گزارش «جام‌جم» از مجازات‌هاي جايگزين حبس در كشور فرصتي براي بازگشت به زندگي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش «جام‌جم» از مجازات‌هاي جايگزين حبس در كشور فرصتي براي بازگشت به زندگي
جام جم آنلاين: مي‌گويد بي‌گناه است و 3 ماه است كه بي‌جهت پشت ميله‌ها به انتظار نشسته است. او مردي ميانسال است كه شاكي‌اش وصله مزاحمت به او چسبانده ولي اين جور انگ‌ها به چهره‌اش نمي‌آيد.

خودش مي‌گويد از بد روزگار به اين حال افتاده اما شاكي مدعي است او مزاحم دخترش شده و حالا با زندگي پشت ميله‌هاي زندان، دارد تقاص پس مي‌دهد. معلوم نيست كدامشان راست مي‌گويند، ولي معلوم است قاضي حرف مرد را قبول نكرده و زندان را تاوان او كرده است. دلش خيلي پر است. از اين‌كه چرا قصد راهنمايي دختر بچه را داشته و حالا با آبروريزي توان سر بالا گرفتن جلوي خانواده را ندارد. مي‌گويد خيلي آدم‌هاي ديگر نيز مثل او عمري را در حبس مي‌گذرانند و صداي بي‌گناهي آنها به گوش كسي نمي‌رسد. مي‌گويد مردي در اتاق اوست كه به خاطر درگيري ناخواسته با دامادش، فك او را شكسته و حالا به جاي داماد او جور زندان را مي‌كشد. او تعريف مي‌كند كه يكي ديگر از زندانيان اين بند نيز بدون آن‌كه عمدي در كار باشد، عصباني شده و با مشت ضربه‌اي به صورت مردي ديگر زده و حالا به خاطر اين خبط بايد در زندان باشد و چيز‌هايي را كه نمي‌دانسته ياد بگيرد. او يك دوست ديگر هم دارد كه به خاطر كلاهبرداري يكي از اعضاي خانواده‌اش از او، دچار عسر و حرج شده و خود نيز بدهكار ديگران است. مي‌گويد حال و روز او آنقدر ناراحت‌كننده است كه كسي حتي جرات دلداري دادن به او را ندارد؛ چرا كه كوچك‌ترين تلنگري او را منفجر مي‌كند.

اما او راست مي‌گويد. سال‌هاست كه عده‌اي گناهكار خرد و ريز به خاطر جرمي كوچك روانه زندان مي‌شوند و با قاتلان و كلاهبرداران حرفه‌اي هم‌بند مي‌‌شوند. در كشور ما قانون مجازات اسلامي به گونه‌اي تنظيم شده كه بيشتر مجازات‌ها تاوان حبس دارد، ولي امروز ديگر همه قبول دارند كه زندان راه خوبي براي تاوان پس دادن نيست. شايد براي همين است كه رئيس قوه قضائيه بارها اعلام كرده زندان براي نگهداري اشرار و متخلفاني است كه جامعه از آزاد بودنشان رنج مي‌برد. به اعتقاد او، كيفيت قوانين بايد به گونه‌اي باشد كه قاضي بتواند با داشتن اختيارات قانوني از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كند و اصلاحات در آيين‌نامه‌ها و اختيارات مديران قضايي بايد با هدف كاهش شمار زندانيان و بررسي مجازات‌هاي جايگزين صورت گيرد ولي اكنون اين صحبت‌ها كمتر اجرايي شده است؛ چراكه در كشور ما هم‌اكنون براي 700 عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش‌بيني شده است كه 15/6 درصد از اين حبس‌ها 3 تا 6 ماه و 30 درصد آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال است.

مجازات‌هاي جايگزين حبس، چرا؟

ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعلي را كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم مي‌داند. به همين خاطر كيفر و مجازات نيز همان عقوبتي است كه كسي كه خلاف قانون، اخلاق يا عرف و عادت رفتار كرده است گرفتار آن مي‌شود. البته اين تعاريف براي بسياري از جرايم گروهي و باندي كه امنيت جامعه را دچار اختلال مي‌كند و نظم را بر هم مي‌زند صحيح است ولي بسياري از جرايم هستند كه مجازات در نظر گرفته شده براي آنها تناسبي با جرم ندارد. براي نمونه امروزه به خاطر ناتواني مرد در پرداخت مهريه او را زنداني مي‌كنند يا به خاطر شركت در نزاعي ناخواسته فرد ضارب راهي زندان مي‌شود در حالي كه براي رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها هرگز نيازي به استفاده از اهرم زندان نيست. به همين خاطر است كه كارشناسان و صاحب‌نظران زندان را راه خوبي براي تاوان پس دادن نمي‌دانند. البته اين اظهارنظر‌ها دلايل محكمي پشت سر دارند به گونه‌اي كه نامناسب بودن و جرم‌زا بودن محيط زندان‌ها و تعميق مشكلات مالي و اقتصادي فرد زنداني 2 استدلالي است كه راه را بر هر گونه اظهار نظر مي‌بندد.

