مروري بر نحوه‌ي نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: "با استناد به قانون جرايم رايانه‌يي دسترسي به تارنماي فراخوانده شده امكان‌پذير نمي‌باشد" هنگام جست‌وجو در اينترنت، وقتي اين عبارت بر صفحه مانيتور نقش مي‌بندد، نشان از اين دارد كه تارنماي مورد نظر فيلتر شده است. آنچه در ذيل خواهد آمد در خصوص فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان است.

گسترش اينترنت زمينه‌اي به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد.

خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده‌هاي گرافيکي متنوع، به اندازه‌اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي‌شود که زمينه سوء استفاده‌هاي مختلف را فراهم آورده است.

هرزه‌نگاري‌هاي جنسي، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها و موارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزير ساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي‌هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه نمودهاي متفاوتي داشته است.

در برخي جوامع غربي تاکيد بيش‌تر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمان‌هاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است و نظارت شديد بر اشاعه افکار و عقايد سياسي در شبکه جهاني را نيز شامل مي شود.

بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده‌اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي‌گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه‌هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور "پليس اينترنت" در اين کشور نيز با اين هدف شکل گرفته است.
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي" و آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش‌هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است.

در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است. كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ هستند.
گزارش زير كه از صفحه سايت فيلترينگ در كشور برگرفته شده است، بر تجارب ديگر كشورها در امر فيلترينگ و محدود کردن اينترنت مروري اجمالي دارد.

آمريكا
محدودسازي دسترسي کاربران به محتواي اينترنت در ايالات متحده‌ي آمريکا از نظام قانوني ويژه‌يي برخوردار است ولي به روشهاي کاملاً حرفه‌يي و نامحسوس صورت مي‌گيرد و از دسترسي اقشار مختلف جامعه به برخي تارنماهاي خاص جلوگيري مي کند. در اين ميان، سياستهاي کلان ايالات متحده در عرصه‌ي بين‌المللي نيز تاثيرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگير اينترنت در دهه 90 و افزايش تصاعدي محتوا در آن، والدين آمريکايي تحت تاثير چند مورد منتشر شده از اينترنت در رسانه‌هاي بزرگ، از دسترسي فرزندانشان به اينترنت به هراس افتادند و فشاري را آغاز کردند که منجر به تصويب "قانون نزاکت ارتباطات" در کنگره آمريکا شد. اين قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتويات “غير اخلاقي” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصويب اين قانون، شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزارهاي امنيتي براي رايانه‌ها و شبکه‌ها، برنامه‌هاي فيلترينگي را عرضه کردند که يا در مبدا خدمات اينترنتي يعني شرکت‌هاي “رسا” ISP و يا بصورت مجزا توسط شرکتها يا کاربران عادي بر روي رايانه‌ها نصب مي‌شوند.
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود.
ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشي جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند.
آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لايحه ميهن‌پرستي" را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت.
تغيير رييس جمهور در آمريكا نيز باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده و اوباما نيز پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.
در ماه مارس سال 2008 ميلادي، روزنامه‌ي نيويورک تايمز گزارشي منتشر کرد که کمپاني ميزباني وب (ENom) آمريکا، نام دامنه‌هايي که در ليست سياه وزارت خزانه‌داري آمريکا قرار گرفته‌اند را مسدود مي‌کند.
در آمريکا هم چنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي کاربران در استفاده از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن، صاحبان شرکت هاي هواپيمايي به فکر فيلتر کردن اين تارنماها افتاده اند.
جاسوسي دولت آمريكا از سرويس جي‌ميل
پس از اينکه وزير ارتباطات استراليا، «استفان کانروي» سياست‌هاي حريم شخصي گوگل را به چالش کشيد و اين شرکت را تهديد به فيلتر کردن كرد، تارنما اخبار فن‌آوري اطلاعات استراليا با نقل پاسخ اين شرکت، تأييد کرد که گوگل اجازه دسترسي دولت آمريکا به جي‌ميل را فراهم کرده است.
پس از تصويب لايحه ميهن‌پرستي که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمريکا اجازه يافت که کنترل گسترده و جامعي بر مخابرات و ارتباطات رايانه‌يي از جمله تلفن، فکس، ايميل و... داشته باشد. هرچند قبل از آن نيز چنين کنترل‌هايي با قواعد مشخص انجام مي‌شد، اما هيچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌اي به مانند اين قانون در اختيار دولت قرار داده نشده بود.
در اين ميان، گوگل زيرساخت عظيمي را براي کنترل ارتباطات اينترنتي کاربران فراهم ساخته که به خوبي توسط دولت آمريکا مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

ايران
هر چند آمريکا از شهروندان خود جاسوسي گسترده‌اي را به انجام مي‌رساند و اين جاسوسي پس از 11 سپتامبر و تصويب قانون ميهن‌پرستي گسترده‌تر و نيز آزادانه‌تر به انجام مي‌رسد، اما به هر حال در يک چارچوب مشخص انجام مي‌گيرد. اما در مورد کشورهايي که به صراحت مورد تحريم آمريکا قرار دارند، هيچ محدوديتي وجود ندارد.

