نفت ثروت است نه درآمد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نفت ثروت است نه درآمد

اقتصاد‌ملي- دست دولت در هزينه كردن پول نفت با حذف حساب ذخيره ارزي و تشكيل صندوق توسعه ملي كوتاه مي‌شود تا از اين پس برداشت درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام و گاز صادراتي دشوارتر شود.

اين هدف در پيش نويس الزامات اجرايي سند چشم‌انداز 20 ساله مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نهفته است كه درصورت تاييد اين پيشنهاد از سوي مقام معظم رهبري تا پايان برنامه پنجم توسعه شير نفت به روي بودجه دولت بسته خواهد شد. چگونه؟بند هشتم پيش نويس ‌الزامات اجرايي سند چشم‌انداز بر تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با سازوكار مناسب قانوني و برنامه‌ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌ دستي وابسته بدان اشاره دارد.

فوران قيمت نفت باعث شد تا دولت نهم در3 بودجه خود برداشتي فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده از درآمد‌هاي نفتي داشته باشد. نتيجه آن بروز بيماري هلندي در اقتصاد تلقي شود يا بيماري ايراني موسوم به سيري‌ناپذيري و عطش پول نفت، فرقي نمي‌كند،مهم اين است كه تداوم روند كنوني و عدم‌پايبندي دولت به دل كندن از دلارهاي نفتي به پاشنه اقتصاد ايران بدل شده است و هرگونه تكان و نوسان در قيمت نفت مي‌تواند به راحتي بودجه دولت و اقتصاد كشور را زمين‌گير كند.

اقتصاد ايران بر خلاف اراده حاكميت و الزام قانوني بيش از هميشه به بوي نفت معتاد شده است؛ هرچند در ماده قانون برنامه چهارم آمده باشد: ‌به‌منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي طي سال‌هاي برنامه، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تامين شده از محل درآمدهاي ‌غيرنفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي ‌دولت به‌طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. به‌راستي اگر كل منابع پيش‌بيني شده از عوايد حاصل از نفت در طول برنامه چهارم (معادل 81 ميليارد و 604 ميليون دلار )در يك سال به حساب خزانه واريز شود، چه تمهيدي براي نسل آينده انديشيده شده كه آنها هم بي‌نصيب نمانند؟

با تشكيل صندوق توسعه ملي كه جايگزين حساب ذخيره ارزي خواهد شد، وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليدشده پس از كسر هزينه‌هاي توليد شامل سرمايه‌گذاري، وهزينه‌هاي مالي، نگهداري، بهره‌برداري و استهلاك، به قيمت‌هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نشده بلكه ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت‌هاي طبيعي بايد به سرمايه مولد تبديل شود.

به اين ترتيب ازابتداي برنامه پنجم توسعه سالانه حداقل 40 درصد از ارزش توليدي نفت و گاز پس از اعمال حساب در خزانه‌داري كل كشور به‌عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور و مابقي صرف تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي دولت و يارانه‌هاي سوخت، دارو و كالاي اساسي و تكانه‌هاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي مي‌شود البته نسبت فوق در قالب سياست‌هاي كلي برنامه ششم قابل تجديدنظر است.

پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه، وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به‌صورت سالانه بايد كاهش يابد به‌طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت (به جز يارانه‌هاي پرداختي) به‌طور كامل قطع شود. از اين‌رو صندوق توسعه ملي قرار است با دو هدف تشكيل شود اول ؛ ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي و دوم اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از كشور.

يكي از عمده‌ترين نگراني‌ها درباره اداره درآمدهاي نفتي اين است كه چگونه مي‌توان آن را از تغيير مديريت‌ها و چرخش‌هاي سياسي دولت و مجلس مصون نگه داشت. براساس پيش‌نويس مصوب مجمع، اساسنامه صندوق بايد به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم‌تاثيرپذيري تصميمات و سياستگذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌‌هاي كوتاه‌مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.

هرچند در طول سال‌هاي فعاليت حساب ذخيره ارزي هيچ آمار رسمي از موجودي‌آن انتشار علني پيدا نكرده است اما قرار است از زمان تشكيل صندوق توسعه ملي، كليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي و يا شبكه بانكي كشور انجام مي‌شده است، به حساب‌هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي‌‌ها به بدهي‌ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور شود، همچنين افزايش سالانه منابع ارزي صندوق منحصرا به حساب افزايش سرمايه صندوق يادشده منظور شده و از پرداخت ماليات بردرآمد و هرگونه حقوق دولتي ديگر معاف است.

يكي از اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه كشور رشد 5/8 درصدي بهره مالكانه نفت در بودجه عمومي دولت بوده و هست به نحوي كه اين ميزان در سال پاياني برنامه يعني 1388 به 192 هزار و 242 ميليارد و 300 ميليون ريال برسد اما هم اكنون اين رقم دست نيافتني شده است، آيا تدبير مجمع‌نشينان عملي خواهد شد؟ آنها مصوب كرده‌اند درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر 40 درصد، كلا به حساب صندوق واريز مي‌شود و درصورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 60 دلار مابه‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌هاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي‌شود.