صاحب‌نظران بر اين باورند كه محيط زندان‌ها به خاطر طبقه‌بندي نبودن آنها مكاني براي آموختن جديدترين ترفندها و تازه‌ترين جرايم است به گونه‌اي كه فردي كه براي چك برگشتي به زندان افتاده با قاتلي خطرناك در يك محيط زندگي مي‌كنند. اين شيوه زيستن علاوه بر اين‌كه سبب به خطر افتادن جان زندانيان با جرايم غيرعمد مي‌شود، بلكه سبب مي‌شود تا شيوه‌هاي جديد خلاف را بياموزند و مهم‌تر اين‌كه ترس آنان نسبت به زندان ريخته شود. پس راهي شدن سيلي از جمعيت به زندان باعث مي‌شود كه اين مكان جايي براي تاديب و عبرت گرفتن نباشد و بيشتر به كلاسي براي آموختن گريزگاه‌هاي قانوني شبيه شود. از سوي ديگر فردي كه زنداني است بي‌شك قدرت مالي‌اش را از دست مي‌دهد. پس هم توان پرداخت بدهي‌هايش را ندارد و هم پس از آزادي به خاطر جيب‌هاي خالي‌اش به احتمال فراوان به جرايم ديگري كه در زندان آموخته است، دست بزند.

اين در حالي است كه خانواده فرد زنداني نيز به خاطر از دست دادن نان‌آور خانواده دچار تنگدستي مي‌شوند و از اين رهگذر به تعداد افراد زير خط فقر در جامعه اضافه مي‌شود. در اين ميان هزينه‌هاي بالاي اقتصادي نگهداري زندانيان، ازدحام جمعيت كيفري، كاهش سطح بهداشت، آموختن شيوه‌هاي مصرف مواد مخدر و شيوع بيماري‌هاي واگيردار نيز ناشي از پر تعداد شدن زندان‌هاست. البته بيان اين كاستي‌ها هرگز به معناي بيهوده دانستن زندان نيست؛ چراكه در بسياري از جرايم خطرناك به زندان افتادن مجرم آرامش را به جامعه هديه مي‌دهد. اما زندان تنها با رعايت شروطي مي‌تواند مفيد باشد، به گونه‌اي كه نظارت دقيق بر زندانيان و روابط ميان آنها و دسته‌بندي دقيق زندانيان از آن جمله است. اما اين راه‌ها نيز با موانعي روبه‌روست چرا كه نظارت دقيق بر روابط زندانيان نيازمند صرف هزينه‌هاي بسيار است و دسته‌بندي دقيق آنان با توجه به جرم و سابقه آنان علاوه بر هزينه به مديريتي نيرومند نيازمند است.

مجازات‌هاي جايگزين كدامند؟

به همين علت است كه سيستم قضايي كشور از سال‌ها پيش به دنبال اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس است. در روزهاي برگزاري همايش بين‌المللي بررسي راه‌هاي جايگزين مجازات زندان بود كه سخنرانان با بيان سه‌راه عمده مسير را براي اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس (مجازات‌هاي اجتماعي ) باز كردند. در اين همايش ضمن اشاره به اخطار دادن، جريمه كردن و حكم تاخيري، اين‌گونه توضيح داده شد كه اخطار دادن براي بزه‌هاي كوچك، جريمه براي بزه‌هاي بزرگ‌تر و حكم تاخيري در جرايم درجه بالاتر مي‌تواند قابل اجرا باشد.

البته هر يك از روش‌ها خود كاستي‌هايي نيز دارد طوري كه مثلا هر فرد با اخطار دادن حاضر به كنار گذاشتن بزه خود نيست، همان‌طور كه با جريمه كردن افراد پردرآمد آنها براحتي آن را پرداخت مي‌كنند و نوعي اطمينان خاطر در قشر مرفه ايجاد مي‌شود، طوري كه افراد كم درآمد به خاطر نپرداختن جريمه بايد در زندان بمانند. اوضاع حكم تاخيري نيز مشابه است. در اين روش دادگاه به صدور حكم محكوميت زنداني دست نمي‌زند ولي منتظر مي‌ماند تا مجرم، كاري انجام دهد مانند انجام دادن كاري براي قرباني يا زيانديده از جرم. به اين ترتيب اگر پس از 6 ماه قاضي اصلاح رفتار مجرم را ديد، او را از مجازات زندان خلاص مي‌كند. اين در حالي است كه مجرم مي‌تواند با صحنه‌سازي اعتماد قاضي را به خود جلب كند. البته با وجود اين، هنوز راه‌هايي وجود دارد چنان‌كه در قوانين كشورمان آزادي مشروط، تعليق مجازات يا تبديل آن مواردي هستند كه به جايگزيني مجازات حبس منجر مي‌شود.

زندان كودكانه

براي نخستين بار در ايران سال 1348 كانون اصلاح و تربيت در تهران تشكيل شد. اين كانون پس از مدتي ماهيت اصلي خود را از دست داد و هدف آن يعني اصلاح كودك، ايجاد ارتباط ميان قاضي و دادگاه و كودك بزهكار براي اتخاذ تصميم‌هاي تازه عقيم ماند.

