واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: طرح فیلترینگ در انگلستاندولت انگلیس در حال تدوین لایحهای است كه به موجب آن محدودیتهای جدیدی برای استفاده از اینترنت در این كشور تعریف خواهد شد.
اگر این لایحه تصویب شده و به مرحله اجرا در آید دولت اختیارات لازم برای محدود كردن دسترسی كاربران اینترنت به سایتهای خاص را خواهد داشت و شركتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی ملزم خواهند شد مراودات كاربران خود را تحت نظر گرفته و سابقه آنها را حفظ كنند.دولت بریتانیا تحت نام دفاع از صنعت دیجیتال قصد دارد این لایحه را به تصویب برساند تا به موجب آن كنترل بیشتری بر آزادیهای فردی و حوزه خصوصی داشته باشد.بیشتر جنبههای سختگیرانه این طرح از سوی توماس مندلسون، وزیر مهارت و نوآوری دولت مطرح شده است كه اوایل ماه جاری به دولت اجازه داد تا ارتباط اینترنتی مشتركین را مستقیما قطع كند. هم چنین به موجب این طرح به وزارت مهارت و نوآوری اختیارات فرا قانونی در رابطه با مشتركین اینترنتی داده شده است.هم اكنون تعداد اندكی از كشور ها نظیر چین دارای چنین قوانین محدود كنندهای هستند. قوانینی مشابه این طرح در فرانسه نیز تصویب شده بود اما زمانی كه اتحادیهاروپا آنها را مخالف قوانین اتحادیه تشخیص داد دولت فرانسه آنها را ملغی اعلام كرد.انجام این اقدامات محدود كننده نه تنها بخش بزرگی از شهروندان انگلیسی را بهسوی ارتكاب جرم سوق میدهد كه آن قوانین یك بار غیرقابل تحمل را بر روی فناوری در حال ظهوری كه قدرت فراوانی در تغییر جامعه دارد، قرار میدهدهدف ظاهری این طرح سرعت بخشیدن به اقدامات دولت برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از اینترنت است. طرح مذكور زمان مقرر برای تصویب و اجرا یعنی سال 2012 را برای دستیابی به اهداف تعیین شده از جمله كاهش 70 درصدی سرقت حقوق معنوی (كپیرایت) محصولات سمعی و بصری همانند فیلم، تلویزیون و موسیقی بسیار دیر میداند.با این حال گروههای حامی حقوق مدنی میگویند این ادعا كه دولت میخواهد از طریق این قانون سرقت حقوق معنوی آثار فرهنگی-هنری را كاهش دهد صرفا سرپوشی بر اصل ماجرا ست.استفان تیمس، وزیر ارتباطات بریتانیا میگوید: نگرانیهای فراوانی وجود دارد كه اگر این قوانین به اجرا درآیند ممكن است سرعت فعالیتهای اینترنتی كاهش یابد و بطور ناعادلانهای حقوق كاربران نادیده گرفته شود. تیمس تابستان گذشته برایان كارتر را به عنوان مسئول گزارش دیجیتال بریتانیا منصوب كرد كه گزارش مذكور در ژوئن 2009 به چاپ رسید.این گزارش تصویری استراتژیك از موقعیت بریتانیا در خط مقدم اقتصاد دیجیتالی جهان ارائه داده است. گزارش مذكور با همكاری نزدیك و دقیق حوزههای مرتبط با صنعت رسانهای گروهی نظیر شبكههای تلویزیونی خصوصیBSkyB و شبكه 4 تهیه شده است.
از زمان انتصاب كارتر بسیاری از شركتهای رسانهای جهان برای مقابله با این فعالیتهای غیرقانونی دعوت به همكاری شدهاند. هر چند اقدامات دولت در این رابطه بسیار فراگیر بوده اما با افزایش سرعت اینترنت فعالیتهای غیرقانونی اینترنتی بهشدت مورد توجه عموم قرار گرفته است.گروهی از دولت تقاضا دارند به هر شیوهای كه شده حتی با هزینههای بالا دسترسی به اینترنت را محدود كند. وزارتخانه مهارت و نوآوری طی بیانیهای اعلام كرده از زمان آغاز كار تحقیق و رایزنی بسیاری از مجریان امور اعتقاد دارند كه هیچ یك از اقدامات دولت برای جلوگیری از این دسته از فعالیتهای غیرقانونی قدرت لازم و كافی را ندارند.مندلسون اعلام كرده مبارزه علیه این فعالیتها را تا به تصویب رساندن قوانینی محكم و بازدارنده ادامه میدهد. او ماه گذشته با دیوید گیفن، از بزرگان عرصه رسانه هالیوود كه یكی از مبارزین پر سروصدای این فعالیتهای غیرقانونی است، ملاقات كرد.اگرچه جزییات این ملاقات هم چنان پنهان باقی مانده است اما بسیار محتمل بنظر میرسد كه فردی قدرتمند همانند گیفن بتواند به مندلسون برای تغییر سیاستهای حاكم بر اینترنت كمك كند.یكی از بزرگترین ارائهدهندگان سرویسهای اینترنتی بریتانیا كه «تاكتاك» نام دارد از طرح اخیر به عنوان نقض حقوق اساسی افراد بهشدت انتقاد كرده است و تاكید دارد این قانون حقوق كسانی كه ارتباط اینترنتی غیرمحافظ كه به راحتی قابل اشتراك است، استفاده میكنند را نقض خواهد كرد.گروهی از دولت تقاضا دارند به هر شیوهای كه شده حتی با هزینههای بالا دسترسی به اینترنت را محدود كندسخنگوی شركت Virgin Media هم گفته «وجود نظام كیفری ظالمانه به راحتی موجب انحراف و گریز كاربران حرفهای و احتمالا خطاكار خواهد شد و تنها نتیجه آن از دست رفتن حریم خصوصی مردم عادی در دنیای مجازی خواهد بود.»حتی برخی از اعضای حزب كارگر مخالفت خود را با این طرح اعلام كردهاند. تام واتسون، سلف مندلسون میگوید «انجام این اقدامات محدود كننده نه تنها بخش بزرگی از شهروندان انگلیسی را بهسوی ارتكاب جرم سوق میدهد كه آن قوانین یك بار غیرقابل تحمل را بر روی فناوری در حال ظهوری كه قدرت فراوانی در تغییر جامعه دارد، قرار میدهد.»جیم كلارك، مدیر اجرایی شركت Open Rights Group میگوید: تعلیق دسترسی افراد به اینترنت موجب محدودیت حق آزادی بیان افراد خواهد شد و این مخالف سیاست دولت مبنی بر دسترسی جهانی به اینتر نت است.سیمون دیویس، مدیر موسسه حریم خصوصی بینالملل (Privacy International) هشدار داده این طرح، یك اتهامزنی سیستماتیك را بنا مینهد كه آن مملو از مسائل فنی محال است: «این طرح عملا حیله و ترفند را به میدان دعوت میكند و موجب بهوجود آمدن نزاعی اینترنتی میان صاحبان حق و كاربران میشود و اینها حقوق اساسی هستند كه نقض میشود.»منبع: جهان نیوزتنظیم برای تبیان: سعید آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]