 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا بر اين بود كه؛ عبارت ذيل ماده واحده مبني بر اينكه «مبلغ ياد شده با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح خواهد بود» مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن، مصوب جلسه مورخ 19 آبان 1387 مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 6/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد؛ همانطور كه در نظريه هاي شماره هاي 2907مورخ 15/4/1360 و 3681 مورخ 25/3/1364 و 5173/21/78 مورخ 28/5/1378 اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل 115 قانون اساسي در مقام بيان شرايط رئيس جمهور آن را احصاء كرده و تبصره هاي (1) و (3) ماده (1) شرايط مذكور راتضييق يا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسي نيز تأييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارابودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده شوراي نگهبان محول نموده است، بنابراين تبصره‌هاي مزبور مغاير اصول فوق‌الذكر تشخيص داده شد. علاوه براين تبصره (1) نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه يا بالاتر از آنانند در مواردي تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي است.

وي در خصوص لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي، كه در تاريخ 22 آبان سال جاري از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود، نيز گفت: اين مصوبه در جلسه مورخ 13/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين نظر شوراي نگهبان را در خصوص لوايح عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا، عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سيستم كاوش و نجات از طريق ماهواره، عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه، فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء، انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي، مركز آسيايي كاهش بلايا، انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند، مجمع آسيايي بو.آ.او، گروه مطالعات بين‌المللي مس، طرح همكاري نظارت بر امور دارويي، اتحاديه بين‌المللي گاز، بنياد اروپائي مديريت كيفيت، اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي، مجمع بين‌المللي انرژي، انجمن بين‌المللي آب،‌ مجمع بين‌المللي تأييد صلاحيت، شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، مجمع كشورهاي صادركننده گاز، فدراسيون بين‌المللي بتن، فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا، كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر، اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي، مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي، فدراسيون بين‌المللي راه، شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي و اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا-آسيا، كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به اين شرح اعلام كرد:

1_ نظر باينكه طبق اصل 80 قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

2_ لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غير رسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره هاي مصوب و فاقد امضاء مي باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن بصورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.

3_ همانگونه كه در موارد مشابه در نظريات اين شورا آمده است، اساسنامه موجد اين برنامه بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است بعنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممكن شود.

دكتر كدخدايي در ادامه پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه شماره هـ/85/661 مورخ 8/4/1387 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به اين شرح اعلام كرد: موضوع بند (1) مصوبه مورخ 26/9/1381 شوراي اسلامي شهرالوند، در جلسه مورخ 13/9/1387 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]