توسعه بدون اشتغال زنان ناممكن است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توسعه بدون اشتغال زنان ناممكن است
تهران - تجربه توسعه يافتگي در بسياري از كشورهاي جهان نشان مي دهد، توسعه بدون استفاده از نيروي كار زنان امري ناممكن و غيرقابل حصول است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا،نرخ بيكاري زنان جوان در ايران همچنان بالا است و اين در حالي است كه هم اكنون نزديك به 70 درصد متقاضيان ورود به دانشگاه ، زنان هستند.

نرخ بيكاري زنان در بهار امسال 40.2 درصد، تابستان 42.5 و در پاييز به 45.8درصد رسيده است. روند افزايش نرخ بيكاري زنان 15تا 24 سال در سال جاري،نشان مي دهد كه تقاضاي كار از سوي زنان در حال افزايش است.

نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران در پاييز سال جاري برابر با 11.3درصد بود كه نسبت به تابستان 1.1 درصد، كاهش يافته است.

برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران بسيار بيشتر از ارقام اعلامي از سوي مركز آمار ايران است ،زيرا جمعيت وسيعي از زنان از طريق مشاغل خانگي به كسب درآمد مي پردازند، اما در هنگام سرشماري خود را خانه دار، عنوان مي كنند.

آنچه كه مهم است ، ساز و كارهاي اجتماعي بايد به گونه اي ساماندهي شود كه با وجود افزايش سطح سواد در ميان زنان آنها بتوانند به گونه اي در خور و شايسته جذب بازار كار شوند و از توانمندي آنها در جهت بهبود فضاي كار استفاده شود.

پژوهش هاي كارشناسي كه در كشورهاي توسعه يافته انجام شده نشان مي دهد، سرمايه گذاري روي موضوع زنان به گونه اي مثبت و مؤثر، در كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي كشورها تأثيرگذار بوده است.

حرف كوچك و متوسط كه توسط زنان اداره مي شود، محرك هاي ثابت شده اي براي افزايش توليد ناخالص ملي بسياري از كشورها است.

پژوهش هاي علمي درخصوص كشورهاي گوناگون جهان نشان ميدهد،در كشورهايي كه ميزان شكاف ميان زنان و مردان كمتر باشد، اقتصاد آنها از رونق و شكوفايي بيشتري برخوردار است.برقراري برابري جنسيتي به معناي به كارگيري هوشمندانه در مباحث دانش اقتصادي است.

همچنين نتايج بررسي ها نشان مي دهد، در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، سرمايه گذاري بر موضوع زنان بيشتر نتيجه مي دهد. به طورمثال زنان بيش از مردان خود را ملزم به باز پس دادن وامهاي زودبازده مي كنند.

از سوي ديگر با توجه به اينكه زنان پرورش دهنده نسل هاي آتي محسوب مي شوند بنابراين هرگونه سرمايه گذاري براي زنان به منزله سرمايه گذاري براي نسل هاي آينده است.

مطالعات بين المللي نشان ميدهد،فعاليت برابر زنان در حوزه هايي نظير كشاورزي نه تنها عرضه مواد غذايي در سطح جهاني را افزايش خواهد داد، بلكه موجب كاهش 17درصدي فقر و سوء تغذيه در جهان نيز خواهد شد.

هم اكنون زنان نيمي از جمعيت جهان را به خود اختصاص مي دهند، دو سوم از ساعات كار را انجام مي دهند اما فقط يك دهم درآمدهاي دنيا را دريافت مي كنند و كمتر از يك صدم دارايي هاي دنيا به نام آنها است.

موقعيت زنان در كشورهاي فقير به مراتب سخت تر از موقعيت زنان در كشورهاي در حال توسعه است.

تجربه كشور مالزي در امور زنان نشان مي دهد، دولت اين كشور به اهميت موضوع حضور زنان در اقتصاد پي برده، به طوري كه دولت اين كشور معتقد است زنان جامعه مالزي منبعي بسيار مهم براي برنامه هاي توسعه ملي اين كشور محسوب مي شوند.

بر اساس هشتمين برنامه توسعه كه در كشور مالزي اجرا شد،مقدمات و زمينه هاي لازم براي مشاركت بيش از پيش زنان در برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي مالزي فراهم شد.

ايده مهم در ميان مسئولان مالزي بر اين است كه زنان در اين كشور نيز بايد آموزش ديده و مهارت هاي لازم را كسب كنند، تا نقشي برابر با مردان در اقتصاد داشته باشند، زيرا جامعه مالزي به سوي اقتصادي دانش محور پيش مي رود.

دولت مالزي براي رسيدن به اهداف خود در زمينه افزايش مشاركت زنان در دو برنامه ملي اقدام به ارتقاي جايگاه زنان كرده است. بخش بزرگي از اين برنامه ها به توانمندسازي زنان و نيز برابري آنها در جامعه از لحاظ فرصت هاي تحصيلي و شغلي مربوط مي شود. از سوي ديگر طي يك دهه گذشته موانع قانوني مشاركت كامل زنان در روند توسعه اجتماعي و اقتصادي رفع شده و حضور موثر زنان در جامعه افزايش يافته است.

