اعمال و سياست فيلترينگ اينترنت در جهان«دسترسي شما به اين سايت ممنوع است»

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: اعمال و سياست فيلترينگ اينترنت در جهان«دسترسي شما به اين سايت ممنوع است»
ايتنا- هرچند هيچ دولتي نمي‌تواند در نهايت در بازي موش و گربه با كاربران جدي و حرفه‌اي برنده شود اما عملاً بسياري از كاربران نيز نه دانش عبور از اين فيلترينگ را دارند نه توان اقتصادي آن را.

ما در آستانه فصل جديدي از تاريخ اينترنت قرار داريم. اين را مي‌توان در عبارتي كه مدام در بحث‌ها و مناظرات جديد در زمينه رابطه اينترنت و جامعه مطرح هستند، مشاهده كرد: فيلترينگ اينترنتي.

به گزارش ايتنا به نقل از هفته‌نامه عصر ارتباط، تدوين قوانين حقوقي جديد براي استفاده از اينترنت در كشورهاي مختلف (نمونه آخر آن لايحه مبارزه با قاچاق اينترنتي در كنگره آمريكا)، افزايش فيلترهاي اينترنتي در كشورهاي مختلف (نمونه بارز آن در چين)، برگزاري كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي درباره آزادي اينترنتي، همگي حاكي از آن است كه ما در يك برهه تاريخي از مسير اينترنت قرار داريم و اتخاذ هر رويكردي در قبال اين مسئله مي‌تواند يك بار براي هميشه سرنوشت اينترنت را دستخوش تغييرات گسترده كند.

در حال حاضر يك ميدان نبرد جديد در فضاي سايبري شكل گرفته است كه در يك سوي آن دولت‌ها قرار دارند و در سوي ديگر، شهروندان عادي كه تلاش دارند فضاي سايبري را كه در اساس به عنوان آلترناتيوي براي فضاي واقعي شكل گرفت، همچنان از گزند حضور دولت حفظ كنند اما نفوذ روزافزون اينترنت در زندگي جوامع باعث شده است دولت‌ها نيز خود را محق به حضور جدي در اين حوزه بدانند و در لواي دلايلي محكمه‌پسند بيش از پيش راه خود را به اين حوزه بگشايند.

مطلبي كه در زير مي‌خوانيد، نوشته "جاناتان زيترين و جان پالفري " دو نفر از كارشناسان اينترنتي در «مركز اينترنت و جامعه در موسسه اينترنت آكسفورد» است. نويسندگان در اين نوشته علل شكل‌گيري مقوله‌اي به نام فيلترينگ اينترنتي و انواع مختلف آن را بررسي مي‌كنند.

تهديدات اينترنت براي دولت‌ها
مشكل بتوان باور كرد دايره‌المعارفي آنلاين كه هر كسي قادر به ويرايش آن در هر زماني است، تا اين حد جاي خود را در زندگي ما باز كرده باشد. دايره‌المعارف ويكي‌پديا توانسته با وجود قالب غيرمتعاف خود هواداران فراواني بيابد و تا حد زيادي تأثيرگذار باشد. دايره موضوعاتي كه اين دايره‌المعارف درباره آنها مطلب مي‌نويسد بسيار فراخ‌تر از هر دايره‌المعارف ديگري است كه تاكنون در تاريخ بشر به رشته تحرير درآمده‌ است. بسياري از نتايج جست‌وجوهاي گوگل، كاربر اينترنتي را به صفحات ويكي‌پديا منتقل مي‌كنند.

شايد همين مسأله است كه باعث شده اين دايره‌المعارف براي بسياري از مقام‌هاي دولتي به خصوص چين يك دايره‌المعارف عادي نباشد و نگاهي مشكوك به آن داشته باشند.

ويكي‌پديا و تأثيراتش در جهان نمونه گويايي است از مسير جديدي كه اينترنت در جهان امروز طي مي‌كند. پديده «اينترنت نسل دوم» ـ محيطي كه در آن كاربر هم مي‌تواند مصرف‌كننده اطلاعات باشد هم توليدكننده آن ـ اين قدرت را دارد كه فضاي سياسي را كه در كنترل كامل حاكمان است، باز و غيرمتمركز كند.

