تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805679133
درسهایی در تحقق حکومتداری خوب
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > اعلمی فریمان، هادی - این مقاله بخشی از اثر تدوین و ترجمه ی من است که تحت عنوان: تأملاتی در حکومتداری خوبتعاریف – ویژگی‌ها – مصادیقدر دست انتشار می باشد،با توجه به فراخوان بخش سیاست داخلی خبرآنلاین تقدیم می گردد. سابقه تاریخی حکومتداری خوب ریشه حکومتداری خوب به کشورهای دارای سابقه دمکراتیک و عمدتا ادبیات سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد باز می‌گردد. بنابراین رسم برآنست که برای بررسی این پدیده باید به خاستگاه اصلی آن یعنی اروپا یا آمریکای شمالی رجوع کرد. برای بررسی حکومتداری بد یا نامطلوب نیز معمولاً به اروپای شرقی یا کشورهای توسعه نیافته توجه می‌شود تا در مطالعه‌ای مقایسه‌ای مشکلات و دشواری‌های حکومتداری مشخص گردد.بنابراین با توجه به اینکه در باب خوبی حکمرانی سخن بسیاررفته است،لازم است از منظرعکس آن نیز مصادیقی بررسی گردد. بحران در یوگسلاوی سابق نشانه مهمی بود که اروپای شرقی فاقد تجانس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. فراتر از مسایل بنیادین جاری، تفاوت‌های مهمی را می‌توان در این مناطق مشاهده کرد. اروپای شرقی در واقع مجموعه‌ای بی‌ثبات از هویت‌های مختلف است که حل و فصل مسائل آنها بسیار دشوار بوده است. از سال 1991 میلادی روند تفاوت‌های فرهنگی ـ اجتماعی در این مناطق به سوی مناقشه و اختلاف سیر کرده است. در چند سال بعد بسیاری از این مناطق نظیر اروپای مرکزی، جمهوری‌های بالتیک، اوکراین، بلاروس و منطقه بالکان دچار تنش و ناآرامی هویتی شدند، و منطقه بالکان نسبت به سایر مناطق مذکور ناآرامی‌های بسیاری به خود دید. در اروپای شرقی اصلاحات در بلغارستان زودتر از کشورهای همجوار آغاز شد. در این کشور مجلس عالی ملی که در ژوئن 1990 تشکیل شد، مشارکت جدی در آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را آغاز کرد. لذا حکومتداری خوب حرکتی آرام بود که از 1990 میلادی به بعد شکل گرفت و ادبیات آن مربوط به دهه 90 میلادی می‌باشد. تفکر حکومتداری خوب به شکل مشارکتی یا دولتی اندیشه‌ای عام در مناطق اروپای شرقی نبود، لذا این ایده از سوی حزب سیاسی خاصی مطرح نگشت و یا در خلال رقابت‌های انتخاباتی پدیدار نشد. در کشور بلغارستان هنگام مذاکرات پیرامون پیش‌نویس قانون اساسی در نیمه اول 1991، دو سوم زمان بحث‌ها، به لوایح حقوقی (حقوق مختلف مدنی) اختصاص یافت و کمتر از یک چهارم زمان به مباحث قوای مجریه و قضائیه صرف شد. در انتخابات ریاست جمهوری (اکتبر 1996) و پارلمان (آوریل 1997) که دموکرات‌ها حاکم شدند بسیاری از مردم امید به ایجاد فضای جدید در کشور داشتند. در سایر کشورهای اروپای مرکزی موضوع حکومتداری خوب قبل از تغییرات سیاسی سال 1989 میلادی در حال شکل‌گیری بوده است. بعد از 1989 میلادی موضوع حکومتداری خوب برای مؤسسات سیاسی بعنوان ابزار ارزیابی برنامه‌های سیاسی و اجرای آنها محسوب شد. در این کشورها حکومتداری خوب و توانایی شکل‌گیری ساخت سیاسی بر مبنای آن، مرجعی برای رأی دهندگان شد. چنین مرجعی به سرعت جای ایدئولوژی کمونیسم را گرفت و دیدگاه‌های اجرایی و توجیهات سیستم سیاسی گذشته را باطل اعلام کرد. بعنوان مثال در دوره اولیه انتقالی1 در بلغارستان، ایدئولوژی جایگزین حکومتداری اجرایی بود. حکومتداری خوب ابتدا به شکل تئوری‌های