بهره برداري بهينه ازنفت

در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است، به صراحت آمده كه حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به‌منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع بايد هدف قرار گيرد. همچنين در يكي ديگر از بندهاي سياست‌هاي كلي برنامه چهارم 2هدف مهم يكي اهتمام به نظم و انظباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف و ديگر تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارايي و بازدهي طراحي شده است.

تامل در سياست‌هاي كلي نظام و مفاد برنامه توسعه نشان مي‌دهد كه هدف اساسي اين است كه نگاه به نفت و گاز نبايد نگاه درآمدي باشد و منابع حاصل از آن متعلق به نسل حاضر و آينده بوده و به‌عنوان يك ثروت ملي بايد قلمداد شود. ترديدي از اين حيث بين مجموعه اركان حاكميت وجود ندارد اما اختلاف بر سر نحوه اداره و هزينه كرد اين ثروت ملي است. برخي را گمان بر اين است كه تغيير شكل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي بر خلاف اصول قانون اساسي است و در عمل دست دولت و نظارت مجلس را كمرنگ مي‌سازد، اين در حالي است كه پيشنهاد توسعه صندوق باعث نظام‌مند شدن اداره ثروت به دست آمده از نفت و گاز و نظارت عملياتي دولت و مجلس مي‌شود.

از سوي ديگر تدوين اساسنامه اين صندوق بر عهده مجلس گذاشته شده است به همين دليل اركان و اعضاي صندوق يادشده، نحوه تصميم‌گيري و فرآيند امور، نظارت بر اجراي مصوبات و... همه و همه در اساسنامه نهايي مشخص مي‌شود. بنابراين تشكيل صندوق توسعه ملي به معناي ناديده گرفتن حق قانونگذاري و نظارت مجلس نبوده بلكه شفافتر شدن عملكرد مالي دولت را در پي دارد.انتقاد ديگري كه مطرح مي‌شود، تداخل وظايف و مخدوش شدن استقلال قواست به اين مفهوم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اماكن دخالت در وظايف اجرايي دولت و نظارتي مجلس را پيدا مي‌كند اما مستند به بند آخر اصل 110 قانون اساسي كه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را از جمله وظايف و اختيارات رهبري مي‌داند و نيز با توجه به تفويض اختيار رهبري نظام به مجمع اين ابهام قانوني منتفي است.

به موجب مقررات نظارتي تعريف شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود و اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي مربوط باشد. همچنين همزمان با برنامه‌هاي 5 ساله توسعه و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم‌مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌كند و مغايرت هاي احتمالي پس از تاييد از سوي شوراي مجمع بايد برطرف شود و سرانجام نتايج بررسي‌هاي انجام شده درخصوص نحوه رعايت و اجراي سياست هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود.

راه گريز باز است

اما هرگونه تدبير و راهبرد بدون ضمانت اجرايي قوي و پشتوانه حاكميتي و عزم ملي، محكوم به شكست است. ابهام اصلي درخصوص صندوق توسعه ملي اين است كه آيا سرنوشت حساب ذخيره ارزي در آينده نه‌چندان دور گريز‌ناپذير خواهد بود؟ پرسش جدي‌تر اينكه بودجه ايران با ساختار كنوني اقتصاد تا چه ميزان امكان دل كندن از دلارهاي نفتي را دارد؟ واقعيت اين است كه به‌دليل تصدي‌گري بالاي 60 درصدي دولت در اقتصاد اين مهم نشدني است.

صندوق توسعه ملي يا هر ساختار ديگري كه براي ثروت ملي برآمده از نفت و گاز طراحي و ايجاد شود اگر در راستاي اجراي دقيق سياست‌هاي اصل 44 يعني آزادسازي واقعي و خصوصي‌سازي‌ عملي اقتصاد ايران نباشد محكوم به شكست خواهد بود؛ چرا كه ساختار كنوني اقتصاد ايران امكان زنده بودن و نفس كشيدن بدون ارز نفتي را ندارد و هم از سوي ديگر اجراي سياست‌هاي اصل 44 نياز به منابع مالي فزاينده‌اي دارد كه گزينه‌اي بهتر و مطمئن‌تر از دلارهاي نفتي نمي‌توان سراغ گرفت. به بيان ديگر ثروت نفت و گاز مي‌تواند و بايد موتور مالي آزاد‌سازي‌ اقتصاد ايران باشد.

تاريخ درج: 1 مرداد 1387 ساعت 10:47 تاريخ تاييد: 1 مرداد 1387 ساعت 23:46 تاريخ به روز رساني: 1 مرداد 1387 ساعت 11:20
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]