با اينكه 48 درصد زنان مالزي در سن كار يعني 16 تا 64 ساله هستند اين افراد تنها يك سوم نيروي مشغول به كار را تشكيل مي دهند. مقامات دولت مالزي معتقدند به سبب افزايش تعداد زنان در دانشگاه ها و حركت كلي اقتصاد به سوي دانايي محوري، در آينده نزديك سهم زنان شاغل از كل جمعيت داراي شغل افزايش خواهد يافت.

آمارها نشان مي دهد زنان شهرنشين مالزي مايلند در مشاغل اداري،رايانه اي، تدريس، پرستاري و پزشكي مشغول به كار شوند.

طي دو برنامه اخير توسعه اقتصادي و اجتماعي مالزي، ساختار اشتغال زنان تغيير كرده و آن ها بيش از گذشته در شغل هاي مديريتي و تخصصي با درآمد بالامشغول فعاليت شده اند.

آمارها نشان مي دهد در سال 1995 ميلادي 12.7 درصد زنان شاغل به مشاغل تخصصي و تكنيكي اشتغال داشتند، در حالي كه در سال 2005 ميلادي اين ميزان به 17 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميزان اشتغال زنان در بخش كشاورزي از 16.6 درصد در سال 1995 ميلادي به 12 درصد در سال 2005 كاهش يافته است. جامعه شناسان براين باور هستندكه دسترسي دختران روستايي به آموزش تكميلي باعث شده است كه آن ها مجبور نباشند، همچون مادران خود، مشاغل مورد علاقه شان را به علت نداشتن تخصص و تحصيلات ضروري فراموش كرده و به كشاورزي بپردازند. اكنون آن ها از سطح تحصيلات بالاتر برخوردارند و راحت تر از دو دهه پيش به دانشگاه راه مي يابند.

دولت مالزي براي افزايش فرصت هاي اشتغال زنان تدابير موثري را اتخاذ كرده است. در سال 1998 قانون اشتغال اصلاح شد تا زنان از انعطاف بالاتري در ساعات كاري خود برخوردار باشند.

همچنين در مالزي مزاياي شغلي زنان در شغل هاي نيمه وقت و تمام وقت يكسان است و زناني كه فرزند به دنيا مي آورند ، از چهار ماه مرخصي نگهداري كودك برخوردارند و كارفرماياني كه مركز نگهداري از كودك در محيط كار در نظر مي گيرند مي توانند ماليات كمتري، پرداخت كنند.

همچنين كارفرماها در صورتي كه بخواهند براي كارگران زن مهاجر خود خانه، خدمات بهداشتي و درماني و نيز وسايل حمل و نقل تهيه كنند از كمك دولت برخوردار خواهند شد.

دولت مالزي معتقد است:مهمترين عامل در ارتقاي جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان، دسترسي به خدمات آموزشي است در نتيجه دولت مالزي در اين زمينه سرمايه گذاري قابل توجهي انجام داده است.

زنان مالزيايي بيش از 30 درصد محققان اين كشور را تشكيل مي دهند. 65 درصد زنان محقق با سطح تحصيلات ليسانس و فوق ليسانس در بخش خدمات درماني و پزشكي مشغول تحقيق هستند. همچنين طي يك دهه گذشته حضور محققان زن در بخش خصوصي رشد چشمگير داشته است.

براي ارتقاي جايگاه زنان در مالزي سه نهاد دولت، بخش خصوصي و سازمان هاي غيردولتي هماهنگ با هم فعاليت مي كنند.

تجربه كشور مالزي نشان مي دهد كه كارشناسان و مسئولات برنامه ريزي در اين كشور به ارتقاي جايگاه زنان در توسعه اين كشور پي برده اند و زمينه ها را به لحاظ آموزشي ،بازار كار و قوانين به گونه اي تنظيم مي كنند كه حضور زنان در عرصه هاي مختلف، افزايش يابد.

جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي اخير گامهاي ارزشمندي جهت توانمند سازي زنان در عرصه هاي آموزشي برداشته است، اما افزايش نرخ بيكاري زنان نشان مي دهد كه هنوز كاستي هاي فراواني در عرصه بازار كار مشاهده مي شود كه بايد اقدامات جدي در اين زمنيه صورت گيرد.

نرخ بيكاري زنان جوان در سال1384 معادل 32.6درصد،سال 1385 معادل 31.8درصد، سال 1386 معادل 30.2 درصد و در سال 1387 معادل 34درصد بوده است.

مقايسه ارقام ياد شده با نرخ بيكاري در فصول مختلف سال 90 حكايت از آن دارد كه مراجعه زنان جوان به بازار كار كشور بيشتر شده كه به همين ميزان نرخ بيكاري در ميان آنها به نحو چشمگيري افزايش يافته است.

توسعه در گرو به كارگيري و مشاركت نيروي انساني است و در صورتي كه بخش قابل توجهي از نيروي انساني به كارگرفته نشود توسعه در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي معنايي ندارد.

در صورتي كه زنان رشد قابل توجهي در موقعيت هاي بازار كار كشور بيابند نه تنها موقعيت اين بازار به سوي تعادل و سلامت بيشتري پيش خواهد رفت ، بلكه توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد، بخش هاي بلا استفاده مانده در اقتصاد متحول مي شوند و در نهايت به بهبود معيشت خانوارها از طريق افزايش درآمد ملي كمك خواهد شد.

اقتصام ** 9123 **1561

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80004709

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]