تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819471843
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور جهان پرداختهاند اكه برخي ازآنها در زير ميآيد. كيهان: فرصت دوباره «فرصت دوباره» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت احمدي نژاد در طول 4 سال خدمت به مردم و تلاش در راه آباداني و پيشرفت ايران اسلامي، در عرصه هاي مختلف گامهاي بلندي برداشته است. رأي 24 ميليوني مردم به رئيس جمهوري كه خود را از جنس همين مردم مي داند و شعار خدمت به آنان را سرلوحه كار دولت خود قرار داده، علاوه بر آنكه وي را براي يك دوره 4 ساله خدمتگزاري ديگر در رأس قوه مجريه كشور مي نشاند، قدرداني ملت از زحمات دولت اصولگراي او در طول چهار سال گذشته نيز به حساب مي آيد. مردم ثابت كردند كه قدردان احمدي نژاد هستند و مطمئنا او نيز با خدمت صادقانه خود به رويكرد عظيم مردمي و حماسه اي كه در 22 خرداد آفريدند، پاسخ خواهد داد. فرصت 4 ساله براي دولت دهم، زمان مناسبي براي دولتمردان است تا برنامه ها و طرحهايي كه فرصت اتمام و به ثمر نشاندن آن را نداشتند، كامل كنند. دولت دهم كه با رأي قاطع مردم تا چندي ديگر دومين دوره خدمتگزاري خود را از سر خواهد گرفت بايد با انرژي و شتابي بيشتر و بكارگيري نخبگان و خبرگان از متخصصين و دانايان جامعه در اركان تصميم گيري و همچنين بدنه دستگاه اجرايي كشور، پاسخگوي انتظارات و توقعاتي كه اكنون به شكل مضاعفي در بين آحاد جامعه ايجاد شده، باشد. مردم دولت دهم را ادامه دولت اصولگراي نهم مي دانند. رئيس جمهور با تيم گرداننده دولت را صاحب 4 سال تجربه مفيد و سازنده مي بينند. مجلس هشتم را با اكثريت اصولگرا، همراه و همدل با دولت مي پندارند و حال كه به دست پاكي دولت و تلاش شبانه روزي و مجاهدات بي وقفه و منت دولت اصولگرا 25 ميليون رأي داده اند، انتظارشان اين است كه در آغاز دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده، روند عدالت پروري را بيش تر از پيش ديده و شاهد پيشرفت و توسعه روزافزون كشور عزيزشان باشند. شايد بيش از ساير موضوعات آنچه كه در زندگي مردم ملموس تر بوده و اولويت اول عامه آنان به شمار مي آيد، مسايل اقتصادي است. دولت نهم در اين حوزه اقدامات بزرگ و موثري انجام داده است؛ سهميه بندي بنزين كه باعث صرفه جويي و مانع خروج ميلياردها دلار سرمايه از كشور شد. هم چنين توزيع سهام عدالت بين دهك هاي مختلف جامعه خصوصا دهك هاي پايين و بهره مندي آنان از ثروت خدادادي نفت، افزايش حقوق بازنشستگان، اجراي قانون خدمات كشوري، افزايش حقوق خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، گسترش نظام خدمات بيمه اي در كشور و افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها در كنار اجراي صدها طرح بزرگ عمراني آنهم در دورافتاده ترين نقاط كشور، ثمرات شيريني است كه طعم آن را مردم چشيده اند اما با اين وجود هنوز مشكلات عديده اي خصوصا در حوزه اقتصاد پابرجاست. تورم، بيكاري، مسكن، ازدواج جوانان، اعتياد و همگاني نشدن نظام جامع بيمه اي كشور از جمله مشكلاتي است كه اگر چه مختص دولت احمدي نژاد نيست اما مردم انتظار دارند كه در دولت دهم به شكل جدي و ريشه اي اين موضوعات حل شود.اين يادداشت تلاش مي كند به برخي از اولويت هاي كاري دولت دهم اشاره كند؛ 1- با توجه به وقايعي كه در جريان انتخابات و بعد از آن پيش آمد، با القاء شبهه و شايعه تقلب و انحراف در انتخابات، توسط دشمنان خارجي و دنباله هاي داخلي آنان به بخشي از سرمايه اجتماعي نظام آسيب وارد شد. قاعدتا اولين گام دولت نهم بازسازي اين سرمايه است. برگرداندن فضاي كشور از لحاظ سياسي، فرهنگي و اجتماعي به شرايط قبل بايستي از سوي دولت جديد مورد توجه جدي قرار بگيرد. در اين مسير تشريح خدمات انجام شده براي مردم بايستي دستور كار دولتمردان باشد. آنان بايد وضعيت كشور را در يك فضاي آرام براي مردم تشريح كنند و آنچه كه قرار است در آينده اتفاق بيفتد از برنامه ريزي ها و طرحهاي آتي به مردم اعلام نمايند. شايد مهمترين مسئله در اين عرصه اعلام برنامه ها و تصميم گيري ها از سوي دولت و شفاف سازي تمام امور براي مردم است.