اطلاعات شخصي کاربران ايراني بدون هيچ محدوديتي در اختيار سرويس‌هاي امنيتي آمريکا قرار مي‌گيرد. اطلاعاتي شامل ايميل‌هاي فرستاده شده افرادي که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اينترنتي‌اي که از آن‌ها به جي‌ميل وصل شده‌اند و ...

چندي پيش دولت آمريکا اين تحريم‌ها را براي سرويس‌هاي اينترنتي که به جمع‌آوري اطلاعات از کاربران ايراني مي‌پرداختند لغو کرد. اما سرويس‌هايي شامل ارزش افزوده يا سرويس‌هاي مهم و مفيد مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحريم‌هاي گوگل عليه ايران قرار دارند.

اين خود نشان مي‌دهد که دولت آمريکا از سرويس‌هايي مانند جي‌ميل به ايرانيان نه تنها نگران نيست، بلکه بر روي آن تأکيد دارد.

جي‌ميل چندي است که با ارائه سرويس Buzz، دسترسي به تارنما‌هاي فيلتر شده مانند Twitter را نيز فراهم کرده است. اين امکان در سرويس ديگر گوگل به نام Google Reader نيز وجود دارد و اين خدمات، قوانين ايران را به سخره مي‌گيرد. البته اين کارها با آگاهي کامل ارائه مي‌شود و هر از چند گاهي مسوولين گوگل با پيامي در وبلاگ رسمي خود، به آن مباهات مي‌کنند!

وضعيت ديگر سرويس‌هاي اينترنتي
در بين سرويس‌هاي اينترنتي گوگل، مشکل تنها جي‌ميل نيست؛ شرکت موزيلا که کار توسعه نرم‌افزار فايرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقيم از گوگل دريافت مي‌کند. در مقابل، موزيلا نيز دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را تضمين کرده است؛ نکته جالب ديگر در مورد فايرفاکس اين است که از طريق سرويس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌اي که در فايرفاکس ديده شود، به سرورهاي گوگل فرستاده مي‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ويروسي نبودن آن) اطمينان حاصل شود.
اين سرويس نيز امکان خوبي را براي گوگل فراهم مي‌آورد تا صفحات بازديد شده توسط کاربران را رديابي کند. با ساز و کارهاي ديگري که گوگل در سرويس‌هاي اينترنتي مختلف دارد -از جمله سرويس Adsense و جي‌ميل- و ترکيب اطلاعات، گوگل نه تنها مي‌تواند تشخيص دهد که از چه آدرس IP صفحات اينترنتي بازديد مي‌شوند، بلکه مي‌تواند هويت دقيق فرد بازبيني کننده را نيز تشخيص دهد. اين بخش نياز به توضيح فني بيش‌تري دارد که در اين مقال مجال پرداختن آن نيست.
اما قصه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد؛ که در ادامه به فيلترينگ و محدوديت اينترنت در کشورهاي فرانسه، انگليس، ايتاليا و آلمان پرداخته خواهد شد:

فرانسه
فرانسه به عنوان كشورى با تمدن و فرهنگ كهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستكارى كرده و به زعم خود، آن را بومى مى‌كند. علاوه بر اين، با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما كشور فرانسه يكى از معدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا كند.
در بحث نظارتى نيز، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، كليه ISPهاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به 22 ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند.
به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيش‌تر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانه‌اي آن بيش‌تر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود.

انگليس
در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيش‌تر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود.
يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام "بنياد نظارت بر اينترنت" فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و بر اساس آن، دسترسي 98 درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است.
وزير کشور انگليس ضرب‌العجلي را تا پايان سال 2007 براي همه‌ي سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در اين کشور تعيين کرده بود تا يک سيستم مسدودسازي محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحي و اجرا کنند.
در سال 2006 هم وزير کشور انگليس قول داده بود که همه‌ي ISPهاي اين کشور، تارنماهاي غيراخلاقي کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 ميلادي، دولت انگليس گزارش داد که دسترسي 90 درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است.
عليرغم اينکه قرار بود اين رقم در پايان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارش‌هاي دولتي در پايان سال 2008 ميلادي، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پي آن، دولت تصميم گرفت تا مسدود کردن دسترسي پنج درصد باقي‌مانده، هرچه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهد.