مدیریت اجتماعی مطرح شد که هدف اولیه آن توضیح مسایل عقلانی یا سازماندهی مطلوب منابع طبیعی نبود. هدف تئوری‌های مدیریت اجتماعی آماده کردن منابع برای رسیدن به کمونیسم بود. به همین دلیل حرکت تئوری حکومتداری خوب در آغاز دوره انتقال شکست خورد و جای خود را به شیوه‌ای عمل‌گرایانه در حکومت داد. بین مناطق بالکان و اروپای مرکزی تفاوت مهم دیگری نیز وجود دارد. در مناطق بالکان روند دولت‌سازی ناقص و طولانی بوده است و لذا در نهادهای دولت نیز ثبات کافی وجود ندارد. به عبارتی، دولت با ویژگی‌های کامل و کارکردهای صحیح به وجود نیامده است. واژه بالکانیزه شدن (Balkanization) که امروزه متداول است، نشان دهنده‌ی آشفتگی در دولت‌های بالکان است، هر چند که سابقه استقلال این کشورها به بعد از جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. به همین علت هویت‌های ملی بعداً به جای حکومتداری خوب قرار گرفت و مجدداً مشکلات آغاز شد. برای ایجاد حکومتداری خوب به عنوان نقطة مرکزی مباحث عمومی، امروزه به سیستم سیاسی با ثبات و امنی نیاز داریم که از مدل بالکان فاصله داشته باشد. بررسی مدل بلغارستان و تجربة این کشور در زمینة مشارکت داخلی برای اصلاحات در دورة‌گذار مورد مناسبی می‌باشد. بلغارستان در سال‌های 1935، 1956 یا 1968 هیچگاه تحولی به خود ندید و هرتلاشی برای اصلاحات با مقاومت اتحاد جماهیر شوروی سابق سرکوب شد و لذا در دوره 45 ساله رژیم کمونیستی نشانه‌ای از جنبش‌های اجتماعی در این کشور در دست نیست. با اینحال در 1989نیز روشنفکران و نخبگان سیاسی آمادگی بحث پیرامون مشکلات و مسائلی نظیر دموکراسی پیشرفته را نداشتند. در عوض گرایش شدیدی به سوی مرموز‌گرایی و محرمانه بودن، تفسیرهای ایدئولوژیکی و اسطوره‌ای رایج شد. بعلاوه بلغارستان از دیگر کشورهای منطقه بالکان مانند یوگسلاوی و رومانی یا آلبانی متفاوت بود. کشورهای مذکور در دورة 47 ساله در بسیاری از جهات از شوروی سابق فاصله گرفته و استقلال نسبی داشته‌اند، اما بلغارستان به طور مشخص اقتصاد بسیار هماهنگ و نزدیکی با شوروی داشت و دخالت شوروی حتی در امور قیمت‌گذاری یا اجرایی بشدت وجود داشته است. دخالت در کشاورزی، سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی یا اشتراکی، کوچ اجباری نخبگان و روشنفکران و تمام ویژگی‌های شوروی در بلغارستان نیز وجود داشت. به این ترتیب بلغارستان در دوره‌گذار، فاقد عناصر ضروری برای ایجاد دموکراسی با ثبات بوده است و علت آن همانا فقدان توجه به تفاوت در عقاید، تفسیر‌ها و برنامه‌های لازم برای پیشبرد عمومی توسعه و پروژه‌های مدنی بوده است. فقدان این موارد همگی موجب شد تا پس از فروپاشی کمونیسم، بلغارستان نتواند به دموکراسی پایدار و صحیح دست یابد. نتیجه‌ای که از بررسی تجربه بلغارستان به دست می‌آید این است که فقدان زیر ساخت‌های دموکراسی، راه رسیدن به حکومتداری خوب را دشوار می‌سازد، زیرا فقدان بخش عمومی توسعه یافته موجب می‌شود ایدة حکومتداری خوب به حاشیه رانده شود و ایدئولوژی‌های غیرقابل تحقق، تخیلی، آرمانی و اتوپیایی جای آن را بگیرند. بعنوان مثال در بلغارستان از 1998 الگوهای اجماع ملی1، منافع ملی2 و سرمایه ملی3 هیچکدام نتوانستند معیار مناسبی برای مدیریت جامعه ایجاد نمایند و دستاوردهای آنها با توسعه انسانی در تناقض بوده است. با این مقدمه در ادامه بحث لازم است مروری کوتاه به گام‌هایی داشته باشیم که برای تحقق حکومتداری خوب لازم است. پنج اصل برای