واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: فیلترینگ و کنترل اینترنت در جهان 2ابوذر منظر قائم نویسنده ی وبلاگ "پاسداران" در آخرین به روز رسانی وبلاگ خود مطلبی را تحت عنوان "فیلترینگ وکنترل اینترنت در کشورهای جهان" منتشر کرده است.بر اساس این گزارش در این مطلب آمده است: قسمت اول را اینجا بخوانید. وضعیت ایراندر این بین ایرانیان وضعیت ویژهای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گستردهای را به انجام میرساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهنپرستی (Patriot Act) گستردهتر و نیز آزادانهتر به انجام میرسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام میگیرد. اما در مورد کشورهایی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویسهای امنیتی آمریکا قرار میگیرد. این اطلاعات شامل ایمیلهای فرستاده شده، افرادی که با آنها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی که از آنها به جیمیل وصل شدهاند و ... میشود. چندی پیش دولت آمریکا این تحریمها را برای سرویسهای اینترنتی که به جمعآوری اطلاعات از کاربران ایرانی میپردازند لغو کرد. اما سرویسهای شامل ارزش افزوده یا سرویسهای مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریمهای گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان میدهد که دولت آمریکا از سرویسهای مانند جی میل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جی میل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به سایتهای فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره میگیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه میشود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات میکنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابایی دارد؟
وضعیت دیگر سرویسهای اینترنتیدر بین سرویسهای اینترنتی گوگل، مشکل تنها جی میل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعه نرمافزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت میکند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویسهای گوگل را تضمین کرده است؛ نکته جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحهای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده میشود تا از سلامت و مشکلدار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم میآورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویسهای اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها میتواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید میشوند، بلکه میتواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.
اروپااما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگرى دارد؛ فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزشهاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جستوجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مىشود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند.در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا فعالیتهاى اینترنتى و پیامهاى پستالکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مىداد تا در پیامهاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل میدهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاینترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانهای آن بیشتر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیبهای اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال میشود. در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. در "کانادا" و "استرالیا" نیز ماجرا کم و بیش مانند اروپاست. استرالیافیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرحهای ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمیگردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایهدهندگان اینترنت دسترسی به برخی سایتها را محدود میکند. حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وبسایتهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و سایتهایی که در این لیست سیاه قرار میگیرند، به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه میشوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخصهای افزایش ایمنی اینترنت برای خانوادهها در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت میکند.
قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که میتوان گفت مجموعهای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانهای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و میتواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای سایتی در رده +R18 و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی شده باشد، باید محتوای نامناسب از سایت حذف شود. اما اگر این سایت در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام سایت در لیست سیاه وارد میشود و بعد از طریق نرمافزار فیلترینگ مسدود میشود و نرمافزار فیلترینگ از سوی ارایهدهندگان اینترنت به مشتریان توصیه میشود.در اکتبر سال 2000 سازمان غیرانتفاعی (EFA(Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیادهسازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال 2003 قانون جدیدی با نام تصویبنامه قانونی ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزهنگاری کودکان با بررسی سایتهای مسدود اعلام کردند، این تصویبنامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر میگرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویبنامه برای جلوگیری از ارایه طرحهای موشکافانهتر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپیرایت سال 2004، در نهایت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافقنامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپیرایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافقنامه بیشتر روی ارایهدهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.در سال 2006 پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در سایتها ممنوع شد. ادامه دارد... بخش دانش و فناوری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 462]