البته در اين باره نبايد از نقش اثرگذار ساير مسئولان كشور اعم از نمايندگان مردم در مجلس، مسئولان امنيتي، انتظامي و قضايي و هم چنين نهادهاي فرهنگي جامعه مثل رسانه ملي و مطبوعات گذشت. 2- مديريت تورم، كاهش نرخ بيكاري، توزيع مناسب اعتبارات و سياست هاي حمايتي و اصلاح ساختار اداري و مديريتي كشور از شاخص هاي مهم و تأثيرگذار بر اقتصاد به حساب مي آيد. دولت در طول 4 سال گذشته اقدامات موثري در اين زمينه انجام داده است اما انتظار جامعه آن است كه در دولت دهم گامهاي جدي تري در حل اين مشكلات به ويژه اصلاح قيمت ها و مهار تورم برداشته شود. و طرح ها و پروژه هاي آغاز شده در دولت نهم بي توجه به توهم پراكني برخي از گروههاي سياسي به اتمام برسد. روزگاري نه چندان دور ورود به دانشگاه و امكان برخورداري از تحصيلات عاليه يكي از دغدغه هاي جدي جوانان بود. امروز بحمدالله و با همت مسئولان امر اين مشكل با افزايش ظرفيت دانشگاهها تا حدود زيادي حل شده است، اما از آن طرف و در خروجي دانشگاهها حجم انبوهي از جوانان دختر و پسر ليسانسيه و ساير مدارج دانشگاهي آماده ورود به بازار كار و فعاليت هاي اجتماعي مي شوند كه متأسفانه ظرفيت هاي موجود با تقاضاها همخواني ندارد. دغدغه اشتغال و بدست آوردن يك موقعيت شغلي مناسب، مسكن و ازدواج اذهان جوانان و خانواده هاي آنان را به خود مشغول كرده است. مردم انتظار دارند دولت دهم در اين باره چاره اي اساسي بينديشد. جامعه ما جامعه اي جوان است. حل مشكلات جوانان يعني تامين نيازهاي اكثريت جامعه. دولت بايد براي حل اين مسايل مثل گذشته از خرد جمعي جوانان بهره گرفته و نقش آنان را در امور مربوط به خود پررنگ تر از گذشته نمايد. 3- مسئله مهم ديگري كه بايد دولت با آن دست و پنجه نرم كند مبارزه با فساد و اشرافي گري است. مادامي كه امكان ويژه خواري براي عده و طبقه اي خاص در جامعه فراهم باشد و تحصيل ثروت هاي نجومي و بادآورده فاصله طبقاتي جامعه را بيشتر كند، مردم طعم عدالت را نخواهند چشيد. احمدي نژاد بخشي از آراء اين دوره خود را مرهون پاكدستي و ساده زيستي خود و نيز قولي است كه به مردم براي مبارزه با فساد و اشرافي گري داد. او گفته كه در اين زمينه عقب نشيني نمي كند ولي مانند گذشته برخي از جريانات موانعي پيش پاي رئيس جمهور پديد خواهند آورد كه احمدي نژاد بايد با توكل به خدا و تكيه بر اعتماد گسترده مردم از اين موانع عبور كرده و بساط ويژه خوارها و مفسدان را برچيند. 4- انجام كامل طرح تحول اقتصادي و برنامه پنجم توسعه يك برنامه بلندمدت و البته لازم الاجرا است. اما مسئله اي كه دولت نبايد فراموش كند آن است كه طرحهاي كوتاه مدت كه نتيجه آن زودتر به ثمر مي نشيند از نگاه آحاد مردم شيريني بيشتري دارد. دولت دهم بايد ضمن ادامه برنامه هاي كلان و درازمدت، با ايجاد مكانيسم هاي جديد و استفاده از منابع و امكانات موجود و سياست هاي تشويقي و حمايتي به برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت چندماهه و يكساله نيز توجه ويژه نمايد.مردم هم مي دانند كه بسياري از برنامه ريزي ها و تصميمات كلان در فواصل كوتاه و ميان مدت امكان تحقق ندارد و اهداف بزرگ را بايد در زمان بلندتري جستجو نمايند. اكنون براي اثبات كارآمدي اصولگرايان يك فرصت 4 ساله ديگر از سوي مردم در اختيار دولت اصولگرا قرار گرفته است. احمدي نژاد بايد از تمامي ظرفيت ها و توانمندي اصولگرايان و كساني كه متعلق به انقلاب و نظام بوده بهره برده و با رفع نواقص گذشته خود مقتدرتر و كارآمدتر از قبل به حركت ادامه دهد. البته اين مسئله به معناي تن دادن دولت به سهم خواهي برخي از احزاب و يا حزبي كردن دولت نيست، بلكه امكان استفاده