واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ؛ نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس و در رسيدگي به بخش درآمدي لايحه بودجه 90؛ بند الحاقي 17 را كه درمورد افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد است؛ تصويب كردند. علي اديانيراد پيش از تصويب اين بند پيشنهاد كرد كه اين بند حذف شود. وي اظهار داشت: بند الحاقي 17 داراي ويژگيهاي خاص خود است، اگرچه در اين بند به موارد بسيار ارزشمندي اشاره شده اما بيان برخي توقع ها به عنوان مصاديق هزينه حدود 11 ميليارد دلار؛ نميتواند مثبت باشد. عضو كميسيون انرژي مجلس اين سؤال را مطرح كرد كه آيا افزايش درآمد 11 ميلياردي قابل وصول است. ادياني ادامه داد: نخست بايد اين مساله را به صورت شفاف معين كنيم و بعد از آن موارد هزينه كرد آن را در بودجه بياوريم. وي تاكيد كرد كه بند الحاقي ماده 17 مغاير برنامه پنجم توسعه است چراكه بر اساس برنامه مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش و صادرات نفت و ميعانات گازي بايد به حساب ذخيره ارزي منتقل شود. ادياني راد افزود: حدود 11 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي بايد به مصوبات قبلي هم مرتبط باشد، در غير اين صورت در سرجمع بودجه اين مورد محاسبه نمي شود و اين بودجهنويسي را دچار اشكال مي كند. وي يادآور شد: اخذ حدود 11 ميليارد دلار در اين ماده مشروط است، نماينده قائمشهر ادامه داد: قانونگذار مخصوصا برخي مصاديق را به عنوان هزينه در اين بند آورده و تحقق آنها را مشروط به مشكوكالوصول بودن آن كرده است كه ظاهرا اين مساله هم با قاعده قانونگذاري مغاير است. اديانيراد همچنين گفت: بر اساس اين بند دولت ميتواند 50 درصد از موارد قيد شده در اين بند را جابه جا كند كه اين مساله هم با قاعده قانونگذاري خوب و قابل اطمينان مغايرت دارد. وي تصريح كرد: اگر قرار است مجموعه مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي را براي تقويت بنيه دفاعي، توجه به بخش درآمد و احداث و بازسازي عتبات عاليات هزينه كنيم، بهتر است براي مصوبات قبلي استفاده كنيم . حجتالاسلام محمد حسن ابوترابيفرد كه رياست جلسه علني امروز مجلس را پس از علي لاريجاني بر عهده داشت، در پاسخ اظهار داشت: سخن آقاي ادياني مبني براين كه اين بند خلاف برنامه پنجم توسعه است، صحيح است. وي افزود: بر اساس اين بند مازاد از آنچه ما در بودجه سالانه مصوب ميكنيم، به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. وي ادامه داد: براي بودجه سال 90 دو سقف پيشبيني شده است كه سقف اول همان است كه تصويب كرديم، يعني اگر احيانا نفت به قيمت بيشتر فروخته شد، درآمدي اضافه بر 80 ميليارد دلار حاصل مي شود كه هزينهها را نيز براي آن موارد در نظر گرفتهايم. نايب رييس اول كميسيون تلفيق مجلس از اديانيراد براي حساسيت در مورد مسايل مرتبط با انرژي كشور قدرداني كرد و گفت كه به جز از سرمايهگذاري درباره صيانت از چاههاي نفت، 14.5درصدي كه براي نفت در نظر گرفته شده، از كل وجوه حاصل از درآمد نفت است. بنايراين اگر امروز قيمت نفت 100 دلار است، آن 14.5 درصد افزايش پيدا ميكند. ابوترابيفرد گفت: باتوجه به قيمت فعلي، فكر ميكنم درآمد نفتي كشور به حدود 14 ميليارد دلار افزايش پيدا كند و اين موضوع هم نيازمند مصوبه جديد مجلس نيست. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در بند الحاقي 17 درآمد ناشي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي را 10 ميليارد و 612 ميليون دلار پيش بيني كردند. مجلس تصويب كرد كه از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص يابد: الف- 3 ميليارد دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي ب- 2 ميليارد دلار به بخش سلامت (بهداشت و درمان در اجراي اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) پ- 100 ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات ت - 250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز ث - يك ميليارد دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريزگردهاي استانها و درياچهها و تالابهاي كشور ج- يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات چ- يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي ح- يك ميليارد و 500 ميليون دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و تضمينهاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين 15 درصد پيشپرداخت موضوع ماده مذكور و فناوريهاي نوين خ- 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پرههاي صيادي د- 200 ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي ذ - 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت * نماينده مردم اصفهان در مجلس نيز امروز در هنگام بررسي بند الحاقي 17 در تذكري آييننامهاي خواستار توجه بيشتر نمايندگان به تقويت بنيه دفاعي كشور شد. حسن كامران اظهار داشت: نمايندگان مجلس همواره توجه خاصي به مسايل دفاعي داشته و اين توجه همچنان ادامه دارد. وي با يادآوري محتواي جزء «الف» اين بند الحاقي كه در آن 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي كشور در نظر گرفته شده است، افزود: در كميسيون تلفيق بحث اين بود كه در 4ماه اول سال كه پول به خزانه نميرود، براي حل مشكلات دفاعي كشور بايد رفع ابهام انجام شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: علي لاريجاني صبح امروز در پاسخ به تذكر علاءالدين بروجردي گفت زماني كه به بند الحاقي 17 برسيم، موارد مطرح شده رفع ابهام مي شود. كامران ادامه داد: بايد سازوكاري در مورد اين بند پيدا كنيم تا بنيه دفاعي كشور تقويت شود و اين موضوع به صراحت بيان شود. وي به تحولات اخير در منطقه اشاره كرد و گفت: تحولات اخير ميطلبد توجه ويژهاي به موضوع تقويت بنيه دفاعي در كشور داشته باشيم. ابوترابيفرد نيز در پاسخ به تذكر كامران گفت: اختصاص مبلغ سه ميليارد دلار در اولين قسمت از بند الحاقي ماده 17 نشان از توجه ما به اين موضوع است. سيام.1336 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 319]