واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط) اين پرونده با اعلام شكايت از سوي اداره كل مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و اداره كل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور كار مجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت. براساس اين گزارش متهمين پرونده پس ازتشكيل هيات مديره، اقدام به خريد ملكي براي ساختمان ستادي شركت دخانيات كرده بودند كه علاوه بر قيمت بسيار بالاتر از قيمت كارشناسي، هزينه هاي بازسازي اين ساختمان نيز 70درصد مبلغ كل ساختمان شده است و از اين طرق موجب تضييع اموال دولتي شده اند. همچنين درخصوص فروش ضايعات شركت دخانيات نيز، بدون رعايت تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را كمتر از قيمت كارشناسي به فروش رسانده وموجب تضييع اموال دولت شدند. نامبردگان باخريد بن هاي شهروند و عدم ثبت تخفيف 3 درصدي آن به شركت دخانيات وهمچنين پرداخت كمك هاي بلاعوض بدون تصوب هيات مديره موجب تصرف غيرقانوني در اموال دولتي شدند. شعبه 68 دادگاه تجديدنظراستان تهران با درنظر گرفتن محتويات پرونده و دفاعيات متهمين درخصوص اتهامات وارده حكم قطعي محكومين پرونده را اعلام كرد. بر اين اساس، عبدالحميد رحماني خليلي فرزند عبدالرحمن رييس هيات مديره و مديرعامل سابق شركت دخانيات ازحيث اتهام تصرف غيرقانوني دراموال و وجوه دولتي به ميزان سه ميليارد و 296 ميليون و 572 هزار ريال به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 300 ميليون ريال در حق صندوق دولت محكوم شد. همچنين وي از حيث اتهام اهمال و تفريط درانجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان 41 ميليارد و 756 ميليون و 263 هزار و 523 ريال و تعداد 10 ميليون و 620 قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. بر اين اساس، كريم ملك آسا فرزند صادق عضو هيات مديره و معاون سابق صنعتي و توليدي شركت دخانيات ايران ازحيث اتهام اهمال و تفريط درانجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان 11 ميليارد و 780 ميليون ريال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم شد. گفتني است اين راي باتوجه به قطعي بودن، دراجراي مقررات تبصره سه ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا است. اجتمام**9140**1580
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]