در جهاني كه در آن ويكي‌پديا در دسترس عموم قرار دارد، شهروندان نه تنها مي‌توانند روايتي متفاوت از روايت رسمي دولت را درباره يك موضوع بخوانند بلكه همچنين مي‌توانند در خلق چنين روايتي نيز نقش ايفا كنند. نكته مهم اينكه، آنها اين كار را نه فقط در زبان خود، كه به لطف ابزارهاي ترجمه، به زبان‌هاي ديگر نيز انجام دهند.

اينترنت در شكل كنوني‌اش همچنين مي‌تواند با جريان اطلاعات در سرزمين‌هاي مختلف، در فرآيند حذف مرزهاي جغرافيايي‌اي كه دولت‌ها تعيين كرده‌اند، نقشي مهم ايفا كند. ويرايشگران ويكي‌پديا مطالب خود را نه تنها براي دوستان خود در كشور خود، بلكه براي هر كسي در هر مكاني از جهان مي‌نويسند.

اين تمركززدايي كه ويكي‌پديا ايجاد مي‌كند تهديدي است براي هر دولتي كه مي‌خواهد «نشان» خود را بر يك حوزه سرزميني ثبت و همه چيز را در حيطه اختيارات خود حفظ كند.

يكي از دلايل فيلترينگ ويكي‌پديا در چين همين است اما دولت چين چرا و چطور ويكي‌پديا را فيلتر و رفع فيلتر مي‌كند؟ فيلترينگ اينترنتي، موضوعي پيچيده است كه به سادگي مي‌توان از منظرهاي مختلف به بحث درباره آن نشست اما مشكل بتوان به يك راهكار دائمي درباره آن رسيد.

در عمل، فيلترينگ فني اينترنت بدون هيچ معيار و سنجشي، براي دولت‌ها كار آساني است اما رعايت ريزه‌كاري‌ها و حركت در چارچوب حقوق فردي و اجتماعي، اگر غيرممكن نباشد بسيار سخت است.

اگر از منظر سياست به اين مساله نگاه كنيم، اين سوالات در ذهن ما شكل مي‌گيرند: چرا دولت‌ها دست به تدوين رژيم‌هاي فيلترينگ مي‌زنند؟ آيا آنها نگرانند كه شهروندان‌شان چيزي را بياموزند كه نبايد بياموزند؟ يا از اين واهمه دارند كه شهروندان آنها چيزي را مطرح كنند كه نبايد مطرح كنند؟ يا دلواپسند يك نفر در يك كشور ديگر مطلب ناخوشايندي را درباره كشور آنها بخواند؟ آيا فيلترينگ اينترنتي يك كار اداري است يا يك ابزار سياسي مهم؟ دولت اين كار را انجام مي‌دهد تا صرفا كاري انجام داده باشد يا فيلترينگ را يك ابزار بسيار حياتي براي بقاي خود مي‌داند؟

فيلترينگ اينترنت وقتي به صورتي فراگير و غيررسمي اعمال مي‌شود در حكم نقض حقوق مدني يا حقوق بشر همه كساني است كه از يك شبكه آزاد، عمومي، يكسان و جهاني استفاده مي‌كنند؛ شبكه‌اي كه يكي از اجزاي اينترنت جهاني را تشكيل مي‌دهد.

اما دولت‌ها با ارائه دلايل محكم معتقدند كه آنها حق كنترل مسائل داخلي خود را دارند، خواه اين مسائل در فضاي سايبري صورت گيرند يا غيرسايبري.به گفته كارشناسان، آينده اينترنت به يك مقوله ژئوپوليتيك تبديل شده است و سياست نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي‌كند.

شبكه‌هاي ملي وب
ما هنوز در مراحل نخست تلاش براي كنترل اينترنت قرار داريم. نظريه‌هاي اوليه درباره اين مساله مهم عموماً بازتابي هستند از رگه‌هاي آزادي‌خواهانه رايجي كه در اعماق جامعه هكرها نفوذ كرده‌اند. اين نظرات عموماً حاكي از آن هستند كه مشكل بتوان در اينترنت نظم اجتماعي را حاكم كرد.