از ظرفيت نيروهاي اصولگرا، انقلابي و دوستدار نظام فارغ از گرايش حزبي آنان است.40 ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند. دولت جديد بايد به گونه اي عمل نمايد تا از فضاي حماسي و عزم ملي كه توسط مردم بوجود آمده، نهايت استفاده را براي خدمت هر چه بيشتر به كشور ببرد. آفتاب يزد: دعواي خانوادگي! «دعواي خانوادگي!» عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ نخسـتـيـن مـاه پـس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در حالي به پايان خود نزديك مي‌شود كه هيچ نشانه‌اي از اجراي توصيه خودي‌ها - از جمله علي لاريجاني - براي شنيدن سخن معترضان، قابل مشاهده نيست. حتي برخي كساني كه از بودجه بيت‌المال و عنداللزوم از اعتقادات مردم هزينه مي‌كنند عزم خود را جزم كرده‌اند تا پرونده‌اي سـنـگـيـن بـراي موسوي، كروبي و خاتمي بسازند و اگر بتوانند براي هميشه از فعاليت سياسي اين سه شخصيت برجسته و تاثيرگذار جلوگيري نمايند. اما شواهد فراواني در دست است كه ثابت مي‌كند اين جمع پرصدا و صاحب نفوذ، حتي در جناح خود نيز در اقليت قرار دارند. در سه هفته گذشته تعدادي از سرشناسان در جناح اصولگرا، به دفاع ضمني از كساني پرداختهاند كه احساس آنها نسبت به نتيجه انتخابات با نتيجه رسمي اعلام شده، متفاوت است. البته اين گروه نيز از هتاكي و فحاشي اقليتي كه دچار خود اكثريت‌بيني شده، مصون نمانده‌اند. اما به هر حال، اين وضعيت تغييري در واقعيت‌ها ايجاد نمي‌كند و مي‌توان بـا قـاطـعيت گفت كه قانع كردن كانديداهاي مـعترض و ميليون‌ها حامي آنها، تنها راه حل مـوضوع است مگر آنكه عده‌اي معتقد باشند به جاي حل مسئله بايد صورت مسئله را پاك كرد كه موفقيت در پروژه پاك كردن صورت مسئله نيز محل‌ترديد است. دو روز قبل، عالي‌ترين مقام نظام بر اين نكته تأكيد كردند كه حوادث اخير ايران، يك دعواي خـانـوادگـي است. مخاطب اين سخن، ظاهراً رسانه‌ها و مقام‌هاي خارجي بودند كه در هفته‌هاي اخير، خبر حوادث بعد از انتخابات ايران را پوشش داده‌اند و به اظهارنظرهاي صريح، بي‌سابقه و بعضاً مـداخلـه‌جـويـانه در اين موضوع پرداختهاند. اما بسياري از داخلي‌ها به ويژه كساني كه ادعاي تبعيت از رهبري را دارند نيز از مخاطبان سخنان اخير رهبري هستند و بايستي در عمل ادعاي ولايت پذيري خود را ثابت كنند. وقتي رهبري نظام، عبارت دعواي خانوادگي بـراي تـوصـيف حوادث ناگوار بعد از انتخابات استفاده مي‌كنند مفهومي جز اين ندارد كه بايستي به طرفين دعوا، به يك چشم نگاه كرد، بايستي امـكـانـات درون خـانواده براي طرح ادعاها رابه صورت يكسان در اختيار طرفين قرار داد و بايستي از نهادينه شدن حس تبعيض ميان اعضاي خانواده جلوگيري كرد. چگونه است كه رسانه متعلق به همه خانواده، در اختيار بعضي از طرف‌هاي دعوا و حتي دعواآفرينان قرار مي‌گيرد اما طرف‌هاي مقابل، حق كوچك‌ترين استفاده از همان رسانه را ندارند؟ چگونه است كه در اين دعواي خانوادگي، عده‌اي مي‌توانند خود را پيروز بدانند و به آنها مجوز برگزاري جشن داده مي‌شود تا به بهانه جشن، نسبت به طرف مقابل عقده‌گشايي كنند اما طرف مقابل نمي‌تواند نگراني خود از برهم خوردن اساس خانواده توسط بعضي فرزندان خلف يا ناخلف را بيان نمايد؟ در اين دعواي خانوادگي، عده‌اي از بيرون وارد شدند و در دعواي خانوادگي دخالت كردند و يا در مظان اتهام دخالت قرار گرفتند. اين گـروه، خـبـرنـگـاران خـارجي يا كاركنان بعضي سفارتخانه‌ها بوده‌اند كه به اعتقاد مسئولان ايراني، دعـواي خـانوادگي را به سوي اغتشاش بردند.اما جالب است كه دخالت‌كنندگان خارجي در اين دعـواي خـانـوادگـي، يكي پس از ديگري آزاد مي‌شوند- كه البته آزادي هر انسان در بندي موجب خوشحالي است- و به آغوش خانواده بازمي گردند اما تعدادي از اعضاي همين خانواده، در بازداشت مانده‌اند و خانواده تعدادي از آنهااز ايـنـكـه نـمـي‌تـوانـنـد خبري از عزيزان خود به دست بياورند، اظهار نگراني مي‌كنند؟ بدون تعارف بايد گفت اعتماد بسياري از مردم به خاطر حوادث بعد از انتخابات، ضربه ديده است كه بازيابي آن به سادگي امكان پذير نيست. اما مي‌توان تدابيري انديشيد كه زخم‌هاي ناشي از دعواي خانوادگي، عميق‌تر نشود. شايد كساني خود را در ميان اعضاي خانواده جا زده‌اند تا از خانه و خانواده - كشور و ملت- انتقام بگيرند اما آنها كه عضو واقعي خانواده هستند بايستي ثابت كنند كه مايل نيستند احساس تبعيض درون خانوادگي و حتي ترجيح اغيار بر اعضاي خانواده، به يك زخم عميق و مزمن در خانواده تبديل شود. به نظر مي‌رسد رفتارهاي آينده، نشان خواهد داد اعضاي واقعي خانواده كه نمي‌خواهند دعواي دروني به كينه تاريخي تبديل شود چه كساني هستند و اغيار نفوذي در خانواده، چه افرادي؟ جمهوري اسلامي: اوباما تناقض در شعار و عمل «اوباما تناقض در شعار و عمل» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در آستانه سفر خود به مسكو اظهار داشت : هدف از استقرار سپر موشكي آمريكا در قاره اروپا مقابله با ايران است و روسيه نبايد بابت آن نگران باشد. گرچه مي توان چنين برداشت كرد كه اين سخنان اوباما براي خوشامد مقامات روس و كاستن از خشم افكار عمومي روسيه عليه آمريكا در آستانه ورود وي به مسكو صورت گرفته است ولي تامل در رفتارها و مواضع ضد ايراني اخير اوباما و ديگر مقامات روس نشان مي دهد كه رئيس جمهور جديد آمريكا نقاب صلح دوستي را تحت عناويني همچون تغيير در سياست خارجي و تعامل با ايران كنار زده و دقيقا به سمتي مي رود كه دولت هاي قبلي آمريكا رفته اند و مشخصا پا جاي پاي بوش گذاشته است . اوباما همچنين در جريان ديدارش با ديمتري مدودف رئيس جمهوري روسيه در مسكو ادعاي تكراري و موهوم دولت هاي قبلي آمريكا را مطرح ساخت و برنامه هسته اي ايران را يك « تهديد بزرگ » خواند و علاوه بر آن مدعي شد ايران وظايف بين المللي خود را اجرا نمي كند و سياستهايش سبب مسابقه تسليحاتي در خاورميانه مي شود. اگر موضع گيري هاي تازه اوباما را در كنار اظهارات ديگر مقامات آمريكايي قرار دهيم به روشني اين رويكرد خصمانه دولت كنوني آمريكا در قبال ايران مشخص مي شود. ژنرال « مايك مولن » رئيس ستاد مشترك آمريكا هفته جاري در گفتگو با يك شبكه خبري آمريكا تصريح كرد « بسيار مهم است در برخورد با ايران هيچ گزينه اي از جمله گزينه نظامي را به طور كامل منتفي ندانيم . وي با بيان اينكه هم دستيابي ايران به بمب اتمي و هم حمله نظامي به اين كشور پيامدهاي بسيار سوئي خواهد داشت در واقع هم غيرمستقيم ايران را متهم به تلاش براي توليد سلاح اتمي ساخت و هم ايران را تهديد نظامي كرد. از طرف ديگر جوبايدن معاون اوباما نيز اواخر هفته گذشته در اظهاراتي غيرمعمول و تهديدآميز گفت : « اسرائيل خود مي تواند تعيين كند كه منافعش در كجاست و در مورد ايران بايد چه تصميمي بگيرد » !ترديدي نيست كه اين سخن معاون اوباما چراغ سبز آشكار به رژيم صهيونيستي براي تهديد كردن ايران است. بايدن همچنين گفت : « آمريكا نمي تواند به كشور مستقل ديگري (اسرائيل ) ديكته كند كه چه كار بكند و چه كار نكند » ! بايدن در ادامه تهديد غيرمستقيم ايران افزود : « اگر دولت اسرائيل تصميم بگيرد به اقدامي (عليه ايران ) غير از آن كه هم اينك وجود دارد دست بزند اين حق آنهاست » ! اين اظهارات بايدن درحالي ابراز مي شود كه وي دو ماه قبل مواضع كاملا مخالفي با مواضع امروزش داشت و حتي نتانياهو را تهديد كرده بود حمله احتمالي به ايران احمقانه ترين كار ممكن خواهد بود. مجموعه اين تحولات و برايند موضع گيري هاي اخير مقامات آمريكايي بيانگر آن است كه دولت جديد آمريكا وارد مرحله تازه اي در برخورد با ايران شده است كه در خوش بينانه ترين حالت مي توان آن را به مذاكره از موضع قدرت با دولت ايران به ويژه پس از تحولات سياسي اخير دانست. آنچه مسلم است اين است كه مسائل جاري موضع گيري هاي اخير مقامات