واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - واكنش نمايندگان به بركناري نيازي
سياست - واكنش نمايندگان به بركناري نيازي
اعظم ويسمه: «بركناري نيازي تغيير بجايي بود.» روحاللـه حسينيان نماينده تهران و رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي اينگونه به بركناري رئيس سازمان بازرسي كل كشور واكنش نشان داد. در حالي كه اكثر اعضاي كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بركناري نيازي را مرتبط با پرونده پاليزدار ميدانستند، حسينيان با استقبال از اين اتفاق گفت كه «نيازي اصلا براي اين كار مناسب نبود.» به نظر ميرسد اظهارات حسينيان درباره رئيس بركنار شده سازمان بازرسي كل كشور مربوط به اختلافات شديدي است كه او با نيازي در مقام رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و درباره پرونده سعيد امامي دارد. اين اختلافات از همان زمان آغاز شد كه نيازي در مقام رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تلويزيون حاضر شد و مرگ سعيد امامي را خودكشي و نحوه مرگ را تشريح كرد؛ اما حسينيان همواره از مشكوك بودن مرگ و قتل سعيد امامي سخن گفت. حسينيان همواره با انتقاد از نيازي عنوان ميكند، دلايل نيازي براي جاسوسي سعيد امامي كفايت نكرده و او به عمد بازجوهايي از طيف چپ وزارت اطلاعات را در پرونده سعيد امامي تعيين كرده است. به نظر ميرسد كدورت حسينيان از نيازي به حدي است كه او امروز در مقام نماينده تهران با انتقاد از عملكرد نيازي در سازمان بازرسي كل كشور بركناري او را اقدامي شايسته توصيف ميكند. اما واكنشها به بركناري نيازي در راهروهاي پارلمان محدود به حسينيان نشد. محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز و نايبرئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم در گفتوگو با كارگزاران درخصوص ارتباط بركناري نيازي با پرونده عباس پاليزدار ميگويد: «در زمان انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اعضاي كميته با سازمان بازرسي و شخص آقاي نيازي در ارتباط بودند. در برخي مراحل سازمان بازرسي همكاري خوبي داشت و در مواقعي چالشهايي نيز وجود داشت.» فرهنگي ارتباط بركناري نيازي از سازمان بازرسي كل كشور را با پرونده پاليزدار تاييد نميكند اما معتقد است: «اگر تخلفي صورت گرفته باشد همه در برابر قانون يكسان هستند.» بركناري نيازي از آن جهت در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار است كه اعلام شده پاليزدار بهعنوان دبير هيات تحقيق و تفحص به اسناد سازمان بازرسي دسترسي داشته و توانسته برخي اسناد محرمانه را از سازمان خارج و كپيبرداري كند. پاليزدار بعدا طي يك سخنراني در دانشگاه همدان عليه برخي از روحانيون شاخص جناح راست به افشاگري پرداخت. در همين رابطه چندي پيش، قائمينسب، مديركل حوزه رياست سازمان بازرسي كل كشور احضار شد. عنوان شد پاليزدار از طريق وي به برخي اطلاعات محرمانه دسترسي داشته است. البته سازمان بازرسي كل كشور در جوابيهاي اعلام كرد آقاي قائمينسب بنابر مسووليت اداري و تكليف قانوني خويش (از جمله ماده 201 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي) صرفا بهعنوان رابط، تعدادي از پروندهها و گزارشهاي بازرسي موجود در اين سازمان را كه فاقد اسناد سري و يا نظامي ميباشد بنا به درخواست كتبي هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان بازرسي كل كشور و با اخذ رسيد به آنها واگذار و سپس دريافت نموده است و موضوع كاملا مشخص ميباشد. لذا مطالب عنوان شده مبني بر اينكه آقاي قائمينسب طي نامهاي اسناد سري را از نيروهاي مسلح اخذ كرده و در اختيار هيات قرار داده كاملا كذب است. روز گذشته در حالي خبر بركناري نيازي از سمت رياست سازمان بازرسي كل كشور در راهروهاي پارلمان مورد بحث نمايندگان بود كه خبر بازداشت حسن كامران رئيس كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه از سوي خود او تكذيب شد. كامران گفت كه تاكنون احضاريهاي دريافت نكرده است و اگر بنا بر احضار باشد بايد از طريق هياترئيسه مجلس اقدام شود. اما يكي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص مجلس كه او نيز به دليل همكاري با پاليزدار به عنوان متهم مطرح است بركناري نيازي را به دليل پرونده پاليزدار دانست و گفت: اظهارات نيازي در قم كه از اقدام كميته تحقيق و تفحص دفاع كرده و اتهامات قائمينسب را وارد ندانسته بود بيارتباط با اين بركناري نيست. گرچه 212 نماينده مجلس در هفته گذشته طي نامهاي خطاب به علي لاريجاني از روند احضار، بازجويي و بازداشت برخي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص اعتراض كرده و خواستار رسيدگي رئيس مجلس به اين موضوع شدند اما نه تنها احضارها منتفي نشد بلكه اخبار رسيده از راهروهاي پارلمان بر ادامه بازجوييها حكايت دارد. در اين ميان اسدالله بادامچيان نماينده تهران تغيير نيازي را مرتبط با پرونده پاليزدار ندانست و گفت: «مسووليتها دائمي نيستند.» بادامچيان ميگويد: «حرمتشكني دور از ادب و اخلاق اسلامي است. ضمن آنكه نبايد با پرونده پاليزدار برخورد سياسي صورت گيرد اما اگر كسي حرفي زده باشد بايد رسيدگي شود.» در حاليكه نمايندگان مجلس برخوردهاي اخير قوه قضائيه را واكنش دستگاه قضايي به گزارش تحقيق و تفحص از مجلس ميدانند و قوه قضائيه پرونده پاليزدار را دليل احضارهاي اخير ميداند به نظر ميرسد اين پرونده همچنان افراد بيشتري را درگير خودش خواهد كرد.
ايرنا: تغيير نيازي ربطي به ماجراي پاليزدار ندارد
از سوي ديگر، خبرگزاري دولتي ايرنا ديروز به نقل از يك مقام آگاه در قوه قضائيه، مربوط ساختن تغيير نيازي، رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور به ماجراي ابهامپراكني عباس پاليزدار را «نوعي بداخلاقي رسانهاي» خوانده و آن را تكذيب كرد. اين مقام آگاه كه خواست نامش در خبر درج نشود، افزود: آقاي نيازي مدتها قبل از جوسازي آقاي پاليزدار از رياست سازمان بازرسي كل كشور استعفا داده بود، اما به دلايلي به تاخير افتاد.
دوشنبه 10 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]