بسياري معتقدند «فضاي سايبري» يك حوزه جايگزين است كه دستان بلند دولت نبايد به آن برسد.اين نظرات تأكيد دارند بازيگران آنلاين نبايد زياد به ادعاي دولت‌ها مبني بر اينكه آنها مثل دنياي واقعي حق نظارت بر اقدامات آنها را دارند، توجه كنند.

تجربه نشان داده است دولت‌ها هر وقت احساس نياز مي‌كنند، خيلي راحت خود را محق به نظارت بر فعاليت شهروندان مي‌دانند، خواه در فضاي واقعي يا فضاي سايبري. نتيجه كار اينكه ما امروزه ظهور يك اينترنت بالكانيزه هستيم. بر اساس تحقيقات در زمينه فيلترينگ اينترنت، بهتر است به جاي گفتن «شبكه جهاني وب» بگوييم ما داراي شبكه‌هاي متعدد هستيم مثل شبكه عربستاني وب، شبكه ازبكي وب، شبكه پاكستاني وب، شبكه تايلندي وب و غيره.

نظريه «نظم‌ناپذيري» اينترنت ديگر مدتي است ارزشي ندارد. بسياري از كارشناسان واقعيت امروز را چنين توصيف مي‌كنند: برخلاف اميدهاي قبلي مبني بر اينكه جامعه اينترنت خود قادر به نظم بخشيدن به خود، به روشي جديد و كارآمد است، دولت توانسته است كنترل خود را بر اين فضا اعمال كند.

يكي از ابعاد اصلي كنترل آنلاين ـ مسأله‌اي كه بر اساس تحقيقات جهاني ثابت شده است ـ اين است كه برخي دولت‌ها با اعمال فيلترينگ اينترنتي اساساً توجهي به آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان خود ندارند.

البته روش آنها با يكديگر متفاوت است. برخي با تدوين قوانين خاص به شهروندان فشار مي‌آورند تا از اجراي برخي اقدامات آنلاين خودداري كنند مثل دسترسي يا انتشار برخي مطالب خاص، برخي نيز خود ابتكار عمل را در دست مي‌گيرند و با ايجاد موانع فناوري يا غيره تلاش مي‌كنند مانع از جريان اطلاعات بين كاربران شوند.

برخي نيز دست ياري به سوي بخش خصوصي دراز مي‌كنند و با مراجعه به آنها در تلاشند كنترل آنلاين بيشتري را بر شهروندان خود اعمال كنند. خيلي مواقع شاهديم كه بخش‌هاي خصوصي در حكم سانسورچي دست به سانسور مطالب براي شهروندان مي‌زنند.

مكانيسم كنترل آنلاين در طول ۱۰ سال گذشته تا حد زيادي تغيير كرده است و شكي نيست كه در ۱۰ سال آينده نيز دستخوش تغييرات گسترده‌اي خواهد شد. فناوري‌ها و سياست‌هاي كنترلي حوزه اينترنت متغيير هستند و اساسا شكل ثابتي ندارند. براي مثال مي‌توان به تدابير و سياست‌هاي «مجمع حاكميت اينترنت» (Internet Governance Forum) اشاره كرد كه يك نهاد غيردولتي در سطح جهان است و موضوعات مورد بحث آن مجموعه‌اي گسترده از سوالات بي‌جوابي است كه درباره كنترل محيط آنلاين مطرح است.

به زبان ساده، سوال اصلي اين است كه چه كسي مي‌تواند از چه كسي شكايت كند؟ كجا اين شكايت بايد طرح شود؟ بر اساس كدام قانون اين شكايت بايد بررسي شود؟ هنوز با وجود بحث‌هاي متوالي درباره اين سوالات، پاسخي كه همه درباره آنها اجماع داشته باشند پيدا نشده است.