آمريكايي بيش از پيش ماهيت دولت جديد اين كشور را كه سعي داشت در پوشش الفاظ صلح خواهانه چهره خود را مخفي كند آشكار ساخت و بار ديگر براين نكته تاكيد كرد كه دولتهاي آمريكا گرچه تغيير مي كنند ولي سياستهاي كلي آن كشور كه مبتني بر مداخله جويي و زياده خواهي در صحنه بين المللي است هرگز تغيير نمي كند. اين موضوع تنها به برخورد با ايران منحصر نمي شود بلكه چنانكه مشهود است مسائل ديگري همچون موضوع عراق افغانستان و سپر موشكي را نيز شامل مي گردد. اوباما با آنكه در تبليغات انتخاباتي خود بارها اعلام كرده بود در برنامه استقرار سپر موشكي در اروپا تجديدنظر خواهد كرد و نيروهاي آمريكا را از عراق و افغانستان خارج خواهد نمود عملا نشان داد كه اين شعارها وعده هاي فريبكارانه اي بيش نبوده است . واشنگتن برنامه سپر موشكي را همچنان با سماجت دنبال مي كند در عراق خبري از خروج نيروهاي اشغالگر نيست و حتي در افغانستان دولت اوباما 30 هزار نيروي جديد مستقر ساخته است . بدين ترتيب آنچه دولت جديد آمريكا بايد مدنظر داشته باشد اين است كه مسيري كه مشاوران اوباما وي را به آن كشانده اند به مقصدي منجر خواهد شد كه اسلاف وي به آن نقطه رسيدند و دست كم در مورد ايران دستاوردي غير از هزيمت و شكست نخواهد داشت .اوباما بايد بداند كه اگر زمام حكومتش را به لابي صهيونيستي بدهد همانگونه كه از مواضع اخيرش برمي آيد سرنوشتي همچون بوش در انتظارش خواهد بود كه مجبور شد با فضاحت كاخ سفيد را ترك كند. قطعا نه رژيم صهيونيستي توان و جرات ماجراجويي و اقدام عملي عليه ايران را دارد و نه تحولات اخير ايران مي توان نمدي باشد كه آمريكا از آن كلاهي براي خود ببافد. پس بهتر است پيش از آنكه اعتبار نيم بند اوباما در صحنه بين الملل با توسل به سياستهايي كه پيشتر آزموده شده و شكست آن مسجل گرديده است از بين برود به رفتار معقول و سياستهاي مورد پذيرش و اجماع جهاني باز گردد و از زبان تهديدآميز در ديپلماسي با ديگر كشورها دست بردارد. صداي عدالت: چه کسي درست مي گويد؟ «چه کسي درست مي گويد؟» عنوان سرمقاله روزنامه صداي عدالت به قلم آرش کيخسروي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در روزهايي که گذشت شاهد حضورميليوني مردم در راه پيمايي هاي تهران بوده ايم ،برخي از مقامات و نهاد هاي مسوول ،اين گونه مراسم را به علت عدم دريافت مجوز از وزارت کشور ،غير قانوني اعلام، راه پيمايان را مورد تهديد قرار داده و متعاقبا توسط نيروهاي تحت امر خود با آنان برخورد نموده اند.از سوي ديگر مهندس مير حسين موسوي طي اعلاميه اي با اشاره به اصل 27 قانون اساسي بر قانوني بودن راه پيمايي هاي مردمي تاکيد و صحه گذاشته است. طبق مفاد اصل 27 قانون اساسي:"تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است " يعني اصل بر اباحه مي باشد و نياز به جواز ندارد،لکن دو موضوع بايد رعايت گردد. 1- مخل به مباني اسلام نباشد.2- بدون حمل سلاح باشد. در رابطه با تظاهرات و راه پيمايي هاي مردمي در ايران قانون جداگانه اي به تصويب نرسيده و اصولا قانون اساسي تفصيل اين آزادي را به قانون ديگري وابسته نکرده است و مطابق با اصل نهم قانون اساسي " هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند." از آن عده اي که راه پيمايي ها را غير قانوني دانسته اند، سوال اين مي باشد که بر اساس کدام ماده از کدام قانون اين آزادي را محدود به کسب مجوز کرده ايد؟ و آيا مستنداتتان مطابق با اصل 27 قانون اساسي مي باشد يا خير؟ آنچه که مسوولين ذيربط تا کنون جسته و گريخته به آن اشاره کرده اند، قانون فعاليت احزاب ،جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مي باشد و اظهار مي دارند که مطابق با آن برگزاري راه پيمايي نياز به کسب مجوز دارد. از آنجا که در راه پيمايي هاي اخير شاهد حضور خودجوش مردمي بوده ايم لذا اين قانون با همه ايرادهايي که دارد- و به صورت مفصل توسط مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش گرديده- ارتباطي به موضوع نداشته ، مربوط به فعاليت هاي حزبي مي باشد و امکان استفاده از آن در موارد اينچنيني وجود ندارد ، مع هذا حتي بر اساس اين قانون نيز انجام راه پيمايي در غير از ميادين و پارکها نياز به کسب مجوز ندارد و مي بايد صرفا با اطلاع وزارت کشور باشد،مضافا آنکه شوراي نگهبان در تاريخ 25/4/1360 به هنگام طرح اين قانون نظر خود را به صراحت اينگونه بيان داشته:" آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکيل راه پيمايي در معابر عمومي را منوط به کسب اجازه قبلي از وزارت کشور دانسته با توجه به اينکه اصولا راه پيمايي در غير معابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسي تشکيل راه پيمايي بدون حمل سلاح و در صورتيکه مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است مغاير قانون اساسي مي باشد." که اين مطلب جاي هيچ گونه تعبير و تفسير و بحث باقي نمي گذارد. با اين توضيحات چنانچه مسوولان ذيربط بر غير قانوني بودن اين راه پيمايي ها اصرار داشته باشند مي بايست اثبات مي نمودند که برگزاري آن مخل به مباني اسلام بوده و يا مسلحانه صورت گرفته است که تا کنون هيچگونه اظهار نظر مستدل و مستندي از سوي مراجع ذيصلاح در اين ارتباط نشده است.وزارت کشور چه مي گويد؟ روابط عمومي وزارت کشور در چندين مورد از جمله در اعلاميه مورخ 30/3/88 بيان داشته :به اطلاع مي رساند شايعاتي مبني بر اخذ مجوز راه پيمايي براي روز شنبه 30 خرداد در حال انتشار است که ضمن تکذيب آن اعلام نموده ،مجوزي براي هيچگونه تجمع و راه پيمايي صادر نشده و تهديد کرده که بديهي است با متخلفين مطابق قانون بر خورد خواهد شد.از اين اطلاعيه بر مي آيد که: 1- وزارت کشور در جريان امور بوده و از برگزاري راه پيمايي مطلع گرديده است.2-مسوولين ذيربط به طور غير قانوني نسبت به انتشار اين اطلاعيه اقدام نموده اند چرا که مطابق با همان قانوني که به آن استناد مي کنند و قبلا بيان گرديده راه پيمايي به مجوز نياز ندارد.3-چنانچه راه پيمايي مسلحانه بود وزارت کشور مي بايست کتبا اظهار نظر مي نمود.کميسيون ماده ده چه مي گويد؟ مطابق با تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب -که مجددا يادآور مي شوم ارتباطي به اين موضوع ندارد- تشخيص اين که تجمع مخل به مباني اسلام مي باشد يا خير بر عهده 5 عضو کميسيون ماده 10 اين قانون که شامل نماينده دادستان کل کشور ،نماينده قوه قضاييه،نماينده وزارت کشور و دو نماينده مجلس است ميباشد.اين کميسيون تا کنون در مورد اينکه آيا راه پيمايي ها مخل به مباني اسلام بوده يا خير اظهار نظر ننموده و صرفا آقاي اسدالله بادامچيان از نمايندگان مجلس و عضو کمسيون بيان داشته به راهپيمايي سياسي که زمينه ساز اغتشاش باشد مجوز داده نخواهد شد.که اين اظهار نظر کاملا سليقه اي و غير قانوني مي باشد و قابل پي گرد قضايي است. به هر حال کميسيون مذکور تا اين لحظه اظهار نظر رسمي ننموده است.شوراي امنيت کشور چه گفت؟ آقاي عباس محتاج دبير شوراي امنيت کشور نيز در پاسخ به آقاي مير حسين موسوي تشکيل اين اجتماعات را غير قانوني ذکر نموده است.اين در حاليست که مطابق با قانون هنوز در خصوص اينکه راه پيمايي مخل به مباني اسلام بوده است يا خير مطلبي عنوان نگرديده است.مسئولين نيروي انتظامي چه گفتند؟ سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي طي نامه اي به مهندس موسوي ضمن بيان اين نکته که نيروي انتظامي تا کنون با درک شرايط و با اتخاذ رويکرد تحمل و بردباري اقدام نموده ،راه پيمايي را غير قانوني دانسته و براي آنکه جاي گله باقي نگذارد تهديد نموده که از اين به بعد بصورت قاطع با اقدامات غير قانوني برخورد خواهد کرد.سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي نيز اعلام داشته فراخوان هاي بدون مجوز صورت گرفته و پليس با هر گونه تجمع غير قانوني و بدون مجوز با قاطعيت برخورد مي کند.