ايتاليا
گفته مي‌شود که فيلترينگ و سانسور محتواي اينترنت در کشور ايتاليا بسيار رايج است. اين محدودسازي از دسترسي عموم مردم به محتواي تارنماهاي خاص و حتي برخي شبکه‌هاي تلويزيوني جلوگيري مي‌کند.
بر اساس آمارهاي "گزارشگران بدون مرز"، با وجودي که ايتاليا پايين‌ترين رتبه‌ي آزادي رسانه‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقريباً آزاد" شناخته مي‌شود، اما قوانين ويژه‌يي براي کنترل محتواي رسانه‌ها و اينترنت در ايتاليا به تصويب رسيده‌اند که يکي از آنها مستقيماً به شخص نخست وزير، سيلويو برلوسکوني برمي‌گردد.
در ايتاليا پس از اينکه گروهي از کاربران شبکه‌ي اجتماعي Facebook اقدام به انتشار مطالبي بر عليه برلوسکوني کردند، قانوني براي مسدود کردن اين تارنما تحت عنوان Romani Law تصويب شد. در ايتاليا همچنين يکي از قسمت‌هاي يک مجموعه‌ي تلويزيوني که استفاده از مواد مخدر در پارلمان اين کشور را به تصوير مي‌کشيد، سانسور و از پخش آن جلوگيري شد.

آلمان
فيلترينگ اينترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت مي‌گيرد و در مواردي خاص، دادگاههاي اين کشور راي به مسدود شدن برخي تارنماها مي‌دهند. با اين حال، آلمان کشوري است که مسدودسازي محتواي سياسي در آن به وفور ديده مي‌شود.
نمونه‌يي از محتواي سياسي مسدود شده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي است که به "نفي هلوکاست" مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در کشور آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال 2010 ميلادي نيز يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.

استراليا
فيلترينگ اينترنت در استراليا عمدتا به طرح‌هاي ممنوعيت محتواي مجرمانه اينترنتي برمي‌گردد و دولت فدرال اين کشور به واسطه ارايه‌دهندگان اينترنت دسترسي به برخي تارنما‌ها را محدود مي‌کند.
حزب کارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است.
نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا (ACMA) در راستاي اين طرح، ليست سياهي از وب‌تارنما‌هايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنما‌هايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند،‌ به ازاي هر يک روز فعاليت، 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند.
از اواسط ماه ميلادي گذشته نيز قانون جديدي با عنوان “شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها” در استراليا مطرح شد که از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌کند.
قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين کشور است) مطرح شده که مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مساله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي کند.
ليست‌هاي سياه
در اکتبر سال 2008 دو ليست سياه توسط مقامات استراليا ارائه شد. يکي از اين ليست‌ها مربوط به محتواي غيرقانوني و دومي مربوط به محتواي نامناسب براي کودکان است. اولين فيلتر براي تمامي کاربران اينترنت اين کشور الزامي است، اما دومي تنها براي کودکان ضرورت دارد.
دولت استراليا هنوز جزييات اين طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فيلتر شامل 9 هزار تارنما مي‌شود و هم ليست سياه ACMA و هم ليست سياه بنياد نظارت بر اينترنت بريتانيا (IWF) را دربرمي‌گيرد. اين ليست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتي را به وجود آورد زيرا يکي از مقالات ويکي‌پديا جزو اين ليست فهرست شده بود و بسياري از بريتانيايي‌ها تا مدت‌ها نمي‌توانستند آن را ويرايش کنند.

كانادا
کشور کانادا يکي از 10 کشور برتر در زمينه ارتباط اينترنتي ا‌ست. تمامي قوانين مربوط به کنترل محتوا در اين کشور مربوط به مبارزه با تروريسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت يافته است؛ ISPها بر طبق قانون اين کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامي فعاليت‌هاي اينترنتي کاربران به مدت 6 ماه هستند. اين مساله مخالفت‌هايي را از ميان گروه‌هاي مختلف به همراه داشته و اين افراد آن را نوعي نقض حريم شخصي توسط قوانين دولتي مي‌شمارند.