ما همچنان با مشكلاتي مثل هرزنامه‌ها مواجه هستيم كه نيروهاي انتظامي و سياستگذاران نيز همچنان در مواجهه با آنها سردرگم هستند. قانون دارايي فكري همچنان با وجود كمي هماهنگي در ميان رژيم‌هاي اجرايي، هر روز پيچيده‌تر از قبل مي‌شود. فيلترينگ اينترنت يك مسأله كليدي در جهان امروز است كه بايد به صورت جدي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

سركوب و كنترل اطلاعات در اينترنت
اينكه دولت‌ها همواره در تلاش هستند محيط اطلاعاتي را در داخل مرزهاي خود كنترل كنند، مسأله جديدي نيست. آزادي بيان هرگز مطلق نبوده است، حتي در كشورهاي ليبرال دموكراسي كه در آنها آزادي از اهميت بسزايي برخوردار است. اين اصل در مورد آزادي‌هاي گروهي، مذهبي و فردي نيز صادق است.
دولت‌هاي فعال در زمينه كنترل محيط اطلاعاتي اين كار را با كنترل شاهراه اطلاعاتي كشور انجام داده‌اند (مطبوعات، راديو و تلويزيون و حذف هر كانالي غير از مجاري رسمي).

اما ظهور اينترنت كه در ابتدا چيزي بيشتر از يك مكانيسم تبادل اطلاعاتي نبود اين رويكرد سنتي را با مشكل مواجه كرد. اوايل قرن بيست و يكم، دولت عربستان سعودي يكي از اولين دولت‌هايي بود كه به اين مشكل اذعان كرد. اين دولت صريحاً به مقابله با اينترنت به مفهوم غربي برآمد. مقام‌هاي عربستاني به جاي پذيرش اينترنت در مفهوم غربي آن تلاش كردند اينترنت ملي خود را راه‌اندازي كنند، از اين رو آنها يك سيستم ايجاد كردند كه با آن بتوانند شهروندان را از دسترسي به برخي مطالب خاص كه در نقاط ديگر جهان توزيع مي‌شدند، محروم كنند.

دولت عربستان سعودي در امتداد كنترل رسانه‌هاي سنتي خود يك ابزار فني جديد براي فيلترينگ اينترنت ساخت تا ترافيك اطلاعات را به داخل و خارج از اين كشور كاملاً تحت كنترل خود بگيرد. با اين ابزار، همه اطلاعات اينترنتي عربستان براي ورود و خروج بايد از يك گذرگاه خاص مي‌گذشت. در اين گذرگاه، عربستان سعودي يك مكانيسم فيلترينگ فني ايجاد كرد. اگر شهروندان عربستاني تلاش مي‌كردند به يك صفحه وب دست يابند كه مثلاً شامل تصاوير پورنوگرافي بود، رايانه‌هاي فعال در اين گذرگاه يك پيام براي او مي‌فرستادند كه به زبان عربي به آنها مي‌گفت آنان تلاش كرده‌اند به يك صفحه ممنوعه دسترسي يابند. اين مكانيسم در واقع ابتدايي‌ترين سطح كنترل اطلاعاتي تلقي مي‌شود.

اما چالش عربستان سعودي ـ تلاش براي جلوگيري از دسترسي شهروندان به مطالب منحرف آنلاين ـ مسأله‌اي است كه امروزه دولت‌هاي بيشتري با آن مواجه هستند زيرا اينترنت هر روز بيش از گذشته در زندگي شهروندان نفوذ مي‌كند. شبكه جهاني وب اكنون ميليون‌ها نفر در سراسر جهان را به يكديگر متصل مي‌كند.

با گسترش اينترنت، مسائل و مشكلات جديدي مطرح مي‌شود كه دولت‌ها را وادار مي‌كند براي مقابله با آنها مكانيسم فيلترينگ خاص خود را ايجاد كنند. وب در شكل جديد آن ـ كه در قالب ويكي‌پديا و بلاگرها، يوتيوب، پادكستينگ و... مشهود است ـ يك مقوله مهم و پيچيده است كه دولت‌ها نمي‌توانند در برابر آن ساكت بنشينند زيرا آنها شاهدند كه شهروندان آنها اكنون خود ناشراني هستند با مخاطبان محلي، ملي و بين‌المللي و اين براي دولت‌ها مساله كمي نيست.