مردم چه کردند؟ مردم طي چند روز با حضور ميليوني در خيابانهاي تهران اعتراض خود را نسبت به نحوه برگزاري انتخابات اعلام کردند و در اين راستا هزينه فرواني پرداخت نمودند.همه در برابر قانون مساوي هستيم مطابق با اصل بيستم قانون اساسي همه افراد بطور يکسان در حمايت قانون قرار دارند و اهميت اين موضوع به حدي است که در اصل يکصد و هفتم قانون اساسي نيز بيان گرديده:"رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است" انتظار مي رود مسوولين امر ، همانگونه که در بند يک ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز اشاره گرديده ،از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت اجتناب نمايند. چه کسي درست گفت؟ با توجه به توضيحاتي که ارائه شد،اين راهپيمايي ها مطابق با قانون ،خصوصا قانون اساسي بوده و بنابراين نياز به مجوز از وزارت کشور نداشته است.چنانچه اين نظر درست باشد و تصميم گيري مقامات مسوول مطابق با قانون نباشد آنگاه: 1-نيروي انتظامي بر اساس بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف به تامين امنيت مراسم بوده و مي بايد با هر گونه بي نظمي و اغتشاش برخورد نمايند و نسبت به تامين آسايش عمومي و فردي افراد شرکت کننده در راه پيمايي اقدام نمايد. 2- هرگاه مسوولين نيروهاي انتظامي و ضابطين دادگستري از حدود وظيفه خود خارج شوند مطابق با مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامي حق دفاع ايجاد مي شود و قابل پي گرد است. 3-مطابق با ماده 570 قانون مجازات اسلامي هر يک از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتي که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا 5 سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.نتيجه سعي ام بر اين بود تا در اين چند سطر ،خلاصه و موجز از حقوق ميليون ها هم وطنم که شاهد حضور پر شور آنها و سپس تخطئه شان و در بعضي موارد سکوت ابديشان بوده ام دفاع نمايم. جامعه ما مي بايد به سمت پيشرفت و مردم سالاري حرکت کند و تاريخ نسبت به ما قضاوت خواهد کرد. ما در اين راه موفق خواهيم شد،شخصا به اين موضوع اطمينان واعتقاد قلبي دارم. اعتماد: خداحافظ قانون استقلال کانون وکلا «خداحافظ قانون استقلال کانون وکلا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم انور ايران زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛مقاله يي از نگارنده تحت عنوان «وکيل دادگستري امروز، قوانين کهنه ديروز» در روزنامه اعتماد شماره 401-10/8/82 چاپ شده است که در آن صريحاً تاکيد کرده ام؛ «در جامعه ما حساس ترين شغل و حرفه، وکالت دعاوي و مظلوم ترين قشر جامعه نيز وکيل دادگستري است و...» در ادامه مقاله نوشته ام؛ «اگر قوانين هميشه در جهت احقاق حق صاحبان حق و تحقق عدالت اجتماعي تدوين شده و مي شوند ولي آنچه در حيطه نظام صنفي وکالت، درباره وکيل اعمال مي گردد نه پياده کردن اصول اعتقادي و اساسي فوق، بلکه ارعاب و تحقير وکيل آن هم با استفاده از وجه خشن و آمرانه قانون است و...»واقعيت مهم و اساسي که در مقاله فوق منظور نظر بوده، همانا بررسي مقررات مربوط به تخلفات وکيل و آثار و تبعات اين مقررات بود که به اندازه کافي که چه عرض کنم، بيش از حد و اندازه موجبات وهن و تحقير وکيل را فراهم مي کند که حال بعد از چند سال در کمال تاسف نه تنها شاهد تغيير و تحولي در اين مقررات به نفع وکيل نبوده و نيستيم که مي بينيم با سر و سامان دادن به ماده 178 اکنون نوبت به آيين نامه قانون استقلال کانون وکلا رسيده است؛ آيين نامه يي که اولاً کانون وکلا را به همان وضعيت قبل از تصويب قانون استقلال کانون وکلا برمي گرداند، ثانياً به گفته آقاي کشاورز وکيل محترم دادگستري، قانون تر از قانون هم هست؟