تحقق حکومتداری خوب حکومتداری خوب معیاری برای ارزیابی اقدامات حکومت‌هاست. بنابراین، ادبیاتی مشخص و مختصر دارد و تمام مباحث بعدی پیرامون آن درباره مصداق‌ها می‌باشد. بیشترین مطالعات درباره چگونگی تحقق یا عدم تحقق معیارهای حکومتداری خوب درباره کشورهای توسعه نیافته است، زیرا تقریباً مدل و شرایط اکثر آنها صرف نظر از برخی ویژگی‌های خاص، یکسان است. بی‌نظمی، عدم توجه به قانون، تبعیض و شکلهای مختلف فساد سیاسی و اقتصادی، ناامنی، رابطه مداری در اداره کشور، خودمحوری و بی‌توجهی به بخش عمومی همگی موارد مبتلا به اکثر کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه است. لذا در این بحث 5 اصل پیشنهادی برای تحقق حکومتداری خوب بعنوان مدلی عام و فراگیر انتخاب شده است که نمونة جالبی برای پیگیری این بحث محسوب می‌گردد و توجه به فرمول آن و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات داخلی می‌تواند برای برخی کشورها مناسب باشد. الف: جایگزین کردن قانون گرایی به جای حاکمیت فردی زمانی که حکومت فردی باشد، قوانین، زمان و مکان همگی به نفع فرد حاکم و به ضرر عموم مردم تفسیر می‌گردد. فرد حاکم مصداق کامل قانون تلقی می‌گردد، به گونه‌ای که حتی فرد حاکم سرنوشت، مرگ و زندگی اتباع را در دست خواهد داشت. مردم مشارکت واقعی در قوای مقننه و مجریه ندارند و شخص حاکم عین قوا و سیاست خارجی کشور تلقی می‌گردد. اما مفهوم حکومت قانون یا قانونگرایی چیست؟ به زبان ساده قانونگرایی وضعیتی است که در آن تمام افراد از جمله مقامات سیاسی همگام با افراد عادی به قانون و حقوق دیگران احترام گذارند. قانونگرایی مهمترین و بنیادی‌ترین عنصر در جامعه مدنی با ثبات است. شکست بسیاری از حکومت‌ها در 20 سال گذشته احتمالاً به دلیل فروپاشی قانونگرایی بوده است. زمانی که یک مقام سیاسی در موقعیتی قرار گیرد که رفتار متأثر از قانون را نپذیرد و قانون را به شیوه مطابق میل خود تفسیر کند، هرج و مرج روی خواهد داد. برای آینده حکومت هیچ سرمایه‌ای مهمتر از قانونگرایی نیست. ثبات آینده کشورها بستگی به ایجاد محیطی دارد که در آن سرمایه و مشاغل در امنیت کامل بسر ببرند، زیرا هرگونه ناامنی برای دارندگان سرمایه و نیروهای متخصص ریسک محسوب می‌گردد. بنابراین نتیجه فقدان قانونگرایی به طور مشخص ناامنی و فرار سرمایه و منابع انسانی خواهد بود. ب: اجازه خودگردانی بیشتر در سطح محلی هدف از اجازه خودگردانی تلاش برای ایجاد مشارکت مطلوب در سطح قوای مختلف کشور است. باید از تمرکز قدرت در دست نهادهای حکومت مرکزی جلوگیری کرد و بخشی از اختیارات این مقامات که ماهیت محلی دارند، به سطوح محلی منتقل گردند. هدف دیگر خودگردانی انتقال پدیده پاسخگویی به سراسر ارکان قدرت می‌باشد. باید این خودگردانی در سطحی اعمال گردد و مردم در موقعیتی قرار گیرند که نسبت به تصمیم‌گیری خود احساس مالکیت داشته باشند. در بخشی از موارد که قانونی درباره روند مشارکت در خودگردانی محلی وجود ندارد، قوه مقننه باید قوانین مناسبی تدوین و تصویب نماید. بعلاوه، حضور نمایندگان از مناطق مختلف کشور که بدنه سیاسی مناسبی را تشکیل می‌دهند، از تمرکز قدرت در دستان یک نفر یا یک مجموعه جلوگیری می‌کند و از لحاظ برنامه‌ریزی در یافتن اولویت‌ها برای توسعه کشور بسیار مناسب است و در نهایت آموزشی برای قانون‌گذاران در سطح محلی نیز خواهد بود. البته اجازه خودگردانی به مقامات محلی برای تصمیم‌گیری در اولویت‌ها نیازمند اعطای منابع