چين
در بخشي از تحقيقي كه در دانشكده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمريكا در زمينه فيلتر كردن تارنماهاي اينترنتي در سال گذشته انجام شد، مشخص شد كشور "چين" در صدر جدول فيلترينگ تارنماهاي اينترنتي قرار دارد اين در حالي است که چين با 140 ميليون کاربر اينترنتي در صدر بالاترين کاربران اينترنتي در دنيا قرار دارد.
از جمله مواردي كه دولت چين به آن حساس است، مي‌توان به استقلال تايوان و تبت، خشونت پليس، واقعه تاريخي ميدان "تيانمن"، پورنوگرافي، تارنماهاي "بي بي‌سي" و "ويكي پديا" اشاره كرد.
گفته مي‌شود چين اخيراً شيوه خاصي از فيلترينگ را در تارنما "گوگل" اعمال مي‌كند. به اين نحو كه موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضاي مقام هاي چين از ارائه برخي تارنماها در جستجوهاي كاربران چيني خودداري مي‌كند. يعني ممكن است جستجوي واژه‌اي كه در چين ناممكن و بي‌نتيجه است در مكان جغرافيايي ديگري نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد. مسدود كردن تارنما اشتراك عكس "فليكر" به دليل ارسال تصاويري از كشتار ميدان "تيانمن" يكي از بارزترين تلاشهاي چين براي كنترل تارنماهاي اينترنتي است.
ويكي پديا و جمعي از وب تارنماهاي معروف ديگر، اغلب تارنماهاي خبري و وبلاگهاي شخصي نيز مشمول فيلترينگ در اين كشور هستند. چين سيستم پيچيده‌اي از فيلترها و ارتشي از ده‌ها هزار كنترل كننده انساني را به كار برده كه بر اعمال كاربران اينترنتي اين كشور نظارت مي‌كنند. دولت اين كشور اين دستگاه نظارتي را كه به نام "ديوار آتش بزرگ" شناخته شده، براي ايجاد يك "محيط سالم اينترنتي" براي مردم اين كشور ضروري مي‌داند.

عربستان سعودي
عربستان يک و نيم ميليون کاربر اينترنتي دارد که دو سوم آن را زنان تشکيل مي‌دهند. با توجه به گستره وسيع تارنما‌هاي سانسور شده اعم از مذهبي، سياسي، جنسي عملا دسترسي به بسياري از تارنما‌ها قطع شده و تنها دسترسي محدود به برخي از منابع و مراجع آزاد است.
واحد خدمات اينترنت نهادي است که وظيفه فيلتر کردن را در اين کشور برعهده دارد. تارنماهاي فيلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهاي غيراخلاقي، برخي تارنماهاي مذهبي، پزشكي، فكاهي، فيلم و موسيقي را نيز شامل مي‌شوند.
بررسيها نشان مي‌دهد كه تارنماهاي غيراخلاقي بيش از ساير تارنماها فيلتر مي‌شوند تارنما كه راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه مي‌دهند و نيز تعدادي تارنما پزشكي از جمله تارنماهايي كه كه درباره روشهاي سقط جنين توضيحاتي داشته‌اند، فيلتر شده‌اند.
برخي از تارنماهاي فيلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهايي است كه به صورت عمومي مباحث مربوط به زنان را دنبال مي‌كنند كه اين نكته با توجه به محدوديت‌هايي كه در عربستان براي زنان وجود دارد چندان غير منتظره نيست.

تايلند
وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تايلند به شکل غيرمستقيم از طريق ارايه‌ي درخواست به 54 شرکت ISP اين کشور براي مسدود کردن تارنماهاي مختلف، سياست‌هاي فيلترينگ خود را اعمال مي‌کند. گرچه شرکت‌هاي ارايه‌دهنده‌ي خدمات اينترنتي قانوناً مکلف نيستند که اين درخواست‌ها را بپذيرند، اما دبير دائم وزارت ارتباطات تايلند طي نامه‌يي که در سال 2006 به ISPهاي اين کشور ارسال کرد، اقدامات تنبيهي از جمله کاهش پهناي باند و حتي احتمال لغو مجوز فعاليت شرکت‌هايي که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان يک هشدار جدي به آنان مطرح نمود.
فيلترينگ اينترنت در کشور تايلند بيشتر محتواي سياسي تارنماها را نشانه مي‌گيرد.

سوريه
کشور سوريه کاربران زيادي در اينترنت ندارد. 220 هزار نفر بيش‌ترين تعدادي است که تاکنون به عنوان کاربر اينترنت ثبت شده‌اند. بيش‌تر سانسور اينترنتي در اين کشور شامل تارنما‌هاي سياسي و بالاخص تارنما‌هاي مربوز به کردهاست. يکي از مسايل جالب توجه در اين کشور فيلتر شدن سرويس‌هاي رايگان اي‌ميل همچون هات‌ميل است تا کاربران را به استفاده از اي‌ميل‌هاي مشخصي وادار کند.

منبع : شبكه فن آوري

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 629]