فيلترينگ اينترنت چطور كار مي‌كند؟ هنجارهاي قانوني، فناوري، اجتماعي
وقتي دولت‌ها تصميم مي‌گيرند اينترنت را فيلتر كنند، رويكرد عمومي در ميان آنها شامل تدوين مجموعه‌اي از قوانين و معيارهاي فني براي جلوگيري از دسترسي شهروندان به اينترنت است. قوانين مطرح در اين زمينه معمولاً در امتداد رژيم‌هاي رگولاتوري هستند كه در حوزه مخابرات يا رسانه‌هاي قبلي وجود دارند. در اين قوانين به ندرت رژيم فيلترينگ فني ايجاد مي‌شود، بلكه عموماً هدف ايجاد چارچوبي براي محدود ساختن انواع فعاليت آنلاين خاص است.

كارشناسان تاكنون دست‌كم پنج سطح از كنترل حقوقي را براي كنترل محتواي آنلاين بررسي كرده‌اند. دولت‌ها اقدام به اعمال محدوديت‌هاي محتوايي‌اي مي‌زنند كه شهروندان را از انتشار يا دسترسي به برخي محتويات خاص محروم مي‌كنند؛ تعيين شرايط خاص براي ارائه خدمات اينترنت، تعيين مسئوليت‌هايي براي ارائه‌دهندگان خدمات اينترنت و مولدان محتواي اينترنت، تعيين شرايط ثبت‌نام كاربران براي جمع‌آوري اطلاعات مختلف درباره آنها از جمله آدرس اينترنتي، حساب كاربري، سايبر كافي‌هايي كه از آنها به اينترنت متصل مي‌شوند و... و تدوين شرايط خودنظارتي كه در كنار نظارت آنلاين واقعي يا خيالي باعث مي‌شد كاربران عملاً فعاليت خود را در فضاي سايبري محدود كنند.

در اين ميان نبايد فشارهاي بين‌المللي بر دولت‌ها را ناديده گرفت كه از آنها خواسته مي‌شود برخي منشورهاي اينترنتي را مثل منشور «جنايت سايبري» امضا كنند، كه اين فشارها ناخواسته دست دولت‌ها را براي اعمال محددويت‌ها باز مي‌كنند.

ايجاد تلفيق‌هاي مورد نظر بين اين روش‌ها يكي از كارهايي است كه دولت‌ها براي پيشبرد اهداف خود انجام مي‌دهند. براي مثال، دولت چين قوانين محدودكننده محتواي اينترنتي را با قانون كپي‌رايت تلفيق كرده است تا هر كس را كه مي‌خواهد به اينترنت دسترسي يابد يا خدماتي به كاربر ديگري بدهد، با فشار مواجه كند.

اين روش اين امكان را به دولت چين مي‌دهد تا هر كسي را كه اقدام به انتشار محتوايي كرد كه به مذاق دولت چين خوش نيامد، مقصر جلوه داده و دسترسي او را به اينترنت محدود كند. رويكرد مشابه اين را مي‌توان در ويتنام مشاهده كرد. دولت ويتنام عملا بسياري از سازمان‌هاي تحت امر خود را مسوول مقابله با محتويات آنلاين ناخوشايند كرده است. نكته مهم در اين ميان اين است كه قوانين موجود در اين زمينه بسيار مبهم و كلي هستند و همين دست دولت را براي اعمال محدوديت مورد نظر خود باز مي‌كند.

رگولاتوري اينترنت به اشكال مختلفي صورت مي‌گيرد ـ نه فقط فني يا حقوقي ـ و اين رگولاتوري نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در مرفه‌ترين كشورهاي جهان نيز شكل مي‌گيرد. ابهام درباره قوانين مربوط به اينترنت فقط در چين و ويتنام نيست بلكه در فرانسه و آلمان هم وجود دارد. در اين كشورها نيز شرايط اعمال محدوديت براي دسترسي اينترنت بسيار كلي است.

كارشناسان معتقدند مشابه همين مشكل را مي‌توان در تعريف موارد حقوق بشر ديد كه در آنها طرفين دعوا هر كدام جزييات فراواني براي توجيه نظر خود اعمال مي‌كنند اما از دو منظر كاملاً متفاوت و همين باعث مي‌شود هيچ وقت يك اجماع كلي در اين زمينه صورت نگيرد.

