واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: قوه قضائیه راست می گوید؟محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
محمدرضا رحیمی در سال 1328 در روستای سریش آباد شهر قروه در استان کردستان به دنیا آمدوی در رشته حقوق تحصیل کرده و مدرک خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.رحیمی مدتی در شهرهای قروه و سنندج دادستان بود و در دهه 70 نیز مدتی رئیس انجمن شهر سنندج شد و سپس به عنوان استاد درس حقوق دانشگاه آزاد مشغول به کار شد.پس از آن برای مدتی کوتاه مسوول بخش حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد و در سال 1372 به سمت استاندار کردستان درآمد.پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، او رییس دیوان محاسبات شد و در دولت نهم و دهم نیز معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور وقت بوده است.محمدرضا رحیمی در شهریور سال 1388، طی حکمی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.اتهام رحیمیبعد از اتهام الیاس نادران در مورد مدرک دکترای رحیمی و تأکید آن از طرف توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع با مدرک دکترای کردان مقایسه شد ولی هیچ گاه تقلبی بودن آن ثابت نشد.اتهام اقتصادی به رحیمی که از طرف علی مطهری در 18/9/89 مطرح می شود در حالی است که مطهری قبل از این مورد نیز یکی از منتقدان شدید دولت دهم و محمود احمدی نژاد بوده است، نماینده تهران با اعلام اینکه "قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است" از قوه قضائیه خواست تا بدون ملاحظه به اتهامات وی رسیدگی کنداین نماینده اصولگرای مجلس در خصوص عملکرد قوه قضائیه نسبت به رسیدگی اتهام رحیمی گفت: قوه قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسئولان بلند پایه نیز رسیدگی کند.مطهری تاکید کرد: اینطور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقویا ضعیف باشد.مصونیت مسئولین؟!همچنین ذکر این نکته بسیار ضروری و حیاتی نیز لازم است که برای سالیان متمادی ، بسیاری از مسوولان پشت این "سنگر" پناه گرفته اند که " اگر ما مسوولان متهم ، محاکمه و محکوم شویم ، آبروی نظام به خطر می افتد زیرا مردم می گویند فلان وزیر و وکیل و استاندار و ... مجرم بود و این برای نظام اصلا خوب نیست و باعث بی اعتمادی مردم به بقیه مسوولان نیز می شود!" واقعیت ، اما چیزی جز این است و اتفاقاً اگر مسوولان مورد محاکمه قرار گیرند و در صورت مجرم بودن به مجازات برسند ، چند حسن ویژه دارد:اولاً مردم به اجرای عدالت امیدوار خواهند شد.ثانیاً اعتماد افکار عمومی متوجه نظام خواهد شد.ثالثاً با مجازات مسوولان متخلف و مجرم ، دامن بقیه مسوولان از سوء ظن ها پاک خواهد شد زیرا مردم خواهند گفت که اگر مسوولان باقی مانده خلافکار بودند ، آنها هم مجازات می شدندگفته های قوه قضاییهغلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان اخیر احمد توكلی نماینده تهران مبنی بر اینكه اگر قوه قضائیه به دنبال برخورد با مفاسد اقتصادی است باید به پرونده مسوولان عالی از جمله رحیمی معاون اول رئیسجمهور نیز رسیدگی كند،گفت: در نه ماه گذشته به 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده است كه منجر به صدور حكم قطعی شده است. وی تاكید كرد: قوه قضائیه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر گزارشی هم از مسئولان ذیربط به دست ما برسد بدون تبعیض به آن رسیدگی خواهیم كرد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش خبرنگار كه تاكید كرد منظور من پرونده اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور است،گفت: اتهاماتی متوجه معاون اول رئیسجمهور میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محكومیت رحیمی خواهد شد. جمله آخر
امیدواریم که در این میان رئیس جمهور مقتدر مان که در تمام عرصه های خارجی و داخلی توانسته است بیشتر اهداف اسلامی و ملی ایرانیان معتقد را به اجرا بگذارد و با تمام مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی حق ملت خداجوی ایرانی را از تمام جهانیان بستاند در این امتحان نیز سربلند بیرون آید البته قوه قضاییه نیز تمام تلاش خود را برای رسیدگی هر چه سریع تر و محاکمه عادلانه تمام فتنه گران و مفسدان اقتصادی به کار گیرد تا ایران اسلامی را از لوث وجود آنها پاک کند.انشالله آقای رحیمی نیز از این امتحان سربلند بیرون آمده و بتواند از خود دفاع کند.البته باید توجه داشت که نتیجه دادگاه هرچه باشد به نفع نظام اسلامی است که نشان خواهد داد عدالت برای همه است.منابع: الف/ایلنا/مهر/همشهری آنلاینفرآوری: مسلم حقیقی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 565]