، من نمي خواهم وارد جزييات آيين نامه و قانون استقلال کانون وکلا شوم که ما را از انگيزه مهم نوشتن اين مقال دور مي کند فقط آنچه مي توانم بگويم، اين است که با اجراي اين آيين نامه، صريح و آشکار بايد گفت؛ انا لله و انا اليه راجعون، خداحافظ استقلال کانون وکلا، واقعيت هم همين است. ساده و خلاصه مي گويم. فکرش را بکنيد طبق آيين نامه تصويب شده که بلافاصله دستور اجراي آن نيز صادر شده، هياتي متشکل از هفت نفر که چهار نفر آنان منتخب قوه قضائيه هستند مي توانند در مورد حتي نحوه راه رفتن، خنديدن، حرف زدن، لباس پوشيدن، گريه کردن، تلخ و شيرين بودن چهره و قيافه و... وکيل هم بررسي و قضاوت کنند و با راي اکثريت يعني همان چهار نفر منتخب قوه قضائيه، و با يک سطر، عدم صلاحيت وکيل مادر مرده و باطل شدن و دور انداختن پروانه وکالت وي را اعلام کنند، واقعاً در قبال چنين آيين نامه يي که خيلي سريع اما بي سر و صدا ، مزين به امضاي رياست معظم قوه قضائيه نيز شده است، چه مي توان کرد؟ آيا من مي توانم بگويم؛ وکلا، بياييد در دادگاه ها و دادسراها و کلانتري ها حاضر نشويم، دفاع نکنيم و اصلاً وکالتي قبول نکنيم و...؟ آنقدر ادامه دهيم که آقايان به جان آمده نهايتاً ناچار شوند ضمن عذرخواهي فراوان، آيين نامه را باطل و ملغي اعلام کنند؟، ياللعجب، من که چنين دعوت و پيشنهاد و راهکاري را اصلاً نمي توانم حتي بر زبان بياورم. ثانياً چنين دعوت و پيشنهادي موجب خوشحالي آقايان نيز خواهد شد زيرا اين تحصيل همان حاصل است که از سال ها قبل منظور نظر و خواست آنان بوده، قطعاً آقايان با شنيدن چنين پيشنهاد و راهکاري شانه يي بالا انداخته با لبخندي مليح مي فرمايند؛ به به، چه بهتر از اينکه وکلا خود دست از کار بکشند، وکالتي قبول نکنند، دفاع نکنند، حق الوکاله يي هم نگيرند و خلاصه بروند پي کارشان...، و بعد با همان لبخند مليح مي گويند؛ سايه ماده 178 از سر ما کم نشود که با آن مي توانيم خيلي سريع لشگري از وکيل به دادگاه ها گسيل داريم. وکيل، وکيل است چه قوه قضائيه پروانه بدهد، چه کانون وکلا، چه فقط سه چهار ماه سابقه کارآموزي داشته باشد چه فقط 45 سال سابقه وکالت، چه فرق مي کند؟، همين که مي گويند وکيل در دادگاه ها حضور دارد، کافي است. مردم هم که بايد راضي و خوشحال باشند که ديگر لازم نيست ناز فلان وکيل با 40 سال سابقه وکالت را بکشند که حتي با پول کم وکالت قبول مي کنند، آخر وکيلي که پولي کم مثلاً طبق تعرفه بخواهد، معلوم است که از آن وکلاي محتاج حتي نان شبش هم هست، وکيل خوب يعني وکيلي که پول قلنبه و خوب مي گيرد نه اين وکلا، پس زنده باد وکيل خوب، بنا بر اين وکلايي که از 20 تا 60 سال سابقه وکالت دارند با کار نکردن جز محروم کردن خودشان از نان شب کار ديگري نمي توانند بکنند. اينجاست که آقايان با چهره يي حق به جانب مصلحانه مي فرمايند؛ آقايان وکلا خواهش مي کنيم بفرماييد برويد. حال واقعاً چه بايد کرد؟ ظاهراً نمي توان در ديوان عدالت هم طرح دعوي کرد و ابطال آيين نامه را خواست هر چند طبق قانون استقلال کانون وکلا، آيين نامه بايد به تصويب وزير دادگستري برسد نه رئيس قوه قضائيه. ولي راهي که به نظر نگارنده مي رسد، اين است که رياست کانون وکلا و دادستان انتظامي که هر دو از وکلاي برجسته، وارسته و مقبولي هستند و نيز ساير اعضاي هيات مديره که جملگي از وکلاي نامدار و خوشنام در سطح جامعه هستند، با مصاحبه ما و مراجعه به مقامات و مراجع ذي صلاح و ذي نفوذ مساله را مطرح کرده، نسبت به ارائه راه حل هايي که به نظر آنان ارجح است، اقدام فرمايند و البته وکلاي ديگر نيز با انعکاس موضوع در جرايد و نوشتن نامه هاي سرگشاده، از ضدقانون بودن آيين نامه و خسارات ناشي از اجراي چنين آيين نامه يي سخن ها بگويند که ان شاءالله موجبات ابطال اين آيين نامه و خسارات ناشي از اجراي چنين آيين نامه يي فراهم شود. پس جسارتاً توصيه مي کنم هيات مديره محترم کانون وکلا سريع اقدام کند که فردا خيلي دير است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]
-
گوناگون
پربازدیدترینها