بر اساس تحقيقات جهاني، برخي از دولت‌ها هستند كه از ممنوعيت‌هاي قانوني براي محدود كردن دسترسي شهروندان خود به اينترنت فراتر مي‌روند و از ابزارهاي فني براي فيلترينگ اينترنت استفاده مي‌كنند. اين دولت‌ها براي فيلترينگ فني چند گزينه پيش روي خود دارند كه عبارتند از: فيلترينگ «سيستم نام دامنه» (Domain Name System)، «پروتكل اينترنت» (IP)، «فيلترينگ آدرس» يا فيلترينگ URL .

بيشتر كشورها با داشتن رژيم‌هاي فيلترينگ پيشرفته، فيلترينگ URL را انجام مي‌دهند زيرا اين روش مي‌تواند دقيق‌ترين روش براي محدوديت اينترنت باشد. دولت‌ها براي اجراي فيلترينگ URL ابتدا بايد بدانند كجاها فيلتر بگذارند؛ اگر دولت مستقيماً ارائه‌كنندگان خدمات اينترنتي را كنترل كند پاسخ روشن است. در غير اين صورت، بايد به سراغ بخش خصوصي يا ارائه‌كننده خدمات نيمه‌خصوصي برود تا اين كار را در قالب بخشي از خدمات خود اعمال كنند.

پيچيدگي فيلترينگ URL زياد است زيرا در اين روش تعداد كاربران اهميت دارد. براي كنترل ميليون‌ها كاربر مشكل بتوان از اين روش استفاده كرد. براي حل اين مشكل برخي دولت‌ها مثل دولت ميانمار اساساً تعداد كساني كه مي‌توانند به اينترنت دسترسي يابند را محدود كرده است تا بتواند فيلترينگ URL را انجام بدهد.

اما فيلترينگ اينترنت فني مشكلات خاص خود را دارد. مسأله مهم اين است كه اين سيستم از هيچ نظري كامل نيست. حتي در رژيم‌هاي فيلترينگ فني پيچيده نيز خلاءهايي وجود دارد كه كاربران مي‌توانند آن را دور بزنند. در اين سيستم‌ها مطالب يا بيش از حد كنترل مي‌شوند يا نمي‌شوند. كاربراني كه از دانش و بنيه اقتصادي كافي برخوردارند مي‌توانند با كمي صبر و حوصله اين سيستم‌ها را دور بزنند. برخي از دولت‌ها نيز به اين مسأله اذعان دارند. مروري بر برنامه فيلترينگ عربستان سعودي نشان مي‌دهد بسياري از كاربران با پذيرش خطرات موجود بارها آن را دور زده‌اند.

هرچند هيچ دولتي نمي‌تواند در نهايت در بازي موش و گربه با كاربران جدي و حرفه‌اي برنده شود اما عملاً بسياري از كاربران نيز نه دانش عبور از اين فيلترينگ را دارند نه توان اقتصادي آن را.

نكته قابل تأمل در اين ميان، فرض‌هايي است كه دولت‌ها هنگام اعمال فيلترينگ در ذهن دارند. مثلا سيستم فيلترينگ دولت سنگاپور بسيار محدود عمل مي‌كند و فقط چند سايت پورنو را فيلتر مي‌كند. اين مسأله به اين خاطر است كه دولت سنگاپور فرض را بر اين گذاشته كه شهروندان خود از مراجعه به برخي وب‌سايت‌هاي خاص خودداري مي‌كنند.

در واقع رويكرد اين دولت، خودسانسوري است اما در كشورهاي ديگر مسأله فرق مي‌كند. مثلاً در سيستم‌هاي فيلترينگ چين و ازبكستان، دولت هيچ مسأله‌اي را به خود شهروندان واگذار نكرده و خود مستقيماً وارد عمل شده است. به همين دليل سيستم فيلترينگ اين كشورها بسيار فراگير و سختگيرانه است و مشكل بتوان از آنها عبور كرد.

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]