مالی نیز خواهد بود و مقامات سیاسی محلی باید اجازه اخذ مالیات و هزینه آن را نیز داشته باشند. بخش بزرگی از مسایل در مناطق، ماهیت عمرانی دارند و لذا مردم با داشتن احساس مالکیت فعالیت بیشتری در جهت عمران مناطق در جهت ارتقاء زندگی خود خواهند داشت. ج: لزوم افزایش پاسخگویی مالی مسایل مالی و اقتصادی یکی از مهمترین عرصه‌ها در راه رسیدن به حکومتداری خوب محسوب می‌گردد. از این لحاظ که فساد مالی مهمترین نوع فساد در بخش عمومی می‌باشد. بسیاری از کسانی که به نحوی برای کسب قدرت تلاش می‌نمایند، استفاده از مواهب مادی قدرت برایشان جذاب می‌باشد. لذا اولین گام برای حکومت‌ها این است که هزینه لازم را برای پاسخگویی و افشاگری در بخش عمومی بپردازند. دومین گام در این بخش وجود نظارت قوی بر مسأله بودجه می‌باشد که از سوی منتخبان در قوه مقننه بعنوان قوه‌ای برابر با مجریه در اولویت‌بندی‌ها صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که قوه‌مجریه در اجرا و نحوه کار اولویت‌ها پاسخگو باشد. در نهایت قوانین مورد نیاز برای بخش خصوصی یا بخش عمومی باید به گونه‌ای شفاف مسأله پاسخگویی مالی را مشخص کرده باشد. به عبارتی سازوکار لازم و روشنی در پاسخگویی مالی برای همه بخش‌های عمومی یا خصوصی کشور پیش بینی شده باشد. چنین قوانینی با درجه شمولیت همگانی، باید از پایین‌ترین ارکان اجرایی تا بالاترین رکن قدرت را در بر گیرد. خزانه ملی کشور نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد. تمام هزینه‌ها باید روشن، واضح و شفاف به اطلاع عموم رسانده شود. به فراموشی سپردن پاسخگویی مالی مقدمه فساد خواهد بود. فساد تخریب و تباهی در نهادها را به وجود می‌آورد و اعتماد ملت از ارکان قدرت سلب خواهد شد، در صورت فقدان پاسخگویی، حتی درگیر شدن یک فرد با فساد، مانند مرضی مسری سایر ارکان را در برخواهد گرفت. در قوانین کشور باید راهنمای روشنی درخصوص بخش عمومی و خصوصی صورت گیرد. دو بخش باید تفکیک شده و آگاهی لازم از خدمات دو بخش به روشنی بیان گردد، سپس مردم با آگاهی کامل مخیّر به انتخاب خدمات خواهند بود. تنها راه خاتمه دادن به فساد در این بخش ایجاد قوانینی منسجم، پایدار و بدون تبعیض برای همگان است. د: تقویت آزادی بیان و مطبوعات واقعیت این است که قدرت معمولاً تمایل به فساد دارد و این گرایش بخشی از زندگی بشر است. اما در عین حال گرایش طبیعی انسان است که به شکلی معقولانه از اشتباهات خودداری کند و شکست‌ها را جبران نماید. اما زمانی که طبع متمایل به قدرت با تمرکز قدرت ترکیب شود، سلاحی دهشتناک ایجاد می‌شود. در این حال، رقابت یکی از راه‌های نظارت بر قدرت می‌باشد.اعمال دموکراسی نیز بدون وجود گفتگو و مناظره عمومی نیرومند درباره منافع عمومی نمی‌تواند شکل گیرد. مطبوعات بعنوان یکی از رکن‌های دموکراسی نقش مهمی در روند دموکراسی ایفا می‌کند. مطبوعات آزاد نشان‌گر آگاهی جامعه است. لذا لازم است موضوعات مهم بخش عمومی برای مردم آشکار و واضح بیان شود. فساد امری توجیه پذیر نیست، اما در یک حکومت خوب وجود فساد، انتقادات و افشاء‌گری را بدیهی است. عدم پاسخگویی، پاسخگویی ناکافی و غیرقابل توجیه دلیلی برای وجود اختلال در سیستم حکومتداری خوب می‌باشد. حتی در دموکراسی‌های پیشرفته، مطبوعات با آزادی کامل با گسترش به بخش‌های خصوصی نیز فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند. مطبوعات نباید در دستان افرادی خاص قرار داشته باشد، بلکه باید بعنوان