در سال 1357 اين كانون دوباره تشكيل شد اما اين بار تحقق اهداف آن با مشكل مواجه شد، زيرا با گذشت زمان و ايجاد وقفه باعث از دست دادن مسوولان مجرب و تعليم‌ديده شد و از طرفي ديگر سازماندهي درست و اصولي نيز وجود نداشت. با توجه به اين‌كه بيشتر نوجوانان اين كانون شهرستاني هستند و چنين كانون‌هايي در شهرهاي محدود تشكيل شده لازم است كه مسوولان توجه بيشتري را نه فقط براي اصلاح مجرم بلكه براي اصلاح جامعه انجام دهند. البته اين كانون در سال 1370 مورد ارزشيابي قرار گرفت و از سال 1372 تحولات جديدي در آن به وجود آمد.

مركز مراقبت‌هاي پس از خروج، از سال 1372 در اين كانون ايجاد شد. در اين مركز كودكان آزاد شده و فاقد سرپناه و خانواده براي جلوگيري از ارتكاب دوباره به جرم، مورد مراقبت ويژه قرار مي‌گرفتند ولي پس از مدتي اين مركز با اين استدلال كه وقتي طبق قانون دوران محكوميت مجرمان به پايان رسيد ديگر نيازي براي نگهداري نيست، بسته شد. البته ضرورت وجود چنين مراكزي كاملا قابل درك است بويژه در مورد كودكان محكوم به ولگردي و تكدي‌گري، زيرا اين متهمان پس از گذراندن دوره محكوميت خود دوباره به همان محيط برمي‌گردند و مرتكب جرم مي‌شوند با اين تفاوت كه بر اثر همنشيني با ديگر بزهكاران جرايم ديگر را هم آموخته و اين بار حرفه‌اي‌تر عمل مي‌كنند، علاوه بر اين‌كه ابهت و ترس از مجازات و زندان براي آنها از ميان رفته است.

ضرورت تغيير آيين دادرسي

براي همين است كه كارشناسان بر اين باورند كه تغيير آيين دادرسي كودكان و نوجوانان امري ضروري است. بنابراين گفته مي‌شود كه قوانين و قرارهاي منع و تعقيب بايد اصلاح شود و كانون اصلاح و تربيت بايد از شرايط بازداشتگاهي تغيير كند.

اين يك واقعيت است كه كودكان و نوجوانان متهم نيستند، بلكه به خاطر برخي كمبود‌هاي اجتماعي به انحراف كشيده شده‌اند. پس سياست پيشگيري از انحراف افراد بايد بر درمان آنان مقدم باشد. برخورد قضات با نوجوانان نبايد برخورد مجازاتي باشد و اگر در اين موارد قانوني وجود ندارد، قاضي بايد با استفاده از اختيارات رئيس مجتمع قضايي، دادستان و رئيس قوه قضاييه از زنداني كردن افراد كم‌سن و سال خودداري كرده و مجازات‌هاي جايگزين براي آنها صادر كند كه گذراندن محكوميت در خانه، گذراندن روزانه چند ساعت در مراكز عام‌المنفعه و خدمات انساني، باغباني در موسسه خدماتي، اجبار در قبول شدن در امتحانات نهايي و چند ساعت ورزش در روز از آن جمله است.

لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس

24 مهر 87 بود كه مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه مجازات اجتماعي جايگزين زندان را تصويب كرد. در اين روز نمايندگان خانه ملت با بررسي گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كليات اين لايحه را با 155 راي موافق و 6 راي مخالف به تصويب رساندند. اين لايحه در 6 فصل با عناوين مواد عمومي، دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه، محروميت از حقوق اجتماعي و مواد متفرقه تنظيم شده است.

بر اساس ماده يك لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان و در صورت تصويب نهايي اين لايحه، مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان كه شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي است، با مشاركت مردم و نهادهاي مدني به شرح مواد اين قانون اعمال مي‌شود.

مجازات‌هاي ياد شده با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابي، شخصيت و پيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزه‌ديده، آثار ناشي از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه تعيين مي‌شود. همچنين براساس اين لايحه در تمامي مجازات‌هاي مقرر قانوني، توام بودن ساير مجازات‌ها با حبس، تاثيري در اجراي مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان نداشته و همچنين در اين موارد صدور حكم به مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان مانع از اعمال همزمان ساير مجازات‌هاي مقرر قانوني نيست.

سال‌هاست كه عده‌اي گناهكار خرد و ريز به خاطر جرمي كوچك روانه زندان مي‌شوند و با قاتلان و كلاهبرداران حرفه‌اي هم‌بند مي‌‌شوند

طبق يكي از مواد ديگر لايحه مذكور در جرم‌هاي غيرعمدي تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان، الزامي است مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 2 سال حبس باشد كه در اين صورت، تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس براي دادگاه اختياري است.

همچنين براساس ماده 7 اين لايحه در جرم‌هاي عمدي و غيرعمدي كه حداقل مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس است و دادگاه نمي‌تواند حكم به حبس كمتر از 91 روز بدهد، در اين موارد دادگاه به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس حكم مي‌دهد.

مريم خباز

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]