تریبونی عمومی تلقی شود که همگان به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند مطالبات خود را بیان دارند. امروزه تأثیر مطبوعات آزاد در جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بر همگان روشن است و لذا تقویت مطبوعات آزاد بعنوان یکی از گام‌های مهم در راه رسیدن به حکومتداری خوب بشمار می‌آید. هـ : آزادی سرمایه‌گذاری بعنوان موتور توسعه اقتصادی طبق یک اصل اساسی، حکومت‌ها متعهد به فراهم کردن خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش و ایجاد محیطی امن هستند که شهروندان در رفاه، آسایش و کامیابی زندگی کنند. اصل مذکور هنوز برای بسیاری از کشورهای توسعه نیافته تبیین نشده است و دولت‌ها آن را درک نکرده یا نپذیرفته‌اند. بسیاری از حکومت‌ها با انتخاب دو گزینه سوسیالیسم یا کاپیتالیسم، راه طی شده یا نافرجام الگوهای این دو نظام را می‌پیمایند. به همین علت اکنون بسیاری از کشورها از خارومیانه تا آمریکای لاتین درصدد یافتن راه سوم برای توسعه هستند. به احتمال قوی مشارکت مردم به نام سرمایه‌گذاری داخلی ـ همزمان با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی ـ چرخه فقر را در این کشورها کاهش می‌دهد. ایجاد «نظام مشارکت یا تعاونی عمومی» گام مهمّی است که حکومت‌ها باید در جهت تحقق آن تلاش نمایند. حکومت‌ها نباید خود را مالک امور بازرگانی بدانند و در نقش تاجر، بازرگان و معامله‌گر ظاهر شوند. زیرا هر دولتی در منابع دچار محدودیت است. در این وضعیت باید با اولویت‌بندی دقیق همزمان با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و با مشارکت کامل مردمی منابع جدیدی ایجاد شود. بازسازی در کشورها نیازمند مقادیر زیادی سرمایه مالی و انسانی می‌باشد. حتی تمرکز بر دو مسأله به تنهایی کارساز نیست. بلکه بهترین رهیافت این است که حکومت‌ها با استفاده از سرمایه‌ها، به تقویت زیر ساخت‌های پایه نظیر ساخت جاده‌ها، بنادر، برق و آب، ارتباطات مخابراتی، بخش کشاورزی و امور بهزیستی بپردازند. دولت‌ها در برخی موارد نظیر ارایه خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش به تنهایی نقش مهمی ایفا می‌کنند. در سایر موارد استفاده از سرمایه‌گذاری بویژه سرمایه بخش خصوصی، اهمیت فراوان دارد. لذا دولت باید مشارکت جدی، واقعی و قانون‌مند با بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی موتور اولیه رشد و ایجاد ثروت و رفاه به شمار می‌رود. نقش دولت‌ها باید تقویت و تنظیم کنندگی و ایجاد رقابت در بازار بین خریداران و فروشندگان در ایجاد منابع جدید و قیمت‌گذاری باشد. هدف دولت‌ها باید وضع مالیات اندک، حداقل دخالت در تنظیم امور و ایجاد محیط تجاری مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری باشد. دولت‌ها باید همراه با نیروی کار مطلوب در عرصه آموزش و بهداشت، محیطی فراهم نمایند که سرمایه‌گذاران حاضر به ریسک در منابع مالی خود باشند. سرمایه‌ها همواره در جستجوی محیطی هستند که امنیت کامل در آن وجود داشته باشد و دولت بعنوان اولین تضمین کننده سرمایه‌ها از اعتماد کافی برخوردار باشد. البته علیرغم تمام شرایط مذکور محیط داخلی کشورها نیز عنصر مهمی در تحقق شرایط حکومتداری خوب است. برخی از کشورها ساختارهای مناسبی دارند و از مؤلفه‌های مذکور نیز به خوبی در آنها وجود دارد، اما باید مدیریت صحیحی درباره آنها صورت گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]
-
گوناگون
پربازدیدترینها